نظر است . بحثی كه در ميان فقها مطرح است اين است كه آيا ربای معاملی مثل ربای قرضی در مطلق اشياء حرام است ؟ بعضی گفتهاند بله در مطلق اشياء حرام است . بعضی هم محدودش كردهاند . معروف در ميان شيعه اين است كه در مورد مكيل و موزون حرام است . يعنی در مورد اجناسی كه با كيل و وزن فروخته میشوند ، ربای معاملی جاری است و در غير اينها ربای معاملی جاری نيست . البته شك نيست كه در بعضی چيزها اساسا ربای معاملی معنی ندارد . مثل اسب چون ارزش اسب به كميت آن نيست و ربا به كميت بر میگردد . بسا هست كه ارزش يك اسب معادل است با ده اسب ديگر . در مورد چيزهائی كه ارزش آنها تابع كميتشان نيست ، معنی ندارد كه ربای معاملی حرام باشد . و گاهی نتيجه معكوس میدهد ، مثلا اگر بگوئيم يك اسب را با دو اسب معامله كردن ربا است ، معنايش اينست كه كسی كه يك اسب میدهد و دو اسب میگيرد ، ربا خورده است ، در حالی كه بسا هست كه اين يك اسب به تنهايی بيش از آن دو اسب ارزش داشته باشد و آنكه ربا خورده است ، آن كسی است كه يك اسب گرفته نه آن كسی كه دو اسب گرفته . مكيل و موزون خصوصيت ندارد هست ، حرف درستی نيست . ولی ما در اثر مطالعهای كه آنوقت كرديم به اين نتيجه رسيديم كه مكيل و موزون هم خصوصيت ندارد . مقدر خصوصيت دارد ، يعنی قابل تقدير و |
