پيدا كردن شرط و انطباق عملی مفاد قانون است ، والا قانون از آن جهت كهيك اصل كلی است ، از هر دو جهت قطعی و حتمی و غير قابل تخلف است .بر جهان تكوين يك سلسله قوانين و نواميس قطعی و غيرقابل تخلفحكمفرماست . همه قوانين از آن نظر كه قانون كلی میباشند حتمی و استثناءناپذير میباشند . مثلا اينكه اشخاص دارای فلان استعداد جسمی اگر رعايتحفظ الصحه بكنند عمرشان به صد و پنجاه سال میرسد ، قانون قطعی جهان استو هم اينكه اگر همانها رعايت حفظ الصحه نكنند عمرشان به نصف آن مدتتقليل میيابد ، باز قانون قطعی جهان است و اين قوانين و سنن قطعی ،مظاهر و مجاری قضا و قدر الهی میباشند . عليهذا قضا و قدر حتمی يعنی آنقانون و سنت و ناموس كه شرايطش وجود پيدا كرده و عملا اجرا شده است وقضا و قدر غير حتمی يعنی آن قانون و سنت جهانی كه شرطش واقع نشده و عملامصداق پيدا نكرده است . اين تفسير هرچند فی حد ذاته مطلب قابل قبولی است و بعيد نيست بعضیتعبيرات دينی ناظر به همين جهت باشد ، اما نمیتوان تعبيراتی را كه بهنام قضای لازم و غير لازم و حتمی و غير حتمی در اخبار و آثار دينی آمدهاست ، به اين معنی حمل كرد . مسلما مقصود از قضا و قدر لازم يا غير لازم ،قضا و قدر قابل تغيير و غير قابل تغيير است . باز مسلما در مواردی كهشرايط يك قانون كلی تحقق پيدا كرده است ، امكان تغيير ، جايی نرفتهاست ، قضيه از نظر ذات خود امكان اينكه جور ديگر صورت بگيرد داشتهاست . پس با فرض تحقق شرايط باز قضا و قدر جنبه غير حتمی خود را از آننظر كه گفتيم از دست نمیدهد . |