لطف پروردگار به انسان از طريق وضع قانون
در حقيقت, اسلام دين خداي متعال است كه آفرينندة انسانهاست, و آفريدگارِ انسان به خير و صلاح وي, خواستههايش, و آنچه موجب خوشبختي او در زندگي است؛ از ديگران آگاهتر است. به همين جهت اسلام قوانين و احكام پيشرفتهاي آورده كه با عقل و منطق مطابقت دارد, و به خواستههاي فرد و جامعه, مرد و زن, كوچك و بزرگ, پاسخ ميگويد, آدميان را به تمام آنچه موجب خير و صلاحشان است سفارش كرده و از آنچه باعث ضرر, و زيانشان است باز ميدارد, به عنوان مثال قانونِ حرام بودن قمار, از اين جهت است كه باعثِ دامن زدن به دشمنيها و كينه ورزيها ميشود و قانون حرام بودن گمرك و ماليات, از اين رو است كه آزادي كسب و بازرگاني و واردات و صادرات را از مردم ميگيرد و قانون حرام بودن ربا, بدان جهت است كه باعث اِخلال در اقتصاد و طبقاتي شدن جامعه ميشود. و قانون حرام بودن ماليات, به جز موارد چهارگانة مالي كه در صفحات گذشته به آنها اشاره شد, به علت آن است كه بر مردم فشار آورده و سببِ گِراني قيمتها ميشود.
اين نمونة برخي از احكام اسلام دربارة محرمات است, امّا قوانين اسلام در جايز شمردن و حلال بودن امور, براساس مفاد حديث رسول خدا: (الأرض لله و لمن عمّرها)1 ميباشد.
بر اساس اين حديث مردم در مسلئه مسكن در بحران قرار نميگيرند, بر اساس اين قانون, زمين از آنِ كسي است كه آن را آباد كرده باشد. مانند: كشاورزي, درخت كاري, كَندن چاه و قنات, ساختن خانه و مؤسسه و كارخانه, يا ديگر نيازمنديهاي فردي و اجتماعي كه از آن ميتوان بهرهبرداري كرد.
امّا به شرطِ آن كه از حدودي كه در حديث با كلمه لكُم, مشخص شده است تجاوز نكند كه ما آن امور را در برخي از كتابهايمان ذكر كردهايم.
و يا مانندِ قانونِ «مَن سبق الي ما لم يسبق اليه مسلم فهو أحق به» هـر كس زودتر از ديگران به چيزي دست يافت در مالك بودن به آن سزاوارتر است, اين قانون در مورد امور مباح, اصلي است كه مردم در آن برابرند, البته اسلام چنين تملّكي را درحدِّ نياز ميداند, چون, اگر افراد فراتر از حدِّ نياز مباحات را در اختيار خود داشته باشند ميان آنان اختلاف پيش آمده در اين صورت نظام اجتماعي از هم گسسته خواهد شد, از اين گذشته مشهور ميان فقها اين است كه مُراد از واژه مسلم, در اين روايت, آن كسي است كه در سرزمينهاي اسلامي زندگي ميكند اعم از مسلمان و ذمّي و يا هم پيمانِ مسلمانان باشد. چنانكه در گذشته نيز چنين بوده است.