درس سى و ششم مناسبات علت و معلول
| | |
شامل:سنخيت علت و معلولحل يك شبههوحدت معلول در صورت وحدت علتوحدت علت در صورت وحدت معلول
سنخيت علت و معلول
ترديدى نيست كه هر معلولى از هر علتى بوجود نمىآيد و حتى ميان پديدههاى متعاقب يامتقارن هم هميشه رابطه عليت برقرار نيست بلكه عليت رابطه خاصى است ميان موجوداتمعينى و به ديگر سخن بايد ميان علت و معلول مناسبتخاصى وجود داشته باشد كه از آن بهسنخيت علت و معلول تعبير مىشود اين قاعده نيز از قضاياى ارتكازى و قريب به بداهت استكه با سادهترين تجربههاى درونى و بيرونى ثابت مىگردد .
اما سنخيت و مناسبتى كه بين علت و معلول لازم است در مورد علتهاى هستى بخش وعلتهاى مادى و اعدادى تفاوت دارد در مورد اول ويژگى اين سنخيت را مىتوان با برهان عقلىاثبات كرد و تقرير آن اين است .
چون علت هستىبخش وجود معلول را افاضه مىكند و به تعبير مسامحى به معلول خودشوجود مىدهد بايد خودش وجود مزبور را داشته باشد تا به معلولش بدهد و اگر آن را نداشتهباشد نمىتواند اعطاء و افاضه كند معطى الشىء لا يكون فاقدا له و با توجه به اينكه با اعطاءوجود به معلول چيزى از خودش كاسته نمىشود روشن مىگردد كه وجود مزبور را بصورتكاملترى دارد به گونهاى كه وجود معلول شعاع و پرتوى از آن محسوب مىشود .
پس سنخيت بين علت هستىبخش و معلول آن به اين معنى است كه كمال معلول را به صورتكاملترى دارد و اگر علتى در ذات خودش واجد نوعى از كمال وجودى نباشد هرگز نمىتواند آنرا به معلولش اعطاء كند و به ديگر سخن هر معلولى از علتى صادر مىشود كه كمال آن رابصورت كاملترى داشته باشد .
اين مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستىبخش و تشكيك خاصى بين آنهاكه در درسهاى گذشته به اثبات رسيد وضوح بيشترى مىيابد ولى چنين سنخيتى بين علتهاىمادى و اعدادى و معلولاتشان وجود ندارد زيرا آنها اعطا كننده و افاضه كننده وجود نيستندبلكه تاثير آنها محدود به تغييراتى در وجود معلولات مىباشد و با توجه به اينكه هر چيزىموجب هر گونه تغييرى نمىشود اجمالا بدست مىآيد كه نوعى مناسبت و سنخيت بين آنهاهم لازم است ولى نمىتوان ويژگى اين سنخيت را با برهان عقلى اثبات كرد بلكه تنها بوسيلهتجربه بايد تشخيص داد كه چه چيزهايى مىتوانند منشا چه تغييراتى در اشياء بشوند و ايندگرگونيها در چه شرايطى و به كمك چه چيزهايى انجام مىپذيرد .
مثلا هرگز عقل نمىتواند با تحليلات ذهنى دريابد كه آيا آب موجود بسيطى استيا مركب ازعناصرى ديگر و در صورت دوم از چند عنصر و از چه عناصرى تركيب مىيابد و براى تركيبآنها چه شرايطى لازم است و آيا شرايط مفروض جانشين پذير هستند يا نه .
پس اثبات اينكه آب از دو عنصر اكسيژن و ئيدروژن با نسبتخاصى تركيب يافته و براى تركيبآنها درجه حرارت و فشار خاصى لازم است و جريان الكتريكى مىتواند در سرعت تركيب آنهامؤثر باشد تنها از راه تجربه امكانپذير مىباشد
حل يك شبهه
گفتيم كه به مقتضاى برهان عقلى هر علت هستىبخشى بايد واجد كمال معلولش باشد زيرامعنى ندارد بخشنده و اعطا كننده فاقد چيزى باشد كه به ديگرى مىبخشد .
درباره اين مطلب شبههاى مطرح مىشود كه لازمه اين قاعده آن است كه فاعلهاىهستىبخش داراى وجودهاى مادى و كمالات آنها باشند در صورتى كه فاعل هستىبخشمنحصر در موجودات مجرد است و هيچكدام از آنها ماده و صفات خاص آن را ندارند پسچگونه چيزى را كه ندارد افاضه مىكنند .
پاسخ اين شبهه آن است كه منظور از واجد بودن كمال معلول اين است كه مرتبه كاملتر وعاليترى از وجود معلول را داشته باشد به گونهاى كه وجود معلول پرتوى از آن محسوب شودنه اينكه حدود وجود معلول عينا در علت محفوظ باشد و علت داراى ماهيت معلول هم باشد وروشن است كه فرض كاملتر بودن مرتبه وجود علت از مرتبه وجود معلول با وحدت ماهوى آنهاسازگار نيست و هيچگاه از دو موجودى كه داراى تشكيك خاصى هستند و يكى از آنها از مراتبوجود ديگر و شعاعى از آن بشمار مىرود نمىتوان ماهيت واحدى را انتزاع كرد زيرا معناىاينكه دو وجود داراى ماهيت واحدى باشند اين است كه حدود وجودى آنها بر يكديگر منطبقشود و چنين چيزى در مورد دو مرتبه وجود كه يكى كاملتر از ديگرى و طبعا داراى محدوديتو نقايص كمترى است امكان ندارد ولى نداشتن ماهيت معلول و حدود وجود آن بمعناىنداشتن كمال وجودى آن نيست .
به ديگر سخن آنچه در مورد علت هستىبخش لازم است دارا بودن كمالات وجودى معلولبصورت كاملتر و عاليتر است نه واجد بودن نقصها و محدوديتهاى آن و اگر مفهوم جسم و لوازمآن از قبيل مكانى و زمانى بودن و حركت و تغييرپذيرى بر خداى متعال و مجردات تام صدقنمىكند بخاطر اين است كه مفاهيم مزبور لازمه نقصها و محدوديتهاى موجودات مادى استنه لازمه كمالات آنها .
يادآورى مىشود كه حل اين شبهه به بركت اصالت وجود ميسر است و بر اساس اصالت ماهيتراه حل صحيحى ندارد زيرا لازمه اصالت ماهيت اين است كه آنچه در واقع از طرف علت افاضهمىشود ماهيتخارجى معلول باشد و طبق اين قاعده بايد علت واجد ماهيت آن باشد ونمىتوان گفت كه علت ماهيت معلول را بصورت كاملترى دارد زيرا تشكيك بخصوص تشكيكخاصى در ميان ماهيت معنى ندارد و چنانكه در درس بيست و هشتم گفته شد همه ماهياتتامه و مخصوصا ماهيات بسيطه با يكديگر متباين هستند علاوه بر اينكه فرض ماهيت در موردخداى متعال صحيح نيست
وحدت معلول در صورت وحدت علت
يكى از قواعد معروف فلسفى اين است كه از علت واحده جز معلول واحد صادر نمىشود الواحدلا يصدر عنه الا الواحد ولى در باره مفاد و مورد آن اختلافاتى وجود دارد از جمله اينكه آيامنظور از وحدت علت وحدت شخصى استيا وحدت نوعى و يا منظور از آن بساطت به تماممعنى است چنانكه صدرالمتالهين در سفر نفس از كتاب اسفار اختيار كرده و بر اساس آنقاعده مزبور را مخصوص به ذات مقدس الهى دانسته است كه حتى تركيب تحليلى از وجودماهيت هم ندارد و معلول بىواسطه او تنها يك موجود مىباشد و ساير مخلوقات با يك يا چندواسطه از معلول اول صادر مىشوند ولى ساير فلاسفه اين قاعده را كمابيش در موارد ديگرىنيز جارى دانستهاند .
همچنين در باره مفهوم صدور نيز اختلافاتى هست كه آيا در همه روابط على و معلولى صدقمىكند و حتى شروط و علتهاى معده را نيز دربر مىگيرد يا مخصوص علتهاى فاعلى است و يااينكه منحصر به فاعلهاى هستىبخشى مىباشد .
بعبارت ديگر آيا بر اساس اين قاعده مىتوان گفت كه يك فاعل معد هم بيش از يك تاثيراعدادى نخواهد داشت و يك شرط هم بيش از يك مشروط و يك فاعل طبيعى هم بيش از يكفعل نمىتواند داشته باشد يا نه .
براى اينكه مورد اين قاعده تعيين شود بايد دليل آن را مورد دقت قرار داد و مقتضاى آن رادريافت .
فلاسفه بصورتهاى مختلفى براى اين قاعده استدلال كردهاند ولى آنچه واضحتر و در عين حالمتقنتر بنظر مىرسد دليلى است كه مبتنى بر قاعده سنخيت بين علت و معلول مىباشد وتقرير آن چنين است طبق قاعده سنخيت بين علت و معلول بايد علت آنچه را به معلولمىدهد بصورت كاملترى داشته باشد اكنون اگر فرض كنيم كه علتى داراى يك سنخ ازكمالات وجودى باشد طبعا معلولى از او صادر مىشود كه مرتبه نازلترى از همان كمال را داراباشد نه كمال ديگرى را و اگر فرض كنيم دو معلول مختلف از او صادر شوند كه هر كدام داراىسنخ خاصى از كمال باشند بر اساس قاعده ياد شده بايد علت هم داراى دو سنخ از كمال باشددر صورتى كه فرض اين بود كه تنها داراى يك سنخ از كمالات وجودى است .
با دقت در اين دليل چند نتيجه بدست مىآيد:
1- اين قاعده مخصوص علتهاى هستىبخش است زيرا چنانكه گفته شد اين ويژگى كه علتبايد داراى كمال معلول باشد مخصوص به اين دسته از علتها است بنابر اين نمىتوان بر اساساين قاعده اثبات كرد كه فاعلهاى طبيعى يعنى اسباب تغييرات و دگرگونيهاى اشياء مادى هركدام اثر واحدى دارند و يا اينكه يك چيز فقط شرط تاثير يك فاعل يا شرط استعداد يك قابلمىباشد چنانكه مثلا حرارت شرط انواعى از فعل و انفعالات شيميايى است و خود آن بوسيلهعوامل طبيعى گوناگونى بوجود مىآيد .
2- اين قاعده اختصاص به واحد شخصى ندارد زيرا دليل مزبور شامل واحد نوعى هم مىشودو اگر فرض كنيم كه يك نوع از علتهاى هستىبخش داراى چند فرد باشد و همگى داراى يكسنخ از كمالات وجودى باشند طبعا معلولات آنها هم از نوع واحدى خواهند بود .
3- اين قاعده مخصوص علتهايى است كه تنها داراى يك سنخ از كمال باشند اما اگر موجودىچندين نوع كمال وجودى يا همه كمالات وجودى را بصورت بسيط داشته باشد يعنى وجود اودر عين وحدت و بساطت كامل واجد كمالات مزبور باشد چنين دليلى در باره وى جارىنخواهد بود .
بنابر اين قاعده مزبور چيزى بيش از قاعده سنخيت بين علت هستىبخش و معلول آن رااثبات نمىكند و وحدت صادر اول را تنها بر اساس اين قاعده نمىتوان اثبات كرد ولى راهديگرى براى اثبات اين مطلب وجود دارد كه در جاى خودش بيان خواهد شد
وحدت علت در صورت وحدت معلول
قاعده معروف ديگر اين است كه معلول واحد جز از علت واحده صادر نمىشود الواحد لا يصدرالا عن الواحد .
در باره اين قاعده هم هر چند اختلافاتى هست ولى همه فلاسفه اتفاق دارند كه معلول واحد ازعلت مركب صادر مىشود پس منظور از وحدت علت در اين قاعده بساطت و عدم تركب آننيست نيز صدور معلول از چند علت طولى به گونهاى كه هر يك از آنها علت ديگرى باشد جاىترديدى نيست و به ديگر سخن نه كثرت معلولهاى با واسطه كه هر يك معلول ديگرى باشدمنافاتى با قاعده قبلى دارد و نه كثرت علل با واسطه منافاتى با اين قاعده خواهد داشت .
از سوى ديگر همه فلاسفه متفقند كه يك معلول شخصى بيش از يك علت تامه نخواهد داشتو به اصطلاح اجتماع چند علت تامه بر معلول واحد محال است زيرا اگر همه آنها مؤثر باشندبالضروره آثار متعددى از آنها بوجود مىآيد پس معلول واحد نخواهد بود و اگر بعضى از آنهامؤثر نباشند با قاعده تلازم علت و معلول و وجوب بالقياس معلول نسبت به علت تامه منافاتخواهد داشت .
مورد اختلاف در اين قاعده اين است كه آيا يك نوع معلول هميشه بايد از يك نوع علت صادرشود يا ممكن است بعضى از افراد آن از يك نوع علت و بعضى از افراد از نوع ديگرى صادر شوندو در اين جا است كه بسيارى از كسانى كه قاعده قبلى را شامل واحد نوعى هم دانستهاند اينقاعده را اختصاص به واحد شخصى دادهاند و تصريح كردهاند كه انواعى از علتها مىتوانند درپيدايش نوع واحدى از معلول مؤثر باشند چنانكه حرارت گاهى در اثر تابش خورشيد و گاهىدر اثر افروختن آتش و گاهى در اثر حركت و اصطكاك بوجود مىآيد .
ولى با توجه به آنچه در قاعده سنخيت گفته شد كه وجود معلول تنها از علتى صادر مىشود كهداراى همان سنخ از كمالات وجودى در مرتبه عاليترى باشد هيچگاه معلول از علتهستىبخشى كه واجد سنخ كمال آن نباشد صادر نخواهد شد بنابر اين در مورد علتهستىبخش و معلول آن بايد گفت نه تنها معلول شخصى از دو علت هستىبخش شخصى يابيشتر صادر نمىشود بلكه يك نوع معلول هم از دو يا چند نوع علت هستىبخش به وجودنمىآيد و اما در مورد علل مادى و اعدادى چون برهان عقلى بر كيفيت مسانخت آنها بامعلولاتشان نداريم نمىتوان اثبات كرد كه بايد علتيك نوع از معلولات،يك نوع از چنين عللىباشد و عقلا محال نيست كه چند نوع از علل مادى و معد داراى اثر نوعى واحدى باشندچنانكه تعداد شروط و تعيين آنها را نمىتوان با برهان عقلى اثبات كرد و همگى آنها در گروتجربه است
خلاصه
1- ميان علت و معلول مناسبتخاصى وجود دارد كه از آن به سنخيت علت و معلول تعبيرمىكنند .
2- سنخيت در مورد علتهاى هستىبخش و معلولات آنها باين معنى است كه علت كمالوجودى معلول را در مرتبه عاليترى دارد .
3- دليل اينكه علت هستىبخش بايد سنخ كمال معلول را داشته باشد اين است كه اگر نداشتهباشد نمىتواند به معلول افاضه كند و دليل اينكه بايد مرتبه عاليترى از آن را داشته باشد ايناست كه افاضه معلول از كمالات آن نمىكاهد .
4- اين ويژگى را در مورد علتهاى مادى و اعدادى نمىتوان اثبات كرد زيرا آنها اعطاء كنندهوجود معلول نيستند ولى از اينكه هر شىء مادى نمىتواند علت براى هر گونه تغيير و حركتىواقع شود اجمالا بدست مىآيد كه نوعى سنخيت بين آنها هم لازم است .
5- سنخيتى كه در علت هستىبخش لازم است به اين معنى نيست كه داراى ماهيت معلول ومحدوديتها و نقايص آن هم باشد .
6- لازمه اصل سنخيت اين است كه اگر علتى تنها داراى يك سنخ از كمالات وجودى باشدفقط معلولى از آن صادر مىشود كه داراى همان سنخ از كمال در مرتبه نازلترى باشد و قاعدهمعروف الواحد لا يصدر عنه الا الواحد به اين معنى ترديدپذير نيست .
7- اين قاعده با استناد به اصل سنخيت مخصوص علتهاى هستىبخش است .
8- اين قاعده شامل واحد نوعى هم مىشود .
9- موجودى كه در عين وحدت و بساطت داراى انواعى از كمالات وجودى يا همه آنها باشدمشمول قاعده مزبور نيست .
10- تعدد معلولاتى كه در طول يكديگر قرار مىگيرند و هر كدام از آنها معلول ديگرى مىباشدمنافاتى با اين قاعده ندارد .
11- صادر شدن معلول واحد از علت مركب جاى ترديد نيست .
12- صادر شدن يك معلول شخصى از چند علت تامه محال است زيرا كه اگر همه آنها مؤثرباشند طبعا معلول هم متعدد خواهد بود و اگر بعضى از آنها مؤثر نباشند لازمهاش تخلفمعلول از علت تامه مىباشد .
13- مقتضاى اصل سنخيت اين است كه هر نوعى از معلولات از نوع خاصى از علتهاىهستىبخش صادر شود كه داراى همان سنخ از كمال وجودى باشد بنابر اين قاعده الواحد لايصدر الا عن الواحد شامل واحد نوعى هم مىشود .
14- تعدد علتهاى طولى كه هر كدام علت ديگرى باشد منافاتى با اين قاعده ندارد .
15- اين قاعده هم مانند قاعده سابق در مورد علتهاى مادى و معد جارى نيست و از اين روىتعدد يا وحدت اينگونه علتها را تنها بوسيله تجربه مىتوان شناخت
| | |
