بلكه مسؤول آن دو كار خود متهم كنندگان بودند : يكی خون عثمان كه مستمسك‏
اصحاب جمل و اصحاب صفين بود ، در صورتی كه خود آنها در آن كار دست‏
داشتند ، و يكی داستان حكمين كه مستمسك خوارج بود و خود آنها به وجود
آورنده آن داستان بودند . اكنون عرض می‏كنم دو موضوع ديگر هم بود كه بعضی‏
ديگر از راه خير خواهی و كمك به اميرالمؤمنين پيشنهاد می‏كردند ولی برای‏
آن حضرت اخلاقا مقدور نبود كه بپذيرد . آن دو موضوع يكی تقسيم بيت المال‏
بود كه آن حضرت امتيازی برای بعضی نسبت به بعضی قائل نمی‏شد ، فرقی ميان‏
عرب و عجم ، ارباب وغلام ، قريشی و غير قريشی نمی‏گذاشت ، و يكی ديگر به‏
كار بردن اصل صراحت و امانت و صداقت در سياست بود كه به هيچ وجه حاضر
نبود ذره‏ای از آن منحرف شود و تا حدی اصول تزوير و فريب و نيرنگ را به‏
كار ببرد . همه اينها گذشته از اين كه در تاريخ ضبط شده ، در سخنان خود
آن حضرت منعكس و موجود است . راجع به تقسيم علی السويه و رعايت اصل‏
مساوات و تبعيض قائل نشدن می‏فرمايد : " « أتامرونی ان اطلب النصر
بالجور فيمن وليت عليه ؟ و الله لا اطور به ما سمر سمير » " به من‏
پيشنهاد می‏كنيد موفقيت را از راه جور و ستم بر مردمی كه رعيت من هستند
تأمين كنم ؟ به خدا قسم كه تا دنيا دنياست چنين چيزی برای من ممكن نيست‏
. " « لو كان المال لی لسويت بينهم فكيف و انما المال مال الله » "
اگر اينها مال شخصی خودم می‏بود و می‏خواستم بر مردم تقسيم كنم تبعيضی قائل‏
نمی‏شدم تا چه رسد به اينكه بيت المال است ، مال خداست و ملك شخصی كسی‏
نيست . بعد فرمود : " « الا و ان اعطاء المال فی غير حقه تبذير و اسراف‏
و هو يرفع »

153