حق حاكميت ملی را كسب كرد ، هرگز آنرا منافی با قبول اسلام بعنوان يكمكتب و يك قانون اصلی و اساسی كه قوانين مملكت بايد با رعايت موازينآن تدوين و تنظيم گردد ، ندانست و لهذا در متن قانون اساسی ضرورتانطباق با قانون اسلام آمده است و در آنجا صريحا گفته ميشود كه هيچقانونی كه بر ضد قوانين اسلام باشد ، قانونيت ندارد و يا ضرورت حضور پنجفقيه طراز اول برای نظارت بر قوانين ، كه در متمم قانون اساسی مندرجاست ، برای تامين همين نكته است كسانی كه انقلاب مشروطيت را بر پاكردند هيچگاه اين تصريحها و تاكيدها را بر ضد دموكراسی و روح مشروطيت وحتی مقنن بودن و جعل قانون ندانستند زيرا قوانين را در كادر اصول اسلامیوضع میكردند . آنچه كه مهم است ، اين است كه مردم خود مجری قانون باشند حالا يا مجریقانونی كه خودشان وضع كرده اند و يا مجری قانونی كه فرضا بوسيله يكفيلسوف وضع شده و اين مردم آن فيلسوف و مكتب او را پذيرفته اند و يامجری قانونی كه بوسيله وحی الهی عرضه گرديده است . بنابراين اسلامی بودن اين جمهوری بهيچ وجه با حاكميت ملی - كه بدورهمشروطيت اشاره كرديد - و يا بطور كلی با دمكراسی منافات ندارد و هيچگاهاصول دمكراسی ايجاب نميكند كه بر يك جامعه ايدئولوژی و مكتبی حاكمنباشد و ما ميبينيم كه احزاب معمولا خود را وابسته بيك ايدئولوژی معينميدانند و اين امر را نه تنها بر ضد اصول دمكراسی نميشمارند كه به آنافتخار هم ميكنند اما منشا اشتباه آنان كه اسلامی بودن جمهوری را منافی باروح دمكراسی ميدانند ناشی از اينست كه دمكراسی مورد قبول آنان هنوز هماندمكراسی قرن هيجدهم است كه در آن حقوق |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir