بحث تكميلى  
چيزى كه در احياء معتبر است در همه موارد يكى نيست ، بلكه به اختلاف هدفى كه در نظراست مختلف مى شود، مثلا آن چه در احياء زمين براى زراعت و بستان معتبر است غير آن چيزىاست كه در احياء زمين براى مسكن معتبر است و چيزى كه در احياء قنات يا چاه معتبر است غيرآن چيزى است كه در احياء نهر معتبر است و همچنين ، لكن يك چيز در همه اينها معتبر است ، وآن عبارت است از پاكسازى زمين از موانعى كه سد راه هدف احياء كننده است ازقبيل خشكاندن آب باتلاق ، پاك كردن زمين از سنگ و نى و درختان هرزه اگر زمينباتلاقى و جنگلى است ، اين شرطى است كه در همه اقسام احياء معتبر است ، اما شروطى كهمخصوص به هر احياء است در ضمن چند مسئله بيان مى شود.
مساءله 1 - در احياء موات به منظور ساختن مسكن معتبر است ، بعد از برطرف كردنموانع موجود دور زمين را به طور معمول هر منطقه اى حصار كند، اگرمعمول بستن چوب و نى است همان را ببندد و اگرمعمول حصار كردن با آهن يا چيز ديگر است با همان حصار كند، و علاوه بر اين مقدارى كهبتواند كسى در آن منزل كند سقفى هم بر بعضى از قسمتهاى خانه بزند و اما زائد براينكه دروازه آن حصار را هم كار زده باشد معتبر نيست ، و صرف چهارديوارى بدن و سقفهم كافى نيست ، بله در ايجاد چهار ديوارى بدن و سقف كه گفتيم در احياء براى خانهكافى نيست در احياء براى آغل و نگهدارى احشام كافى است ، همچنان كه احياء موات براىخشك كردن ميوه و يا انباشتن هيزم و بوته نيز سقف لازم ندارد، و اگر چهارديوارى در زمينموات احداث كند به قصد اينكه بعدا در داخل آن خانه بسازد وقبل از سقف زدن پشيمان شود و تصميم بگيرد آن چهار ديوارى رامحل دامدارى خود كند مالك آن مى شود، همچنانكه اگر ازاول قصدش اين بود مالك مى شد، و همچنين در صورت عكس نيز مالك مى شودمثل اين كه به قصد دامدارى زمين مواتى را حصار كرد بعدا تصميم گرفت آن را خانهمسكونى كند و سقف بزند.
مساءله 2 - در احياء موات براى مزرعه معتبر است بعد از برطرف كردن موانع موجوداينكه اگر در زمين تپه و چاله اى است كه مانع از كشت و زرع است تسطيح گردد و ترتيبآب آن را بدهد، يعنى از رودخانه شق نهر كند و يا قناتى حفر نمايد و يا چاهى بكند كهاگر اين كارها را بكند احياء او تمام است و مالك آن زمين مى شود، و اما در مالك شدن آن اينشرط معتبر نيست كه علاوه بر آن چه گذشت شخم را هم زده باشد تا چه رسد به اينكهزراعت هم كرده باشد، و اما اگر زمين موات طورى است كه كشت و زرع در آن احتياج به شقنهر ندارد زيرا در آن منقطه كشت ديم معمول است كه با آب باران اداره مى شود، در احياءآن كافى است بقيه امورى كه ذكر كرديم را انجام داده باشد، و اگر زمينى باشد خود بهخود آماده كشت و زرع و هيچ مانعى از سنگ و چوب و غيره در آن نباشد تا برطرف كردنشلازم باشد و فقط نياز به آب است ، احياء آن به همين است كه ترتيب آب آن را بدهد و درچهار طرف زمين خاك پشته بسازد، و اگر به رساندن آب هم احتياج ندارد چون ديم زاراست نظير بسيارى از زمينها و تپه هاى خاكى در كشت و زرع به هيچ چيز نياز ندارد وهميشه آماده كشت ديم است ظاهرا احياء آن به حدى كه ملك آور شود به اين است كه دور زمينمرزى بكشد و زمين را شخم كند و تخم بيفشاند بلكه بعيد نيست كه تنها شخم در تملك آنكافى باشد و اما بستن مرز بدون شخم و تخممحل اشكال است ، اما اشكالى نيست در اينكه مرز بستن تحجير و مفيد اولويت است .
مساءله 3 - تمام آن چه در احياء زراعت معتبر بود در احياء باغ هم معتبر باشد بهاضافه اينكه نهالكارى هم كرده باشد نهال هائى ازقبيل خرما و درختانى كه قابليت رشد را دارا باشد، و اما ديواركشى دور زمين بنابر اقوىحتى درشهرهائى كه عادت دارند دور باغ را ديوار مى كنند معتبر نيست ، بلكه ظاهر ايناست كه آبيارى معتبر نباشد بلكه صرف نهالكارى و نشاندن درختانى كه قابليت رشدداشته باشند دراحياء و در مالك شدن آن زمين كافى است .
مساءله 4 - احياء چاه در زمين موات باين محقق مى شود كه آن را آن قدر گود كند كهبآب برسد كه با همين عمل مالك آن چاه مى شود، وقبل از رسيدنش ‍ به آب نيست بلكه تحجير است ، و اما احياء قنات به اين صدق پيدا مىكند كه همه حلقه هاى قنات را حفر كند و كانال زيرزمينى را به هممتصل سازد تا بدانجا كه آب قنات از قنات بيرون آيد و روى زمين جريان يابد، و احياءنهر بكندن آن است از روى زمين تا لب آب مباح ازقبيل شط و رودخانه و امثال آن به طورى كه فاصله ميانه نهر و رودخانه مساحت بسياركمى بماند نظير مرز و سدى كوچك كه با اينعمل احياء نهر صدق مى كند، و ايحاء كننده مالك آن مى شود و اما اينكه فعلا آب در آنجريان هم پيدا كند معتبر نيست ، هرچند در مالك شدن آب جارى در آن معتبر است و مادام كه آبدر نهر جارى نشده مالك آب نمى شود.
گفتار در مشتركات  
مشتركات عبارتند از راهها و جاده ها و مساجد و مدارس و كاروانسراهاى بين راه كه آن رارباط گويند و آبها و معادن .
مساءله 1 - راه دو نوع است : نافذ و غير نافذ، و بعبارتى ديگر راه بن بست و راهدررو، اما راه دررو كه آن را شارع عام گويند محبوس بر تمام انسانها است ، و مردم همه درآن مساوى و برابرند و احدى نميتواند شارع عام را احياء نموده آن را بخود اختصاص دهد ويا با ساختن دكه يا ديوار و يا حفر چاه و يا نشاندن درخت وامثال آن ها در زمين آن تصرف نمايد، بله بعيد نيست كاشتن درخت و احداث نهر به منظورمصلحت رهگذران درراههاى بسيار وسيع جائز باشد، مانند خيابانهائى كه در اين زمانهامعمول شده در شهرها مى سازند همچنان كه ظاهرا حفر بالوعه براى كشيدن آب باران وغيره و خشكاندن محل عبور مردم جائز است ، زيرا اين نيز از مصالح رهگذرها و از فروعاتخيابان به شمار مى رود لكن بايد در غير اوقات حاجت درب چاه را ببندند تا رهگذرها درآن سقوط نكنند، بلكه ظاهر اين است كه كندن درب چاه را ببندند تا رهگذرها در آن سقوطنكنند، بلكه ظاهر اين است كه كندن سرداب در زير خيابان به شرطى كه بنائى محكم وسقفى مقاوم داشته باشد به طورى كه از شكستن طاق آن و فروريختن ديوارهاى آن ايمنباشند جائز است ، و اما تصرفات در فضاى خيابان به اينكه پنجره اى به سوى آنباز كند و يا بالكنى به طرف آن بيرون آورد و يا بر روى راه شاه نشينى درست كندكه مردم از دالان زير آن آمد و شد كنند و يا دربى به طرف آن باز كند و يا ناودانى نصبنمايد، و اين گونه تصرفات اشكالى در جوازش نيست در صورتى كه ضررى بهحال رهگذر نداشته باشد و كسى نميتواند از چنين تصرفات او جلوگيرى كند حتى آنكسى كه خانه اش مقابل خانه او است ، همچنانكه در كتاب صلح گذشت ، و اما نوع دوم ازراهها يعنى راههاى بن بست كه سه طرف آن خانه و ديوار است ملك عموم مردم نيست بلكهملك صاحبخانه هائى است كه در آن كوچه درب دارند نه آن كسى كه ديوار خانه اش در بنبست واقع شده لكن دروازه اش در كوچه ديگر است ، بنابراين بن بست ها هم جزءمشتركاتى است كه صاحبان آن ميتوانند آن را مسدود كنند و زمين آن را بين خود تقسيم نمودههريك سهم خود را روى خانه خود بيندازد و اينكار براى احدى جز آنان جائز نيست ، خودآنان هم نميتوانند در آن و در فضاى آن تصرف كنند مگر به اذن كسى كه اذنش معتبر استو در مساءله بعدى مى آيد.
مساءله 2 - بعيد نيست كسى كه خانه اش در ابتداء بن بست واقع شده با كسانى كهدر آخر آن ساكنند فقط تا درب خانه خود شريك در بن بست باشد چون از فضاى بنبست تا اين مقدار محل آمد و شد او است مگر آن كه در اواخر بن بست مرافقى و چيزهائىباشد كه عادة ساكنين ابتداء بن بست نيز به آن محتاج باشند،احتمال هم دارد كه او تا آخر سامان و ديوار حياطش از اين بن بست سهم ببرد (اگرفرضا طول ديوار اولين خانه بن بست ده متر است و دروازه آن پنج مترى است ،احتمال اول اين بود كه او از فضا و زمين بن بست تا پنج مترى شريك با سايرين باشدو احتمال دوم اين است كه در آخر ده متر شريك باشد) و صاحبخانه اى در آخر بن بستواقع است مالك از آن به بعد است ، يعنى تا سامان همسايگان با آنان شريك است و از آنبه بعد ملك او به تنهائى است ، بدين ترتيب اگر فرضا در دو طرف بن بست ده بابخانه واقع باشد هرچه به طرف آخر بن بست برويم شركاء كمتر مى شوند تا آخر بنبست كه ديگر شريكى باقى نميماند و منحصرا ملك آخرين خانه است و اگر در آخرين بنبست تكه زمينى زيادى فرض ‍ شود آن نيز مختص به آخرين خانه است ، پس صاحب آنهرگونه تصرفى كه بخواهد ميتواند در آن قسمت اختصاصى بكند بلكه در آن قطعهزيادى تصرفاتش نافذ است و براى غير او جايز نيست در بن بست بالكنى بيرونبياورد يا نورگيرى بدانجا باز كند يا شاه نشينى بسازد يا چاهكى حفر كند ياسردابى درست كند يا ناودانى نصب كند و غير ذلك مگر با اجازه شركاء، بلكه هر يك ازسكنه بن بست حق آمد و شد به خانه خود دارد و حق دارد از هر جاى ديوارش درى به بنبست باز كند، پس همه آنها ميتوانند دربى داخلتر از درب قبلى و يا جلوتر از آن باز كندچه اينكه درب قبلى را ببندد و يا آن را باز بگذارد.
مساءله 3 - كسى كه قبلا در بن بست دروازه نداشته و تنها ديوارش در كنار آن واقعشده حق ندارد بدون اذن صاحبان بن بست دروازه بدانجا باز كند، بله جائز است سوراخىيا پنجره اى كار بگذارد و صاحبان بن بست نميتوانند او را از اين كار منع كنند زيرا او درديوار خودش تصرف كرده نه در ملك آنان ، حال آيا ميتواند در ديوار خود به طرف بنبست دربى كار بگذارد نه براى رفت و آمد بلكه براى گرفتن نور يا جريان هوا يانه ؟ اقرب آن است كه جائز است ، و صاحب بن بست مى تواند سند مالكيت خود را محكم كندتا بعدها باعث شبهه نشود (و صاحب آن نورگير ادعاى حق نكند).
مساءله 4 - هريك از صاحبان بن بست حق نشستن و رفت و آمد در بن بست را دارند، همخودشان و هم متعلقين آنان از قبيل عائله و ميهمانان و كسانى كه به زيارت يا عيادتشانمى آيند، و همچنين حيواناتى اگر داشته باشند و نيز ميتوانند بار هيزم و علف حيواناتخود را در آن انداخته بعدا به داخل خانه خود ببرند و در نهادن بار و بردن و آوردن آناحتياج به اجاره شركاء ندارند، بلكه هر چه كه در بين شركاء افرادى قاصر چونصغير و ديوانه كه تحت ولايت ديگرانند وجود داشته باشند، و در اينگونه تصرفاتلازم نيست رعايت مساوات با شركاء شود (چون ممكن استشغل يكى مستلزم آوردن و بردن بار بيشترى باشد و ديگران بار آن چنانى نداشتهباشند).
مساءله 5 - كوچه و خيابانها و جاده هاى عمومى هرچند كه ايجادش براى عبور عموممردم است و منفعتش در اصل تردد و آمد و شد در آن است لكن اگر كسى بخواهد استفادهديگرى از آن بكند مثلا در آن جا بنشيند و يا بخوابد و نماز بگذارد و يا كار ديگرى ازاين قبيل انجام دهد جائز است ، به شرطى كه بنابراحتياط كسى از كار او ضرر نبيند ومزاحم رهگذرها نباشد و مثلا راه را بر آنان تنگ نكند.
مساءله 6 - در نشستن بدون ضرر براى ديگران فرقى نيست بين اينكه به منظوراستراحت و تنزه باشد و يا آن كه در آن جا كاسبى و داد و ستد كند، البته به شرطى كهدر نقطه گشاد راه و يا اگر ميدانى دارد در آن ميدان بنشيند، تا راه گذارها را تنگ نكند كهاگر در چنين نقاطى بنشيند و ضرر به كسى نداشته باشد بهر منظورى كه در آن جانشسته باشد كسى نميتواند به زور او را بلند كند.
مساءله 7 - اگر در نقطه اى از راه نشسته باشد و سپس برخيزد و به نقطه اىديگر منتقل شود اگر به منظور استراحت و امثال آن در آن جا نشسته بود بامنتقل شدنش حقش باطل مى شود، در نتيجه ديگران ميتوانند در آن جا بنشينند، و همچنين اگربه خاطر حرفه و معامله اى به طور موقت در آن جا نشسته بوده و بعد از انجام كارش آنجا را ترك گفته باشد و ديگر نخواهد برگردد، پس اگر در اين فرض برگردد وببيند ديگرى در آن جا نشسته نميتواند او را از آن جا بلند كند، و اگرقبل از انجام مقصودش و استيفاء غرضش باين قصد كه دوباره برگردد آيا حقى بر آنمكان برايش ثابت مى شوديانه محل اشكال است ، بله آن چه مسلم است ديگران نميتوانندروى فرش و زيرانداز او بنشينند حال اگر به قصد برگشتن برخاسته لكن زيراندازخود را هم با خود برده ظاهرا ديگران بتوانند در جاى او بنشينند اما احتياط خوب است .
مساءله 8 - ثابت شدن حق بر مكان به خاطر نشستن براى داد و ستد وامثال آن مشكل است ، بلكه ظاهر اين است كه چنين نشستى حق آور نيست ، اما بلند كردن او بهزور هم مادام كه در آن جا نشسته جائز نيست و همچنين نشستن بر زيرانداز او، امااشغال كردن اطراف او جائز است هرچند كه او به اطراف خود نيز محتاج باشد و بخواهدمثلا جنس فروشى خود را در آن جا بگذارد و يامحل ايستادن شترها است مثلا، و همچنين براى غير جائز است طورى نزد او و كنار او بنشيندكه مانع شود از اينكه او كالا و متاع خود را ببيند و يا معامله گرها باو دسترسى پيدا كنندو او نميتواند مزاحم آنان شود لكن احتياط خوب و مراعات مؤ من مطلوب است .
مساءله 9 - براى كسى كه در كنار راه نشسته جائز استمحل نشيمن خود را با پارچه يا حصير و امثال آن سايبان بزند البته سايبانيكه مزاحمرهگذر نباشد و جائز نيست در آن جا دكه و امثال آن بنا كند.
مساءله 10 - اگر شخصى يكروز در نقطه اى از كوچه يا خيابان عمومى جهت داد وستد بنشيند و فرداى آن روز شخصى ديگر زودتر در همان نقطه بساط بيندازد و جاى اورا بگيرد شخص او حق ندارد او را به زور از آن جا بلندكند و مزاحم او شود.
مساءله 11 - به وسيله چند چيز نقطه اى جنبه شارع عمومى پيدا مى كند،اول : به خاطر كثرت آمد و شد مردم و عبور كاروآنهاوامثال آن در باريكه اى از زمين موات ، نظير جاده هائى كه در بيابانها در اثر آمد و شدافراد و مركبهاى زياد در آن باريكه حاصل مى شود و مالك قبليش نميتواند برگشتكند.دوم : اينكه شخصى ملك خود را سبيل كند تا راه عمومى و دائمى مردم باشد و چند نفرىهم از آن جا عبور و رفت و آمد بكنند، يا همين عمل و آن شرط آن ملك راه عمومى مى شود و مالكقبليش نميتواند برگشت كند.سوم : اين كه جماعتى زمين مواتى را به عنوان احداث روستا ويا شهرسازى احياء كنند و بين خانه ها كوچه و خيابان دررو درست كنند و از خانه ها بهآن كوچه ها درب باز كنند، و منظور از دررو اين است كه كوچه ها بن بست نباشد بلكهعابر از يك طرف داخل و از طرف ديگرش خارج شود و به جاده عمومى و يا به زمين مواتبرسد.
مساءله 12 - براى شارع عمومى در صورتى كه بين املاك واقع شده باشد حريمىنيست ، بنابراين اگر بين ملكها قطعه زمينى باشد موات به پهناى سه يا چهار ذرع مثلاو همان قطعه زمين را مردم راه عبور خود كنند به طورى كه به تدريج جاده اى شود برمالكين دو طرف آن واجب نيست آن را توسعه دهند هرچند كه براى عابرين تنگ بوده باشد،و همچنين است اگر كسى در وسط ملك خود و يا در كنارش بين ملك خود و ملك همسايه راهعبورى را براى مردم سبيل كند به پهناى مثلا سه يا چهار ذرع ، و اما اگر اين راه عبور دوطرف و يا يكى طرفش زمين موات باشد حريم دارد، و آن حريم بنابراحتياط عبارت است ازمقدار زمينى كه با پهناى راه عبور جمعا كمتر از هفت ذرع نشود پس اگر به تدريج در بينزمينهاى موات راه عبورى پيدا و درست و كسى خواست آن موات را احياء كند تا حدى احيائشجائز است كه هفت ذرع براى راهرو باقى بماند و از اين حد تجاوز نكند، و همين طور استاگر كسى در وسط ملك مابح زمينى به پهناى مثلا چهار ذرع داشته باشد و آن را جهتعبور مردم سبيل كند جائز نيست دو طرف آنرا طورى احياء كنند كه براى راه هفت متر باقىنماند، و اگر در همين فرض ‍ يك طرف راه سبيل شده ملك و طرف ديگرش موات است حريمبايد از طرف موات گرفته شود بلكه اگر راه بين دو زمين موات واقع بوده يك طرف آنرا شخص تالب راه احياء كرده و حريمى باقى نگذاشته بايد از موات طرف ديگر حريمراه را بگيرند پس شخص دوم كه ميخواهد آن طرف را احياء كند جائز نيست حريم راه احياءنمايد و بفرضى هم كه در حريم بنائى كرده باشد حاكم او را الزام به خراب و دوربردن پايه بنايش مى كند و احياء كننده اول را الزام به عقب نشينى نميكند.
مساءله 13 - اگر راه عبورى نيزار و جنگل شد و يا متروك گرديد چون كسى از آن جاعبور نمى كند حكم راهرو هم از آن زايل مى گردد بلكه در حقيقت موضوعش و عنوانش از بينمى رود چون ديگر عرف به آن راه نميگويد، در نتيجه براى هر كس جائز است آن را مانندساير مواتها احياء كند حال چه اينكه نبودن رهگذر به خاطر اين باشد كه ديگر در آناطراف كسى باقى نمانده تا از آن جا عبور كند ويا به خاطر اين باشد كه قاهر زورمندىجلو عبور مردم را از آن جا گرفته باشد و يا خود مردم راه نزديك تر يا بهترى انتخابكرده آن جا را رها كرده باشند، بله در همين فرض اگر آن راه در سابق از ناحيه كسىسبيل شده باشد جواز احياء كردنش خالى از اشكال نيست .
مساءله 14 - اگر پهناى راه مورد استفاده اى به تدريج زيادتر از هفت ذرع شود، درصورتى كه آن را شخصى سبيل كرده باشد هيچ كس نميتواند مقدار زائد بر هفت ذرع آن رااحياء و تملك كند و اين حكمى است قطعى ، و اما اگر كسى آن راسبيل نكرده باشد در جواز احياء مقدار زائد آن و عدم جوازش ‍ دو وجه است كه وجيه تر آن دوعدم جواز است مگر در فرضى كه مقدار زائد مورد اعراض قرار گرفته باشد (يعنىكسى با آن كارى نداشته باشد).
مساءله 15 - يكى ديگر از مشتركات و اماكن عمومى مسجد است ، كه خود يكى از مرافقمسلمين است كه عامه آنان در آن شريكند، و در استفاده از آن هم با هم برابرند مگر دراستفاده اى كه مناسب با مسجد نيست و شرع از آن نهى كرده باشد، مانند توقف و مكث جنب درآن و مثل آن پس اگر كسى قبلا نقطه اى از مسجد را براى نماز يا عبادت يا قرائت قرآن يادعا و يا تدريس و يا موعظه و يا فتوى دادن و غير اينها گرفته باشد كسى حق ندارد اورا به زور از آن جا بلند كند، حال چه اينكه غرض دومى موافق با غرض اولى باشد و يامخالف مثلا اولى آنجا را براى تدريس انتخاب كرده و نشسته ، دومى هم ميخواهد در آن جاقرآن بخواند يا او هم تدريس كند، پس احدى نميتواند مزاحم كسى شود كه جلوتر نقطهاى از مسجد را گرفته بهر غرضى كه گرفته باشد و مزاحم هم به هر غرضى كهداشته باشد، بله بعيد نيست كه نماز خواندن چه به جماعت و چه فرادى تقدم داشتهباشد بر تدريس و عبادتهاى ديگر، پس اگر فرد سابق نقطه اى از مسجد را گرفتهبه خاطر اينكه قرآن و يا دعا بخواند و يا تدريس كند و شخص ديگرى بخواهد در هماننقطه نماز بخواند چه به جماعت و چه فرادى بر فرد سابق واجب استمحل را تخليه كند و در اختيار او قرار دهد، البته جا دارد اين حكم وجوب را مقيد كنيم بهجائى كه فرد دومى نخواسته باشد به انگيزه لجبازى با فرد سابق نمازبخواندبلكه براستى تصميم نماز دارد و غير آن نقطه جاى ديگرى براى نماز ندارد و يا غرضديگرى دارد كه از نظر دين راجح است ، مثل اينكه بخواهد به صف جماعتمتصل شود و از اين قبيل اغراض ‍ راجحه لكن با همه اينهااصل مسئله در جائى كه فرد سابق بغرض عبادتى چون دعا و تلاوت قرآن در آن جانشسته باشد و منظورش صرف استراحت و تنزه نباشد خالى ازاشكال نيست ، پس ترك احتياط از شخص دوم به اينكه مزاحم او نشود و از شخصاول به اينكه از آن جا برخيزد سزاوار نيست ، و ظاهرا نماز فرادى و بجماعت از اين جهتمساوى هستند و چنين نيست كه دومى اولى از اولى باشد (و لازم باشد شخصى كه فرادىنمازمى خواند جاى خود را به كسى بدهد كه ميخواهد به صف جماعت ملحق شود) پس دومىنميتواند اولى را بزور از جايش بلند كند، هرچند كه براى اولى بهتر است اگر جائىديگر براى نماز فرادى دارد جاى خود را به دومى واگذار نمايد و از برادر مؤ منش منعخير نكند.
مساءله 16 - اگر كسى كه قبلا در جائى از مسجد نشسته از جاى خود برخيزد وبرود و از آن محل صرفنظر كند حقش نسبت به آن نقطهباطل مى شود (البته اگر فرض كنيم كه حقى نسبت به آنمحل پيدا كرده ) هرچند جانمازش در آن جا مانده باشد بنابراين اگر برگردد و ببيندديگرى در آن جا نشسته نميتواند به زور او را بلند كند، بله براى فرد دومى هم جائزنيست در رحل و جانماز او تصرف كند، واما اگر تصميم دارد برگردد در صورتى كهجانمازش را جا گذاشته باشد حقش همچنان باقى است ، (البته اگر بگوئيم حقىبراى او ثابت شده است لكن چه اين را بگوئيم و چه بگوئيم اصلا حقى پيدا نمى كندتصرف در رحل او براى كسى جائز نيست ) و اما اگررحل خود را هم با خود برده باشد على الظاهر حقش به فرض ثبوت ساقط مى شود لكناصل ثابت شدن حق در امثال اين مسئله كليتش محلتاءمل است ، هرچند كه از ظاهر فقهاء بر مى آيد ثبوت حق را مخصوصا در مسجد مسلمگرفته اند، و احتياط در اشغال نكردن جاى ديگران است مخصوصا در جائى كه فردسابق به خاطر ضرورتى از مسجد بيرون رفته باشد مثلا خواسته باشد تجديدطهارت كند و يا نجاستى از خود ازاله نمايد و يا قضاء حاجتى كند وامثال اين ضرورتها.
مساءله 17 - ظاهر اين است كه گذاشتنرحل كه مقدمه نشستن باشد (نه هر گذاشتنى )مثل خود نشستن است ، در اينكه اولويت مى آورد لكن اين در صورتى است كهرحل او چيزى نظير جانماز و سجاده و فرش باشد كه جاى يك نمازخوان را مى گيرد و يابيشتر آن را اشغال مى كند، نه آن جائى كه رحل اومثل يك تربت يا تسبيح يا مسواك و امثال آن بوده باشد.
مساءله 18 - معتبر است اينكه بين رحل گذاشتن صاحبرحل و آمدنش مدتى طولانى باعث تعطيل آن مكان شود فاصله نيفتد كه اگر بيفتد آنرحل نهادن حقى را اثبات نمى كند، در نتيجه براى ديگران جائز مى شودقبل از آمدن او جاى او را اشغال كنند و رحل او را بردارند و به نمازمشغول شوند، البته اين در صورتى است كهرحل او محل را اشغال كرده باشد و نماز خواندن با وجود آن ممكن نباشد وگرنهرحل او را به حال خود مى گذارند و ظاهرا اگر آن را بردارند ضامن مى شوند تا بهصاحبش برسانند، و همچنين است در صورتى كه فرد سابق بقصد اعراض از آن جا برودولى رحلش باقى بماند كه هر كس رحل او را جمع كند و كنار بگذارد ضامن آن است .
مساءله 19 - مشاهد مشرفه انبياء و امامان عليهم السلام در همه آن چه گفتيم مانندمسجد مى باشد زيرا مسلمين در استفاده از آن مكانهاى مقدس نيز برابر هستند (سواءالعاكف فيه والباد) چه آنها كه اهل آن مسجدند و چه آنها كه از جاى ديگر مى آيند، هركسجلوتر محلى از اين مشاهد را بگيرد براى نماز و زيارت يا دعا و قرائت هيچ كس حق ندارداو را به برخاستن از آن جا مجبور كند، و آيا در اينگونه مشاهد زيارت نسبت به غيرزيارت مانند نماز در مسجد اولويت دارد (البته اگر بگوئيم حق نمازگذار در مسجد اولىاز كسى است كه بخواهد در مسجد كار ديگرى غير نماز انجام دهد) يا نه ؟داشتن اولويتخالى از وجه نيست لكن وجهش خيلى هم وجه نيست ، همچنانكه اولويت داشتن كسى كه از راهدور به زيارت آمده نسبت به مجاورين وجه وجيهى ندارد هرچند براى مجاورين سزاوار آناست كه مراعات زوار را بكنند و حكم برخاستن از جائى كه گرفته و رفتن و باقىگذاشتن رحل همان حكمى است كه در مسجد گذشت .
مساءله 20 - يكى ديگر از مشتركات مدارس است نسبت به طلاب علم يا طائفهمخصوص از آنان ، اگر آن طائفه منظور نظر واقف بودهمثل اين كه واقف مدرسه اى را كه ساخته و يا خريده وقف كرده باشد بر خصوص ‍ طلابعرب يا عجم يا خصوص طلاب علوم شرعى يا خصوص طلاب علم فقه مثلا، پس اگرطلبه اى قبل از طلاب ديگر در حجره اى از مدرسهمنزل كند اولويت نسبت به ديگران پيدا مى كند و اين حق مادام كه طلبه از آن حجره بعنواناعراض بيرون نرفته همچنان باقى است ، هرچند مدت سكنايش طولانى شده باشد، مگر آنكه واقف براى سكونت طلبه مدتى را معين كرده و مثلا در وقفنامه نوشته باشد كه طلبهبيش از سه سال حق ندارد در اين مدرسه بماند كه در چنين فرضى لازم است بعد از تمامشدن سه سال بدون درنگ حجره را تخليه كند هر چند كسى نباشد به او بگويد حجره راخالى كن ، و يا واقف شرط كرده باشد كه طلبه فلان صفت را داشته باشد و طلبهمفروض در ابتداء آن صفت را داشت بعدا از اوضايل شد، مثلا شرط كرده باشد مادام طلبه مشغول درس يا تدريس است در اين مدرسهمنزل كند و طلبه اى به خاطر بيمارى و يا پيرى و يا علتى ديگر نه قدرت بر درس ‍خواندن داشته باشد و نه بر تدريس ، و يا واقف شرطى ديگر غير اينها را مقرر كردهباشد كه بايد طلبه مجرد اينكه فاقد آن شرط شد مدرسه را ترك گويد چه كسى بهاو بگويد يا نگويد.
مساءله 21 - حق طلبه ساكن به صرف بيرون آمدن از مدرسه به خاطر حاجتىمعمولى چون خريدن طعام يا نوشيدنى يا لباس وامثال اينها قطعا باطل نمى شود هرچند رحل خود را هم با خود برده باشد و لازم نيست براىحفظ حق خود كسى را جاى خود بنشاند تا برگردد بلكه با بيرون شدن براى مسافرتنيز باطل نمى شود، البته سفرى متعارف و معمولى نظير رفتن به زيارت ياتحصيل معاش يا معالجه به شرطى كه قصد برگشتن داشته باشد و نيزرحل و اثاث خود را در حجره گذاشته و سفرش طولانى نشده باشد به طورى كه عرف اورا ساكن آن حجره نداند و نيز باعث تعطيل موقوفه بيش ‍ از مدت متعارف نشود و واقف هممدتى براى سفر طلبه معين نكرده باشد، و گرنه اگر گرفته باشد كه طلبه ساكناين مدرسه حق نداردبيش از يكماه يا دو ماه سفر كند در صورت درازتر شدن سفر حق اوباطل مى شود.
مساءله 22 - كسى كه با داشتن شرائط در وقف نامه در حجره اى از مدرسه اقامت كندحق دارد از شركت فردى ديگر جلوگيرى كند، البته اين در صورتى است كه آن حجرهيكنفره باشد حال يا به اينكه گنجايش دو نفر را ندارد و يا آن كه در وقفنامه قيد يك نفرآمده باشد، اگر حجره براى بيش از يك نفر بوده باشد حق جلوگيرى از ديگران را نداردمگر بعد از آن كه ظرفيت آن تكميل شده باشد كه در اين صورت مى تواند از افرادبيشتر مانع شود.
مساءله 23 - رباط يعنى بناهائى كه ساخته مى شود براىمنزل كردن فقراء حكم مدارس را دارد، و در غالب اين بناها افراد غريب منظور بودندبنابراين اگر فقيرى قبل از ديگران در يكى از اطاقهاى رباطىمنزل كند او حق اولويت نسبت بدانجاپيدا مى كند و فقير ديگر حقى ندارد او را به زوراز آنحجره بيرون كند، و گفتار در اينكه تا چه مدتى ميتواند در آن جا بماند و با چه چيز حقشباطل مى شود و آيا مى تواند از شركت ديگران در آن حجره منع كند يا نه همان گفتارىاست كه در مدارس گذشت .
مساءله 24 - يكى ديگر از مشتركات آبها است و منظور از آبها آب شرطها و نهرهاىبزرگ چون دجله و فرات و نيل و يا نهرهاى كوچك است كه احدى در جارى كردن آن دخالتنداشته بلكه بخودى خود از چشمه سارها و يابرف آبها و يا سيلها منشاء گرفته است ،و همچنين چشمه هائى كه خودش ‍ از شكاف كوه و يا در زمين موات جوشيده و نيز آبهائى كهدر بيابان باريده و از اطراف در نقطه اى گود جمع شده كه مردم دراستفاده از همهاينگونه آبها برابر و مساويند، هر كس چيزى از آن را با طرف يا موتور و يا حوض وامثال آن حيازت كند مالكش مى شود و همه احكام ملك بر آن مترتب مى گردد، چه اينكه مسلمانباشد و چه كافر، و اما آب چشمه و چاه و قناتى فردى آن را در ملك خود و يا در زمين مواتبقصد تملك آب آن حفر كرده باشد كه چنين آبى ملك همان شخص است كه حفر كرده مانندساير ملكها، و براى احدى جائز نيست بدون اجازه مالكش از آن بردارد و تصرف كند مگربعضى از تصرفاتى كه بيانش در كتاب طهارت گذشت و گفتيم بدون اجازه نيز جائزاست و مالكش مى تواند آن را به يكى از اسباب شرعيهنقل به ديگرى منتقل سازد چه سبب قهرى مانند ارث و چه اختيارى چون بيع و صلح و هبه وغير اينها.
مساءله 25 - اگر از آبى مباح چون آب كارون شق نهر كند مالك آن آب مى شود،بهرمقدارى كه نهر او ظرفيت آن را داشته باشد و احكام ملك بر آن آب جارى است همان طوركه اگر با ظرف برميداشت مالك آن مى شد و ملكيت آب تابع ملكيت نهر است ، اگر نهرملك يك نفر باشد آن يكنفر مالك همه آب نهرش مى شود و اگر مالك جماعتى باشند آبنيز ملك همه آنها مى شود هركسى به مقدار سهمى كه از نهر دارد، پس اگر نصف نهر ازيك نفر و ثلث آن از شخص ديگر و سدس باقى هم متعلق به ديگرى باشد اين سه نفرآب را نيز به همين نسبت مالك مى شوند، و مالكيت آب تابع مقدار مالكيت زمين نيست تا هركس در پائين نهر زمين بيشترى داشته باشد سهم بيشترى از آب آن نهر را مالك شود،پس اگر نهر مشترك بين سه نفر به طورى تساوى باشد هر يك از آنان يك سوم آب نهررا مالك مى شودهرچند كه يكى از آنها زمينهائى كه با آن آب مشروب مى شود هزار جريب وديگرى يك جريب و سومى نصف جريب مالك باشد، بنابراين دو نفر اخير كه زمينشان ازآبشان كمتر است آب زائد بر احتياج خود را به هر نحوى كه بخواهند مصرف مى كنند حتىاگر يكى از آن سه نفر اصلا زمين نداشته باشد و به جاى زمين آسيابى داشته باشدكه با آب نهر بگردش درآيد در استحقاق از آب آن نهر با دو شريكش مساوى و برابراست .
مساءله 26 - راه مالك شدن نهرى كه به زمينهاى مباح منتهى مى شود منحصر است دركندن و حفر آن در زمين مباح به قصد احياء آن به عنوان نهر و نيز به قصد تملك آن و بهشرطى كه نيمه راه آن را رها نكند، بلكه همچنان حفر را ادامه دهد تا به زمين مباح برساندكه در كتاب احياء و موات گذشت ، حال اگر حفر كننده يكنفر باشد همه آب نهر را مالك مىشود و اگر جماعتى باشند بين آنها به نسبت كارى كه در حفر نهر كرده اند مالك مىشوند،اگر مساوى باشد مساوى و اگر به تفاوت باشد بتفاوت .
مساءله 27 - از آن جا كه گفتيم آبى كه نهر مشترك آنرا به زمين مى رساند مشتركاست ، قهرا حكم ساير اموال مشترك را دارد يعنى هيچ يك از شركاء بدون اذن بقيه نميتوانددر آن آب شركت كند و از آن آب جهت آبيارى استفاده كند،حال اگر بين مالكين سختگيرى نباشد به طورى كه همه آنان آب را به همه شركاءاباحه كرده باشند كه هر كس بتواند و در هر زمانى احتياجش را با آب نهر برطرف سازدكه جاى بحثى نيست ، و اما اگر در بينشان سختگيرى باشد يا اين است كه تراضى مىكنند در اينكه هريك چند ساعت يا چند روز يا مثلا چند هفته آب را بخود اختصاص دهد كه هيچوگرنه چاره اى نيست جز اينكه قسمتى از چوب يا سنگ يا آهن داراى شكافهائى در دهانهنهر بگذارند كه هر كس به مقدار مالكيتش از نهر آب ببرد يعنى شكاف سمت هر مالك ازنظر تنگى و گشادى برابر با مالكيت او باشد و هر يك از مالكين آبى كه از شكافمخصوص خود جارى مى شود را به سوى زمين خود جارى سازد، بنابراين اگر ملكيتجوئى از آن سه نفر با سهامى مساوى باشد اگر تقسيم نامبرده داراى سه سوراخ يا سهشكاف مساوى باشد هر يك از شركاء يكى از آبهاى جارى از آنها را به خود اختصاص مىدهد و اگر داراى شش سوراخ مساوى است هريك آب جارى از دو سوراخ را براى خود مىبرد، و اگر سهام آنها متفاوت باشد تعداد سوراخها را به عدد كمترين سهم مى كنند بهاين معنا كه اگر مثلا يك شريك مالك نصف آب است و يك شريك مالك ثلث آن و شريكديگر مالك يك ششم آب است سوراخها را شش عدد قرار مى دهند آن كه مالك يك ششم آباست از يك سوراخ آب مى برد و آنكه مالك ثلث نهر است از دو سوراخ و آن كه مالك نصفنهر است از سه سوراخ و بعد از آن كه سهم هر يك جدا شد هر كس با آب خود هر معامله كهخواست مى كند.
مساءله 28 - ظاهر اين است كه قسمت به حسب اجزاء قسمت اجبار است در نتيجه اگر يكى ازشركاء تقاضاى آن را داشته باشد حاكم ممتنع را مجبور بهقبول مى كند، و قسمت از عقود لازمه است يعنى بعد از انجام كسى نميتواند آن را فسخ كند واما مهايات يعنى نوبت گذارى موقوف بر تراضى شركاء است و لازم نيست يعنىقراردادنش قابل فسخ است اگر كسى بخواهد ميتواند از قرار خود برگردد هرچند كه همهنوبتهاى آب خود را گرفته و ديگران نگرفته باشند كه ابتدادر اين فرض ضامن آنمقدارى است كه گرفته ، بايد در صورت امكانمثل آن را به شريكش بدهد و اگر ممكن نباشد قيمت آن را بپردازد.
مساءله 29 - اگر زمينهاى متعددى از يك آب مباح ازقبيل چشمه يا رودخانه يا نهر و امثال آن مشروب شود، باينكه افراد متعددى زمينهاى متعددىرا احياء كنند تا هركس زمين خود را از آن آب مباح مشروب كندحال يا نهر فرعى بكشد و يا با دولاب و ناعوره يا موتور پمپ كه در اين اعصارمتداول است آب را به زمين خود برساند همه آنان از آن آب حق مى برند و كسى حق ندارد ازبالاى رودخانه شهر نهر نموده آب را بر روى آنان خشك كند و يا ناقص سازد،حال اگر آب نامبرده كافى براى همه آن ملكهاى احياء شده بوده باشد و مزاحمتى در بيننباشد كه هيچ و اما اگر وافى به شرب همه آنها نباشد و در بين صاحبان ملك نزاع ومشاجره اى پيش بيايد و هركس ‍ بخواهد قبل از ديگران آب بگيرد آن كسى مقدم است كهقبل از ديگران زمين خود را احياء كرده ، البته اگر مقدم و مؤ خر معلوم باشد، پس معيارتقدم و تاءخر در احياء است نه نزديكى و دورى ، و چنانچه تقدم و تاءخر در احياء معلومنبود آن كس كه زمينش بالاتر از همه اينها است و به سرچشمه نزديك است جلوتر ازديگران زمين خود را مشروب مى كند، و بعد از او فرد ديگر و فرد ديگر و همچنين ولكننبايد هيچ يك از اين مالكين آب را بدون جهت در زمين خود نگه بدارند آن كه در زمينشنخل نشانيده بنابراحتياط نبايد آب پاى نخل از كعب و بعبارتى ديگر قبة القدم يعنىبرآمدگى پشت پاى آدمى بالاتر بيايد، هرچند كه جواز بالا آوردنش تا ابتداى ساق پاخالى از قوت نيست و اگر درخت ديگر نشانده آب پاى درخت را بيش از يك قدم بالا نياوردو اگر زراعت كاشته به اندازه پشت انگشتان پا آب را بالا نياورد.
مساءله 30 - نهرهاى ملكى كه از رودخانه هاى بزرگ منشعب شده اگر بين صاحبانشدرگيرى پيدا شود و مثلا شط و رودخانه مادر نتواند در آن واحد همه آن نهرهاى انشعابىرا پر كند حال آن حال مسئله قبل است ، كه بين صاحبان زمينهائى كه همه از يك نهر آب مىگيرند درگيرى پيدا شود پس آن نهرى بايدقبل از ديگران آب بگيرد كه زودتر از آنها شق و حفر شده باشد، و اگر معلوم نشودكداميك زودتر حفر شده ميزان الاعلى فالا على است يعنى آن نهرى كه بالاتر از همه استبقدر گنجايش خود آب را مى برد و بعد از آن نهر بعدش و همچنين .
مساءله 31 - اگر نهرى ملكى كه مشترك است بين چند نفر احتياج پيدا كند به لايهروبى و يا گودكنى و يا اصلاح و يا ديواربندى وامثال اينها اگر همه اقدام بر آن كنند مخارجش بين آنان بر نسبت مالكيتشان نسبت به نهرتقسيم مى شود، چه اينكه به اختيار خود اقدام كرده باشند و چه به اجبار از ناحيه حاكمقاهر جائر و چه به الزامى از ناحيه حاكم شرعىمثل اينكه نهر ملك عده اى صغير يا ديوانه باشد كه در تحت ولايت حاكم قرارداشتهباشند و ولى تعمير و اصلاح آن را واجب تشخيص دهد، و اما اگر بعضى اقدام بكنند وديگران نكنند ممتنع اجبار نمى شود و آنها هم كه اقدام كرده اند نميتوانند آن ديگران رامجبور به پرداخت هزينه كنند مگر آن كه خود آنان از اقدام كنندگان خواسته باشند اقدامكنند و بگويند كه اگر شما اقدام كنيد ما سهم خود از هزينه را مى پردازيم ، بله اگرنهر مشترك باشد بين افرادى كامل و فردى قاصر و تعمير نهر بدون شركت قاصر ممكننباشد به اين معنا كه غير قاصر به تنهائى از عهده هزينه آن برنيايد و يا به علتىديگر ممكن نباشد، در اينصورت بر ولى قاصر واجب است در صورتى كه صلاح مولىعليه خود را در اين ديد كه در تعمير نهرش شركت دهد به مقدار سهم او را به شركاءبپردازد تا نهر تعمير شود.
مساءله 32 - يكى ديگر از مشتركات معادن است ، و معادن يا روى زمين ظاهر است يعنىدر استخراج و رسيدن به آن احتياج به كوه كنى و خاك بردارى ندارد، نظير معدن نمك وقير و گوگرد و موميا و سرمه سنگ و نفت البته آن هائى كه ظاهر و روى زمين است واحتياج به حفارى و كار زياد و بكار بردن فن تخصصى دارد نظير معدن طلا و نقره و مسو قلع و همچنين نفتى كه استخراجش احتياج به حفر چاه دارد كه در اين اعصار هم غالبا اينطور است .اما معادنى كه ظاهرند به وسيله حيازت (نه احياء) ملك انسان مى شود،بنابراين هركس هر مقدار از اين معادن بردارد چه كم و چه زياد مالكش مى شود هر چند كهبيش از آن مقدارى باشد كه عادة امثال او محتاج به آن مى شوند و هر مقداررا كه رها كند وبرندارد بهمان حال اشتراك قبلش ‍ باقى مى ماند و چنان نيست كه چون او اولين بار از آنبرداشته ملك او شود، و نزديك تر به احتياط آن است كه آن قدر از آن معدن حيازت نكندكه باعث ضرر و در تنگنا واقع شدن ديگران شود.و اما معادنى كه در باطن زمينند وقتىملك انسان مى شود كه انسان آن را احياء كند، يعنى خاك و سنگهائى كه در روى معدن واقعاست بردارد و اگر لازم باشد حفارى كند و تونلهاى زيرزمينى بزند آن قدر تا بهرگه معدن برسد كه حال چنين معادنى حال چاههائى است كه در زمين موات حفر مى شود و آنقدر مى كنند تا به آب برسند، و در سابق گذشت كه كسى كه چاهى حفر مى كند مالك آنچاه است و اگر به آب رسيد به تبع ملك چاه مالك آن نيز مى شود و اگر شخصى درمعدن كار كرد اما نه به آن حدى كه به معدن برسد و بتواند از آن بردارد و بعد كار رارها كرد آن مقدار كارى كه كرده حكم تحجير را دارد يعنى باعث الوليت او نسبت به آن معدنمى شود لكن معدن را ملك او نمى كند.
مساءله 33 - اگر شروع به احياء معدنى كرد و سپس كارش راتعطيل كرد، حاكم او را مجبور مى كند به اينكه يا كار را تمام كند و يا از آن معدن رفعيد كند و اگر عذرى آورد حاكم او را به مقدارى كه عذرش برطرف شود مهلت ميدهد و بعداز آن مهلت دوباره همان الزام به يكى از آن دو را تكرار مى كند كه همين مسئله در احياءموات گذشت .
مساءله 34 - اگر زمينى را به عنوان مزرعه يا مسكن مثلا احياء كند و ناگهان معدنىدر آن كشف كند به تبع مالكيتش نسبت به زمين مالك معدن نيز مى شود، چه اينكه از اولىكه مى خواست احياء كند از وجود معدن خبر داشته باشد يا نه .
مساءله 35 - اگر صاحب معدنى به كسى بگويد در اين معدن كاركن هرچه استخراجكردى مال تو مثلا، معامله اش اگر جنبه اختيار داشته باشدباطل است و اگر جنبه جعاله داشته باشد صحيح است .