و از زن بكلی سلب شده سخن صحيحی نيست . از نظر فقه اسلامی و هم از نظر قانون مدنی ايران حق طلاق بصورت يك حقطبيعی برای زن وجود ندارد ولی بصورت يك حق قراردادی و تفويضی ميتواندوجود داشته باشد . اكنون نوبت آن است كه بقسمت دوم بحث خود يعنی موضوع امتناعهایناجوانمردانه و ستمگرانه بعضی از مردان از طلاق بپردازيم . ببينيم آيااسلام راه حلی برای اين مشكل كه حقيقتا هم مشكل بزرگی است پيش بينی كردهيا نه ؟ در فصل آينده در اطراف اين مطلب تحت عنوان " طلاق قضائی "بحث خواهيم كرد ، ضمنا از اينكه سخن ما در قسمت اول طولانی شد معذرتميخواهم . |