اين مالكيتهاى غير قانونى لغو و باطل است
ما موضوع مالكيت از ديدگاه امير المؤمنين عليه السلام را در داستان ابوذر
-----------
( 1 ) شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج 1 ص 268 و شرح نهج البلاغه ابن ميثم ج 1 ص 227 با اندك تفاوت .
[ 175 ]
غفارى مطرح خواهيم كرد . در اين مبحث تنها سرگذشت بيت المال اجتماع اسلامى را در دوران حكومت عثمان بطور مختصر از نظر مطالعه كنندگان محترم ميگذرانيم :
عبد اللّه بن عتبه مىگويد :
« روزى كه « عثمان » كشته شد ، صد و پنجاه هزار دينار و يك ميليون درهم در نزد خزانهدارش موجود داشت . و ارزش املاكش در وادى القرى و حنين و غيره صد هزار دينار بوده است و اسبها و شترهاى فراوانى از خود به جاى گذاشت » 1 .
اين اموال شخصى موقعى مملوك « عثمان » بوده است كه اكثر مردم از ضرورتهاى معيشت محروم بودهاند .
اگر وضع اقتصادى مردم آن دوران با سطح زندگى مناسبى جريان داشت ،
اعتراض كنندگان معاصر عثمان و تحليلگران تاريخ اسلام ، آن ارقام را وحشت انگيز تلقى نمىكردند و آنها را مورد انتقاد سخت قرار نمىدادند .
سپس مسعودى اضافه مىكند : در روزگار عثمان جمعى از صحابه املاك و خانهها اندوختند ، از آنجمله : زبير بن عوام خانهاى در بصره ساخت كه تا اين زمان ( 332 ه ) باقى و معروف است .
بازرگانان و مالداران و غيرهم ، در اين خانه فرود مىآيند . زبير خانههايى نيز در مصر و كوفه و اسكندريه ساخته بود .
مال ( نقد ) زبير پس از وفاتش به پنجاه هزار دينار بالغ بود و هزار اسب و هزار برده و كنيز و زمينهايى از خود به جاى گذاشت .
طلحة بن عبيد اللّه تيمى خانهاى در كناسه كوفه ساخت و قيمت گندمى كه براى او از عراق مىآمد ، هر روز به مبلغ هزار دينار بوده است ، بعضى گفتهاند :
درآمد غلات او از عراق بيش از اين بوده است .
طلحه خانهاى در مدينه ساخت كه مصالح آن آجر و گچ و آهك بوده است .
[ توضيح مسلم است كه در آن دوران چنين مصالحى ارزش كلانى داشته است كه در تاريخ ثبت شده است ] .
-----------
( 1 ) مروج الذهب مسعودى ج 2 ص 341 و 342 .
[ 176 ]
همچنين عبد الرحمن بن عوف زهرى خانهاى وسيع ساخت و صد اسب و هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و نقد او پس از مرگش در حدود دو ميليون و ششصد و هشتاد و هشت هزار دينار يا درهم بود .
سعد بن ابى وقاص خانهاى در عقيق ساخت كه بسيار مرتفع و داراى فضايى بسيار وسيع و بالاى ديوارهايش داراى كنگرهها بوده است .
سعيد بن مسيب مىگويد : وقتى كه زيد بن ثابت مرد ، طلا و نقرههايى كه از او مانده بود ، با تبرها مىشكستند ، باضافه نقدينهها و اراضى كه صد هزار دينار ارزش داشت . . .
يعلى بن منيه موقعى كه مرد پانصد هزار دينار و مطالباتى بر ذمه مردم داشت و اراضى و ساير ماترك او سيصد هزار دينار ارزش داشت » 1 .
براى توضيح بيشتر در مالكيتهاى غير قانونى دوران عثمان ، اطلاعات بسيار با ارزشى را كه مرحوم علامه امينى در الغدير از منابع معتبر آورده است ، مورد استفاده قرار مىدهيم :
« عثمان به برادر شيرى خود عبد اللّه بن سعد بن ابى سرح در جنگ اول يك پنجم غنيمتهاى افريقا را داد .
ابن كثير مىگويد : يك پنجم يك پنجم غنيمت افريقا را كه صد هزار دينار بوده بخشيد .
( با نظر به گفته ابو الفداء ) در صورتى كه سهم هر يك از سواره نظام سه هزار و پياده نظام يك هزار بوده است .
( چنانكه ابن اثير در كتاب اسد الغابه ج 3 ص 173 و « ابن كثير » در تاريخش ج 7 ص 152 متذكر شدهاند ) .
« ابن ابى الحديد » در شرح نهج البلاغه ج 1 ص 67 مىگويد : عثمان همه غنايم افريقا را ( از طرابلس تا طنجه ) به عبد اللّه بن سعد بن ابى سرح داد بدون اينكه كسى از مسلمانان را در آن غنايم با عبد اللّه شريك نمايد » 2 .
-----------
( 1 ) مروج الذهب مسعودى ج 2 ص 341 تا 343 .
-----------
( 2 ) الغدير ج 8 ص 279 .
[ 177 ]
« بخارى در « صحيح » كتاب جهاد باب بركة الغازى فى ماله ج 5 ص 21 مىگويد : زبير يازده خانه در مدينه و دو خانه در بصره و يك خانه در كوفه و يك خانه در مصر داشته است . زبير داراى چهار زن بوده كه سهم هر يك از زنان او ،
پس از كسر ثلث آنها ، يك ميليون و دويست هزار بوده است .
بخارى مىگويد : پس همه مال زبير پنجاه ميليون و دويست هزار بوده است .
ابن الهايم مىگويد : همه مال زبير با محاسبه صحيحتر پنجاه و نه ميليون و هشتصد هزار بوده است .
ابن بطال و قاضى عياض نظريه ابن الهايم را تصديق نموده محاسبه بخارى را غلط مىدانند » 1 .
توضيح منابع تاريخى رقم مزبور را بدون تصريح باينكه دينار بوده است يا درهم مطرح كردهاند . تنها در تاريخ ابن كثير ج 7 ص 249 به درهم تصريح شده است .
ابراهيم بن محمد بن طلحه مىگويد : ارزش ما ترك طلحه از اراضى و اموال و دينار و درهم سى ميليون بوده است .
سعدى ام يحيى بن طلحة مىگويد : موقعى كه طلحه كشته شد دو ميليون و دويست هزار درهم و اراضى و اشجارش به ارزش سى ميليون درهم در نزد خزانه دارش موجود بوده است .
با نظر به اعتراض همه مسلمانان صدر اول به اين گونه تراكم ثروتها اعم از منقول و غير منقول است كه نظريه كسانى كه ميگويند : اسلام فئوداليگرى و جامعه طبقاتى را بوجود آورده است ، بى مدرك بوده بلكه سيستم اقتصادى و اجتماعى اسلام كاملا مخالف نظريه مزبور ميباشد .
اينست صورت مقدارى از بخششهاى « عثمان » به دينار و درهم 2 . كه مورد اعتراض قانونى اسلام و مسلمانان قرار گرفته است :
-----------
( 1 ) مأخذ مزبور ص 282 .
-----------
( 2 ) الغدير ج 8 ص 286 .
[ 178 ]
« نام اشخاص . . . مبلغ به دينار » « مروان 500000 » « ابن ابى سرح 100000 » « طلحة 200000 » « عبد الرحمن 2560000 » « يعلى بن اميّة 500000 » « زيد بن ثابت 100000 » « برداشت عثمان 150000 » « برداشت عثمان 200000 » « جمع 4310000 » « نام اشخاص . . . مبلغ به درهم » « الحكم 300000 » « آل الحكم 2020000 » « الحارث 300000 » « سعيد 100000 » « الوليد 100000 » « عبد اللّه 300000 » « عبد اللّه 600000 » « ابو سفيان 200000 » « مروان 100000 » « طلحة 2200000 » « طلحة 30000000 » « زبير 59800000 » « ابن ابى وقاص 250000 » « برداشت عثمان 30500000 » « جمع 126770000 »
[ 179 ]
اين بود نمودارى از رابطه « عثمان » با بيت المال . با نظر باين رفتار عثمان با مروان و طلحه و زبير و امثال آنها ، بخوبى روشن مىشود كه عوامل تلاطم حكومت امير المؤمنين عليه السلام و طغيانگرىهاى طلحه و زبير بر زمامدارى عادلانه آن حضرت چه بوده است . براى تفسير آن تلاطمها و سركشىها احتياجى به ياد گرفتن سحر و طلسمات نداريم . با يك عبارت مختصر و روشن على بن ابيطالب ( ع ) حاضر نيست اندك آذوقهاى زيادتر از حق خود عقيل و فرزندانش به آنان ببخشد ،
ولى عثمان با تمام آرامش خاطر آنهمه بيت المال مسلمانان را در اختيار خويشاوندان و هواداران خود مىگذارد .
جمله مورد تفسير كه مىگويد :
« سوگند به خدا ، اگر آن اموال و املاك را پيدا كنم به مسلمانان برميگردانم ،
اگر چه مهريه زنان قرار گرفته باشد و كنيزها با آنها خريدارى شده باشد » .
همه آن تصرفات و مالكيتها را غير قانونى اعلان نموده ، بيان مىكند كه تكليف الهى و اجتماعى على ( ع ) برگرداندن آن اموال به بيت المال مجتمع است ،
اموال هر چه كه باشد و در اختيار هر كسى كه قرار گرفته باشد . 3 و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق ( كسى كه عدالت براى او تنگى به وجود بياورد ، ستم براى او تنگناتر ميباشد ) .
