ديدگاه دوم از نظر رابطه قراردادى
مقصود ما از رابطه قراردادى فرد و اجتماع اينست كه يك عدّه مسايل قرار دادى در طول تاريخ و در هر جامعهاى با اختصاصات هر يك ، فرد و اجتماع را از يكديگر تفكيك كرده براى هر يك از آن دو ، منطقه جداگانهاى منظور نموده است .
اين رابطه در جوامع و ملل ديروز و امروز وابسته به تفسير موجوديت فرد در مقابل اجتماع و ارزيابى آن است .
چه بسا ارزيابى و تفسيرى كه براى فرد در يك جامعهاى صورت گرفته و در نتيجه از حقوق و قوانين معينى برخوردار مىشود ، در جامعه ديگر قابل پذيرش نبوده باشد .
البته مسلم است كه تفسير هويت فرد و ارزيابى آن در تحليلها و علت جويىهاى نهايى به امور و پديدههاى طبيعى مخصوص هر جامعه مستند ميباشد ، ولى تفكيك و تنظيم دو منطقه فرد و اجتماع از يكديگر بوسيله حقوقهاى قراردادى صورت مىگيرد .
