|
|
|
 |
|
 |
| |
فهرست مطالب
كتاب المكاسب و المتاجر
كتاب البيع
گفتار در شروط بيع كه تارة شروط خريدار و فروشنده است و تارةشروطعوضين
شرائط فروشنده و خريدار
گفتار در شرائط عوضين
گفتار در خيارات كه چند قسم است
اول : خيار مجلس
دوم : خيار حيوان
سوم : خيار شرط
چهارم از خيارات خيار غبن است .
پنجم از خيارات خيار تاءخير است
ششم خيار رؤ يت است
هفتم خيار عيب است
گفتار در احكام خيار
گفتار در اينكه كلمه بيع چنانچه بدون توضيح و مطلق باشد چهچيزهايى راشامل مى شود؟
گفتار در مسائل تحويل دادن و تحويلگرفتن جنس
گفتار در نقد و نسيه
گفتار در ربا
گفتارر در بيع صرف
گفتار در سلف پيش خريد
در بيع سلف چند شرط است :
گفتار در مرابحه و مواضعه و توليه
گفتار در فروش ميوه جات
گفتار در فروش حيوان
گفتار در اقاله
كتاب الشفعه
كتاب صلح
كتاب اجاره
كتاب جعاله قرارداد
كتاب عاريه
كتاب وديعه
خاتمة
كتاب مضاربه
كتاب شركت
گفتار در قسمت
كتاب مزارعة
كتاب مساقات
كتاب بدهكارى و قرض
گفتار در احكام بدهكارى
گفتار در قرض
كتاب رهن گرو
كتاب حجر و ممنوعيت
گفتار در صغر سن
گفتار در سفاهت
گفتار در ورشكستگى
گفتار در مرض و بيمارى
كتاب ضمان
كتاب حواله و كفالت
گفتار در كفالت
كتاب وكالت
كتاب اقرار
كتاب هبه بخشش
كتاب وقف و عقود هم خانواده آن
خاتمه
گفتار در حبس و همسانانش
گفتار در صدقه
كتاب وصيت
كتاب سوگند و نذر
گفتار در سوگند
گفتار در نذر
گفتار در عهد
كتاب كفارات
گفتار در اقسام كفاره
گفتار در احكام كفارات
كتاب الصيد و الذباحة
گفتار در صيد
گفتار در احكام ذبح
كتاب خوردنيها و نوشيدنيها
گفتار در حلال و حرام حيوانى
گفتار در خوراكيهاى غيرحيوانى
كتاب غصب
كتاب احياء موات و مشتركات
گفتار در احياء موات
بحث تكميلى
گفتار در مشتركات
كتاب لقطه
گفتار در لقطه حيوانى
گفتار در لقطه غيرحيوانى
خاتمه
كتاب المكاسب و المتاجر
كسب و تجارت انواع بسيارى دارد كه ما همه آنها ومسائل متعلق را در طى چند كتاب ذكر مى كنيم ان شاء الله . مقدمة چند مسئله ايراد مى گردد.
مساءله 1 - كاسبى كردن با چيزى كه عين آن جنس است جائز است البته در عموميتمسئله به طورى كه همه انواع نجس را شامل شوداشكال است ، لكن احتياط در اين است كه خريد و فروش نشود و آن را بهاى جنس خريدارىشده قرار ندهد و اجرت در اجاره و عوض عملى در جعاله قرار نگيرد بلكه بر روى آنهاهيچ يك از انواع معارضه ها صورت نگيرد حتى مهريه يا عوض خلع وامسال آن واقع نشود، بلكه بخشيدن آن و مال المصالحه قرار دادنش حتى در صلح بدونعوض جايزز نيست بلكه كاسبى كردن با آن حتى در صورتى كه داراى منفعتحلال و مورد استفاده باشد نيز جايز نيست مثل كود انسانى كه در زراعت استفاده مى شود،بله آب انگورى كه جوشيده و هنوز دو ثلث آن بخار نشده اگر نجسش بدانيم استشناء شده، و همچنين تمام اقسام كافرموده حتى مرتد فكرى بنا بر اقوى استشناء شده و نيز سگشكارى بلكه سگ گله و سگى كه زراعت و بستان و خانه را نگهبانى مى كند.
مساءله 2 - عين نجس هر چه كه باشد غير آن آنچه كه گفتيم معامله اش جايز استهرچند شرعا با آنها معامله اموال نمى شود لكن در عينحال براى كسى كه آن را در اختيار دارد و آن نجس در تحت استيلاى او است حق اختصاصىهست متعلق به او، و اين حق اختصاص يا ناشى از اين است كه او آن را فراهم كرده و يااينكه قبل از آنكه مبدل به عين نجس است در اصل پاك بوده ومال بوده و يا منشاء ديگر نظير اينها مثلا حيوانى داشته مردار شده و يا انگورى داشتهشراب شده ، و حق اختصاص قابل آن هست كه از راه ارث يا غير آنمنتقل بديگرى شود و براى احدى جايز نيست كه بدون گرفتن عوض مورد مصالحه قراردهد اما عوض قرار دادن آن خالى از اشكال نيست بلكه بعيد نيست كه جزء كاسبيهاى ممنوعباشد، بلكه اگر كسى به او پولى بپردازد در برابر اينكه او از آن نجس رفع يدكند و سپس بعد از آن كه صاحبش رفع يد كرد وى آن را به تصرف خود درآورد بىاشكال مى شود، نظير اينكه به كسى كه قبلا مكانى از مكانهاى مشترك نظير مسجد ومدرسه را حيازت كرده پولى بدهدتا او از آن مكان رفع يد كند بعد از رفع يد او وى درآن جا بنشيند.
مساءله 3 - اشكالى در جو از فروش اجزائى از بدن ميته كه حيات در آنحلول نمى كند نيست البته آن جزئى كه منفعتحلال و عقلائى داشته باشد مانند مو و پشم حيوان و بلكه شير آن ، اگرقائل به پاك بودن شير ميته باشيم ، ولى در جواز فروختن ميته پاك نظير ميته ماهى وامثال آن در صورتى كه خود و يا حتى روغن آن فائدهاى داشته باشداشكال است كه احتياط ترك معامله آن است .
مساءله 4 - اشكالى در اين نيست كه فروختن كود حيوانى اگر منفعتى داشته باشدجائز است ، و اما نسبت به بولهاى پاك : اشكالى نيست در اينكه فروختنبول شتر (كه در بعضى از موارد دواى سينه درد است ) جائز است ، و امابول غير شتر در آن اشكال هست بعيد نيست در صورتى كه منفعتحلال و عقلائى داشته باشد جائز باشد.
مساءله 5 - اشكالى نيست در اينكه خريد و فروش چيز نجسى كهقابل پاك شدن است جايز است ، و همچنين است متنجسى كهقابل تطهير نيست منتهى در حال اختيار و باهمانحال نجاستش مى شود مورد استفاده قرار گيرد، مانند روغنى كه متنجس شده (و خوردنشحرام است ) ولى مى شود كار نفت را از آن كشيد مثلا چراغ روغن سوز را با آن روشن كرديا ديواره كشتى را با آن چرب كرده و يا با آن بضميمهگل متنجس رنگ ساخت و يا با روغن متنجس صابون ساخت ، و اما متنجسى كهقابل تطهير نيست و بهره مند شدن از آن موقوف به پاك بودن آن است نظير سكنجبيننجس شده و امثال آن خريد و فروش و معاوضه اش جائز نيست .
مساءله 6 - خريد و فروش پادزهر معجونى كه يكى از تركيبات آن گوشت افعى(مار)باشد در صورتى كه ثابت نشده باشد كه آن افعى خون جهنده دارد و نيزگوشت افعى در ضمن تركيبات معجون مستهلك شده باشد كه غالبا و بلكه متعارف چنيناست بى اشكال است و استعمال و استفاده بردن از آن جائز است ، و اما معجونى كه يكى ازتركيبات آن شراب است خريدو فروشش جايزنيست زيرا نه تطهير آن ممكن است و نهبهره بردن از آن با وصف نجاستش در حال اختيار، چون معيار در جواز خريد و فروش جوازبهره گيرى از آن در حال اختيار است نه در حال اضطرار.
مساءله 7 - خريد و فروش گربه بدوناشكال و جائز است و بهائى كه خريدار مى گيردحلال است ، اما ساير گوشتخواران ظاهرا جواز خريد و فروشش منوط بر اين است كهمنفعتى حلال و عقلائى داشته باشد و همچنين است حشرات ، بلكه مسوخ (مسخ شده ) نيزاگر منفعتى حلال و عقلائى داشته باشد همين حكم را دارد، پس معيار در جواز خريد وفروش همه انواع حيوانات همين داشتن منفعت حلال و عقلائى است بهمين جهت خريد و فروشهمه انواع زالو كه خون فاسد بدن را مى مكد و نيز كرم ابريشم و زنبورعسل جايز است با اينكه همه اينها از حشراتند و همچنين خريد وفروشفيل كه هم از پشت آن براى باربرى استفاده مى شود و هم از استخوانش هرچند كهفيل را از مسوخ بدانيم .
مساءله 8 - خريد و فروش هر چيزى كه آلت باشد براىعمل حرام به طورى كه منفعت عقلائى آن منحصر در همانعمل حرام است حرام باشد حرام است مانند آلات لهو ازقبيل عود و مزمار و بربط و امثال آن و آلات قمار ازقبيل نزد و شطرنج و مثل آن كه علاوه بر حرمت خريد و فروش آن ساختن و مزد گرفتن دربرابر ساختن آن نيز حرام است بلكه شكستن و از صورت اصليش خارج كردن واجب است ،بله خريد و فروش موارد اوليه آنها از قبيل چوب و مس بعد از آن كه از صورت اصليشخارج شد اشكال ندارد، بلكه قبل از تغيير شكل هم جائز است ، اما در غير اين صورت جوازخريد و فروش آن محل اشكال است ، و خريدو فروش ظرفهاى طلائى و نقره اى به منظورآرايش يا صرف نگهدارى جايز است .
مساءله 9 - سكه هائى كه از درجه اعتبار ساقط شده و يا در آن تقلب شده و بهمنظور فريب دادن مردم ساخته شده معامله با آن ها حرام است و جائز نيست آن را در معاملاتعوض و يا معوض قرار دهند با اينكه طرف معاوضه به بى اعتبارى يا به قلابى بودنآن جاهل است ، بلكه نزديك تر به احتياط اگر نگوئيم اقوى آن است كه با علم و اطلاعطرف معامله نيز با آن معامله نشود مگر آن كه معامله بر ماده آن يعنى فلزش واقع شود و باطرف معامله شرط شود كه بايد آن را بشكند و يا اطمينان داشته باشد كه طرف معامله آنرا مى شكند چون بعيد نيست كه از بين بردن چنين سكه هائى واجب باشد هرچند به شكستنباشد تا بدين وسيله ماده فسادى از بين برود.
مساءله 10 - خريد و فروش انگور و خرما به منظور ساختن شراب حرام است وهمچنين فروختن چوب براى ساختن بت يا آلات لهو يا قمار ياامثال آن ، و تصوير مسئله به اين است كه خريدار بگويد كه مى خواهم شراب بسازم يافلان آلت قمار را درست كنم و در عقد معامله بر اين ملتزم شده باشد، ويا خريدار وفروشنده هر دو در اين باره اتفاق كرده باشند هرچند به اين نحو كه مشترى بصاحبانگور بگويد يك من انگور نمن بفروش تا شراب درست كنم او هم بفروشد، و همچنين حراماست اجاره دادن مسكن براى اينكه انبار و يا فروشگاه شراب شود و يا در آن بعضى ازمحرمات ساخته شود و اجاره دادن كشتى براىحمل شراب و امثال آن بيكى از دو وجهى كه ذكر شد (يعنى يا به التزام آن در متن عقد ويا اتفاق طرفين بر منظور فوق )، و چنين خريد و فروش و اجاره اى علاوه بر اينكهعملى حرام است فاسد نيز هست پس بهائى كه فروشنده انگور مثلا دريافت مى كند و يااجاره اى كه صاحب مسكن مى گيرد ملك او نمى شود و همچنين در فروختن چوب به كسى كهفروشنده مى داند خريدار با آن صليب يا بت مى سازد، بلكه همچنين است در فروختنانگور و خرما و چوب به كسى كه فروشنده مى داند خريدار با آن شراب و يا آلت قمارو بربط مى سازد.و همين طور اجاره دادن مسكن به كسى كه صاحب مسكن مى داند مستاءجر درآن كارهاى نامبرده را انجام ميدهد و يا در آن اشياء محرمه را مى فروشد و يا معامله ديگرىمى كند بنابر وجهى قوى همان حكم را دارد، و مسئله از نظر نصوصى كه دارد بسيارمشكل است و از ظاهر آن ها برمى آيد كه در مقام بيان علتند.
مساءله 11 - فروختن سلاح جنگى به دشمنان دين در زمانى كه با مسلمانان در جنگهستند بلكه حتى در حالى كه با مسلمين مباينت و باصطلاح جنگ سرد دارند و ترس آن دربين هست كه اين جنگ سرد به جنگى عملى بيانجامد حرام است و اما درحال صلح آنان با مسلمين يا در زمانى كه كفار خود با يكديگر مى جنگند در اين هنگام موقعفروختن سلاح به آنان بايد مصالح اسلام و مسلمين و مقتضيات روز رعايت شود كه درتشخيص آن نظر زمامدار مسلمين معتبر است و كسى غير او نمى تواند به نظر خود استبدادنموده طبق تشخيص خود عمل كند، كسانى هم كه كافر نيستند و از ساير فرق اسلاميند ولىبا فرق حقه اماميه سر جنگ دارند ملحق بكفارند و بلكه آن را گسترش دهيم تا بلكهشامل فروختن غير اسلحه از هر چيزى كه باعث تقويت دشمن عليهاهل حق مى شود نظير خواربار و مركب و امثال آن نيز گردد.
مساءله 12 - يكى از مشاغل حرام تصوير جانداران از انسان و حيوان است البته حكهحرمت مخصوص آن تصويرى است كه برجستگى داشته باشد نظير مجسمه هائى كه ازسنگها و فلزات و چوب و امثال آن مى سازند و اما اگر صرفشكل بوده باشد اقوى جواز آن است هرچند كه نزديك تر به احتياط آن است كه آن رانيزترك كنند و اما تصوير غير جانداران چون درختان و گلها وامثال آن جائز است حتى اگر بصورت برجسته و مجسمه باشد و فرقى ماينه اقسامتصوير نيست چه باقلم باشد و چه كنده كارى و چه قلمكارى و چه با بافت چه گلدوزىو چه غير آن ، و تصوير به وسيله دستگاهاى عكاسى كه در اين زمانمتداول است جائز است بلكه ظاهرا عكس بردارى تصوير نباشد و همچنان كه تصويرجانداران بطريق مجسمه سازى حرام است كاسبى كردن از آن راه و اجرت گرفتن درمقابل آن نيز حرام است ، اينها همه درباره عمل تصوير بوده و اما خريد و فروش تصويرو نگاهدارى آن و بكار بستن و تماشا كردنش اقوى آن است كه همه اش جائز است حتىمجسمه آن بله نگهدارى مجسمه ها و گذاشتن آنها در خانه كراهت دارد.
مساءله 13 - عمل غناء و شنيدن و كسب قراردادنش حرام است ، و غناء تنها خوشصوتى نيست بلكه عبارت است از كشيدن صوت و چه چه زدن بكيفيتى خاص كه شنوندهرا بطرب درآورد طربى كه مخصوص مجالس لهو ومحافل طرب است و متناسب با آلات لهو و ملاهى خوانده مى شود، و دراستعمال غنا فرقى نيست بين اينكه در كلام حق نظيه قرائت قرآن و دعا و مرثيه باشد ياكلامى غير حق ، و بين اينكه در خواندن شعر باشد يا نشر بلكهاستعمل غناء در آن چه جنبه اطاعت خدا دارد گناهش دو برابر است ، بله گاهى از اين حكم غناءزنان آوازه خوان در عروسى استثناء مى شود و بعيد نيست كه چنين باشد ولى اين احتياطترك نشود كه تنهادر مجالسى استعمال شود كه براى زفافتشكيل مى شودحال چه قبل از زفاف باشد و چه بعد از آن نه مطلق مجالس ، بلكه احتياطآن است كه مطلقا از آن اجتناب شود.
مساءله 14 - كمك كردن بظلم ظالمان بلكه در هرعمل حرامى كه آنان مرتكب مى شوند بدون اشكال حرام است بلكه ازرسول خدا (ص ) وارد شده كه فرمودند: (كسى كه بسوى ستمكارى برود با اين كه مىداند او ظالم است به نيت اينكه او را كمك كرده باشد از اسلام خارج شده است ) و از آنجناب (ص ) رسيده كه (چون روز قيامت شود فردى منادى ندا مى زند كجايند ستمكاران وياوران ستمكاران حتى كسى كه براى آنان قلمى تراشيده و دواتى ليقه انداخته آن گاهفرمود: همه آنان در تابوتى از آهن جمع مى شوند و همه را در جهنم مى اندازند)و اما كمككردن به ستمكاران در غير كارهاى حرام ظاهر اين است كه تا وقتى كه جزء اعوان وحواشى و منسوبين به آنان شمرده نشده و ناهش در دفتر و ديوان درباريان ثبت نشده وكمك كردنش به آنان باعث زيادتر شدن شوكت و نيروى آنان نشده جائز است .
مساءله 15 - حفظ كردن (نگهدارى ) كتابهائى كه مايه ضلالت مردم است واستنساخ كردن آن و خواندن و درس دادن و درس گرفتن آن اگر براى غرض صحيح وشرعى نبوده باشد حرام است ، ولى اگر براى منظورى صحيح باشداشكال ندارد مثل اينكه بخواهد با خواندن آن مطالبش را نقض نموده و ردى بر آن بنويسدو آن را ابطال نمايد، بشرطى كه در خود اهليت و قدرتابطال آن را احساس كند و ايمن باشد از اينكه خودش با خواندن آن گمراه گردد، و اماخواندن چنين كتابهائى صرفا براى اينكه بفهمد چه مطالبى داردحلال نيست و مجوزى جهت نگهدارى آن براى مردم كه بيم لغزش و گمراهى در آنان برودنيست ، بنابراين بر عوام لازم است كه از اينگونه كتابها كه مطالبى برخلاف عقائدمسلمين دارد و مخصوصا كتابهائى كه مشتمل بر شبهاتى است كه از دفع وحل آن عاجزند اجتناب كنند و خريدن و نگهداشتن و محافظت آن جائز نيست بلكه واجب است آنرا از بين ببرد.
مساءله 16 - سحر كردن و ياد دادن و ياد گرفتن آن و كسب كردن با آن حرام است ومنظور از سحر افسونى است كه مى نويسد و يا مى خوانند و به وسيله آن در بدن مسحوريا قلب او يا عقل او اثر مى گذارد و از اين راه مسحور را احضار مى كند و يا بخواب مىبرد و يا بيهوش مى سازند و يا او را دوستدار كسى و متنفر از كسى مى سازند و ياكارهاى ديگرى از اين قبيل مى كنند، استخدام فرشته و احضار جن و تسخير آن و احضارارواح و تسخيرش و نظير اينها ملحق به سحر است و حكم سحر را دارد بلكه شعبده كهعبارت است از اينكه با تردستى و حركات غير واقع را واقع نشان ميدهند نيز ملحق بهسحر و يا نوعى از آن است ، و همچنين كهانت كه عبارت است از اينكه در مقام برآيد ازحوادث غيبى آينده آگاه گردد و بخيال خود اين اخبار را از طائفه جن بگيرد و يا ادعا كندكه من رموز و اسباب و مقدماتى دارم كه با آن كشف مى كنم در آينده چه حوادثى واقع مىشود، و يا از قيافه هر كسى ميخوانم كه فلان كودكى كه بر سر آن نزاع شده فرزندكداميك از دو طرف دعوى است چون ملحق كردن كودكى را به كسى و قطع رابطه فرزند ازكسى ديگر خلاف آن چيزى است كه شارع آن را معيار قرار داده ، شارع تنها معيار در اينباب را بستر زناشوئى قرار داده است و فرمود كودك اگر از بستر باشد فرزند است وگرنه بيگانه است ، و تنجيم نيز ملحق به سحر است و تنجيم خبر قطعى جزمى دادن ازحوادثى است كه در آينده رخ مى دهد نظير اينكه مى گويندامسال اجناس ارزان و يا گران مى شود، يا قحطى و يا فراوانى پيش مى آيد، بارانزياد و يا اندك مى بارد و امثال اينگونه خبرهاى خوب و بد و خير و شر كه همچنين آنرامستند به حركات افلاك و نظرات و اتصالات ستارگان داشته و معتقدند به اينكه خوداين حركات و اتصالات مستقلا و يا با شركت خدايتعالى آن آثار را در اين عالم بجاى مىگذارند: (و تعالى الله عما يقول عما يقول الظالمون ) بله اگر كسى به استناددليل قطعى بگويد خدايتعالى فلان تاءثير را در فلان حركات فلكى اجمالا قرار دادهاست اشكالى ندارد، و اما خبر دادن از وقوع ماه گرفتگى و خورشيد گرفتگى و يا طلوعهلال ماه و يا بهم رسيدن كواكب و يا خارج شدن مثلا قمر از برج عقرب از نجوم مورد بحثنيست ، زيرا اين پيشگوئى ها ناشى از قواعد و اصولى محكم است كه خطاى در آن قواعدنيست و اگر احيانا خطائى رخ بدهد ناشى از خطاى در محاسبه و بكارگيرى آن قواعداست همانطور كه در ساير علوم چنين است .
مساءله 17 - غش و خدعه در معامله به نحوى كه طرف معامله از آن خبردار نشود حراماست مثل آب ريختن در شير و مخلوط كردن گندم خوب و بد و پيه آب كردن در روغن يا روغننباتى در روغن كرده و امثال اينها بدون اينكه به مشترى اعلام كند، و اينعمل هرچند حرام است لكن معامله را باطل نمى كند تنها براى طرف معامله بعد از آن كه آگاهشد حق فسخ مى آورد، اگر غش در معامله به اينشكل باشد كه چيزى را با رنگ آميزى بر خلاف حقيقتش نشان دهد وبشكل چيز ديگرى درآورد مثلا در نقره يا مس و امثال آن كارى كند كهبشكل طلا درآيد اصل معامله فاسد مى شود.
مساءله 18 - گرفتن اجرت دربرابر عملى كه بر خورد انسان واجب عينى است حراماست بلكه بنابراين احتياط اجرت گرفتن از كسى دربرابر واجب كفائى نيز حرام استمانند غسل دادن و كفن كردن و دفن نمودن مرده گان ، بلكه اگر واجب تعبدى نباشد كهقصد قربت بخواهد بلكه توصلى باشد مانند دفن به تنهائى و اجرتى هم كه مىگيرد براى اصل دفن نباشد بلكه براى اين باشد كه اينعمل را مى تواند به چند صورت انجام دهد بفلان صورتى كه دهنده مزد انتخاب كردهانجام دهد اشكال ندارد، پس اجرت حرام ، اجرتى است كه در برابراصل دفن بگيرد و اما اجرت در برابر انتخاب مكان خاصى كه ولى ميت خواسته و يا قبرخاصى كه او خواسته و مزدى كه مى دهد براى انتخاب آن مكان خاص باشد ظاهر اين استكه اشكال ندارد، همچنانكه اجرت گرفتن طبيب براى اينكه در بالين بيمار حاضر شود وبيمار را نزد او نبرند اشكال ندارد هرچند كه اجرت گرفتن او در برابراصل معالجه جائز است ، و اما اگر عمل تعبدى باشد يعنى صحيح بودنش موقوف بهقصد قربت باشد مانند غسل دادن به ميت بهيچ وجه اجرت گرفت در برابر آن جائز نيست، بله در برابر بعضى از كارهائى كه در غسل دادن واجب نيست (نظيرگرم كردن آب وامثال آن ) اشكال ندارد همچنانكه در باب غسل ميت گذشت ، و يكى از چيزهائى كه بر آدمىواجب است ، تعليم مسائل حلال و حرام است و بهمين جهت اجرت گرفتن درمقابل آن جائز نيست و اما اجرت گرفتن در مقابل ياد دادن قرآن تا چه رسد به تعليم خطو چيزهائى از آن قبيل اشكال ندارد، و مراد به واجباتى كه گفتيم اجرت گرفتن درمقابل آن حرام است ، عملى است كه خود اجير انجام آن واجب باشد و اما واجبى كه انجام آن بهعهده ديگرى است و اجرت گرفتن بر آن اشكال ندارد هرچند كه آنعمل عبادت باشد البته عبادتى كه نيابت در آن مشروع باشد بنابراين اجير گرفتنبراى اموات تا به نيابت آنان حج يا روزه يا نماز را انجام دهداشكال ندارد.
مساءله 19 - صرافى و كفن فروشى و فروختن طعام راشغل قرار كراهت دارد و همچنين است برده فروشى كه بدترين مردم آن كسى است كه مردمرا بفروشد، و همچنين كشتن گاو و گوسفند و نحر كردن شتر راشغل قرار دادن و نيز كاسبى كردن از راه بافندگى و حجامت و همينطور اجاره دادن حيواننر جهت سوارى بر حيوان ماده جهت نتاج و زاد و ولد چه اينكه آن را به مدت اجاره دهد و يابه يك با و دو بار جهاندن ، بله دادن حيوان نر بعنوان هديه و گرفتن چيزى به عنوانعطيه و تعارف اشكال ندارد.
مساءله 20 - شكى نيست در اينكه كار و كسب وتحصيل معاش با رنج و زحمت نزد خداى تعالى محبوب است و از ناحيهرسول خدا (صلى الله عليه و آله ) و ائمهاهل بيت عليهم السلام كلماتى در تشويق مردم بآن وارد شده كه بعضى از آن ها دربارهمطلق كسب حلال است و بسيارى درباره خصوص تجارت و زراعت و نگهدارى گوسفند وگاو است ، بله از خصوص زياد كردن شتران نهى شده است .
مساءله 21 - بر هر كس كه مى خواهد دست به كار تجارت و ساير انواع تكسببزند واجب است كه احكام و مسائل متعلق به آن كار را فرا بگيرد تا صحيح از فاسد آنرا تشخيص دهد و گرفتار ربا نگردد، و مقدار لازم از اين فراگيرى اين است كه هرچند ازراه تقليد حكم آن معامله اى را كه مى خواهد انجام دهد را درحال انجام معامله بداند بلكه هرچند بعد از انجام معامله آن را فرا بگيرد، البته اين درصورتى است كه فقط در صحت و فساد آن شك داشته باشد و اما اگر از جهتحلال يا حرام بودن آن شبهه دارد بايد قبل از انجام معامله حكم آن را ياد گرفته باشد ويا از انجام آن اجتناب كند نظير مواردى كه شك كند به اينكه اين قسم معامله ربوى استيانه ، بنابراينكه اصل معامله ربوى حرام است . كه مقتضاى احتياط هم همين است .
مساءله 22 - براى كسب و تجارت مستحبات و مكروهات هست ، اما مستحبات كسب ، مهمترينش اين است كه با تاءنى و آگاهى اقدام كند و در طلب رزق ميانه رو باشد نهتنبلى و سهل انگارى كند و نه حرص بورزد يكى ديگر اين است كه اگر در معامله اىطرف معامله از معامله اش پشيمان شد (و خيالى هم كه با آن معامله را فسخ كند نداشت ) وتقاضاى فسخ نمود آن معامله را ناديده بگيرد و فسخ كند، و نيز فرق نگذاشتن بين معاملهگران به اينكه با همه بيك قسمت معامله كند مثلا از كسى كه چانه نمى زند همان قيمتى رابگيرد كه از چانه زن مى گيرد و چنين نباشد كه از دومى كمتر و از اولى بيشتر بگيرد وبله ظاهرا فوق گذاشتن بخاطر فضيلت و دين وامثال آن عيب ندارد و نيز مانعى نداردكه با وزن ناقصى و به اصطلاح كمتحويل بگيرد و چرب تحويل دهد، و اما مكروهات كسب چند چيز است .1 - اينكه فروشندهجنس خود را ستايش كند 2 - مشترى جنس را كه مى خواهد دروغ بخرد مذمت كند 3 - سوگندياد كردن هنگام خريد و فروش زيرا سوگند دروغ حرام است 4 - فروختن جنس در جائى كهدر اثر تاريكى يا دليل نقص كالا مشخص نشود 5 - و اينكه بدون ضرورت و احتياج از مؤمن سود بگيرد، مگر آن كه بداند مؤ من آن را براى تجارت و فروش خريدارى مى كند ويا آن كه بهاى مشترى در برابر متاع بيش از صد درهم باشد فروشنده مى تواند در چنينمعامله اى به مقدار خرج آن روزش سود بگيرد و گرفتن چنين سودى از مؤ من كراهت ندارد 6- سود گرفتن از كسى كه بوى وعده احسان داده است مگر آن كه چاره اى از گرفتن فائدهنداشته باشد 7 - و اينكه معامله را بين طلوع فجر و طلوع خورشيد انجام دهد.8 - و اينكهقبل از ساير كسبه داخل بازار شود و بعد از همه بيرون رود 9- و اينكه با فرومايگانمعامله كند كسانى كه پروا ندارند ازاينكه چه مى گويند و ديگران درباره آنان چهقضاوتى مى كنند 10 - بدون داشتن تخصص و آگاهى متعرضكيل و وزن مكيل و موزون و شمارش شمردنيها و مساحت متركردنيها شود 11 - بعد از عقد معاملهاز فروشنده بخواهد قيمت معين شده را كم كند 12 - وارد شدن در معامله اى كه قبلا مؤ منىگفتگويش را كرده و مى خواهد آن را بخرد كه بعضى از فقهاء به حرمت آن فتوى داده اندلكن بنظر ما مكروه است ، البته جائى كه جنسى را به مزايده مى گذارند و يكى به قيمتكمترى و ديگرى به بهاى بيشترى مى خرد از موارد مسئله نيست 13 - و رفتن بهاستقبال قافله و كاروانهايى كه جنس خود را براى فروش به شهر مى آورند، تاقبل از رسيدنشان به شهر جنس آنان را بخرد و يا جنس خود را به آنان بفروشد كهبعضى فتوى به حرمت اين عمل داده اند هرچند كه چنين معامله اى را صحيح دانسته اند و اينفتوى به احتياط نزديكتر است گو اينكه كراهت روشنتر به نظر مى رسد، و اينعمل (كه نامش تلقى ركبان است به چند شرط كراهت دارد يكى اينكه بيرون شدن از شهربه قصد معامله با كاروانيان باشد، دوم اينكه مسماى (خروج از شهر) محقق شود سوماينكه فاصله شهر با كاروان كمتر از چهار فرسخ باشد كه اگر چهار فرسخ يابيشتر شد ديگرى تلقى ركبان نيست و آن حكم را ندارد بلكه مسافرت به قصد تجارتاست و بعضى اين را نيز شرط دانسته اند كه كاروان بايد از قيمت جنس خود در شهر بىخبر باشد، لكن اقوى اين است كه اين شرط معتبر نيست ، و آيا حكم (تلقى ركبان )شامل عير خريد و فروش نظير اجاره و امثال آن مى شود يا نه ؟براى هر يك از دواحتمال وجهى است .
مساءله 23 - يكى از محرمات مكاسب احتكار است و آن اين است كه طعام را به اميدگران شدن نزد خود حبس و جمع كند با اينكه مسلمانان به آن احتياج ضرورى دارند وكسى ديگر نيست كه آن را در اختيارشان بگذارد، بله صرف حبس طعام با اميدگران شدندر صورتى كه مورد ضرورت مردم نباشد و يا باشند كسانى كه طعام را به مردمبفروشند احتكار حرام نيست هرچند كه كراهت دارد، و اگر شخصى در زمان نايابى طعام آنرا نگاه دارد براى مصرف شخصى خود نه براى فروش ، نه حرام است و نه مكروه ، واقوى آن است كه حكم حرمت و كراهت مخصوص احتكار غلات چهارگانه يعنى گندم و جو وخرما و كشمش و نيز مخصوص روغن و زيتون است ، بله احتكار كردن غير اينها از هر جنسىكه مردم به آن نياز دارند كار ناپسندى است ولى احكام احتكار را ندارد، و كسى كه طعاممردم را احتكار كند ازطرف حاكم مجبور مى شود به اينكه آن را بفروشد و بنابر احتياطحاكم نبايد براى طعام او قيمت معلوم كند بلكه محتكر به قيمتى كه خودش خواست مىفروشد مگر اينكه بخواهد اجحاف كند كه حاكم مجبورش مى كند به اينكه قيمت را بهاختيار خودش تنزل دهد در اين صورت نيز حاكم قيمت معين نمى كند و اگر او حاضر نشدقيمت را معين كند حاكم با در نظر گرفتن مصلحت قيمت را معين مى كند.
مساءله 24 - داخل شدن در منصب ها و ولايت ها ومشاغل دولتى با اختيار خود در زمانى كه حكومت به دست جائر است جائز نيست ، هرچند كهآن شغل با قطع نظر از منصوب شدن از طرف جائر و ستمگر شغلى مشروع باشد، نظيرجمع آورى كردن خراج و زكاة ، به عهده گرفتن مناصب ارتشى و امنيتى (شهربانى )و حكومت شهرها (فرماندارى ) و امثال آن تا چه رسد به غير مشروعش نظير گرفتنعوارض و ماليات و غير آن از ظلمهائى كه هر روزى به نوعى صورت قانون به خود مىگيرد، بله اگر پاى اجبار و اكراه در ميان باشد همه اينها جائز مى شود مثلا جابر كسىرا مجبور كند كه از قبل او مناصب فوق را به عهده بگيرد و انسان بترسد كه چنانچه بهعهده نگيرد خطر جانى و ناموسى و مالى معتد به در بين باشد، و اما اگر مجبورش كندبه اينكه خون كسى را بريزد جائز نيست هرچند كه پاى آن ترس هم در ميان باشد،بلكه بالاتر اينكه اطلاق و عموميت در آن مواردى هم كه گفتيم : (همه اينها جائز مىشود) اشكال هست زيرا جواز تولى از طرف جائر در اجراء بعضى از انواع ظلم نظير هتكاعراض و حيثيت طائفه اى از مسلمين و غارت اموالشان و اسير گرفتن زنانشان و در جرجانداختنشان مشكل است بلكه جواز آن بصرف اينكه بعضى از مراتب ضعيف ترس وجود داردكه اگر اجراء نكند بر ناموس و يا مال او لطمه اى وارد آيدمحل منع است مگر آن كه خودداريش از اجراء او را بحرج بيندازد بلكه در بعضى از انواعظلم حرج نيز مجوز ظلم نمى شود، تنها چيزى كه خصوص قسماول از تولى (پذيرش و قبول پستهائى كه فى نفسه مشروع است ) را جائز مى كند حفظمصالح مسلمين و برادران دينى اوست حتى اگرداخل شدنش بقصد احسان مؤ منين و دفع ضرر از آنان باشد نيز خوبست ، بلكه گاه مىشود كه داخل شدن بعضى از اشخاص در بعضى از مناصب ومشاغل دولتى به حد وجوب مى رسد مثل اينكه كسى تشخيص دهد از راه تصدى منصبى وشغلى مى تواند مفسده اى دينييه را دفع كند و يا مثلا از منكرات شرعى جلوگيرى نمايدلكن در عين حال در تصدى كار از طرف جائر خطرهاى بسيارى هست كه كسى از آن مصوننمى ماند مگر آن كه خدايتعالى حفظش بفرمايد.
مساءله 25 - آن چه حكومت بعنوان ماليات بر زمين مى گيرد چه جنس باشد و چهپول نقد در صورتى كه شرائط خراج را دارد و همچنين آنچه را ماليات برنخل و درخت مى بندد و مى گيرد مى توان با آن معامله خراجى كرد كه سلطانعادل مى گيرد بنابراين اگر زمين كسى مشمول خراج است و شرائط آن را دارد و بايداجاره بپردازد و حكومت جائز آن اجاره را از وى بگيرد ذمه اش برى مى شود و هركسديگرى مى تواند آن اجاره را از حكومت خريدارى كند و يا مجانى بگيرد و در آن هر قسمتصرفى بنمايد بلكه اگر حكومت خودش آن را نگيرد بلكه به كسى حواله دهد كه آن رااز متصرف زمين بگيرد و گيرنده حواله اجاره را بگيرد برايشحلال است و ذمه متصرف در زمين هم برى مى شود، ولكن نزديكتر به احتياط مخصوصا درمثل اين اعصار اين است كه هم متصرف در زمين درباره اجاره زمينش و هم آن كس كه مى خواهددر آن اجاره تصرف كند به حاكم شرع نيز مراجعه بنمايد، و ظاهرا سلطان جائر شيعهمثل سلطان جائر مخالف است هرچند كه احتياط فوق در اولى شديدتر است .
مساءله 26 - براى هر كسى جايز است كه زمينهاى خراجيه را از حكومت درمقابل اجاره اى كه به ضمانت گرفته تحويل بگيرد و بدست خود يا به دست غير از راهزراعت يا درختكارى از آن زمين سود ببرد، و نيز مى تواند آن را با ضمانت خودش بهديگرى واگذار كند هرچند كه با اجاره اى بيشتر باشد لكن اينعمل كراهت دارد مگر آن كه در آن زمين كارى كرده باشد مثلا چاهى حفر كرده يا نهرى كندهباشد و يا كارى ديگرى كه به نفع مستاءجرش باشد، ولى نزديكتر به احتياط آن استكه بدون احداث هيچ گونه چيز تازه اى اين قبيل اجاره دادن را ترك كند.
كتاب البيع
مساءله 1 - عقد بيع احتياج به ايجاب وقبول دارد و گاه مى شود كه ايجاب كفايت ازقبول بكند مثل جائى كه مشترى فروشنده را وكيل در خريد كند و يا فروشنده مشترى راوكيل در فروش سازد و يا هر دو شخص ثالثى راوكيل كنند كه از طرف يكى بفروشد و براى ديگرى بخرد و در اين چند صورت همينكهبگويد.(فروختم اين جنس را به اين قيمت ) كافى است و بنا بر اقوى ديگر لازم نيستدنبال آن بگويد: (قبول كردم )، و نيز بنا بر اقوى در عقد بيع عربيت لازم نيستبلكه با هرزبان ديگرى نيز واقع مى شود هرچند كه فروشنده و خريدار عربى رابدانند، همچنانكه صراحت در آن معتبر نيست بلكه با هر لفظى و تعبيرى كه مقصود رابراى اهل محاوره بفهماند واقع مى شود مثل اينكه در ايجاب فروشنده به خريدار بگويد:(فروختم ) و يا بگويد: (اين را به تو تمليك كردم ) و يا تعبيرى ديگر نظيراين دو و در قبول خريدار بگويد: (قبول كردم ) و يا بگويد: (خريدم ) و يا(فروش تو را پذيرفتم ) و يا عباراتى نظير اينها، و ظاهرا معتبر نيست به لفظماضى (گذشته ) تعبير شود بلكه با لفظ (مضارع - آينده ) نيز واقع مى شودهرچند كه تعبير با (ماضى ) به احتياط نزديكتر است و نيز در ايجاب وقبول اين قيد معتبر نيست كه به عبارتى صحيح اداء شود بلكه غلط آن نيز اگر مقصود رادر نظر اهل محاوره بفهماند كافى است نه كلامى كه بكلى اجنبى از موقعيت خريد و فروشاداء شده است چه اينكه غلط در ماده واژه باشد و چه در هيئت آن و چه در اعراب آنمثل اينكه بجاى : (بعت - با كسره باء) كلمه : (بعت ) با فتحه باء را بياورد و يابگويد: (بعت ) با كسره عين و سكون تاء پس واژه هاى تحريف شده اى كه در بيناهل سواد و امثال آنان متداول است .بطريق اولى بىاشكال است چون زبان مادرى آنان است .
مساءله 2 - جلو انداختن قبول بر ايجاب ظاهرا جايز است البته اين در صورتى كهقبول او به مثل (اشتريت خريدم ) و يا (ابتعت - بيعت را پذيرفتم ) باشد ومنظورش از گفتن آن انشاء عقد خريدن باشد، نهقبول بيع بايع كه هنوز انشاء نشده بهمين جهت اگر جلوتر از ايجاب فروشنده بگويد:(قبول كردم يا رضايت دادم ) صحيح نيست و اگر چنانچه بلفظ امر و تقاضاى ايجابباشد مثل اينكه كسى كه مى خواهد چيزى را بخرد بفروشنده بگويد: (فلان چيز را بهمن بفروش بفلان مبلغ ) آن گاه فروشنده بگويد: (فروختم آن را به تو آن مبلغ )ظاهرا صحيح است هرچند كه نزديك تر به احتياط آن است كه مشترىقبول را دوباره بگويد.
مساءله 3 - موالات و پى در پى بودن ايجاب باقبول معتبر است باين معنا كه بين آن دو فاصله طولانى به طورى كه جلسه را از جلسهعقد و معامله خارج سازد واقع نشود و اما فاصله اندك كه با وجود آن باز هم صدق كند كهاين قبول مشترى قبول همان ايجاب فروشنده است ضرر ندارد.
مساءله 4 - در عقد معامله معتبر است كه ايجاب وقبول با هم مطابق باشند، پس اگر مختلف باشند، مثلا فروشنده بوجه مخصوصىايجاب كند به مشترى خاصى بفروشد يا جنس خاصى را عرضه كند و يا به بهائىبفروشد و يا خصوصيت را در توابع عقد قيد كند مثلا بشرط مخصوصى بفروشد وخريدار بوجهى ديگر قبول كند آن عقد منعقد نمى شود، بنابراين اگر فروشنده بگويد:من اين مناع را به موكل تو فروختم بفلان مبلغ ووكيل بگويد: خريدم براى خودم عقد واقع نمى شود، بله اگرموكل در مجلس معامله حاضر باشد و فروشنده بهوكيل او بگويد: (اين متاع را به موكل تو فروختم به فلان مبلغ ) آن گاه بجاىوكيل كه مورد خطاب او بود خود موكل كه مورد خطاب نبود بگويد:(قبول كردم ) بعيد نيست عقد صحيح باشد، و اگر بگويد: (اين را به تو فروختمبه فلان مبلغ ) و مشترى بگويد: (قبول كردم براى موكلم ) در صورتى كهفروشنده عنايت داشته باشد كه به شخص مخاطب بفروشد منعقد نمى شود، و اما اگرمنظورش اين باشد كه او بفروشد چه اصالة خودش طرف باشد و چهوكيل صحيح است ، و اگر بگويد: (اين را به تو فروختم به هزار) و مشترى بگويد:(من نصف را خريدارم به هزار و يا به پانصد منعقد نمى شود، حتى اگر بگويد: هر يكاز دو نصف آن را به پانصد خريدم باز خالى ازاشكال نيست ، بله بعيد نيست صحيح باشد در صورتى كه منظورش هر نصف مشاع باشد،و اگر به دو نفر بگويد: اين را به شما دو نفرفروختم به هزار، آن گاه يكى از آن دوبگويد: من نصف آن را خريدم به پانصد منعقد نمى شود، و اما اگر هر دو اين را بگويندبعيد نيست صحيح باشد، هرچند كه از اشكال خالى نيست ، و اگر بگويد: (اين را بهتو فروختم به شرطى كه سه روز خيار داشته باشيم مثلا) و مشترى بگويد:(خريدم بدون شرط منعقد نمى شود، و اگر عكس اين شد يعنى فروشنده بگويد: (اينرا به تو فروختم به فلان مبلغ ) ولى مشترى بگويدقبول كردم با فلان شرط اين معامله مشروط به شرط مشترى واقع نمى شود،حال آيا مطلق و بدون شرط واقع مى شود، يا نه در آناشكال هست .
مساءله 5 - اگر سخن گفتن بخاطر لال بودن وامثال آن ممكن نباشد اشاره اى كه مطلب را بفهماند جاى گزين لفظ مى شود و حتىدرصورت امكان وكيل گرفتن بنابر اقوى صحيح است ، و اگر از اشاره نيز عاجز باشداحتياط آن است كه وكيل بگيرد و يا معامله را معاطاتى و بدون عقدانجام دهد، و اگر اين دوطريق نيز ممكن نباشد معامله را بوسيله نوشتن انشاء مى كند.
مساءله 6 - اقوى آن است كه معاطاة (يعنى داد و ستد بدون عقد لفظى ) مخصوصخريد و فروش كالاهاى جزئى و اندك نيست بلكه در معاملات كلان نيز واقع مى شود، ومعاطات عبارت است از اين كه فروشنده عين مورد فروش را در اختيار مشترى قرار دهد وتسليم وى كند به اين قصد كه در برابر گرفتن عوض از مشترى ملك او شود و بهاىآن را از مشترى بگيرد به اين قصد كه عوض كالاى او باشد، و ظاهر معاطاة بصرفتسليم به قصد تمليك به عوض و قصد مشترى در گرفتن آن اينكه كالا درمقابل عوض ملك او شود تحقق مى يابد، بنابراين جائز است فروشند بهاى جنس خود راكلى در ذمه مشترى قرار دهد، و اما تحقق آن به اينكه تنها بهاى كالا را بقصد معاوضه ازمشترى بگيرد بدون اينكه كالا را تحويل دهدمشكل است هرچند كه تحقق به اين شكل خالى از قوت نيست .
مساءله 7 - كليه چيزهائى كه در بيع با صيغه معتبر است در معاطات نيز معتبر استسواى صيغه و لفظ، و امورى كه در بيع با صيغه معتبر است ان شاء الله بعدا مى آيد،پس با نبودن يكى از آن امور معاطات صحيح نيست چه از آن امورى باشد كه در شخصخريدار و فروشنده معتبر است يا از امورى كه در عوضين اعتبار شده است ، همچنانكه اقوىآن است كه خيارات كه در بيع با صيغه هست و بعدا مى آيد در معاطات نيز ثابت است .
مساله 8 - بيع با صيغه از هر دو طرف لازم است .و بدون وجود يكى از خيارات هيچيك از دو طرف حق بر هم زدن معامله را ندارد، - بله هر يك مى تواند از طرف ديگر خواهشكند كه معامله را ناديده بگيرد و فسخ كند و اين را اقامه گويند، و اقوى آن است كهمعاطات نيز چنين است يعنى از هر دو طرف لازم است مگر آن كه خيارى در بين باشد و درمعاطات اقاله نيز هست .
مساءله 9 - بنابراحتياط بيع معاطات شرطقبول نمى كند، بنابراين اگر كسى بخواهد با شرط خيارى را در بيع اثبات كند و ياخيارى را با شرط ساقط كند و يا شرطى ديگر ثابت كند حتى اگر بخواهد مدتى براىتحويل متاع و يا پرداخت قيمت قرار دهد بايد متوسل به بيع يا صيغه شود و شرط خودرا در ضمن چنان بيعى درج نمايد، هرچند كه اين معنا خالى از وجه و وقت نيست كه معاطاتشرط را بطور مقاوله مى پذيرد به اينكه طرفين معامله لحظه اىقبل از دادن بها و گرفتن عوض درباره شرط مورد نظرشان گفتگو كنند ومعامله را براساس آن گفتگو انجام دهند.
مساءله 10 - آيا معاطات در ساير معاملات بطور كلى جارى است و يا بطور كلىجارى نيست و يا در بعضى از آنها جارى و در بعضى ديگر جارى نيست ؟انشاء الله تعالىدر ابواب آينده روشن خواهد شد.
مساءله 11 - خريد و فروش همانطور كه به مباشرت خريدار و فروشنده انجام مىشود از طريق وكالت و ولايت نيز انجام مى شود، هم از يك طرف و هم از دو طرف ، و جائزاست كه شخص واحد وكيل شود براى اجراء هر دو طرف عقد كه اصالة از يكطرف براىخود معامله كند و وكالتا يا ولايتا از طرف ديگر براىموكل يا مولى عليه خود و يا وكالتا براى دو نفرموكل خود و يا دو موكلى عليه خود انجام دهد و يا از يكطرفوكيل باشد و از طرف ديگر ولى .
مساءله 12 - بنابراحتياط جائز نيست بيع را معلق و مشروط بچيزى كند كه در حينعقد حاصل نيست ، چه اينكه يقين داشته باشد به اينكه بعداحاصل مى شود و يا نداشته باشد (مثل اينكه بگويد اين خانه را به تو فروختم اگرامروز باران بيايد)، و نيز به چيزى معلق كند كه نمى داند درحال عقد آن چيز حاصل هست يا نه ، اما تعلق كردن بيع به چيزى كه مى داند درحال عقد موجود است ، مثل اينكه بگويد اين را بتو فروختم اگر امروز شنبه باشد و بداندكه شنبه است بنابر اقوى جائز است .
مساءله 13 - اگر مشترى متاعى را كه با عقد فاسد خريدارى كردهتحويل بگيرد مالك آن نمى شود و در ضمانت او خواهد بود، به اين معنا كه واجب است آنرا به صاحبش برگرداند و اگر تلف شود هرچند به آفتى آسمانى باشد واجب استعوض آن را به مالكش بدهد اگر متاع مثلى استمثل آن را و اگر قيمتى است قيمت آن را، بله اگر هر دو طرف يعنى فروشنده و خريدارماضى باشند كه در هر حال چه عقدشان صحيح باشد چه فاسد در آن چه به دستشانرسيده تصرف كنند بايع مى تواند در بهاء و مشترى در كالا تصرف كند حتى آن راتلف نمايد و ضمانى بعهده آن دو نيست .
|
|
|
|
 |
|
 |
|
