و لا يتناهی است ، فرض تعدد و تكثر در او نمی‏شود ، زيرا همچنان كه در
پاورقی های جلد پنجم " اصول فلسفه " گفته‏ايم ، به طور كلی فرض تكثر ،
يعنی قرار دادن دو شی‏ء مثل هم و در برا بر هم ، فرع بر متناهی بودن آن دو
است . اما در غير متناهی ، فرض تكثر و تعدد محال است . مثلا بنابر
اينكه ابعاد عالم جسمانی ، متناهی باشد ، جای يك سئوال و يك فرض هست‏
كه آيا عالمی يا عالم‏هائی ديگر ، جسمانی ، مانند اين عالم جسمانی وجود
دارد يا نه ؟ و اما بنابر نظريه كسانی كه ابعاد عالم را غير متناهی‏
می‏دانند وجود عالم جسمانی ديگر ، در عرض اين عالم ، قابل فرض و تصور
نيست . هر چه رابخواهيم دوم و مغاير فرض كنيم جزء همين عالم و قسمتی از
همين عالم و يا عين اين عالم خواهد بود .

تركب ايضا عراه ان يعد

مما به امتاز و ما به اتحد

تركب نيز عارض می‏شود ، واجب الوجود را اگر فرض كنيم - متعدد باشد .
از ما به الامتياز و ما به الاتحاد ( يعنی دارای جنس و فصل خواهد بود ) .
اين برهان ، برهان ديگری است بر توحيد واجب الوجود ، از راه ضرورت‏
بساطت و عدم تركب واجب الوجود . در اين برهان ، امتناع تركب واجب‏
الوجود - كه بعدا به اثبات خواهد رسيد - پايه قرار داده شده است برای‏
امتناع تعدد واجب الوجود .
توضيح مطلب اينكه : اگر واجب الوجود متعدد باشد لازم می‏آيد كه همه‏
واجب الوجودها از آن نظر كه همه واجب الوجودند ، وجه مشتركی بايكديگر
داشته باشند و از آن نظر كه كثرت دارند لازم می‏آيد كه در هر كدام از آنه‏
چيزی

170