موضوع مشورت در اسلام چيست ؟
از مباحث گذشته روشن شد كه مشورت عبارتست از اجتماع عدهاى از مردم آگاه و مطلع از موضوع و كاملا مورد وثوق براى بدست آوردن حقيقت درباره آن موضوع كه براى مشورت مطرح گشته است . البته روشن است كه اگر امر دائر باشد ميان اينكه عضو مشورت باداشتن آگاهى و اطلاع كامل از موضوع داراى عدالت باشد ، يا وثوق ، البته صفت عدالت مقدم است ، زيرا با وصف عدالت اطمينان به واقعيتى كه بوسيله شخصى عادل ابراز ميگردد ، بيشتر و عاليتر مىباشد . اما موضوع مشورت ، يعنى امورى كه در اسلام قابل بر نهادن براى مشورت و استخراج آراء است ، همه موضوعات و شئون حياتى انسانها و زمينه صدور احكام مستند به عناوين ثانوى است .
براى توضيح اين مسئله مىگوئيم : همه امور نظرى در حيات فردى و اجتماعى مسلمين بر دو نوع تقسيم ميگردند : نوع يكم حكم . نوع دوم موضوع .
نوع يكم حكم است كه شامل احكام اوليه و ثانويه مىباشد .
احكام اوليه شامل همه تكاليف و وظايف اسلامى است كه با كوشش و اجتهاد فقهاء از منابع اربعه ( كتاب و سنت و اجماع و عقل ) استخراج و استنباط شده و در اختيار مسلمانان گذاشته ميشود . اما احكام اوليه مربوط به همه افعال و اعمال مكلفين است كه چون بهيچ وجه قابل تغيير و دگرگونى نميباشند ، لذا بهيچ وجه براى مشورت و اظهار نظر مطرح نميشوند ، مانند واجبات و محرمات و مستحبات و مكروهات و مباحات كه احكام پنگانه ناميده ميشوند و هيچ يك از اعمال مكلفين خارج از اين احكام نيست . مانند نماز و روزه و حج و زكات و خمس و جهاد و دفاع و احكام اوليه مربوط به معاملات و حدود و ديات و احكام اوليه مربوط به آئين دادرسى و شهادت و غير ذلك و تعريف كلى اين نوع احكام عبارت است از حكمى كه بوسيله قرآن و سنت پيامبر اكرم و اجماع با شرايطى كه دارد و عقل براى مصالح و مفاسد
[ 248 ]
فطرت و طبيعت مادى و روحى بشر وضع شده است و بهيچ وجه قابل دگرگونى و تغيير نمىباشند ، اگر چه با نظر به موقعيتهاى گوناگون مكلفين متنوع ميباشند ،
مانند مسافر و حاضر و مضطر و مجبور و وضع عادى و غير عادى و غير ذلك . يك مطلب بسيار مهم درباره اين احكام وجود دارد كه بايد كاملا مراعات شود ، اينست كه با نظر به ارتباطات شديد شئون اجتماعى مسلمين با يكديگر و با جوامع بيگانه ، اختلاف در فتوى و احكام كه بجهت نظرى بودن منابع فتوى يك امر طبيعى است ، نبايد موجب اختلال زندگى اجتماعى مسلمين بوده باشد . بدين جهت است كه فتاوى و احكام مربوط به حيات اجتماعى حتما بايد با شوراى فقاهى و رهبرى صادر شده و در اختيار جامعه گذاشته شود و در غير اينصورت ضررهاى قابل توجه جامعه را مختل خواهد كرد .
احكام ثانويه عبارتند از احكاميكه فقهاى جامع الشرايط با نظر به خصوصيات و شرايط و موقعيتهاى مقتضى فردى يا اجتماعى صادر مينمايند ،
مانند حكم تحريم استفاده از تنباكو كه مرحوم آية اللّه العظمى آقا ميرزا محمد حسن شيرازى رحمة اللّه عليه صادر فرمودند . تفاوت ميان احكام اوليه و احكام ثانويه در اين است كه : 1 احكام اوليه بطور مستقيم مستند به دلايل چهارگانه ( كتاب و سنت و اجماع و عقل ) است كه پس از اصول و عقايد ضرورى متن دين اسلام را بطور ثابت تشكيل ميدهند . در صورتيكه احكام ثانويه بطور مستقيم مستند به دلايل چهارگانه نبوده و معلول استنباط فقيه جامعالشرايط با نظر به مصالح و مفاسد عارضى براى فرد و اجتماع ميباشد . البته معناى اينكه احكام ثانويه معلول استنباط فقيه جامعالشرايط است ، آن نيست كه احكام ثانويه ارتباطى به دلايل چهارگانه ندارند ، بلكه مقصود اينست كه با نظر به اصول و قواعد كلى مستفاد از آن دلايل براى حفظ كيان مكلف و جامعه اسلامى ، علل و انگيزههائى موجب ميشود كه فقيه جامع الشرايط با ولايتى كه دارد يا با مشورت فقهاى ديگر حكمى را براى صلاح يا برانداختن فساد صادر نمايد .
[ 249 ]
2 نكته مهمى كه در اين نوع از احكام بايد مراعات شود ، اينست كه احكام ثانويه در زمينه مباحات اوليه صادر ميشود ، مانند استفاده از تنباكو كه ذاتا و بدون عارضه از مباحات است و مرحوم آية اللّه العظمى آقا ميرزا محمد حسن شيرازى آن را تحريم نموده بود . در صورتيكه احكام اوليه با هيچ علت و انگيزهاى تغيير نمىپذيرد .
3 احكام اوليهاى كه بجهت اضطرار و يا اكراه و اجبار دگرگون ميشوند ، مثلا بجهت ناامن بودن راهها ، فقيه حكم به عدم جواز حج صادر ميكند . اين حكم ثانوى نيست ، بلكه اضطرار موجب منتفى شدن وجوب حج يا حرمت آن ميگردد ، زيرا قدرت و اختيار و علم شرايط اصلى تكليف ميباشند .
4 بمجرد منتفى شدن علل و انگيزههاى احكام ثانوى ، و احكام اضطرارى آن احكام منتفى شده و موضوع محكوم باحكام اوليه خود ميباشد .
در مقدمات صدور احكام ثانويه ، فقيه جامع الشرايط در موارديكه احتياج به اطلاعات و آگاهىهاى موضوعى دارد ، حتما براى بدست آوردن علم به موضوع بايد به مشورت بپردازد ، و بدون مشورت اگر بخطا بيفتد ، معذور نخواهد بود .
نوع دوم موضوع هر پديده و رابطهاى كه در انسان و جهان وجود دارد ، با رابطه با انسان ميتواند موضوع حكمى قرار بگيرد . مثلا زراعت يك پديدهايست كه با نظر به احتياج انسان بمواد معيشت موضوعى است كه محكوم بيكى از احكام ميگردد . مانند حكم وجوب ، موقعيكه معاش انسانى نيازمند به آن باشد . ازدواج موضوعى است كه با نظر به احتياج و مراتب نياز انسانها به آن محكوم به احكامى است ، مانند وجوب و استحباب . محصولات صنعت نيز بدان جهت كه با زندگى انسان از نظر احتياجات در ارتباط است ،
موضوعى براى احكام قرار ميگيرد . ارتباطات جنگى يا صلحى ميان اقوام مسلمين و ميان مسلمين و بيگانگان موضوعاتى هستند كه با اختلاف موقعيتها
[ 250 ]
محكوم به احكام مختلف ميباشند . همه امور مربوط به چگونگى توليد و توزيع و برخوردارى از منابع زمينى و تعليم و تربيت و تعلم و پذيرش تربيت . . . همه و همه اينها موضوعاتى هستند كه با نظر به موقعيتهاى فردى و اجتماعى محكوم به احكام مختلف ميباشند . تشخيص و تحقيق در ماهيت موضوعات و ارتباطاتى كه موضوعات با انسانها پيدا ميكنند ، بطور كلى در اختيار خود مردم آگاه و موثق ميباشد ، و لذا مشورت در تحقيق و تشخيص موضوعات و ارتباطات آنها با شئون انسانى يك قانون اصيل است كه بهترين راه براى بدست آوردن واقعيات در امور نظرى ميباشد . بنابراين ملاحظات فقه و حقوق اسلامى در تقسيم بندى معروف و رسمى : 1 پيشرو 2 پيرو ، قرار نگرفته بلكه داراى هر دو جنبه پيشرو و پيرو ميباشد . جنبه پيشروى فقه و حقوق اسلامى در احكام اوليه است كه تعريف آنرا در گذشته بيان كرديم . اسلام در آن احكام چون مستند به وحى الهى و بازگو كننده مصالح و مفاسد فطرت و طبيعت مادى و روحى انسانها است ، پيشرو محض است و هيچ فرد و جمعى حق تغيير دادن آنها را ندارد .
جنبه پيروى فقه و حقوق اسلامى در موضوعات و زمينه احكام ثانويه است كه تحقيق و تشخيص آنها بعهده خود مردم است ، آن مردمى كه از آگاهى كامل و عدالت يا وثوق برخوردار بوده باشند . و معناى « حكومت مردم بر مردم » باين معنى در اسلام جريان دارد ، زيرا چنانكه ملاحظه شد ، انتخاب شئون حيات و كيفيت آنها ، در زمينه همه موضوعات زندگى ماداميكه به نهى صريح برخورد نكند ، در اختيار خود مردم است و چون اسلام اين اختيار در انتخاب را پذيرفته و شورى و جماعت را ( يد اللّه مع الجماعة ) اصل قرار داده است ،
بنابراين حكومت مردم بر مردم را در يك معناى عالى پذيرفته است . 5 ، 14 و أنّه لا بدّ للنّاس من امير برّ او فاجر يعمل فى امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر ، و يبلّغ اللّه فيها الأجل و يجمع به الفيىء و يقاتل به العدوّ و
[ 251 ]
تأمن به السّبل و يؤخذ به للضّعيف من القوىّ حتّى يستريح برّ و يستراح من فاجر ( وجود حاكم و زمامدار براى مردم ضروريست چه حاكم نيكوكار و چه حاكم بدكار كه اگر زمامدار بدكار و منحرف باشد ، شخص با ايمان در زمامدارى او عمل صالح خود را انجام ميدهد و شخص كافر براى دنيايش برخوردار ميگردد ، تا روزگار زندگى مؤمن و كافر [ يا روزگار زمامدارى بدكار و منحرف ] سپرى شود و خداوند بوسيله زمامدار منحرف غنائم را جمع و بوسيله او جهاد با دشمن را براه مياندازد و راهها بوسيله او امن ميگردد و بوسيله او حق ضعيف از قوى گرفته ميشود ، تا نيكوكار راحت شود و مردم از شر تبهكار در امن باشند ) .
