شرط سوم ابطالپذيرى
معنى ابطالپذيرى سازگار نبودن قضيه علمى با همه پديدههاى ممكن ميباشد ، بهمين جهت است كه گفته ميشود : هيچ قضيه علمى در برابر همه پديدههاى جهان بىتفاوت نيست .
بنظر ميرسد اين شرط سوم را كه محققان در برابر شرط دوم قرار داده و آندو را دو شرط مستقل معرفى ميكنند ، اشتباه محض است ، زيرا وقتى كه يك قضيه بصورت قانون كلى مطرح ميگردد ، يك حقيقت مجرد و بسيط نيست ،
بلكه هم موضوع قانون قابل تحليل به اجزاء است و هم محمول آن و هم رابطهاى كه ميان موضوع و محمول برقرار مىشود ، مشروط به شرايط و عدم موانع مىباشد . اين اجزاء و قيود و شرايط كه در تحقق قانون دخالت ميورزند ، چنانكه با تحقق همه آنها در يك موقعيت مىتوان به تحقق مفاد قانون ، آگاهى علمى پيدا كرد ، همچنان ميتوان با فقدان حداقل آن
[ 302 ]
اجزاء و قيود و شرايط ، عدم تحقق مفاد قانون را قطعى دانست . بعنوان مثال اين قانون را در نظر ميگيريم : « هر انسان خردمند براى جامعه خود مفيد است » موضوع اين قانون تحليل مىشود به : 1 انسان 2 رشد عقلانى و وجدانى وى تا حد خردمندى 3 آمادگى او براى بهرهبردارى از خردمندى خود در جامعه . محمول اين قانون تحليل مىشود به : 1 وجود جامعهاى كه پذيرنده فعاليتهاى خردمندانه بوده باشد . 2 انواعى از مفيديت وجود دارد كه خردمند مناسبترين آنها را براى جامعه تعقيب و عملى مىسازد . 3 اختلالات اجتماعى مانع پذيرش مفيديت خردمند ميباشد . مسلم است كه براى تحقق عينى مفيد بودن خردمند در جامعه خود ، شرايط پنج گانه و نبودن مانع ضرورت دارد . در نتيجه ما ميتوانيم تحقق مفيديت را بعنوان يك پديده قانونى با شرايط مزبوره پيشبينى كنيم . و هم اين حقيقت را بپذيريم كه با فقدان يكى از آنها مفيديت بعنوان يك پديده قانونى باطل و قابل تحقق نمىباشد . زيرا فرض اينست كه هر موجودى انسان نيست و هر انسانى خردمند نيست و براى خردمند شدن فعاليت عقلانى و وجدانى ضرورت دارد . اگر همه امور مزبوره موجود باشد ، ولى شخص خردمند بجهت عوارض درونى يا برونى نتواند آماده فعاليت خردمندانه در جامعه خود بوده باشد ، قانون مزبور فاقد شرط خواهد بود .
