لجاجت و امتناع صاحبان حقوق ، ترتيب صحيحی بدهند . مثلا مال مورد نظراجاره داده شود و مال الاجاره ميان آنها تقسيم شود و يا آن مال فروخته شودو قيمت آن در ميان آنها قسمت بشود . به هر حال وظيفه حاكم يا قاضی استكه بعنوان " ولی ممتنع " ترتيب صحيحی باين كار بدهد ، هيچ ضرورتیندارد كه صاحبان اصلی مال رضايت بدهند يا ندهند . چرا در اينگونه موارد رعايت حق مالكيت كه يك حق قانونی است نميشود؟ برای اينكه اصل ديگری در كار است : اصل جلوگيری از ضايع شدن و بلااستفاده ماندن مال . رعايت مالكيت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم استكه منجر بركود و تعطيل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود . فرض كنيد مال مورد اختلاف گوهر يا شمشير يا چيز ديگری از اين قبيلاست ، و هيچيك از آنها حاضر نيست سهم خود را به ديگری بفروشد ، اما هردو نفر حاضرند آن را دو نيم كنند و هر كدام نيمی از آن را ببرد ، يعنیكار لجاجت را به آنجا كشاندهاند كه توافق كردهاند آن مال را از ارزشبيندازند . بديهی است گوهر يا شمشير يا اتومبيلی كه دو نيم بشود ازارزش ميافتد . آيا اسلام اجازه ميدهد ؟ خير . چرا ؟ چون تضييع مال است .علامه حلی از بزرگان درجه اول فقهاء اسلام ميگويد اگر آنها بخواهند چنينكاری بكنند حاكم بايد جلو آنها را بگيرد ، توافق صاحبان ثروت كافی نيستكه به آنها اجازه چنين كاری داده شود . |