3 حقوق در حيات معقول
حقوق در « حيات معقول » نميتواند به كشف روابط زندگى طبيعى محض انسانها با يكديگر و تنظيم آنها براى همزيستى محض قناعت نمايد . « حيات معقول » حقوق جانهاى آدميان را اگر مقدم به حقوق روابط همزيستى نداند ،
لا اقل دوشادوش يكديگر ضرورى تلقى ميكند . حقوق معمولى تاكنون نتوانسته
-----------
( 1 ) النحل آيه 97 .
-----------
( 2 ) الانعام آيه 162 .
[ 242 ]
است بيش از اين كارى انجام بدهد كه انسانها از دريدن يكديگر جلوگيرى كند .
[ حتى در اين كارى كه بعهده گرفته است ، چقدر موفق بوده است ؟ مسئلهايست بسيار عريض و طويل ] و بهر حال غرض و غايت قراردادها و نظامهاى حقوقى فراوان كه در جوامع وضع و اجرا ميشود ، آماده ساختن جامعه براى همزيستى بوده است ، بدون اينكه كارى با نهادها و استعدادهاى ارزشى انسانى داشته باشد . ما اين جمله را در كتاب مقدمهاى بر كتاب حقوق در اسلام گرد آورنده آقاى مجيد خدورى و هربرت ج ليبسنى ص ج ( 3 ) از روبرت هوگوت جاكسون دادستان ديوان كشور ممالك متحده امريكا ميخوانيم : « قانون در آمريكا فقط يك تماس محدودى با اجراى وظايف اخلاقى دارد ، در حقيقت يك شخص آمريكائى در همان حال كه ممكن است يك فرد مطيع قانون باشد ممكن است يك فرد پست و فاسدى هم از حيث اخلاق باشد » مضمون اين جمله يا قريب به آن ، اختصاصى به قانون امريكائى ندارد ، بلكه شامل همه قوانينى ميشود كه فقط براى امكانپذير ساختن همزيستى با ابعاد طبيعى محض وضع ميشوند .
اگر اين قوانين توجهى به پيشبرد اخلاق تكاملى و عشق حقيقى انسانها به داشتن شخصيت آزاد ميكرد ، بدون ترديد تاريخ حيات طبيعى ما مبدل به تاريخ انسانى ميگشت . روشنترين دليل نارسائى قوانين معمولى كه با تفكرات بشرى تنظيم ميگردد ، بوجود آمدن طوفانها و بحرانها و بهم خوردن همه ارزشها و مختل شدن خود همين قوانين در موقع بروز حوادث غير عادى مانند جنگ و بحرانهاى اقتصادى و دگرگونى در موقعيت گردانندگان جوامع و غير ذلك مىباشد .
همانطور كه در مباحث گذشته مثال زديم اين قوانين حتى در عالىترين منطق و استحكامى هم كه بوده باشند ، شبيه به ساختمانهاى بسيار با شكوه و مجللى هستند كه روى قله كوه آتش فشان ساخته شوند . درون انسانهائى كه خود طبيعى آنان تعديل نشده و « حيات معقول » راهى به آن پيدا نكرده است ، همان كوههاى آتش فشان است كه عامل تخريب خود و هر چه را كه روى آنها بنا شده
[ 243 ]
است ، در درون خود دارد . نهايت اينست كه چون مدت زندگى انسانها محدود است ، غالبا تخريب و ويرانگرىهاى اين كوههاى آتشفشانى براى همه اشخاص قابل مشاهده نيست ، مگر بطور جزئى و قابل اغماض ، ولى براى آگاهى به ويرانگرىها كافى است كه اوراق زندگى يك يا دو نسل را مورد مطالعه قرار بدهيم . يك منطق عجيبى هم براى توجيه تخريب و ويرانگريها وجود دارد كه در حقيقت يكى از مواد گدازنده همان كوههاى آتشفشانى است كه مىگويد : معناى جنگ همين است كه همه قوانين و اصول پايمال شود معناى دگرگونى در موقعيتهاى گردانندگان جامعه همين است كه هيچ قانون و اصلى نتواند خواسته كسى را مهار كند . . .
اين منطق با نظر به ارزش قوانين در روى قله كوه آتش فشان روانها هيچ تعجبى ندارد ، تعجب در اينجاست كه صخرهها از قله آتش فشانى بر كنار شود و آن كوه آتش فشانى نكند . چه كسى ميتواند ترديد كند در اينكه حوادث غير عادى در يك جامعه بدون اختلالات در قانون و اجراى آن و بدون تلاطم در جريان عادى زندگى اجتماعى شروع شود و پايان بپذيرد . آنچه مهم است اينست كه آيا آن اختلالات و ويرانگريها و تلاطمها مناسب با ضرورتهاى آن حوادث است ، يا ضرورتهاى آن حوادث موجب ميشود كه زندگى طبيعى محض و مختصات آن ، چهره هولناك انسانها را كه زير پوشش قوانين و كيفرها پوشيده بود ، بيرون بيايد و ناچيزى اثر قوانين و مقررات را در سازندگى انسان اثبات نمايد ؟ . بهمين جهت است كه « حيات معقول » اصرار ميورزد كه پهلو به پهلوى حقوق و قوانين زندگى طبيعى محض ، حقوق و قوانينى براى جانهاى آدميان است . كه باضافه اينكه مردم را با امتيازات و عظمتهاى روحى يكديگر آشنا ساخته و راه برخوردارى از آنها را هموار مىكند و از يك جاندار معمولى ، ابو ذر غفارى مىسازد و از يك ساربان بيابانگرد ، اويس قرنى و از يك شاعر همه جائى حكيم سنائى و از يك موجود غوطهور در شرارت فضيل عياض
[ 244 ]
بوجود ميآورد ، آرى باضافه همه اينها آبروى انسان در موقع بروز حوادث غير عادى هم نميريزد . بنظر ميرسد متفكران رشتههاى حقوقى قدرتمندتر از آنند كه در برابر اين نارسائى كه در طبيعت قوانين تنظيم كننده زندگى محض وجود دارد ، از پاى درآيند . اينان بايد از اين قدرت استفاده كنند كه گذشته را درست ارزيابى نموده از اخلاق و ملكات عاليه انسانى كه صفحات تاريخ زندگى گذشتگان نشان ميدهد ، بهرهبردارى نموده و ببهانه اينكه ما آن دورانها را پشت سر گذاشته و از پلهائى كه عبور كردهايم ، آنها را ويران ساختهايم ،
به ورشكست شدن بشر در ادامه تاريخ حيات طبيعى رضايت ندهند . اگر آنان مىگويند : ما نمىتوانيم اخلاق را با حقوق مخلوط و هماهنگ بسازيم ،
براى تقويت اخلاق ، جلوگيرى از بىبند و بارىها را كه امروزه جوامع را فرا گرفته و مضار و تباهىهاى آنها را با چشم خود مىبينند ، جنبه قانونى بدهند .
اين متفكران بزرگ بخوبى مىدانند كه فساد و تباهىهاى بىبند و بارى خيلى مهلكتر از تلخى عصيانهاى موقت انساننماها ميباشد . در صورتيكه خود همين انسان نماها هم قربانى سكوت قوانين و حقوقها درباره تكليف جانهاى آنها مىباشند ، نه اينكه آنان از مادر ، انساننما زاييده شدهاند . بهر حال حقوق در « حيات معقول » با اينكه از نظر ضرورتهاى زندگى طبيعى محض پيرو خواستههاى طبيعت واقعى بشرى است ، در ضرورتهاى گرديدنهاى تكاملى پيشرو است ، يعنى در برابر بايستگىهايى كه از طبيعت زندگى فردى و اجتماعى برميآيد ، بايستگىهاى ديگرى را كه از بعد محرك رو به كمال انسانى برميآيد ،
توصيه مينمايد كه نه تنها آدمى را از نتايج عالى اين بعد برخوردار ميسازد ،
بلكه بايستگىهاى زندگى طبيعى را نيز تنظيم و با منطق صحيح بجريان مياندازد .
