. 2 قانون حاكم بر تاريخ ، قانونی جبری ولايتخلف و بيرون از ارادهانسانهاست . ما در فصلهای پيش درباره اينكه آيا بر تاريخ يك سلسلهقوانين علی و معلولی - كه لازمهاش نوعی ضرورت علی و معلولی است - حاكماست يا نه ، سخن گفتيم و توضيح داديم كه برخی تحت عنوان تصادف و برخیبه عنوان اينكه انسان موجودی مختار و آزاد است ، حكومت قانون عليت ، ودر نتيجه وجود ضرورت و سنتهای لايتخلف را در جامعه و تاريخ نفی كردهاند. ولی ما ثابت كرديم كه اين نظريه بی اساس است ، قانون عليت وبالنتيجه ضرورت علی و معلولی بر جامعه و تاريخ همان گونه حاكم است كهبر ساير امور . و از طرف ديگر ، ثابت كرديم كه جامعه و تاريخ به حكماينكه از وحدت و وجود حقيقی برخوردار است و طبيعت خاص دارد ، قوانينحاكم بر آنها ضروری و كلی است . پس مطابق بيان گذشته ، بر جامعه وتاريخ يك سلسله قوانين " ضروری " و " كلی " حاكم است . ما اين نوعضرورت را ضرورت فلسفی اصطلاح میكنيم و اين ضرورت حكم میكند كه جريانتاريخ بر طبق يك سلسله قوانين قطعی و ضروری صورت میگيرد . اما جبر تاريخ ماركسيستی كه از آن به جبر اقتصادی تعبير میشود تعبيرخاصی است از ضرورت فلسفی . اين نظريه تركيبی است از دو نظريه ديگر :يكی همان ضرورت فلسفی كه حكم میكند هيچ حادثهای بدون ضرورت وجود پيدانمیكند ، وجود هر پديدهای در زمينه پيدايش علل خاص خودش حتمی واجتناب ناپذير است و در زمينه نبودن آن علل ، محال و ممتنع است ، وديگر نظريه تقدم بنياد |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir