حاجت باشد . شرط دوم اين است كه وافر و رايگان نباشد ، مثل نور و هوا .
شرط سوم اين است كه قابل اختصاص باشد .
اگر چيزی باشد كه افراد نتوانند به خود اختصاص دهند ، از اختيار افراد
خارج باشد ، ولو آن كه وافر و بيش از مقدار لازم نباشد ، باز هم ماليت‏
ندارد ، مانند باران يا نسيم . در مورد شرط دوم می‏توان گفت كه شرطيت‏
ندارد ، زيرا اگر چيزی فرضا فوق العاده زياد باشد ولی افرادی قادر باشند
آنها را تحت اختيار قرار دهند ، خواه ناخواه ماليت پيدا می‏كند ، همان‏
طوری كه زمين و دريا اينچنين است . اگر افرادی قدرت پيدا كنند هوا را
مانند دريا و زمين تحت اختيار خود قرار دهند ، خواه ناخواه هوا نيز
ماليت پيدا می‏كند . و اگر بالعكس ، چيزی فقط به قدر لزوم يا كمتر از
قدر لزوم باشد ، ولی قابل اختصاص نباشد ، مثل باران و نسيم ، ماليت‏
پيدا نمی‏كند . پس شرط سوم جانشين شرط دوم است .
از آنچه گفته شد معلوم شد در اصل ماليت ، كار دخالت ندارد . البته‏
بسيار چيزهاست كه تا روی آنها كار نشود ، قابل استفاده نيست ، ولی‏
بسياری از چيزها قبل از آن كه روی آنها كار صورت بگيرد قابل استفاده‏
می‏باشند و ماليت پيدا می‏كنند ، و اشيائی كه بايد روی آنها كار صورت‏
بگيرد ، از آن جهت كه بالقوه قابل استفاده می‏باشند ماليت دارند ، كما
اين كه ممكن است روی چيزی كار صورت بگيرد ولی چون مفيد و مورد حاجت‏
نيست ارزش پيدا نكند ، يا مدتی دارای ارزش باشد و بعد ، از ارزش‏
بيفتد . كار ، منشأ مالكيت بايد شمرده شود ، نه منشأ ماليت . ماليت و
ارزش ، اصلا و ابدا دائر مدار كار نمی‏باشد .
اما قسمت دوم ، يعنی علت تفاوت قيمتها : در كتاب " اصول

64