سيد میگويد بايد ببينيم ادله الحاق شرط به جزء چه میفهماند ؟ آن ادلهيكی اجماع است ، ديگر اين است كه هر شرطی معامله را از مماثلت عوضينخارج میكند ، سوم حديث خالد بن حجاج است : « سألته عن رجل كان لی عليهمأه درهم عددا فقضانيها مأه درهم وزنا قال ( ع ) : " لا بأس به ما لمتشارط و قال : جاء الربا من قبل الشرط و انما تفسده الشروط » " .سيد در اجماع خدشه میكند ، راجع به دليل دوم میگويد : " ظاهر الأخبارالمثليه فی القدر لا من جميع الجهات و علی فرض الشمول لمثل الشرط نمنعأن كل شرط ينافی المثلثية " . جواب سيد اين است كه درست است كه منظور اخبار و روايات مثليت درمقدار است ، ولی مسلم است كه مقدار ، مقياس ماليت است ، پس اساساين است كه زياده مالی صورت بگيرد . و ما بعدا در اطراف اين مطلبتوضيح بيشتر خواهيم داد و به اينكه ادعا میشود كه حرمت ربا تعبد محضاست و جنبه اقتصادی ندارد جواب خواهيم داد . و اگر بنا بشود از اين نظرجمود بشود ، فرقی ميان زياده عينيه و غير عينيه نيست اگر به نحو اشتراطباشد ، زيرا حتی در زياده عينيه شرطيه میتوان گفت عوضين تماثل دارند وشرط از عوضين خارج است . اگر گفته شود در زياده عينيه شرطيه عرفا عوضينرا از تماثل خارج میكند ، جواب میگوئيم علت اينكه عرف در اينگونهموارد تماثل نمیبيند اين است كه تماثل را تماثل در ماليت میداند ومیبيند . عرف در زياده ماليه غير عينيه نيز تماثل نمیبيند به همين دليل . به هرحال اين مطلب مبتنی بر اين است كه فقها معمولا |