زمان اجتماعا لازم تعيين میشود و اجراء اين قاعده در باب نيروی كار ،مشكل است ، زيرا نيروی كار در هيچ كارخانه و به وسيله هيچ كارگر ، توليدنشده است ، ولی نويسنده ، چيزهايی كه سبب ايجاد نيروی كار میشود ، يعنیاحتياجات زندگی ، از خوراك و پوشاك و وسائل تفريح و فرهنگ برای خوداو و خانوادهاش كه شرايط ادامه حيات كارگر است ، ذكر میكند و میگويد :تمام اينها بهای معينی دارند كه به واسطه زمان اجتماعا لازم كه برای توليدآنها مصرف شده است معين میگردد . آنگاه در صفحه 56 میگويد : " پس ارزش نيروی كار عبارت است از ارزش حداقل اين وسائل كه برایزندگی لازم است " . در اين فرضيه ، چنين فرض شده كه كار فرما نيروی كار كارگر را میخرد نهخود كار را ( 1 ) . از لحاظ فقه ما كارفرما عمل و منفعت كارگر را میخرد ، گو اين كه نظربعضی فقها مثل مرحوم آقای بروجردی ، اين است كه حقيقت اجاره عبارتاست از تسليط مستأجر بر عين ، يعنی موضوع ، ايجاد واسطه عين است نهمنفعت ، و اين تعبير كه اجاره عبارت است پاورقی : . 1 ونيز فرض شده و مسلم گرفته شده طبق قاعده گذشته كه " ارزش هرچيزی مساوی است با مقدار كاری كه در ايجاد آن صرف شده است " كه قانونمفرغ ، يعنی مزد به قدر حداقل معيشت ، مساوی ارزش واقعی نيروی كارگراست . در اين جا هنر و ابتكار طبيعت ناديده گرفته شده است . مثل ايناست كه گفته شود قيمت هر اسب مساوی است با خرج آن اسب ، و گوشت بدناسب از لحاظ ارزش مساوی است با كاه و جو و علفی كه صرف آن شده است ،و يا ارزش يك چشم و ابروی انسان ، مساوی آذوقه و مخارجی است كه صرفآن انسان تقسيم بر همه اعضايش شده است . |