و آن اينكه میگويد اگر طرف متخلف " بدون علت موجه " وصلت را بهمزند بايد عين يا قيمت هدايائی كه دريافت داشته مسترد دارد ، و حال آنكه طبق قاعده اگر با علت موجه نيز وصلت را بهم زند بايد لااقل عينهدايائی كه دريافت داشته در صورت مطالبه طرف متقابل مسترد دارد .اما حقيقت اينست كه هيچكدام از اين ايرادها وارد نيست . قانون مدنیدر ماده 1036 چنين ميگويد : " اگر يكی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالیكه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر باعتماد وقوع ازدواج مغرور شدهو مخارجی كرده باشند ، طرفی كه وصلت را بهم زده است بايد از عهدهخسارت وارده برآيد . ولی خسارت مزبور فقط مربوط بمخارج متعارفه خواهدبود " . اين ماده قانون همان چيزی را كه آقای مهدوی خيال ميكنند قانون پيشبينی نكرده است بيان ميكند در اين ماده است كه قيد " بدون علت موجه" ذكر شده است . طبق اين ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجی كه شخصنامزد متحمل شده است ميباشد ، ضامن مخارج ابوين يا اشخاص ديگر نيزميباشد . در اين ماده با تكيه روی كلمه " مغرور شده " بريشه اين ماده قانونیكه بنام قاعده " غرور " معروف است اشاره ميكند . بعلاوه در قانون مدنی ، تسبيب يكی از موجبات ضمان قهری شناخته شده واز ماده 332 كه مربوط به تسبيب است نيز ميتوان ضمان طرف متخلف را دراينگونه موارد استفاده كرد . عليهذا قانون مدنی نه تنها درباره خسارتهای نامزدی ( كه بقول نويسندهپيشنهادها بخاطر خود نامزدی صورت ميگيرد ) سكوت نكرده است ، در دوماده آنرا گنجانيده است . اما ماده 1037 قانون مدنی اينست : " هر يك از نامزدها ميتوانند درصورت بهم خوردن وصلت منظور ، هدايائی را كه |