نداشته باشيم ، پس لازم میآيد كه " كثير " هم نداشته باشيم . زيرا "كثير " ، جز مجموعی از واحدها و افراد نيست . پس لازم میآيد واجبالوجود نداشته باشيم و حال آن كه وجود واجب الوجود را اثبات كردهايم .پس معلوم شد كه فرض كثرت واجب الوجود ملازم است بانفی واجب الوجود .اما صورت سوم - يعنی اينكه ذات واجب الوجود از جهت كثرت و وحدتمانند مكنات باشد . ذاتش نه اقتضای كثرت داشته باشد و نه اقتضای وحدت، بلكه لااقتضاء باشد . اين شق هم محال است . زيرا لازم میآيد كه واجب الوجود و حدت يا كثرتخودش را مديون غير باشد يعنی به حكم علت يا عللی واحد شده باشد يا كثير. و اين مستلزم اين است كه ذات واجب الوجود معلل به علت باشد و اينمستلزم اين است كه واجب الوجود ، واجب الوجود نباشد . پس معلوم شد كهفرض لااقتضاء بودن ذات واجب الوجود نسبت به " وحدت " و " كثرت "نيز مستلزم نفی واجب الوجود است . اين برهان ، برهان خوبی است خصوصا بنابر اصالت ماهيت . ولی در اينبرهان به " لم مطلب " كه چگونه میشود يك ذات اقتضا كند وحدت را ووحدت ، لازمه آن ذات باشد اشاره ای نشده است . آن چيزی كه میتواند هم برهان متينی باشد و هم لم مطلب را بيان نمايد وهم ضمنا روشن كند كه وحدت ذات واجب الوجود ، نوعی ديگر از وحدت است، برهان ديگری است مبتنی بر اصالت وجود ، و وحدت حقيقت وجود ، و آناينست : " واجب الوجود " ، صرف وجود است ، يعنی وجود محض و بحتاست ، و هيچ حد و محدوديت و ماهيت ، در مرتبه ذات او قابل فرض نيست. و چون وجود محض |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir