به طفل قوه و غريزه چسبيدن به پستان مادر و مكيدن داده شده است .در هيچكدام از اين دو عامل يعنی عامل مورد استفاده و عامل استفادهكننده نبايد موجبات حبس و تعطيل و ركود فراهم شود . به هر عنوان كه دريكی از اين دو ركود واقع شود از نظر اسلام مردود است ، چه آنكه ركودسرمايه و منابع اوليه باشد و يا ركود فعاليت . ركود منابع و سرمايه ،مثل آنچه در مورد زمين تحجير شده و در احياء موات رسيده است كه بيش ازسه سال حق حبس ندارد ، و آنچه در احتكار رسيده ، و آنچه در گنج كردن طلاو نقره رسيده است كه سال به سال يك دهم به عنوان زكات گرفته میشود تااز حد نصاب بيفتد ، و ركود فعاليت خواه به صورت بيكاری و كل بر مردمشدن باشد و يا به صورت ديگر ، و به همين لحاظ اسلام مالكيت اشتراكی رامحكوم میداند ، چون اميد و آرزو را و اينكه بشر كار را برای نتيجه عائدخود بكند در انسان میميراند . كسی نبايد گمان كند كه اگر مالك خصوصی مالی شد اختيار مطلق دارد ،میتواند آن را حبس كند ، زيرا مطابق آنچه گفتيم خداوند انسان را فاعل ومنابع اوليه را قابل آفريده است ، و اين قوه فاعلی خواسته كه از آن مادهقابله استنتاج كند . يك زمين مستعد مانند يك زن و يك رحم مستعد است ،بايد ازدواج كند . همان طوری كه مردی حق ندارد پس از ازدواج ، زن راحبس كرده و از همخوابگی و مباشرت او امتناع كند و او را مهمل و معطلبگذارد ، نيز حق ندارد زمين و يا منبع ثروت ديگری را معطل بگذارد . خودزكات بر طلا و نقره عنوان جريمه دارد . مالكيت به منزله عقد ازدواج است. عمل در مال و بارور كردن آن به منزله مباشرت با زن است . هدف ،تناسب و تكثير و انتاج است . لهذا علی عليه السلام فرمود : |