كه هم در فقه اسلام مورد قبول است ، و هم قانون مدنی ايران به آن تصريحكرده است . ضمنا برای اينكه مرد از توكيل خود صرفنظر نكند و اين حقتفويضی را از زن سلب ننمايد يعنی به صورت وكالت بلا عزل در آيد معمولااين توكيل را به عنوان شرط ضمنی در يك عقد لازم قرار ميدهند . بموجب اينشرط ، زن مطلقا يا در موارد خاصی كه قبلا معين شده است میتواند خود رامطلقه نمايد . لهذا از قديم الايام زنانی كه از بعضی جهات نسبت بشوهران آيندهشاننگرانی داشتند ، بصورت شرط ضمن العقد برای خود حق طلاق را محفوظ ميداشتندو عنداللزوم از آن استفاده ميكردند . عليهذا از نظر فقه اسلامی ، زن حق طلاق بصورت طبيعی ندارد . اما بصورتقراردادی ، يعنی بصورت شرط ضمن العقد میتواند داشته باشد . ماده 1119 قانون مدنی چنين میگويد " طرفين عقد ازدواج ميتوانند هرشرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازمديگر بنمايند ، مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر ، زن ديگر بگيرد ، يا درمدت معينی غايب شود ، يا ترك انفاق نمايد ، يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند ، يا سوء رفتاری نمايد كه زندگانی آنها با يكديگر غير قابل تحملشود ، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمهو صدور حكم نهائی خود را مطلقه نمايد " . چنانكه ملاحظه ميفرمائيد ، اينكه ميگويند از نظر فقه اسلامی و قانون مدنیايران ، طلاق حق يكجانبه است كه به مرد داده شده |