درس سى و پنجم وابستگى معلول به علت
| | |
شامل:تلازم علت و معلولتقارن علت و معلولبقاء معلول هم نيازمند به علت است
تلازم علت و معلول
با توجه به تعريف علت و معلول به آسانى روشن مىشود كه نه تنها تحقق معلول بدون عللداخلى اجزاء تشكيل دهنده آن ممكن نيست بلكه بدون تحقق هر يك از اجزاء علت تامه امكانندارد زيرا فرض اين است كه وجود آن نيازمند به همه آنها مىباشد و فرض تحقق معلول بدونهر يك از آنها بمعناى بىنيازى از آن است البته در جايى كه علت جانشين پذير باشد وجود هريك از آنها على البدل كافى است و فرض وجود معلول بدون همه آنها ممتنع خواهد بود و درمواردى كه پنداشته مىشود كه معلولى بدون علت بوجود آمده است مانند معجزات و كراماتدر واقع علت غير عادى و ناشناختهاى جانشين علت عادى و متعارف شده است .
از سوى ديگر در صورتى كه علت تامه موجود باشد وجود معلولش ضرورى خواهد بود زيرامعناى علت تامه اين است كه همه نيازمنديهاى معلول را تامين مىكند و فرض اينكه معلولتحقق نيابد به اين معنى است كه وجود آن نيازمند به چيز ديگرى است كه با فرض اول منافاتدارد و فرض اينكه چيزى مانع از تحقق آن باشد بمعناى عدم تماميت علت است زيرا عدم مانعهم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علتشامل اين شرط عدمى هم مىشود يعنىهنگامى كه مىگوييم علت تامه چيزى تحقق دارد منظور اين است كه علاوه بر تحقق اسباب وشرايط وجودى مانعى هم براى تحقق معلول وجود ندارد .
بعضى از متكلمين پنداشتهاند كه اين قاعده مخصوص علتهاى جبرى و بىاختيار است و اما درمورد فاعلهاى مختار بعد از تحقق جميع اجزاء علت باز جاى اختيار و انتخاب فاعل محفوظاست غافل از اينكه قاعده عقليه قابل تخصيص نيست و در اين موارد اراده فاعل يكى از اجزاءعلت تامه مىباشد و تا اراده وى به انجام كار اختيارى تعلق نگرفته باشد هنوز علت تامه آنتحقق نيافته است هر چند ساير شرايط وجودى و عدمى فراهم باشد .
حاصل آنكه هر علتى اعم از تامه و ناقصه نسبت به معلول خودش وجوب بالقياس دارد وهمچنين هر معلولى نسبت به علت تامهاش وجوب بالقياس دارد و مجموع اين دو مطلب رامىتوان بنام قاعده تلازم علت و معلول نامگذارى كرد
تقارن علت و معلول
از قاعده تلازم علت و معلول قواعد ديگرى استنباط مىشود كه از جمله آنها قاعده تقارن علتو معلول است توضيح آنكه هر گاه معلول از موجودات زمانى باشد و دست كم يكى از اجزاء علتتامه هم زمانى باشد علت و معلول همزمان تحقق خواهند يافت و تحقق علت تامه با تحققمعلول فاصله زمانى نخواهد داشت زيرا اگر فرض شود كه بعد از تحقق همه اجزاء علت تامهزمانى هر چند خيلى كوتاه بگذرد و بعدا معلول تحقق يابد لازمهاش اين است كه در همان زمانمفروض وجود معلول ضرورى نباشد در صورتى كه مقتضاى وجوب بالقياس معلول نسبت بهعلت تامه اين است كه به محض تماميت علت وجود معلول ضرورى باشد .
ولى اين قاعده در مورد علل ناقصه جارى نيست زيرا با وجود هيچيك از آنها وجود معلولوصف ضرورى را نخواهد يافت بلكه حتى وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء علت تامه بهاستثناء يك جزء هم محال است زيرا معناى آن بىنيازى معلول از جزء مزبور مىباشد .
اما اگر علت و معلول از قبيل مجردات باشند و هيچكدام زمانى نباشند در اين صورت تقارنزمانى آنها مفهومى نخواهد داشت همچنين اگر معلول زمانى باشد ولى علت مجرد تام باشدزيرا معناى تقارن زمانى اين است كه دو موجود در يك زمان تحقق يابند در صورتى كه مجردتام در ظرف زمان تحقق نمىيابد و نسبت زمانى هم با هيچ موجودى ندارد ولى چنينموجودى نسبت به معلول خودش احاطه وجودى و حضور خواهد داشت و غيبت معلول از آنمحال خواهد بود و اين مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستىبخش وضوحبيشترى مىيابد .
از سوى ديگر تقدم زمانى معلول بر هر علتى اعم از تامه و ناقصه محال است زيرا لازمهاش ايناست كه معلول در هنگام پيدايش نيازى به علت مزبور نداشته باشد و وجود علت نسبت به آنضرورى نباشد و روشن است كه اين قاعده هم اختصاص به زمانيات دارد .
با توجه به اين قاعده كاملا روشن مىشود كه تفسير رابطه عليت به تعاقب دو پديده نادرستاست زيرا لازمه تعاقب تقدم زمانى علت بر معلول است و چنين چيزى علاوه بر اينكه درمجردات و علل هستىبخش معنى ندارد در علل تامهاى كه مشتمل بر امر زمانى باشند نيزامكان ندارد و تنها فرضى را كه مىتوان براى آن در نظر گرفت علل ناقصه زمانى است كه تقدمآنها بر معلول امكان پذير است مانند تحقق انسان قبل از انجام كار .
از سوى ديگر قبلا گفته شد كه تعاقب منظم دو پديده اختصاصى به علت و معلول ندارد و بساپديدههايى كه همواره پى در پى بوجود مىآيند و ميان آنها رابطه عليتى وجود ندارد مانند شبو روز پس نسبت بين موارد عليت و موارد تعاقب به اصطلاح عموم و خصوص من وجه است .
ناگفته نماند كه تقارن دو موجود هم اختصاصى به علت و معلول ندارد و چه بسا پديدههايى باهم تحقق مىيابند و هيچ رابطه عليتى ميان آنها وجود ندارد و حتى ممكن است دو پديدهتقارن دائمى داشته باشند و در عين حال هيچكدام از آنها علت ديگرى نباشد مثلا اگر علتىموجب پيدايش دو معلول باشد معلولهاى مفروض همواره با هم بوجود مىآيند ولى هيچكدامعلت ديگرى نيست پس نسبت بين موارد عليت و موارد تقارن هم عموم و خصوص من وجهاستيعنى در بعضى از موارد هم تقارن زمانى هست و هم عليت مانند علت تامه زمانى و معلولآن و در بعضى از موارد عليت هست ولى تقارن زمانى نيست مانند علل مجرده و علتهاىناقصهاى كه قبل از تحقق معلول موجود هستند و در بعضى از موارد تقارن هست ولى عليتنيست مانند پيدايش همزمان نور و حرارت در لامپ برق .
بنا بر اين تفسير عليت نه بعنوان تعاقب دو پديده صحيح است و نه بعنوان تقارن دو پديده وحتى تعاقب يا تقارن را نمىتوان لازمه علت و معلول دانست و تفسير عليت را به آنها از قبيلتفسير به لازم خاص بحساب آورد زيرا هيچكدام از آنها اختصاصى به علت و معلول نداردچنانكه نمىتوان آن را از قبيل تفسير به لازم اعم شمرد زيرا هيچكدام از آنها در تمام مواردعلت و معلول صدق نمىكنند علاوه بر اينكه اساسا تعريف به اعم صحيح نيست زيرا به هيچوجه مورد تعريف را مشخص نمىكند
بقاء معلول هم نيازمند به علت است
قاعده ديگر كه از قاعده تلازم علت و معلول استنباط مىشود اين است كه علت تامه مىبايستتا پايان عمر معلول باقى باشد زيرا اگر معلول پس از نابود شدن علت تامه و حتى بعد از نابودشدن يك جزء آن باقى بماند لازمهاش اين است كه وجود آن در حال بقاء بىنياز از علت باشد درصورتى كه نيازمندى لازمه ذاتى وجود معلول است و هيچگاه از آن سلب نمىشود .
اين قاعده از ديرباز مورد بحث فلاسفه و متكلمين بوده است و فلاسفه همواره بر اين مطلبتاكيد داشتهاند كه بقاء معلول هم نيازمند به علت است و چنين استدلال مىكردهاند كه ملاكنيازمندى معلول به علت امكان ماهوى آن است و اين ويژگى هيچگاه از ماهيت معلول سلبنمىشود از اين روى هميشه نيازمند به علتخواهد بود .
متكلمين كه غالبا ملاك نيازمندى معلول را حدوث يا امكان و حدوث تواما مىدانستهاند بقاءمعلول را محتاج به علت نمىشمردهاند و حتى از بعضى از ايشان نقل شده كه اگر در موردخداى متعال هم زوالى امكان مىداشت ضررى به وجود عالم نمىزد لو جاز على الواجب العدملما ضر العالم .
ايشان براى تاييد نظريه خودشان به شواهدى از بقاء معلولات پس از زوال علل آنها تمسككردهاند مانند فرزندى كه پس از مرگ پدر زنده مىماند و ساختمانى كه بعد از مرگسازندهاش باقى مىماند .
فلاسفه در جواب ايشان مىگويند ملاك نيازمندى معلول به علت تنها امكان است نه حدوث ونه مجموع امكان و حدوث و براى اثبات اين مطلب دست به يك تحليل عقلى مىزنند به اينتقرير حدوث صفت وجود معلول است و از نظر تحليل عقلى متاخر از مرتبه وجود آن مىباشد ووجود متفرع بر ايجاد و ايجاد متاخر از وجوب و ايجاب است و ايجاب به چيزى تعلق مىگيرد كهفاقد وجود باشد يعنى ممكن الوجود باشد و اين امكان همان وصفى است كه از خود ماهيتانتزاع مىشود زيرا ماهيت است كه نسبت آن به وجود و عدم يكسان است و اقتضائى نسبت بههيچكدام از آنها ندارد پس تنها چيزى كه مىتواند ملاك نيازمندى به علت باشد همين امكانماهوى است كه از ماهيت جداشدنى نيست و از اين روى نياز معلول هم دائمى خواهد بود وهيچگاه بىنياز از علت نخواهد شد .
اما اين بيان چنانكه بار ديگر نيز اشاره شده با اصالت ماهيتسازگار است و بنا بر اين اصالتوجود بايد ملاك احتياج را در خصوصيت وجودى معلول جستجو كرد يعنى همانگونه كهصدرالمتالهين فرموده است ملاك احتياج معلول به علت فقر و وابستگى ذاتى و به تعبير ديگرضعف مرتبه وجودى آن است كه هيچگاه از آن جدا شدنى نيست .
در باره مواردى كه متكلمين بعنوان شاهد بر بقاء معلول بعد از نابودى علت ذكر كردهاند بايدگفت در اين موارد علل حقيقى نابود نشدهاند بلكه آنچه نابود شده يا تاثيرش منقطع گرديدهعلت اعدادى است كه در واقع علت بالعرض براى معلولهاى نامبرده مىباشند .
توضيح آنكه ساختمانى كه بعد از مرگ سازنده باقى مىماند مجموعهاى از علل حقيقى داردكه شامل علت هستىبخش و علتهاى داخلى ماده و صورت و شرايط وجود ساختمان از قبيلچينش مواد ساختمانى به شكل و هيئت مخصوص و عدم موانعى كه آنها را از يكديگر جداكنند مىشود و تا مجموع اين علل باقى استساختمان هم باقى خواهد ماند ولى اگر اراده الهىبه بقاء آن تعلق نگيرد و مواد ساختمانى در اثر عوامل بيرونى فاسد شود يا شرايطى كه براى بقاءشكل ساختمان لازم است تغيير يابد بدون شك ويران مىگردد اما بنائى كه مصالح ساختمانىرا روى هم قرار مىدهد در واقع علت معد براى پيدايش اين وضعيتخاص در مواد ساختماناست و آنچه شرط وجود و بقاء ساختمان است همان وضعيتخاص مىباشد نه كسى كه مثلا باحركات دستخود موجب انتقال مواد و مصالح ساختمانى و پديدآمدن وضعيت مزبور شدهاست و فاعليتى كه در نظر سطحى به بناء نسبت داده مىشود فاعليت بالعرض است واعليتحقيقى وى نسبت به حركت دستخودش مىباشد كه تابع اراده اوست و با عدم ارادهتبديل به سكون مىشود و طبعا با نابودى خودش هم امكان بقاء نخواهد داشت .
همچنين وجود فرزند معلول علل حقيقى خودش مىباشد كه غير از علت هستىبخش شاملمواد آلى خاص با كيفيات مخصوصى است كه بدن را مستعد تعلق روح مىسازد و تا شرايطلازم براى تعلق روح به بدن باقى باشد زندگى وى ادامه خواهد داشت و پدر و مادر نقشى دربقاء آن علل و اسباب و شرايط ندارند و حتى فاعليت ايشان نسبت به انتقال نطفه و استقرار دررحم هم فاعليت بالعرض است .
همچنين حركت جسم در حقيقت معلول انرژى خاصى است كه در آن بوجود مىآيد و تا اينعامل باقى باشد حركت آن هم دوام خواهد يافت و نسبت دادن تحريك جسم به محركخارجى از قبيل نسبت دادن معلول به فاعل معد است كه نقشى جز انتقال دادن انرژى به جسمندارد .
ضمنا روشن شد كه اينگونه فاعلهاى اعدادى كه در واقع فاعلهاى بالعرض هستند از اجزاء علتتامه بشمار نمىآيند و علت تامه از فاعل هستىبخش و علل داخلى و شرايط وجودى و عدمىآنها تشكيل مىيابد
خلاصه
1- تحقق معلول بدون هر يك از اجزاء علت تامه محال است زيرا لازمه آن بىنيازى معلول ازعلت مفروض العدم مىباشد .
2- با وجود تمام اجزاء علت تامه و فقد موانع وجود معلول ضرورى خواهد بود زيرا وجود نيافتنآن بمعناى احتياج داشتن به چيز ديگر يا رفع مانع موجود است و فرض اين است كه همهنيازمنديهاى معلول تامين شده و مانعى هم وجود ندارد .
3- اين قاعده منافاتى با اختيار فاعل ندارد زيرا اراده فاعل از اجزاء علت تامه براى فعل اختيارىاست .
4- مجموع اين دو قاعده را كه حاكى از ضرورت وجود هر يك از علت و معلول نسبت به ديگرىوجوب بالقياس است مىتوان قاعده تلازم علت و معلول ناميد .
5- از قاعده مزبور قاعده ديگرى استنباط مىشود كه مخصوص علت و معلولهاى زمانى است ومىتوان آن را قاعده تقارن يا همزمانى علت و معلول ناميد و مفادش اين است كه فاصله زمانىبين علت تامه زماندار و معلول آن امكان ندارد چنانكه تقدم زمانى معلول بر علت هم محالاست .
6- بنابر اين تقارن از لوازم علل تامه زماندار و معلولهاى آنها است ولى اختصاصى به آنها نداردزيرا معلولهاى علت واحده هم لزوما همزمان هستند پس نسبت بين موارد تقارن با موارد عليتعموم و خصوص من وجه است .
7- وجود علت قبل از تحقق معلول فقط در موارد علل ناقصه زماندار ممكن است و به همينمعنى مىتوان آنها را متعاقب ناميد ولى در علل مجرده بىمعنى و در علل تامه غير ممكن استاز سوى ديگرى تعاقب در غير علت و معلول هم تحقق مىيابد پس نسبت بين موارد تعاقب وموارد عليت هم عموم و خصوص من وجه است .
8- با توجه به نسبتى كه بين موارد تعاقب و تقارن و موارد عليت وجود دارد نمىتوان آنها را ازخواص علت و معلول دانست و عليت را با يكى از آنها يا مجموع آنها تعريف كرد .
9- معلول تا آخرين لحظه وجود نيازمند به علت تامه است زيرا ملاك نياز امكان ماهوى بنابرقول به اصالت ماهيت و فقر وجودى بنا بر قول به اصالت وجود لازمه ذاتى آن است و از آن جداشدنى نيست ولى بعض از متكلمين كه ملاك نياز معلول را به علتحدوث و يا مجموع امكان وحدوث دانستهاند معتقد شدهاند كه معلول در بقايش نيازى به علت ندارد و شواهدى از قبيلباقى ماندن فرزند بعد از مرگ پدر براى قول خودشان آوردهاند .
10- مبناى اين قول در درس بيست و دوم ابطال شده است و اما در باره مثالهايى كه به آنهاتمسك كردهاند بايد گفت عللى كه در اين موارد قبل از معلول از بين مىروند علتهاى معد وبالعرض هستند كه از اجزاء علت تامه بشمار نمىروند
| | |
