آن كاری كه در عمل میشود صورت شرعی پيدا كند . به اين ترتيب كه در عينحال كه كسی سفته يا دين خود را به بانك میفروشد ، ضمانت میكند در مقابلبانك كه اگر بدهكار نداد خودش بدهد . اين نيز اشكال دارد . در بابضمان موقعی كه در مورد بيمه بحث میكرديم گفتيم ضمان در فقه اهل تسنن بهمعنی ضم ذمه به ذمه است يعنی چيزی است به نفع دائن يا طلبكار به اينمعنی كه عهده ، كنار عهدهای قرار میگيرد يعنی دو نفر متعهد میشوند ، هممديون اولی و هم ضامن . در فقه شيعه فقط يك نفر با دائن طرف است . نفعدائن به اين نيست كه دو طرف داشته باشد . و اگر كسی ضامن شد ذمه منتقلمیشود به ضامن . بنابراين اينكه فروشنده سفته به بانك بگويد من ضامنشهستم كه اگر او نداد من میدهم با ضمانتهای مصطلح جور در نمیآيد مگر اينكهبگوئيم اين ، يك نوع تعهد ديگری است نه از باب ضمان . و اين حرف راهم گفتهاند برای اينكه كار بانك درست شود ، كه [ اين تعهد ] يك نوعتعهد ديگری است نه از باب ضمان كه لازمهاش انتقال ذمه است و نه ازباب ضم ذمه به ذمه . يك تعهد ابتدائی میكند كه اگر او طلب شما را ندادمن برابر طلب را میپردازم . ( « المؤمنون عند شروطهم » ) اين ضمانتنيست ولی يك تعهد مستقلی است . بنابراين مسئله سفتههای حقيقی را به اين صورت حل كردهاند و مبتنی استبر اين چند چيز : 1 - بيع دين اشكال نداشته باشد و اشكال هم ندارد . 2 - اسكناس خودش ماليت داشته باشد نه اينكه اسكناس هم به منزلهسفته و سند باشد چنانكه بعضی میگويند اسكناس |