« انكم مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم » . قاعده " الناس مسلطون علی اموالهم " قرينه " « الرجال قوامون علیالنساء " و يا " « الطلاق بيد من اخذ بالساق » " است . همان طوری كهحكومت مرد بر زن به معنی اختيار مطلق نيست و متقابلا زن نيز حقوقی دارد، مال و ثروت نيز به حكم قانون علت غائی ، حقوقی دارد و انسان نسبت بهآن وظائفی دارد . البته منكر نيستيم كه حقوق زن بر مرد با حقوق مال برانسان فرق دارد ، زيرا زن عينا مثل مال نيست ، ولی ما نمیگوئيم زن مثلمال است بلكه میگوئيم مال مثل زن است ، و بين آنها فرق بسيار است ، برزن بايد انفاق كرد ، همينطور بر مال ، مرد بر زن تسلط ندارد كه او را ازبين ببرد ، همين طور انسان حق اسراف و تبذير و تضييع مال را ندارد .اساس كار اين است كه منابع ثروت در جريان و مورد استفاده باشد ونيروی عمل ، آزاد و فعال باشد و مالكيت اختصاصی محترم باشد ، اما نظارتكامل بر طرق درآمد بشود كه از طريق مشروع به دست آيد ، به اينكه نظاماقتصادی به شكلی باشد كه نه به وسيله زور و نه به وسيله اضطرار ، فردیفرد ديگری را استثمار نكند ، ديگر اينكه دادگستری و مجازات سريع و سالمیدر كار باشد ، قبل از آن ، تربيت و فرهنگ و اخلاق و ايمانی باشد كه هركس به حق خود قانع و روح دزدی و استثمار در مردم بميرد و احيانا اگر كسیتخلف كرد به دست مجازات سپرده شود . در اين وقت اقتصادی سالم خواهيمداشت . اما چون قصد اصلاح واقعی نيست ، منظور هو و پاورقی : . 1 نهج البلاغه ، خطبه . 165 |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir