ابوحنيفه در خصوص مكيل و موزون و غيره ، و منشأ اين است كه در روايات نبوی ضابطه كليه ذكر نشده است بلكه اعطاء حكم به مثال شده است . 3 - بايد اخبار را در اين مسئله استقصا نموده ملاحظه كرد كه آيا به لفظ لا ربا فی المعدود استثنائی وجود دارد يا آنچه هست به صورت لا ربا الا فی ما يكال او يوزن است . در عبارت دوم میتوان چنين بحث كرد كه امور بر دو دسته است يك دسته چيزهائی كه مثلثی نيست مانند خانه . اين امور نه مكيل است نه موزون و نه معدود ، و اصولا جز به مشاهده معامله نمیشوند و دسته ديگر امور مثلثی است . اولا بايد توجه كنيم كه قرض فقط در امور مثلثی معقول است ، گرچه مشهور اينست كه در قرض مثلی بودن معتبر نيست ولی اين حرف درست نيست زيرا حاجت بشر در قرض در جائی است كه رد مثل مراد است . حقيقت قرض در امور قيمی اعتبار ندارد . ثانيا چون تحريم ربای معاملی به خاطر حفظ حريم ربای قرضی است لذا همان طوری كه در باب قرض چيزهای قيمی مثل خانه ، قرض داده نمیشود و قهرا ربا در آن فرض ندارد . همچنين در باب معاملات هم تحريم ربا اختصاص پيدا میكند به امور مثلی و خلاصه آنكه جمله لا ربا الا فی ما يكال او يوزن برای استثناء چيزهائی است كه به هيچ نحو قابل توزين وكيل نمیباشند و به مشاهده معامله میشوند مثل خانه ، و شامل معدود نمیشود . مثل زيرا كه معدود قابل كيل و توزين میباشد . اكنون بايد در روايات دقت شود ( 1 ) . پاورقی : |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir