اجتماعی از قبيل معاشرت ، مبادله ، تعاون ، عدالت ، آزادی و مساوات .
نيازمنديهای ثانوی نيازمنديهايی است كه از نيازمنديهای اولی ناشی‏
می‏شود . نيازمندی به انواع آلات و وسايل زندگی كه در هر عصر و زمانی با
عصر و زمان ديگر فرق می‏كند از اين نوع است .
نيازمنديهای اولی محرك بشر به سوی توسعه و كمال زندگی است ، اما
نيازمنديهای ثانوی ناشی از توسعه و كمال زندگی است و در عين حال محرك‏
به سوی توسعه بيشتر و كمال بالاتر است .
تغيير نيازمنديها و نو شدن و كهنه شدن آنها مربوط به نيازمنديهای ثانوی‏
است . نيازمنديهای اولی نه كهنه می‏شود و نه از بين می‏رود ، هميشه زنده و
نو است . پاره‏ای از نيازمنديهای ثانوی نيز چنين است . از آن جمله است‏
نيازمندی به قانون . نيازمندی به قانون ناشی از نيازمندی به زندگی‏
اجتماعی است و در عين حال دائم و هميشگی است . بشر هيچ زمانی بی نياز
از قانون نخواهد شد .
اما قسمت دوم : درست است كه توسعه عوامل تمدن نيازمنديهای جديدی به‏
وجود می‏آورد و احيانا يك سلسله قراردادها و قوانين فرعی را ايجاب می‏كند
، مثلا وسائل نقليه ماشينی ايجاب می‏كند كه يك سلسله قراردادها و مقررات‏
به نام مقررات راهنمايی برای شهرها و يك سلسله مقررات بين المللی ميان‏
كشورها وضع بشود كه در گذشته نيازی به چنين مقررات نبود ، اما توسعه‏
عوامل تمدن ايجاب نمی‏كند كه قوانين حقوقی و جزائی و مدنی مربوط به داد و
ستدها و وكالتها و غصبها و ضمانتها و ارث و ازدواج و امثال اينها - اگر
مبتنی بر عدالت و حقوق فطری واقعی باشد - عوض بشود چه رسد به قوانين‏
مربوط به رابطه انسان يا رابطه انسان با طبيعت .

50