میخورد . پس ناچار بايد قانون مفرغ را كه مالتوس و ديگران ابداع و تأييد كردهاند ( 2 ) آقايان يك قانون عادلانه بدانند ، چيزی كه هست ، مدعی هستند كه در اين ميان يك اضافه ارزش میجوشد كه محصول عمل كارفرما نيست و كارفرما آن را میبرد . جرم كارفرما به عقيده آقايان اين نيست كه مزد كارگر را كمتر از ميزان واقعی میپردازد ، جرمش اين است كه اضافه ارزش را مجانا میبرد ، در صورتی كه اضافه ارزش محصول چيزی است كه به عقيده آقايان ، كارفرما به نرخ عادلانه آن را خريده است ، چرا بايد كارفرما را ظالم و استثمارگر دانست ؟ اگر شخصی فی المثل گاو و يا گوسفندی را به قيمت عادله بخرد و از نيروی توليد بچه و شير اينها بيش از مقدار كاری كه صرف توليد اينها كرده است سود ببرد ، بايد او را مفتخوار و ظالم دانست ؟ ! نظريه ماركس در باب اضافه ارزش ، بيش از آن اندازه كه اثبات كند كارفرما استثمارگر است ، اثبات میكند كه استثمارگر نيست . آن وقت میتوان كارفرما را استثمارگر دانست كه مزد كارگر را با مقياس اثر كارش بسنجيم نه با مقياس علل ايجاد نيروی كار وی ، اگر با مقياس اثر كار وی بسنجيم ، آن وقت میتوانيم ادعا كنيم كه قيمت واقعی مزد كارگر بايد به تناسب اضافه توليد بالا برود و حق طبيعت زنده در مقابل حق طبيعت مرده بايد محفوظ بماند . میتوان بيان بالا را دليل دوازدهم بر رد نظريه " ارزش = كار " دانست ، به اين بيان كه اگر ارزش هر چيز مساوی كاری باشد كه صرف ايجاد آن شده است لازم میآيد كه ارزش نيروی كار ، پاورقی : |