تا حدودی كه دامنه مالكيت محدود به اشيائی است كه انسان خود آنها راساخته است يا از طبيعت به دست آورده بحثی نيست ولی انسان موجوداجتماعی است ، اين موجود اجتماعی از طرفی احتياج به مبادله و معارضهدارد ( و به قول ابن سينا معارضه و معاوضه ) ، اشياء از يكی به ديگریمنتقل میشود ، از طرف ديگر و در طبيعت مواد قابل استفاده زياد است ، واگر فرضا در ابتدا به واسطه كمی جمعيت و وفور اين اشياء احتياج به تملكشخصی مثل زمين نيست بعدها تحت انحصار قراردادن اين امور به ميان میآيد، عليهذا تصاحب اين سرمايهها و همچنين مبادلات لازم و لا بدمنه ايجابمیكند مقرراتی را كه وظائف اشخاص را در زمينه مالكيت وسائل عمومیمعاش و در زمينه مبادلات روشن كند . اينجاست كه پای حقوق موضوعه وموجبات قراردادی مالكيت به ميان میآيد . در ابتداء امر حق مالكيت همانحق طبيعی و غريزی است و موجب آن نيز همان موجبات طبيعی و غريزی است .به عقيده ما موجب طبيعی و غريزی مالكيت ، دو چيز است : يكی كار وايجاد ، و به عبارت ديگر ارتباط فاعلی است ، و ديگر تمليك و بخشش وبه عبارت ديگر ارتباط غائی است . ولی اجتماع بشری كه به قول حضرات ،انسان مدنی بالطبع است ايجاب میكند يك سلسله مقررات موضوع را ، زيراغريزه و طبيعت كافی نيست كه حدود و حقوق انسان را از اين لحاظ مشخصكند . چنانكه در شرح نمط نهم " اشارات " گفتهايم معنی مدنی بالطبعبودن انسان اين نيست كه راه زندگی اجتماعی را به حكم غريزه میداند . ازاين رو مالكيتها نيز مانند بسياری از مسائل ديگر مربوط به زندگی اجتماعیبايد با قانون مشخص شود . قانون |
