اگر قانون بخواهد به حمايت مضطر برخيزد بايد صحت و قانونی بودن معاملهرا اعلام كند ، زيرا اگر چنين معاملهای را غير قانونی اعلام كند نتيجهاشزيان بيشتر مضطر است . مثلا اگر در مثال بالا غير قانونی بودن معاملهءخانه را اعلام كند و معامله را كان لم يكن بشمرد ، نتيجهاش اين است كهنه خريدار مالك خانه میشود و نه فروشنده مالك پول ، و دست مضطر برایمعالجهء فرزندش بسته میماند . اين است كه فقها میگويند غير قانونیشناختن معاملهء اكراهی " منت " است ، يعنی به سود مكره است ، ولیغير قانونی شناختن معاملات اضطراری " منت " و به سود مضطر نيست .در عين حال جای يك بحث ديگر باز است و آن اينكه آيا افراد ديگرمیتوانند از اضطرار و بيچارگی مضطر استفاده كنند و كالای او را نه بهقيمت عادلانه بلكه به ميزانی خيلی كمتر بخرند و آن را امری بازيافته ومشروع تلقی كنند ؟ البته نه . آيا اين كار كه نامشروع است صرفا حرمتتكليفی دارد اما معامله همچنانكه به سود مضطر صحيح است به سود استفادهچی هم صحيح است ، و يا مانعی ندارد كه از يك طرف صحيح باشد و از طرفديگر ناصحيح و يا از دو طرف صحيح باشد و استفاده چی ملزم باشد قيمتواقعی را جبران نمايد ؟ در هر حال جای سخن باقی است . آن چيزی كه شرط صحت هست ولی شرط تكليف نيست " رشد " است . درقانونگذاری اسلام برای كسی كه میخواهد يك كار اجتماعی را عهدهدار شود مثلامیخواهد ازدواج كند يا میخواهد مستقلا معاملهای انجام دهد ، يعنی میخواهددر مال و ثروت شخصی خود تصرف كند لازم است كه علاوه بر ساير شرايط عمومیيعنی بلوغ و عقل و قدرت و اختيار ، " رشد " هم داشته باشد . |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir