است ولی از نظر عرف تقصير نيست ، يا بالعكس ، در اين صورت اشكالپيدا میشود . پس در مسئله تقصير ، ضوابطی است كه قوانين جعل و وضعكردهاند ، و ضوابطی است كه فقه دارد . فقه كلياتی دارد كه شامل اينمسئله نيز میشود . همين مطلبی كه شما گفتيد يعنی فراهم كردن امور تأمينیبرای كارگران در مقابل سوانحی كه در اثر كار با ماشين آلات جديد پيشمیآيد ، درست است . فقه بهطور كلی بحث میكند و مثلا میگويد : " آنچهكه عرفا برای تأمين لازم است بايد فراهم شود " يعنی ممكن است شرع بهعرف واگذار كرده باشد كه در اين صورت هر دو يكی میشود . لازم نيست كهبرای يك مورد معين گفته باشد . كلياتی گفته است . به هر حال ما بايدببينيم كه آن ضوابط شرعی در باب تقصير ، با ضوابطی كه بيمه به آن متعهداست ، تطبيق میكند يا نه ؟ سؤال : از مجموعه اين مباحث فهميده شد كه بيمه اشياء مثل خانه و املاكظاهرا بلا اشكالاند و بيمه عمر به شرط فوت هم اشكالی ندارد زيرا به بيمهشونده تأمين میدهد كه بعد از مرگش ، زندگيش از هم نمیپاشد ، و او درمقابل اين تأمين ، وجهی را به صورت ساليانه میپردازد . اما در بيمه بهشرط حيات كه با بيمهگر قرار گذاشته میشود كه مثلا در صورت زنده بودن ،بعد از ده سال فلان مقدار میگيريم ، چون ظاهرا به هيچكس تأمين نمیدهد ،جنبه عقلائی نداشته و جنبه شرط بندی دارد . اين چه حالتی پيدا میكند ؟جواب : اين اشكال ، اشكال درستی است ولی قبل از بيان اين اشكال ، لازماست مطلبی را كه اكنون به ذهنم آمد ذكر كنم و آن اين است كه گفتيم دربيمه به شرط |