مبنی بر اينكه عوض العوض عوض و اين اشكال را سيد منحصر میكند در جائی كه ثمن در دو معامله يكی باشد يا عوض العوض صادق باشد ، و عمده روايت علی بن جعفر است كه در عروه در همين جا نقل میكند . در اين روايت میگويد كسی كه تمر مثلا فروخته به كسی به درهم ، نمیتواند آن تمر را مجددا قيمت كند و به درهم بفروشد لانه لا يصح بيع الدرهم بالدرهم . هر چند در متن روايت ندارد لا يصح بيع الدرهم بالدرهم و زياده ، ولی مسلم است كه زياده مفروض بوده است . عليهذا اين روايت حيله را نفی میكند كأنه میخواهد [ بگويد ] عملا مصداق حرم الربا است نه مصداق « احل الله البيع. 6 - معامله به شكل هبه در آيد به شرط آنكه قصد معاوضه نباشد ( 1 ) . ( طبق فتوای " وسيله " قصد معاوضه هم باشد اشكال ندارد ) . 7 - به صورت اقراض و ابراء باشد ولی شرط نباشد ( 2 ) . 8 - به صورت بيع باشد ولی زياده هبه شود . ( 3 ) اين شكل خيلی جاری است . 9 - صلح زياده از طرف مقترض به شرط بيع مثل به مثل ، يا به شرط قرض مثل به مثل ( قرض الحسنه ! ) يا به شرط تأخير و تأجيل مدت . ( 4 ) 10 - ضم غير جنس در دو طرف يا يك طرف . اين همان است كه منصوص روايات است " عروه " جلد 2 صفحه 42 مسئله 48 و " وسيله " كتاب الربا صفحه 304 ، و رساله سفته و سرقفلی . پاورقی : |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir