نبايد از سيصد تومان مثلا بالاتر باشد و حقوق يك وزير نبايد از سه هزارتومان كمتر باشد . درست است كه [ كارهايی نظير كار يك وزير ] براینبوغ و ابتكار و سطح عالی كار و كار فكری و مغزی ، ارزش بيشتری دارد ،ولی امتياز آن كارها به افتخاری است كه نصيب صاحب آنها میگردد ، وبرای رفتگر ، خود رفتگری نوعی مجازات است و نبايد حقوق و مزد اينها راكمتر فرض كرد . كارگران مؤسسات شخصی را غالبا با مقياس كارهای پستاندازه میگيرند ، و اگر سطح حقوق كارگر به حكم قانون بالا برود ، همهكارگران از آن استفاده میكنند و عنداللزوم بر بهای جنس توليدی افزودهمیشود و در نتيجه از طرفی بر قوه خريد طبقه كارگر میافزايد ، و از طرفديگر از قوه خريد ساير طبقات میكاهد و فاصله طبقاتی كمتر میشود .پس يك علت سود ، تقليل مزدهاست ، علت ديگر ، استثمار مصرفكنندگان است به وسيله در انحصار قرار دادن بازارها و يا تبانيها و عدمنظارت دولتها ، علت ديگر اين است كه [ كارخانه دار ] از وسيلهایاستفاده میكند كه آن وسيله ، اضافه كار توليد میكند ، يعنی ماشين ، وهمين جهت است كه بيش از هر جهت ديگر ، سرمايهداری را نامشروع میكند .و اما قسمت پنجم : به عقيده ما بيشتر سودهای ناروای بازرگانی ، ناشیاز استثمار مصرف كنندگان است . جنسهای وارداتی كلا از اين قبيل است .در جنسهای صادراتی ، توليد كننده استثمار میشود و اين ربطی به ارزشاضافی و شركت بازرگان در اضافه ارزش كارخانه دار ندارد . سوسياليستهاچنان كه قبلا گفتيم ناچارند فروش را هميشه به قيمت واقعی بدانند ، وناچارند |