مرد و زن ديگری صورت ميگيرد در حقيقت معامله " فضولی " است . زيراكالای مورد معامله ، يعنی منافع زناشوئی مرد قبلا بزن اول فروخته شده و جزءما يملك او محسوب ميشود . پس آنكس كه در درجه اول بايد نظرش رعايتشود و اجازه او تحصيل گردد زن اول است . پس اگر بناست اجازه تعددزوجات داده شود بايد موكول به اجازه و اذن زن اول باشد و در حقيقت اينزن اول است كه حق دارد درباره شوهر خود تصميم بگيرد كه زن ديگر اختياربكند يا نكند . بنابراين زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل اينست كه شخصی يك بارمال خود را بشخص ديگر بفروشد و همان مال فروخته شده را برای نوبت دوم وسوم و چهارم بافراد ديگر بفروشد . صحت چنين معاملهای بستگی دارد برضايتمالك اول و دوم و سوم و اگر عملا شخص فروشنده ، مال مورد نظر را دراختيار افراد بعدی قرار دهد قطعا مستحق مجازات است . اين ايراد مبتنی بر اينست كه طبيعت حقوقی ازدواج را مبادله منافعبدانيم و هر يك از زوجين را مالك منافع زناشوئی طرف ديگر فرض كنيم .من فعلا راجع به اين مطلب كه البته قابل خدشه و ايراد است بحثی نميكنم .فرض ميكنيم طبيعت حقوقی ازدواج همين باشد . اين ايراد وقتی وارد استكه تعدد زوجات از جانب مرد فقط جنبه تفنن و تنوع داشته باشد . بديهیاست كه اگر طبيعت حقوقی ازدواج مبادله منافع زناشوئی باشد و زن از هرلحاظ قادر باشد كه منافع زناشوئی مرد را تأمين كند مرد هيچگونه مجوزیبرای تعدد زوجات نخواهد داشت . اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد ،بلكه مرد يكی از مجوزهائی كه در مقالات پيش |