نيست ( 1 ) . جواب اين است كه در اينجا چون اخذ ربا برای بيت المال بوده و آنراجع به جميع مسلمين است ، میتواند صحيح باشد و شايد بتوان همين روايترا دليل دانست بر جواز ربا برای حكومت . 10 - « عن ابی عبدالله ( ع ) انه سئل عن الرجل يقول : عارضنی بفرسی وفرسك و ازيدك . قال : لا يصلح و لكن يقول : أعطنی فرسك بكذا و كذا واعطيك فرسی بكذا و كذا » . ( باب 17 ، روايت 16 ) منع از زياده در اين روايت مشكل است و بر خلاف ساير روايات است وشايد محمول بر كراهت باشد برای خروج از شباهت به ربا . 11 - « عن ابی بصير عن ابی عبدالله ( ع ) قال : سألته عن الدراهم و عنفضل ما بينهما . فقال : اذا كان بينهما نحاس او ذهب فلا بأس » . ( باب20 ، روايت 2 ) روايات تخلص از ربا به وسيله ضم ضميمه مانند حديث فوق در مورد طلا ونقره است و لذا بايد منزل بر نقد باشد ( زيرا كه نسيئه در صرف جايزنيست ) . واضح است كه در اين صورت تفاضل به خاطر اختلاف وصف است وحيله به جهت خروج از صورت مشابهت به ربا است . يعنی چون حكمت منعربا در معامله نقد شباهت به ربای حقيقی است و با ضم ضميمه معامله ازاين شباهت خارج میشود ، لذا تخلص واقعا معقول است . پاورقی : 1 - بعيد نيست كه اين حله با ساير حلهها از جهت جنس تفاوت داشتهاست . و اگر بگوئيم در جنس تفاوت نداشته است اختلاف در وصف به صريحروايت مسلم است ، و میتوان آن را دليل گرفت كه تفاضل با اختلاف وصفدر معامله نقد جايز است . ( ش ) . |