درس سى و دوم - اصل عليت
| | |
شامل:اهميت اصل عليتمفاد اصل عليتملاك احتياج به علت
اهميت اصل عليت
همانگونه كه در درس نهم بيان شد محور همه تلاشهاى علمى را كشف روابط على و معلولىبين پديدهها تشكيل مىدهد و اصل عليت بعنوان يك اصل كلى و عام مورد استناد همه علومىاست كه در باره احكام موضوعات حقيقى بحث مىكنند و از سوى ديگر كليت و قطعيت هرقانون علمى مرهون قوانين عقلى و فلسفى عليت است و بدون آنها نمىتوان هيچ قانون كلى وقطعى را در هيچ علمى به اثبات رسانيد و اين يكى از مهمترين نيازهاى علوم به فلسفه مىباشد.
بعضى از كسانى كه منكر اصالت عقل و احكام عقلى مستقل از تجربه هستند و يا اساسا براىمسائل فلسفى و متافيزيكى ارزش علمى و يقينى قائل نيستند تلاش مىكنند كه اعتبار اصلعليت را از راه تجربه ثابت نمايند اما چنانكه بارها اشاره شده اينگونه تلاشها بيهوده و نازا استزيرا از سويى اثبات وجود حقيقى براى اشياء عينى و خارج از نفس مرهون اصل عليت است وبدون آن راهى براى اثبات حقايق عينى باقى نمىماند و هميشه جاى اين شبهه وجود خواهدداشت كه از كجا فراسوى ادراكات و صور ذهنى حقايقى وجود داشته باشد تا مورد تجربه قرارگيرد و از سوى ديگر اثبات مطابقت ادراكات با اشياء خارجى بعد از پذيرفتن آنها نيازمند بهقوانين فرعى عليت است و مادامى كه اين قوانين به ثبوت نرسيده باشد جاى اين شبهه باقىاست كه از كجا ادراكات و پديدههاى ذهنى ما مطابق با اشياى خارجى باشند تا بتوان از راه آنهاحقايق خارجى را شناخت و سرانجام با شك در قوانين عليت نمىتوان كليت و قطعيت نتايجتجربه را اثبات كرد و اثبات قوانين عليت از راه تجربه مستلزم دور استيعنى كليت نتايج تجربهمتوقف بر قوانين عليت است و فرض اين است كه مىخواهيم آن قوانين را از راه تعميم نتايجتجربه و كليت آنها ثابت كنيم .
به ديگر سخن استفاده از تجربه در صورتى ممكن است كه وجود اشياء مورد تجربه ثابت باشد ونتايج تجربه هم بطور قطعى شناخته شود و اين هر دو متوقف بر پذيرفتن اصل عليت قبل ازاقدام به تجربه است زيرا در صورتى كه آزمايشگر به اصل عليت معتقد نباشد و بخواهد آن را ازراه آزمايش اثبات كند نمىتواند وجود حقيقى اشياء مورد تجربه را احراز نمايد چون در پرتو ايناصل است كه ما از راه وجود معلول پديدههاى ادراكى به وجود علت آنها اشياء خارجى پىمىبريم چنانكه در درس بيست و سوم توضيح داده شد و نيز تا به كمك قوانين عليت ثابتنشود كه علت پديدههاى ادراكى مختلف و متغير و حاكى از ابعاد و اشكال گوناگون اشياء مادىمتناسب با آنها است نمىتوانيم صفات و ويژگيهاى اشياء مورد تجربه را بطور قطعى و يقينىبشناسيم تا در باره نتايج تجربههاى مربوط به آنها قضاوت كنيم گذشته از اينها نهايت چيزىكه از تجارب حسى بدست مىآيد تقارن يا تعاقب منظم دو پديده در حوزه تجربههاى انجاميافته است ولى چنانكه دانستيم تقارن يا تعاقب پديدهها اعم از عليت است و از راه آنها نمىتوانرابطه عليت را اثبات كرد و سرانجام اين اشكال باقى مىماند كه تجربه حسى هر قدر هم تكرارشود نمىتواند امكان تخلف معلول را از علت نفى كند يعنى همواره اين احتمال وجود خواهدداشت كه در موارد تجربه نشده معلولى بدون علت تحقق يابد يا اينكه با وجود علت معلول آنتحقق نيابد يعنى تجربه حسى از اثبات رابطه كلى و ضرورى بين دو پديده هم عاجز است چهرسد به اينكه قانون كلى عليت را در مورد همه علل و معلولات اثبات نمايد .
از اين روى كسانى مانند هيوم كه عليت را بمعناى تقارن يا تعاقب دو پديده دانستهاند راهىبراى رهايى از اين شكوك و شبهات ندارند و به همين جهت اينگونه مسائل فلسفى را لاينحلقلمداد كردهاند و همچنين كسانى كه گرايشهاى پوزيتويستى دارند و تنها به دادههاى حواساكتفاء مىكنند نمىتوانند هيچ قانون كلى و قطعى را در هيچ علمى اثبات كنند .
بنا بر اين لازم است توضيح بيشترى پيرامون مفاد اصل عليت و ارزش و اعتبار آن داده شود
مفاد اصل عليت
اصل عليت عبارت است از قضيهاى كه دلالت بر نيازمندى معلول به علت دارد و لازمهاش ايناست كه معلول بدون علت تحقق نيابد اين مطلب را مىتوان در قالب قضيه حقيقيه به اينشكل بيان كرد هر معلولى محتاج به علت است و مفاد آن اين است كه هرگاه معلولى در خارجتحقق يابد نيازمند به علتخواهد بود و هيچ موجودى نيست كه وصف معلوليت را داشته باشدو بدون علت بوجود آمده باشد پس وجود معلول كاشف از اين است كه علتى آن را بوجود آوردهاست .
اين قضيه از قضاياى تحليلى است و مفهوم محمول آن از مفهوم موضوعش بدست مىآيد زيرامفهوم معلول چنانكه توضيح داده شد عبارت است از موجودى كه وجود آن متوقف بر موجودديگر و نيازمند به آن باشد پس مفهوم موضوع معلول مشتمل بر معناى احتياج و توقف و نيازبه علت است كه محمول قضيه مزبور را تشكيل مىدهد و از اين روى از بديهيات اوليه و بىنيازاز هر گونه دليل و برهانى است و صرف تصور موضوع و محمول براى تصديق به آن كفايتمىكند .
اما اين قضيه دلالتى بر وجود معلول در خارج ندارد و به استناد آن نمىتوان اثبات كرد كه درجهان هستى موجود نيازمند به علت وجود دارد زيرا قضيه حقيقيه در حكم قضيه شرطيه استو بخودى خود نمىتواند وجود موضوعش را در خارج اثبات كند و بيش از اين دلالتى ندارد كهاگر موجودى به وصف معلوليت تحقق يافت ناچار علتى خواهد داشت .
اين اصل را مىتوان بصورت ديگرى بيان كرد كه دلالت بر وجود مصاديق موضوع در خارجداشته باشد مانند اين شكل معلولهايى كه در خارج وجود دارند نيازمند به علت مىباشند اينقضيه را نيز مىتوان از قضاياى بديهى دانست زيرا منحل به دو قضيه مىشود كه يكى همانقضيه سابق و از بديهيات اوليه است و ديگرى قضيهاى كه دلالت بر وجود معلولاتى در خارجدارد و آن هم با علم حضورى به معلولات درونى بدست مىآيد يعنى از قضاياى وجدانى وبديهى مىباشد .
ولى اين قضيه هم نمىتواند مصاديق معلول را تعيين كند و همين اندازه دلالت دارد كهموجوداتى در خارج هستند كه داراى عنوان معلول بوده نيازمند به علت مىباشند اما كداميكاز موجودات خارجى داراى چنين عنوان و حكمى هستند از خود اين قضيه بدست نمىآيد .
به هر حال شناختن مصاديق علت و معلول جز آنچه با علم حضورى درك مىشود بديهىنيست و احتياج به برهان دارد و نخست بايد اوصاف علت و معلول را تعيين كرد و با تطبيق آنهابر موجودات خارجى مصاديق علت و معلول را در ميان آنها تشخيص داد .
بعضى از فلاسفه غربى كه مفاد اصل عليت را درست درنيافتهاند پنداشتهاند كه مفاد آن ايناست كه هر موجودى نيازمند به علت است و از اين روى به گمان خودشان در برهانى كه براساس اصل عليت براى اثبات وجود خداى متعال اقامه شده مناقشه كردهاند كه طبق اصلمزبور خدا هم بايد آفرينندهاى داشته باشد غافل از اينكه موضوع اصل عليت موجود بطورمطلق نيست بلكه موجود معلول است و چون خداى متعال معلول نيست نيازى هم به علت وآفريننده نخواهد داشت
ملاك احتياج به علت
فلاسفه اسلامى بحثى را تحت عنوان ملاك احتياج به علت مطرح كردهاند كه نتيجه آن تعيينموضوع براى اصل عليت است و حاصل آن اين است .
اگر موضوع اين قضيه موجود بطور مطلق باشد معنايش اين است كه موجود از آن جهت كهموجود است نياز به علت دارد و لازمهاش اين است كه هر موجودى نيازمند به علت باشد ولىچنين مطلبى نه تنها بديهى نيست بلكه دليلى هم ندارد و بالاتر آنكه برهان بر خلاف آن داريمزيرا براهينى كه وجود خداى متعال را اثبات مىكنند بيانگر اين مطلب هستند كه موجودبىنياز از علت هم وجود دارد پس موضوع قضيه مزبور مقيد است اكنون بايد ببينيم كه قيد آنچيست .
متكلمين پنداشتهاند كه قيد آن حادث استيعنى هر موجودى كه حادث باشد و در يك زمانىموجود نباشد و بعد بوجود بيايد نيازمند به علتخواهد بود و از اين روى موجود قديم رامنحصر به خداى متعال دانستهاند و چنين استدلال كردهاند كه اگر موجودى ازلى باشد وسابقه عدم نداشته باشد نيازى ندارد كه موجود ديگرى آن را بوجود بياورد .
در برابر ايشان فلاسفه معتقدند كه قيد موضوع در قضيه ياد شده ممكن استيعنى هرموجودى كه ذاتا امكان عدم داشته باشد و فرض نبودن آن محال نباشد نيازمند به علتخواهدبود و كوتاه بودن يا دراز بودن عمرش او را بىنياز از علت نمىسازد بلكه هر قدر عمرشطولانىتر باشد نياز بيشترى به علتخواهد داشت و اگر فرض شود كه عمر آن بىنهايت باشدنيازش هم به علت بىنهايتخواهد بود بنا بر ابن عقلا محال نيست كه موجود معلولى قديمباشد .
ولى بايد دانست امكانى كه بعنوان قيد موضوع و ملاك احتياج به علت ذكر شده صفت ماهيتاست و بقول فلاسفه ماهيت است كه خود بخود اقتضائى نسبت به وجود و عدم ندارد و به ديگرسخن نسبتش به وجود و عدم يكسان است و بايد چيز ديگرى آن را از حد تساوى خارج سازد وآن چيز همان علت است و از اين روى ملاك احتياج به علت را امكان ماهوى قلمداد كردهاند .
اما اين بيان با اصالت ماهيتسازگار است و كسانى كه قائل به اصالت وجود هستند سزاواراست كه تكيهگاه بحثهاى فلسفى خود را وجود قرار دهند و به همين جهت است كهصدرالمتالهين فرموده است كه ملاك احتياج معلول به علت نحوه وجود آن است و بعبارتديگر فقر وجودى و وابستگى ذاتى بعضى از وجودها ملاك احتياج آنها به وجود غنى و بىنيازمىباشد پس موضوع قضيه مزبور موجود فقير يا موجود وابسته خواهد بود و هنگامى كهمراتب تشكيكى وجود را در نظر بگيريم كه هر مرتبه ضعيفترى وابسته به مرتبه قويتر استمىتوانيم موضوع قضيه را موجود ضعيف قرار دهيم و ملاك احتياج به علت را ضعف مرتبهوجود بدانيم .
با دقت در بيان صدرالمتالهين بدست مىآيد كه اولا رابطه عليت را بايد در ميان وجود علت ووجود معلول جستجو كرد نه در ماهيت آنها و اين همان نتيجه طبيعى قول به اصالت وجوداست بر خلاف كسانى كه پنداشتهاند كه علت ماهيت معلول را محقق مىسازد و يا آن را متصفبه موجوديت مىكند و به اصطلاح جعل به ماهيت تعلق مىگيرد و يا به اتصاف ماهيت به وجودو اين هر دو قول مبتنى بر اصالت ماهيت است و با ابطال آن جايى براى اينگونه نظرها باقىنمىماند .
ثانيا معلوليت و وابستگى معلول ذاتى وجود آن است و وجود وابسته هيچگاه مستقل و بىنيازاز علت نخواهد شد و بعبارت ديگر وجود معلول عين تعلق و وابستگى به علت هستىبخشاست و بر اين اساس است كه وجود عينى به دو قسم مستقل و رابط تقسيم مىشود و اين همانمطلب نفيسى است كه قبلا به آن اشاره كردهايم و آن را از ارزشمندترين ثمرات حكمت متعاليهدانستهايم و در اين مبحث بايد به تبيين آن بپردازيم
خلاصه
1- اصل عليت اصلى عقلى و متافيزيكى است و از راه تجربه بدست نمىآيد .
2- استفاده از تجربه در صورتى ممكن است كه وجود اشياء مورد تجربه يقينى باشد و شناختدقيق آنها نيز ميسر باشد و اثبات يقينى اين دو مطلب نيازمند به قبول اصل عليت و قوانينفرعى آن است .
3- از سوى ديگر تجربه تنها مىتواند تقارن يا تعاقب پديدهها را در قلمرو خودش اثبات نمايدولى نه عليت مساوى با تقارن يا تعاقب است و نه با تجربه مىتوان امكان تصادف را در خارج ازحوزه اشياء تجربه شده نفى كرد .
4- بنابر اين كسانى كه عليت را بمعناى تقارن يا تعاقب پديدهها دانستهاند و همچنين كسانىكه گرايش پوزيتويستى دارند نمىتوانند هيچ قانون كلى و قطعى را ثابت كنند .
5- اين قضيه كه هر معلولى نيازمند به علت است قضيهاى تحليلى و از بديهيات اوليه و بىنيازاز برهان است .
6- وجود موجود معلول و وابسته را مىتوان فى الجمله با علم حضورى دريافت و با تركيبكردن مفاد آن با قضيه بالا قضيه بديهى ديگرى به اين مضمون بدست آورد معلولاتى كه درخارج وجود دارند نيازمند به علت هستند .
7- اما هيچكدام از اين دو قضيه نمىتوانند مصاديق علت و معلول را تعيين كنند .
8- بعضى پنداشتهاند كه موضوع اصل عليت مطلق موجود است و از اين روى بر برهان علهالعلل خرده گرفتهاند كه طبق اصل عليت بايد خدا هم آفرينندهاى داشته باشد غافل از اينكهموضوع اصل مزبور موجود معلول است نه مطلق موجود .
9- متكلمين موضوع اين قضيه را موجود حادث گرفتهاند و موجود قديم را منحصر به خداىمتعال دانستهاند به گمان اينكه اگر موجودى هميشه باشد نيازى به ايجاد كننده نخواهدداشت .
10- فلاسفه معتقدند كه موضوع اصل مزبور موجود ممكن است و بر اين اساس هر موجودذىماهيتى را محتاج به علت مىدانند هر چند از نظر زمانى قديم باشد .
11- صدرالمتالهين ملاك احتياج به علت را فقر وجودى دانسته موضوع اصل عليت را موجودفقير شمرده است و اين بيانى است كه با اصالت وجود سازگار است .
12- لازمه بيان مزبور اين است كه اولا رابطه عليت در وجود دانسته شود نه در ماهيت و ثانيافقر و وابستگى براى موجود معلول امرى ذاتى و تخلف ناپذير باشد
| | |
