انكار پس از اقرار پذيرفته نمىشود
در مباحث فقهى و حقوقى اقرار به يك موضوع با دارا بودن شرايط مقرّره حجت بوده آثار خود را ثابت مىنمايد .
تعريفى كه فقهاء درباره اقرار نمودهاند ، عبارت است از اعتراف و تصديق تكليف يا حقى اقراركننده به عهده دارد [ 1 ] .
شرايطى كه براى نفوذ اقرار گفته شده است : بلوغ و عقل و اختيار ( در مقابل اكراه و اضطرار و اجبار ) و هشيارى ( در مقابل مستى و خواب و غيره ) همه و همه در « زبير » در هنگام بيعت با امير المؤمنين ( ع ) جمع بوده است . زبير بالغ و عاقل بود . و با شهادت همه تواريخ در موقع بيعت كمترين اكراه و اضطرار و اجبارى نداشته است .
« زبير » پس از انعقاد بيعت مطابق نقل « ابن ابى الحديد » تأكيد سختى كرده خدا را ناظر و كفيل خود قرار داد كه به امير المؤمنين ( ع ) خيانت نخواهد كرد .
بنابر اين ، ادّعاى بعدى او كه من با دستم بيعت كردهام نه با قلبم ، با نظر به حقوق و مقررات قضايى ، شنيدنى نيست . زبير براى اثبات ادّعاى بعدى به اقامه دليل و بينه قانونى نيازمند است .
همچنين انكار بيعت كه شبيه به انكار پس از اقرار است ، قابل شنيدن نيست ،
مگر با دليل و بينه قانونى اثبات كند كه در هنگام اقرار ( بيعت كه اقرار به حق خلافت امير المؤمنين است ) واجد شرايط نبوده است .
آيا صحيح است كه بگوئيم : خطاب امير المؤمنين كه معاويه براى گول زدن زبير بر آن ساده لوح نموده است ، عامل بروز چند شخصيتى وى گشته است ؟
( 1 ) تعريفاتى كه در كتاب ارشاد و تبصره علامه حلى و ديگر كتب فقهاء آمده است ،
اگر چه اختلاف اندكى با يكديگر دارند ، مىتوان همه آنها را با تعريف فوق متحد ساخت .
[ 139 ]
