سند
اين كلام ، مستقلا ، در هيچ يك از كتب عامّه و خاصّه نيامده است . سيّد عبد الزّهراء حسينى مىنويسد : « از ظاهر روايت محمّد بن طلحه شافعى چنين بر مىآيد كه اين كلام دنباله كلام قبل باشد ، زيرا درج 1 141 كتاب خود : « مطالب السؤول » هر دو كلام را به صورت يك كلام نقل كرده است . اگر چه ابن طلحه شافعى ( ف . 652 ه . ) پس از شريف رضىّ مىزيسته ، ليكن اختلاف روايت جزيى در ميان كلمات نقل او با نقل نهج البلاغه نشان مىدهد كه از يك منبع گرفته نشدهاند .
علّت جدا شدن اين دو كلام از يكديگر آنست كه : يا سيّد رضىّ آنها را از دو منبع جداگانه گرفته است و لذا خود آنها را در دو كلام آورده ، يا سيّد در ابتداى كلام 18 نوشته بوده است : « و من هذا الكلام فى . . . » و نسخه نويسان اشتباها نوشتهاند : « و من كلام له عليه السّلام في . . . » و از جمله راويان اين كلام ، پس از سيّد رضىّ : شيخ ابو منصور احمد بن ابى طالب طبرسى ، ( ف . 558 ه . ق . ) در كتاب « الاحتجاج » ، ص 139 ، مىباشد و نگفته كه آن را از نهج البلاغه نقل كرده است .
از روايت قاضى نعمان مصرى ( ف . 363 ه . ق . ) كه پيش از سيّد رضىّ مىزيسته ،
در كتاب خود « دعائم الاسلام » ( ج 1 ، ص 93 و مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 174 ) نيز چنين بر مىآيد كه اين سخن در ميان اصحاب ائمّه ، عليهم السّلام ، معروف بوده است . . . » ( مصادر نهج البلاغه ، ج 2 ، ص 74 ) .
به نظر مىرسد حدس نخست سيّد عبد الزهراء ، مبنى بر اينكه سيّد رضىّ اين دو كلام را از دو منبع گرفته شخصا در دو كلام جداگانه گذاشته است ، درست باشد ، زيرا در همه نسخ خطى موجود عبارت : « و من كلام له عليه السّلام في ذمّ اختلاف العلماء في الفتيا » آمده احتمال اشتباه نسّاخ بسيار كم است .
