اشاره كرديم داشته باشد اين ايراد مورد ندارد . مثلا اگر زن عقيم باشد ،يا بسن يائسگی رسيده باشد و مرد نيازمند بفرزند باشد ، يا زن مريض و غيرقابل استمتاع باشد ، در اينگونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود. تازه اين در صورتی است كه مجوز تعدد زوجات ، امر شخصی مربوط به مردباشد . اما اگر پای يك علت اجتماعی در كار باشد و تعدد زوجات بواسطهفزونی عدد زنان بر مردان و يا بواسطه احتياج اجتماع به كثرت نفوس تجويزشود اين ايراد صورت ديگری پيدا میكند . در اينگونه موارد تعدد زوجاتيك نوع تكليف و واجب كفائی است ، وظيفهای است كه برای نجات اجتماعاز فساد و فحشا و يا برای خدمت به تكثير نفوس اجتماع بايد انجام شود .بديهی است آنجا كه پای تكليف و وظيفه اجتماعی بميان میآيد رضايت واجازه و اذن مفهوم ندارد . اگر فرض كنيم اجتماع واقعا مبتلا بفزونی زن برمرد است يا نيازمند بتكثير نفوس است ، يك وظيفه ، يك واجب كفائیمتوجه همه مردان و زنان متأهل ميشود ، پای يك فداكاری و از خود گذشتگیبخاطر اجتماع برای زنان متأهل بميان میآيد . درست مثل وظيفه سربازی استكه متوجه خانوادهها ميشود و بايد بخاطر اجتماع از عزيزشان دل بكنند و اورا روانه ميدان كارزار كنند . در اينگونه موارد ، غلط است كه موكول بهرضايت و اجازه شخص يا اشخاص ذی نفع بشود . كسانيكه مدعی هستند حق و عدالت ايجاب میكند كه تعدد زوجات با اجازههمسر پيشين باشد فقط از زاويه تفنن و تنوع طلبی مرد مطلب را نگريستهاندو ضرورتهای فردی و اجتماعی را از ياد بردهاند . اساسا اگر ضرورت فردی يااجتماعی در كار نباشد |