كه آن ديگر از اين حسابها خارج است . مثل مالی است كه انسان پيدا كردهباشد . ولی كسانی كه دولت را مالك میدانند ، قهرا راه حلهای آنها باراه حلهای كسانی كه مالك نمیدانند فرق میكند . و آنچه كه ما ذكر میكنيمو نظر بعضی از مراجع تقليدی كه شما از آنها تقليد میكنيد ( 1 ) اين استكه دولت صلاحيت مالكيت دارد . استدلالشان اين است كه شما میگوئيد دولتيا هر مؤسسه عامی وجود حقيقی ندارد و چيزی كه وجود حقيقی ندارد چطورمیتواند مالك باشد ؟ جواب اين است كه خود مالكيت هم وجود حقيقی نداردو يك امر اعتباری است . يك وقت ما میخواهيم يك امر حقيقی را برایيك امر اعتباری ثابت بكنيم ، و يك وقت میخواهيم يك امر اعتباری رابرای يك امر اعتباری ثابت بكنيم . دولت وجودش ، وجود اعتباری است ،مالكيت هم وجودش ، وجود اعتباری است . اينها يك سلسله اعتبارات يعنیقراردادها است و به قول " روسو " قراردادهای اجتماعی است كه افرادبشر اين قراردادها را به منزله امر واقعی فرض میكنند برای ترتيب دادنيك سلسله آثار . هدف ، ترتيب دادن آن آثار است ولی تا اين امرقراردادی را اعتبار نكنند ، نمیتوانند آن آثار را ترتيب بدهند . مثالواضحش مسئله رياست و مرئوسيت است در تشكيلات اداری بهطور كلی . مثلاما فردی را رئيس جلسه خودمان قرار میدهيم . آيا با اين قرارداد ، او درواقع و تكوين در رأس ما قرار میگيرد ؟ يعنی در شخصيت واقعی او تغييریپيدا میشود و در شخصيت واقعی ما تغيير ديگری ؟ يا ما پاورقی : 1 - [ ظاهرا مقصود امام خمينی است ] . |