درون خانواده شورائى و ارتباط خانواده با اجتماع با سرپرستى مرد
اولا اين يك پديده اجتماعى كاملا روشنى است كه به استثناى دو گروه از خانوادهها در جوامع اسلامى كه پس از اين متذكر خواهيم گشت ، اكثريت بسيار چشمگير با آن خانوادههاست كه با نظام شورائى درونى اداره ميشوند و مرد جز جنبه عامل اجراى زندگى خانواده حاكميت ديگرى ندارد . ما نخست آن دو گروه كاملا در اقليت را يادآور ميشويم و سپس درباره نظام اداره اكثريت خانوادهها مطالبى را بيان ميداريم .
گروه يكم عبارتست از آن خانوادههائيكه زن حاكميت مطلق دارد و مرد يك موجود كاملا فرعى محسوب ميشود . جاى ترديد نيست كه در اين گونه خانوادهها كه ممكن است بجهت امتيازات مالى يا زيبائى يا مزاياى قراردادى ،
زن حاكميت مطلق پيدا كند ، همه استعدادها و مختصات مرد خنثى ميگردد و تأثير عميقى در مسائل روانى فرزندان و روابط مجموع خانواده با جامعه
[ 274 ]
ميگذارد كه وضع خانواده را به نواقص فراوانى دچار ميسازد ، زيرا فرض اينست كه شخصيت مرد شكست خورده و زن هم نميتواند شكست مرد را با مال يا زيبائى يا عوامل قراردادى جبران نمايد .
گروه دوم خانوادههائى هستند كه در نظام حاكميت مطلق مرد زندگى ميكنند . مسلم است كه حاكميت مطلق مرد هم موجب ركود و شكست استعداد زن و ديگر افراد خانواده بوده ، هر اندازه هم كه مرد توانا و داراى امتيازات زيادى بوده باشد ، قدرت نجات دادن خانواده را از نكبت و تباهى نخواهد داشت . با يك بررسى و مطالعه دقيق در جوامع اسلامى ، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه شماره اين دو گروه از خانواده در برابر ديگر خانوادهها كاملا در اقليتند . آنچه كه اكثريت خانوادهها را در جامعه تشكيل ميدهد ، همانها هستند كه مديريت خانواده را با نظام شورائى در درون و سرپرستى و مديريت اجرائى مرد در روابط خانواده با اجتماع ، اداره ميكنند . در اين نظام هيچ گونه تعدى و ظلمى به دو عنصر اساسى خانواده كه زن و شوهر است وارد نميآيد ،
زيرا چنانكه شوهر خود را مجبور مىبيند كه يك واسطه انتقال مزاياى زندگى اجتماعى به درون خانواده بوده باشد ، زن هم خود را ملزم مىبيند كه موجوديت مرد را در تشكل خانوادگى با تمام آگاهى و صميميت بپذيرد ، زن در اين نظام خود را جزئى از شخصيت مرد و مرد خود را جزئى از شخصيت زن مىبيند . و در آنصورت كه هر دو عنصر اساسى با نوع يا انواعى از ارتباطات اجتماعى پيوسته باشند ، باز خانواده را پالايشگاهى براى اندوختهها و دريافتهاى خود از اجتماع تلقى مينمايند . بنابر اين ، نظم حقوقى خانواده در اسلام نه پدر سالارى است و نه مادر سالارى ، بلكه انسان سالارى است كه از جمله إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ ( عزيزترين و با كرامتترين شما در نزد خداوند با تقوىترين شما است ) استفاده ميشود .
[ 275 ]
6 در همين آيه مورد بحث ( الرجال قوامون ) پس از بيان سرپرستى مرد اوصافى از ارزشهاى انسانى زن را بيان ميكند : زنهاى شايسته زنهائى هستند كه همواره در حال ارتباط با خدا بوده و نگهبانان فرمان الهى در غياب مرد ميباشند . يعنى شخصيت مرد را جريحهدار نميكنند ، ناموس و مال آشيانه انسانى خود را مختل نميسازند ، زيرا آشيانه خانواده جايگاهى است كه موجوديت مادى و معنوى مرد و زن در آن ، پىريزى ميشود ، همه تحولات و دگرگونيهائى كه ممكن است سراغ مرد و زن و فرزندان را بگيرند ، اعم از تحولات مثبت و منفى ، با نظم خانواده تعديل و شكوفان و يا حالت اخلال و تحريف پيدا ميكنند . نقش زن در اين تعديل و بهرهبردارى و يا اخلال فوقالعاده حساستر از مرد است . بهمين جهت است كه آيه مورد بحث صنف زن را به اهميت نقشى كه دارد آگاه ميسازد و او را به احساس وظيفه الهىاش متوجه نموده ،
از بى تفاوتى و يا كجروى در اداره خانواده كه غالبا بستگى به تدبير و تقواى زن دارد ، برحذر ميدارد . اين يك اصل تجربه شدهايست كه اگر در يك خانواده زن يك انسان كامل و خردمند و با تقوى باشد ، با اطمينان نزديك به نود و هشت درصد ، همه اعضاى آن خانواده سعادتمند خواهند بود چه مرد و چه كودك شيرخوار . در صورتيكه اگر زن بىاعتنا به مسائل انسانى و از تدبير و تقوى بىبهره بوده باشد ، مرد هر اندازه هم كه در اوج عظمتهاى انسانى بوده باشد ، تأثيرش در خانواده بسيار ناچيز خواهد بود . اين جمله كه ميگويد : « زن خردمند ميتواند مرد احمق را عاقل نمايد ، ولى مرد خردمند قدرت سازندگى زن احمق را ندارد » مستند به واقعيات فراوانى است . بهمين علت است كه در آيه مورد بحث صنف زن را توصيف نموده و ارزشهاى سازنده آن را گوشزد ميكند . و اثبات ميكند كه ركن اصلى و عامل رشد طبيعت خانواده زن است .
7 سپس آيه مورد بحث به حالات نافرمانى زن و حكم آنها پرداخته ميگويد :
وَ اللاَّتى تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فىِ الْمَضاجِعِ
[ 276 ]
وَ اضْرِبُوهُنَّ فَأَنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغوُا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً ( و زنانى كه از نافرمانى آنان ميترسيد ، بآنان پند بدهيد [ اگر پند اثرى نكرد ] در رختخوابها از آنان جدا شويد . [ اگر اثرى نكرد ] آنانرا [ با ضرب كاملا خفيف ] هشدار بدهيد . اگر از شما اطاعت كردند راه ديگرى براى آنان انتخاب ننمائيد . ) نافرمانى زن از وظايف مقرره چند صورت دارد :
صورت يكم نافرمانى در روابط جنسى ناشى از اختلالات جنسى در زن .
حكم اين صورت رجوع به پزشك مربوط است و بس .
صورت دوم انتقامجوئى و شكست دادن شخصيت مرد در هنگام برقرار شدن رابطه جنسى ، اين نشوز و نافرمانى بر دو قسم است :
قسم يكم قابل تعديل و اصلاح شخصى است ، يعنى مرد ميتواند با تفاهم عاطفى و منطقى و پند و اندرز و جدائى موقت در رختخواب و هشدار با ضرب بسيار خفيفى كه موجب كمترين مشقت براى زن نباشد ، نافرمانى زن را منتفى بسازد و صلح و صفا را ميان خود و همسرش برقرار نمايد . توضيح كامل اين قسم در مبحث بعدى خواهد آمد .
قسم دوم غير قابل اصلاح و تعديل شخصى . در اين قسم مرد بدون اينكه بتواند بزور توسل جويد ، بايد به حاكم رجوع نمايد . حاكم با تشخيص وضع روانى طرفين و مصالح تشكل خانوادگى حكم مقتضى را صادر ميكند . ممكن است اين حكم چارهجوئىهاى منطقى و شايستهاى را پيشنهاد نمايد كه بهرحال هر دو طرف بايد به عمل به حكم حاكم ملتزم شوند . دليل اين مسئله اينست كه راههاى سهگانهاى كه در آيه مورد بحث آمده است ، فقط و فقط در صورتيست كه به مصلحت طرفين بوده باشد ، و در يك جريان شخصى فورا به حاكم مراجعه نكنند ، بلكه با تحريك عواطف و ارشادهاى ممكن و هشدارهاى ملايم كه از تفسير و اضربوهن در روايات و فتاواى فقهاء برميآيد ، چارهجوئى نمايند .
صورت سوم نافرمانى و تمرد زن از وظايف قانونى در اين صورت نيز
[ 277 ]
اگر مرد و زن بتوانند با تفاهم شخصى و از بين بردن عوامل نافرمانى با عواطف و منطق اصلاح كننده ، نشوز و نافرمانى زن را منتفى نمايند ، مطابق دلايل وجوب ارشاد و نهى از منكر و امر به معروف ، با همين تفاهم عمل ميكنند . و اگر تفاهم با طريق مزبور امكانپذير نگشت ، مشمول اين قطعه از آيه ميشود كه ميگويد :
وَ إنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها أَنْ يُريدا أَصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما ( و اگر از جدائى ميان زن و مرد بترسيد ،
داورى از طرف مرد و داورى از طرف زن انتخاب كنيد ، اگر منظور زن و مرد اصلاح بوده باشد ، خداوند ميان آن دو را اصلاح مينمايد ) .
اگر حكمين ( داور از طرف مرد و داور از طرف زن ) نتوانستند در اصلاح ميان آندو توفيق حاصل كنند ، رجوع به حاكم ميشود و حاكم با هر طريق ممكن كه بتواند براى رفع خصومت ميان زن و شوهر اقدام مينمايد و در صورتيكه بهيچ وجه قابل اصلاح نباشد ، و زندگى زن و شوهر را غير ممكن تشخيص بدهد ، حكم به طلاق را صادر مينمايد .
