بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب ترجمه تحریرالوسیله امام خمینی جلد 3, سید محمد باقر موسوى همدانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     TAHR0001 -
     TAHR0002 -
     TAHR0003 -
     TAHR0004 -
     TAHR0005 -
     TAHR0006 -
     TAHR0007 -
     TAHR0008 -
     TAHR0009 -
     TAHR0010 -
     TAHR0011 -
     TAHR0012 -
     TAHR0013 -
     TAHR0014 -
     TAHR0015 -
     TAHR0016 -
     TAHR0017 -
     TAHR0018 -
     TAHR0019 -
     TAHR0020 -
     TAHR0021 -
     TAHR0022 -
     TAHR0023 -
     TAHR0024 -
     TAHR0025 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

گفتار در شروط بيع كه تارة شروط خريدار و فروشنده است و تارةشروطعوضين
شرائط فروشنده و خريدار 
در اين قسمت چند شرط هست . اول اينكه بالغ باشند: پس معاملهطفل صغير در معاملات بزرگ هرچند كه طفل بحد تميز رسيده باشد و هرچند كه با اجازهولى خود معامله را واقع ساخته باشد بطورى كه خودطفل مستقل در انجام آن باشد جائز نيست بنابراقوى ، و بنابراحتياط در معاملات صغير هرچه كه صحت آن از طفل مميز در معاملات كوچك كه سيره بر آن جريان دارد خالى از وجه وقوت نيست ، همچنانكه در صورت عدم استقلال او به طورى كه او فرمانبر و آلت كارشخص بالغ شمرده شود و در حقيقت معامله بين دو بالغ واقع شده در هيچحال اشكال ندارد چه مميز باشد و چه نباشد، و همانطور كه معامله كودك در اشياء خطير ومهم براى خودش نيست براى غير خودش نيز جائز نيست پس او حتى با اذان وليش نمىتواند وكيل كسى در خريد و فروش كالائى خطير شود، و اما اگر وكالتش تنها در اجراءصيغه باشد به طورى كه معامله بين دو نفر بالغ انجام شده باشد صحت آن خالى ازقرب نيست (بنظر نزديكتر است ) پس كودك مميز به طور كلى مسلوب العبارة نيست لكنترك احتياط هم سزاوار نيست .دوم از شرائط متعاقدينعقل است پس معامله ديوانه صحيح نيست .سوم قصد است : پس معامله كسى كه قصد نداردمثل اينكه به شوخى يا به غلط و يا به سهو گفته باشد (خانه ام را به تو فروختممثلا) صحيح نيست . چهارم اختيار است : پس اگر كسى بر فروش جنسش وادار شود و ازترس وادار كننده آن را بفروشد معامله اش صحيح نيست ، و مقصود از اكراه و وادار كردن ايناست كه فروشنده از نفروختن جنسش ترس آن داشته باشد كه از ناحيه تهديد كنندهضررى يا حرجى بر او وارد آيد، اما اضطرارى كه چاره او از فروختن كالايش ناچار سازدضررى به صحت معامله او نمى زند هرچند كه اضطرارش از ناحيه غير باشد،مثل اينكه ظالمى وادارش كرده باشد كه پولى به او بدهد (و گرنه چنين و چنان مىكند) و او چون پول ندارد ناگزير شود مال خود را بفروشد، و در آن ضررى كه به آنتهديد شده فرقى نيست بين اينكه مربوط به جان او باشد و يا ناموس و يامال او و يا جان و عرض و مال بستگان او از همسر و فرزندش و هر كسى كه ضرر ومحذور و گرفتاريش ‍ گرفتار خود او باشد، و اما اگر شخص اكراه شده بعد از آن كهكالاى خود را با اكراه و بدون رضايت فروخت بعدا راضى به معامله شد معامله اش صحيحو لازم مى شود.
مساءله 1 - ظاهرا در صدق اكراه اين قيد معتبر نيست كه شخص اكراه شده بطورى كهاكراه شود كه حتى با توريه نتواند از گزند اكراه كننده خود را رها كند، بنابراين اگربا اكراه و تهديد وادار شود باينكه جنس خود را بفروشد و او با اينكه مى تواند دردل قصد معناى (فروختم ) را نكند و از اين كلمه معناى ديگرى را غير فروش قصد كندمعذلك همان معناى فروش را قصد كند باز هم مكره است ، البته اين در فرضى است كهتوريه كردن برايش ‍ مشكل باشد و احتمال دهد بعدا دچار محذورى شود، همچنانكه نوعا درچنين موقعيتهائى اين احتمال مى آيد، و اما با توجه داشتن به توريه و آسان بودن آن ونبودن هيچ محذورى اگر قصد معناى واقعى را بكندمشكل است بگوئيم باز هم اكراه صادق است ، بلكه اين خالى از وجه نيست كه بگوئيمصدق اكراه تنها باعدم امكان توريه نيست بلكه آسان نبودن آن نيز معتبر است .
مساءله 2 - اگر اكراه كننده او را به يكى از دو كار اكراه كند: يا خانه اش رابفروشد و يا كارى ديگر كند و او خانه اش را بفروشد اگر در آنعمل ديگر محذورى دينى و يا خسارتى دنيائى بوده و عادتا از آن احتراز مى شود بيعخانه اش ‍ اكراهى بوده و باطل است ، و در غير اين صورت اختيارى بوده و صحيح است .
مساءله 3 - اگر او را اكراه كند بفروختن يكى از دو چيز با انتخاب و اختيار خود هريك را كه به خاطر دفع ضرر بفروشد اكراهى است ، و اگر هر دو را با هم بفروشد درصورتى كه تدريجى باشد يعنى يكى را پس از ديگرى بفروشد ظاهرا اولى اكراهىاست و دومى اختيارى مگر آن كه دومى را به منظور اطاعت اكراه كننده فروخته باشد كه دراين صورت اولى صحيح است ، و اما دومى آيا صحيح است يا نه ؟دو وجه دارد كه قويترآن دو وجه اول است ، ولى اگر هر دو و صحت يكى بدون تعيين و استخراج آن با قرعهوجوهى است كه اول آنها خالى از رجحان نيست ، و اگر او را اكراه كند به اينكه متاع معين رابفروشد و او متاع ديگرى را نيز ضميمه كرد و هر دو را يكدفعه فروخت ظاهر اين است كهمعامله نسبت به آن چه بر آن اكراه شده بود باطل و نسبت به ديگرى صحيح است .
پنجم : از شرائط متعاقدين اين است كه مالك تصرف باشند يعنى حق تصرف داشتهباشند، پس معامله از كسى كه نه خود مالك است و نهوكيل از طرف مالك و نه مانند پدر و جد پدرى ولى مالك است و نه وصى پدر و جدپدرى است و نه حاكم است واقع نمى شود، همچنانكه از كسى كه مالك هست ولى حقتصرف ندارد واقع نمى شود نظير سفيه و ورشكست و افراد ديگر نظير آن دو كه ازطرف حاكم شرع ممنوع التصرف شده اند.
مساءله 4 - معناى اينكه گفتيم معامله از كسى كه مالك تصرف نيست واقع نمى شوداين نيست كه به كلى معامله او لغو و باطل است بلكه معنايش اين است كه نافذ و مؤ ثرنيست ، بنابراين اگر مالك عقد كسى را كه مال او را فضولتا فروخته امضاء كند و ياولى سفيه عقد او را اجازه دهد و يا طلبكاران شخص ورشكست بمعامله او رضايت دهند معاملهآنان صحيح و لازم مى شود.
مساءله 5 - در اينكه گفتيم اگر مالك عقد فضولى را امضاء كند معامله او صحيح مىشود فرقى نيست بين اينكه متاع مالك را براى مالك فروخته باشد و يا براى خودشنظير بيع غاصب و بيع كسى كه به غلط خيال كرده مالك است ، همچنانكه فرقى نيستبين اينكه مالك قبلا او را منع نكرده باشد و يا كرده باشد البته با اشكالى كه درصورت دوم هست ، بله در تاءثير اجازه اى كه مالك بعد از معامله فضولى مى دهد معتبراست كه بعد از عقد و قبل از اجازه رد نكرده باشد (زيرا به محض رد او عقدى باقى نمىماند تا اجازه آن را تصحيح كن ) پس اگر فضولىمال مالك را بفروشد و مالك عمل او را رد كند و سپس اجازه كند اجازه اش بنابر اقوى لغوخواهد بود هرچند كه خالى ازاشكال هم نيست ، و اگر بعد از اجازه رد كند ردش لغو است .
مساءله 6 - اجازه همانطور كه با لفظى كه دلالت بر رضايت بر بيع واقع مىشود لفظى كه بحسب متفاهم عرف ولو بنوشتن رضايت را بفهماند مثلا بگويد: (منمعامله خانه ام بوسيله فضولى را امضاء نمودم ) و يا بگويد: (آنرا اجازه دادم ) و يا(نافذ ساختم ) و يا (رضايت دارم ) و امثال اين عبارتها و يا به مشترى بگويد:(مباركت باشد و خدا در آن برايت بركت قرار دهد) و از اينقبيل كنايات ، همچنين با عملى كه بحسب عرف از رضايت باطنى خبر دهد واقع مى شود،مثل اينكه در بهاى ملكش كه مى داند فضولة فروش رفته تصرف كند، و از اينقبيل است اينكه اگر فرضا با پولى كه فضولى در برابر ملك او گرفته چيزىبراى او بخرد و او اين معامله وى را امضاء كند كه اين امضاء مستلزم امضاء قبلى او نيز هست، همچنانكه زنى خود را در اختيار مردى قرار دهد كه فضولى او را به ازدواج وى درآورده .
مساءله 7 - آيا اجازه مالك كشف مى كند از اينكه عقد صادر از فضولى از همان هنگاموقوعش صحيح بوده و در نتيجه كشف مى كند از اينكه ملك مورد معامله از همان هنگام بهمشترى منتقل شده و در ملك او درآمده و بهاى آن ملك صاحب كالا شده و يا آن كه چنين كشفىندارد بلكه از حين وقوع اجازه ملك نامبرده بمشترىمنتقل مى شود و اجازه شرط در اين انتقال يعنى در تاءثير عقد است و عقد اثر خود را از حينتحقق شرط مى بخشد؟ ثمره اين دو نظر در نتاج و فائده هائى ظاهر مى شود كه از ملكمعامله در بين وقوع عقد و وقوع اجازه حاصل مى شود، بنابر نظريهاول فوائد كالا مال خريدار و فوائد بهاء مال فروشنده است (فرضا اگر خانه اى بهبيع فضولى فروخته شده به چند راءس گوسفند، و مالك خانه بعد از مدتى اجازهكرده اجازه خانه در اين مدت از آن مشترى و شير و بره گوسفندان از آن فروشنده خانهاست ) و بنا نظريه دوم عكس اين است (چون در مثالى كه زديم در مدت نامبرده خانه هنوزدر ملك فروشنده آن و گوسفند در ملك مشترى خانه است ) و چون مسئلهمشكل است احتياط ترك نشود و طرفين معامله نسبت به نتاج حاصله با يكديگر مصالحه كنند.
مساءله 8 - اگر مالك باطنا راضى به فروش باشد ولكن اذنى يا توكيلى از اوبراى غير صادر نشده باشد و آن غير ملك وى را بفروشد و يا چيزى برايش بخرد بعيدنيست بگوئيم چنين معامله اى از بيع فضولى خارج است مخصوصا در موردى كه مالك ازمعامله آن غير هم آگاه باشد و هم راضى ، بله اگر مالك رضايت خود را نسبت به فروشملكش را اظهار نكرده باشد لكن فضولى از وضع او اين معنى را بدست آورده باشد كهاگر متوجه كار او شود يقينا رضايت مى دهد بيع و شراى او فضولى است و از فرض اينمسئله خارج است ، و اما اگر راضى باشد ولكن توجه تفصيلى بجزئيات معامله فضولىنداشته همين توجه بوجهى كه خالى از قوت نيست كافى است كه معامله را از فضولىبودن خارج سازد.
مساءله 9 - در فضولى اين معنا شرط نيست كه شخص فضولى قصد فضوليت همداشته باشد، بنابراين اگر خيال مى كرده كه نسبت به مالك جنبه ولايت و يا وكالتداشته و با اين ولايت و وكالت خيالى ملك او را فروخته و سپس ‍ معلوم شد كه چنين نبودهمعامله او نيز فضولى است و با اجازه بعدى مالك تصحيح مى شود، و اما عكس اين فرض ؟كه فضولى خيال مى كرده حق خريدن و فروختن را براى مالك ندارد و معامله اى كه براىاو مى كند فضولى است و بعدا معلوم شد كه از مالك ندارد و معامله اى كه براى او مى كندفضولى است و بعدا معلوم شد كه از طرف او وكالت و يا بر او ولايت داشته ظاهرا معاملهاو صحيح است و احتياجى به اجازه مالك ندارد البته با اشكالى كه در فرض دوم يعنىفرض داشتن ولايت هست ، نظير اين مسئله است موردى كه فضولىخيال مى كرده دارد فضولتا ملك غير را مى فروشد بعد از فروش متوجه شد كه مالكخودش بوده لكن در اين مورد صحيح نبودن معامله و احتياجش باجازه خود او خالى از قوتنيست .
مساءله 10 - اگر چيزى را فضولتا بفروشد و سپس بطور غيراختيارى مثلا از راهارث خودش مالك آن شود و يا به اختيار خود مالك شود مثلا آن را از مالك بخرد در اينجابطلان معامله بنحوى كه اجازه هم آن را تصحيح نكند خالى از قوت نيست .
مساءله 11 - در اجازه دهنده اين شرط معتبر نيست كه هنگام معامله فضولى مالك آنمال باشد و ممكن است مالك در حين عقد غير مالك در حين اجازه باشد،مثل اينكه فضولى ملك زيد را بفروشد و او قبل از اينكه اجازه كند از دنيا برود و ملكشمنتقل بوارث شود اجازه وارث معامله فضولى را تصحيح مى كند، از اينمثال سزاوارتر به تصحيح جائى است كه مالك در حين فضولى و در حين اجازه يكىباشد ولى در حين فضولى محجور و غير جائز التصرف بوده مثلا نابالغ و يا سفيهبوده و در حين اجازه جائز التصرف شود كه با اجازه اش معامله فضولى تصحيح مىشود.
مساءله 12 - اگر در مال غير چند بيع واقع شود يكى بعنوان فضولى آن را بهديگرى بفروشد و آن ديگرى همان مال غير را به سومى و او بچهارمى بفروشد و يا آنكه فضولى با بهائى كه گرفته معامله ديگرى انجام دهد و بهاء را در ازاء آن بپردازدو گيرنده بها با آن معامله ديگرى انجام دهد، در صورتاول كه همه معاملات بر روى كالا انجام شده ، يا اين است كه همه آن معاملات بدست يكفضولى انجام شده مثلا خانه زيد يكبار به عمرو فروخته بار ديگر فضولتا آن رابه بكر و بار سوم فضولتا به خالد، و يا اين است كه فضولى هاى متعددى با آن كالامعامله هاى متعددى كرده اند مثل اينكه خانه زيد را به شخصى فروخت و بهاء آن را اسبىگرفت آن گاه خريدار خانه آنرا به ديگرى فروخت و درازائش الاغى گرفت و سپس ‍مشترى دوم آن خانه را در مقابل كتابى فروخت بهمينمنوال ، در صورت دوم هم چند صورت هست يكى اينكه همه معاملات متعدد از شخص ‍ واحدىسرزده باشد مثل اينكه فضولى خانه زيد را دربرابر جامه اى بفروشد و سپس جامه رادر برابر گاوى و گاو را در برابر فرشى و همچنين ، ديگر اينكه همه آن معاملات بابهاى شخصى انجام شود مثل اينكه در همان مثال كه خانه را در برابر جامه ى فروختهمان جامه را چند بار باشخاص متعدد بفروشد، پس مسئله چهار صورت دارد و در همه اينصور مالك هر يك از معاملات را كه خواست مى تواند امضاء كند و با اجازه اش ‍ همان مورداجازه شد صحيح مى شود، و اما بقيه معاملات آيا صحيح مى شود يا نه ؟محتاج به شرح وتفصيلى است كه ايراد آن مناسب با اين مختصر نيست .
مساءله 13 - ردى كه گفتيم بعد از آن ديگر اجازه تاءثير نمى كند با صرفنظراز اشكالى كه در آن داشتيم گاهى مانع بطور مطلق است از اينكه اجازه اثر كنار هر چندكه آن رد از غير مالك حين عقد باشد مثل اينكه مالك بفضولى بگويد معامله اى كه تو كردهاى را فسخ كردم و يا بگويد رد كردم و يا به عبارتى نظير اينها رد كند كه ظهورش دراين است كه بهيچ وجه نمى خواهد خانه اش بفروش برسد، همچنانكه اگر در آن كالاتصرفى كند كه ديگر بحسب عقل محلى براى اجازه باقى نماند مثلا آن را بشكند و از بينببرد و يا بحسب شرع محلى نماند مثل آن كه برده خود را كه فضولى آن را فروخته بودآزاد سازد نيز چنين است ، و گاهى رد مانع لحوق اجازه خصوص مالك حين عقد است نه مانعبطور مطلق مثل اينكه فضولى خانه مالك را به زيد بفروشد و بعد از آن مالك در خانهاش تصرف ناقل عين كند مثلا آن را به عمرو بفروشد و يا ببخشد وامثال آن كه در اين صورت ديگر مالك حين عقد نمى تواند معامله فضولى را اجازه كند ولىمشترى او يعنى عمرو مى تواند از خريد خود صرف نظر نموده معامله فضولى را امضاءنمايد، البته اگر تنها اجازه مالك حين عقد را معتبر ندانيم كه بيانش گذشت ، و اما اجازهدادن مالك در هيچ حالى مانع از لحوق اجازه نيست در همانمثال اگر مالك خانه اى را كه فضولى به زيد فروخته به عمرو اجازه دهد هم عمرو مىتواند معامله فضولى را اجازه كند وهم خود مالك چون منافاتى بين بيع فضولى و اجازهمالك نيست بيع فضولى ناقل عين خانه است و اجازه مالكناقل منفعت آن چيزى كه هست خانه اى به زيد منتقل شده كه تا مدت اجازه مسلوب المنفعه است.
مساءله 14 - هرجا كه از مالك اجازه اى در معامله فضولى صادر نشده هرچند كه ردىهم صادر نشود و يا در حال ترديد باشد مى تواند عينمال خود را در صورتى كه باقى مانده باشد از هر كس كه در دست او بوده باشد بگيرد،بلكه بنابر اقوى حتى مى تواند منافع مال را كه در اين مدت داشته نيز از او مطالبهكند چه اينكه او از منافع عين نامبرده استفاده كرده باشد يا نه ، و نيز مى تواند بهفروشنده فضولى مراجعه نموده در صورتى كه فضولى آنمال را بدست خود تحويل مشترى داده عين مال و منافع آن را از او بگيرد، همچنان كه مىتواند مستقيما به مشترى مراجعه نموده عين مال و منافعى كه او ازمال برده و يا در دست او تلف شده را از او مطالبه نمايد، و اگر برگرداندنمال مخارجى داشته باشد آن را نيز مى تواند مطالبه كند، همه اينها در صورتى است كهعين مال باقى مانده باشد، و اما اگر تلف شده در صورتى كه در دست بايع فضولىتلف شده باشد مالك بدل آن را از او مطالبه مى كند، و اگرمال مزبور چند دست گشته باشد مثلا در اول در دست فروشنده فضولى بوده و بعد ازبيع فضولى تحويل مشترى داده و مشترى آن را به ديگرى فروخته و همچنين و سرانجامدر دست يكى تلف شده باشد مالك براى گرفتنبدل آن مخير است در مراجعه به هر يك از آنها، مى تواند به همه آن ها بطور مساوى و يابا تفاوت مراجعه كند و اگر مال و خسارتى كه در اين بين وارد شده را از يك نفر گرفتديگر نمى تواند از ديگران مطالبه كند، اين حكم مالك نسبت به بايع فضولى و مشترىو همه آن هائى است كه مال در دستشان قرار گرفته ، و اما حكم مشترى با بايع فضولىاين است كه اگر مى دانسته كه فروشنده فضولى و غاصب است نمى تواند از او مطالبهبدل آن مال و هر چيزى كه بمالك پرداخته و خسارتى كه داشته بنمايد، بله اگر بهاىمال را به فروشنده فضولى داده در صورتى كه هنوز در دست فضولى باقى باشدمى تواند عين آن را مطالبه كند و در صورت تلف يا اتلافبدل آن را بگيرد و اما اگر نمى دانسته كه فروشنده فضولى و غاصب است مى تواندبفروشنده مراجعه نموده همه آن چه كه به مالك غرامت داده و هر خسارتى كه از ناحيه اينمعامله ديده منافع و نتائجى كه اگر اين معامله نبود عايدش مى شد و هزينه اى كه درنگهدارى حيوان مورد معامله كرده و آن چه خرج خود آنمال نموده ، نظير درختكارى و زراعت و حفر چاه و غيره و آن چه از آنمال تلف شده از او مطالبه نمايد، زيرا فروشنده فضولى ضامن تاءمين همه اينها هست ومشترى كه نمى داند فروشنده اش فضولى است مى تواند بهمه آنها بوى رجوع كند.
مساءله 15 - اگر مشترى در همان مال غير كه از فضولى خريده بنائى و يانهال كارى يا زراعتى ايجاد كرده مالك مى تواند او را ملزم كند آن چه احداث كرده از بينبرده زمين او را صاف كند و اگر نقصى در مال او پيدا شده تفاوت قيمت صحيح و ناقصرا از او بگيرد بدون اينكه خسارتهاى وارده بر او را ضامن باشد، همچنانكه مشترى هم مىتواند آن چه ايجاد كرده از زمين بيرون ببرد و اگر نقصى وارد مى آيد جبران نمايد ومالك نمى تواند مشترى را ملزم كند به اينكه آن چه ايجاد كرده باقى بگذارد هرچند اجارهاى از او نخواهد همچنانكه مشترى حق ندارد آن چه ايجاد كرده را در زمين مالك باقى بگذاردهرچند با دادن اجاره ملك باشد و اگر مثلا چاهى حفر كرده يا نهرى ايجاد كرده بر او واجباست آن چاه را كور كرده چاله نهر را پر كند و زمين را اگر مالك خواست و امكان هم داشتبه حالت اول درآورد، و اگر نقصى بر مال مالك وارد آمده ضامن تقويت قيمت بين صحيح وناقص آن است و او حق ندارد اجرت عمل خود و هزينه اى كه در ملك او كرده را از مالكمطالبه كند هرچند كه عمل و هزينه او قيمت ملك مالك را بالا برده باشد، همچنانكه اگرمالك رضايت ندهد نمى تواند از پيش خود زمين را به حالت اولش برگردانيده چاله ها راپر كند يا هر تصرف ديگرى را كه كرده محو نمايد بله در صورتى كهجاهل بحال بوده مى تواند اجرت عملى را كه در آن ملك انجام داده و هزينه اى را كه صرفكرده و خسارتى كه براو وارد آمده را از فروشنده غاصب بگيرد، و همچنين است آن جا كهمشترى چيزى در آن ملك نيفزوده لكن صفت آن را دگرگون و بهتر كرده باشد مثلا گندمىرا كه از فضولى و غاصب خريده آرد كرده باشد و پشمى را كه خريده رشته باشد ورشته اى را كه خريده بافته باشد و شمش نقره را ريخته گرى كرده باشد، و در اينباب فروعات بسيارى هست كه ان شاء الله تعالى در كتاب غصب متعرض آن ها مى شويم.
مساءله 16 - اگر فروشنده ملك خود را همراه با ملك غير در يك معامله بفروشد و ياملكى را بفروشد كه مشترك بين او و غير او است معامله نسبت به ملك خودش نافذ و بهاىمعامله را نسبت به ملك خودش مالك مى شود، ولى صحت معامله نسبت به ملك غير موقوف بهاجازه او است ، اگر اجازه داد او نيز نسبت به ملك خودش مالك بهاء مى شود و گرنهمشترى اگر جاهل به حال بوده خيار فسخ يعنى حق بر هم زدن معامله را پيدا مى كند زيراكالائى كه خريده مالك همه آن نشده ، اين در صورتى است كه از اجازه ندادن غير و تبعضيافتن جنس محذورى از قبيل ربا و مثل آن پيش نيايد و گرنه اجازه ندادن غير معامله را ازاصل باطل مى كند.
مساءله 17 - طريق شناختن سهم هر يك از آن دو از بها اين است كه ملك بايع و غيربايع جدا جدا بقيمت واقعيش تقويم شود و نسبت قيمت يكى با ديگرى معين شود بهمين نسبتهر يك از آن دو از بهاى معين شده در معامله سهم مى برند، مثلا اگر فضولى سهم خود وسهم غير را با هم به مبلغ شش دينار فروخته و قيمت واقعى يكى از آن دو شش و ازديگرى سه دينار باشد نسبت سه به شش نصف است پس سهم آن كس كه ملكش سه دينارقيمت شده از بهاى معامله يعنى شش دينار نصف سهم آن ديگرى است پس او از بهاى موردمعامله دو دينار و ديگرى چهار دينار مى برد، البته اين در نوع معاملات متعارف صحيح استكه قيمت دو حصه ملك در حال انفراد متفاوت با قيمت آن دو درحال اجتماع نيست ، و اما در فرض كه قيمت آن دو در اين دو حالت بيشتر و يا كمتر و يايكى بيشتر و ديگرى كمتر باشد صحيح نخواهد بود، و ظاهرا ضابطه اين است كه قيمتهر يك از آن دو را جدا جدا بلحاظ حال اجتماعشان معين كنند و نسبت قيمت آن دو را با بهاىمعامله بسنجند و براى هر يك از آن دو از بهاء آن مقدارى را اختصاص دهند كه نسبتش با بهامساوى باشد با نسبتى كه با مجموع دو قيمت دارد.
مساءله 18 - براى پدر و جد پدرى هرچند بالاتر روند جائز است كه درمال صغير تصرف كنند يعنى بخرند و بفروشند و اجاره دهند و تصرفاتى از اينقبيل كنند، و هر يك از نامبردگان در ولايتى كه دارند مستقلند، و اقوى آن است كه اين ولايتآنان مشروط به عدالت نيست ، و نيز در نفوذ تصرف آنان وجود مصلحت شرط نيست بلكهصرف نداشتن مفسده كافى است لكن نزديك تر به احتياط آن است كه رعايت مصلحت رابنمايند، و همچنانكه پدر و جد نسبت به مال صغير ولايت دارند نسبت به خود او نيز ولايتدارند، مى توانند او را اجير كسى كنند و شوهرش دهند و برايش زن بگيرند مگر طلاق كهولايت بر آن ندارند بلكه بايد منتظر باشند تا او به حد بلوغ برسد و خودش همسرشرا طلاق دهد، و آيا در صورتى كه يكى از اسباب فسخ نكاح در عقدى كه براى او بستهاند پديدار گشت مى توانند نكاح او را فسخ كنند يا نه و نيز اگر همسرى موقت برايشعقد كردند مى توانند مدت او را ببخشنديا خير؟ دو وجه بلكه دوقول است (يعنى هر دو در بين فقهاء اماميه قائل دارد) قويتر آن دوقول اين است كه چنين ولايتى ندارند و در بين اقارب از پدر و جد پدرى گذشته هيچكسديگرى بر طفل ولايت ندارد حتى برادر و يا مادر و جد مادرى كه همه آنان مانند فردىبيگانه اند.
مساءله 19 - پدر و جد پدرى همان طورى كه درحال حياتشان بر صغير ولايت دارند همچنين ولايت دارند كه براى بعد از فوت خودسرپرست و قيمى براى صغير معين و نصب نمايند، در نتيجه هر تصرفى كه از خود آناننسبت به صغير نافذ بود از قيم نيز نافذ است تنها ولايتش بر تزويج صغيرمحل اشكال است ، و ظاهرا نفوذ تصرف قيم مشروط به وجود مصلحت است و صرف مفسدهنداشتن كافى نيست همچنانكه احوط آن است كه قيمعادل بوده باشد هرچند كه اكتفاء بداشتن امانت و وثاقت بعيد نيست .
مساءله 20 - در صورتى كه پدر و يا جد پدرى و يا وصى از جانب آنها نباشدحاكم شرعى كه همان مجتهد عادل است براو ولايت دارد و مى تواند دراموال صغار تصرف كند مشروط به اينكه تصرفش به مصلحت صغير بوده باشد، بلكهنزديك تر به احتياط براى حاكم آن است كه تنها به تصرفاتى اقدام نمايد كه اگراقدام نكند ضررى و فسادى عايد صغير مى شود، و در موردى كه حاكم شرعى هم نبود امرصغير بدست مؤ منين مى افتد و بنابراحتياط بايد آن مؤ منينعادل باشند كه آنان مى توانند در اموال صغير تصرفاتى كنند كه مايه اصلاح و غبطهصغير باشد، بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه به تصرفاتى اكتفاء كنند كه درترك آن مفسده اى براى صغير ببار آيد.
گفتار در شرائط عوضين 
شرائط كالا و بهاى مورد معامله چند چيز است .اول : اينكه كالا بنابراحتياط داراى ماليتباشد حال چه اينكه موجودى خارجى باشد و يا كلى در ذمه فروشنده يا در ذمه غير او،پس بنابراحتياط جايز نيست كه منفعت را مثلا خانه يا حيوان يا كار يك انسان چون خياطتجامه و همچنين حقى از حقوق را بفروشند، هرچند كه جو از آن مخصوصا در حقوق خالى ازقوت نيست ، و اما بهاى معامله اين شرط را ندارد پس جائز است بهاى كالاى خريدارى شدهمنفعت (خانه اى مثلا) باشد همچنانكه جائز است عملى داراى ماليت (چون خياطى ) و ياحقى از حقوق قرار بگيرد، بلكه حتى جائز است حققابل نقل و انتقالى نظير حق تحجير و حق اختصاص باشد، و در اينكه آيا جائز است بهاىجنس حقى قرار بگيرد كه مانند حق خيار و شفعه باشد زيراقابل نقل نيست و تنهااسقاط است و يا جائز نيستاشكال هست .دوم : از شرائط عوضين تعيين مقدار است يعنى اگركيل كردنى است كيل آن معين شود و اگر موزون است وزن آن و اگر عددى است عدد آن ،بنابراين صرف مشاهده و نيز سنجش آن بغير ميزانى كه بايد با آن سنجيده شود كافىنيست ، پس اندازه گيرى كالاى موزون با كيل و يا عدد و كالاى معدود بغير عدد كافى نيست، بله اينطور اندازه گيرى اشكال ندارد كه كالاى معدود و يا موزون را بخاطر اينكه زياداست با كيل به سنجند آن گاه يك كيل آن را اگر موزون است وزن كنند و اگر معدود استبشمارند و مقدار بدست آمده را ضرب درعدد كيل ها نمايند، و اين در حقيقت تقدير موزونبوزن و معدود به شماره است نه به وكيل ، البته اين وقتى بىاشكال است كه با اندازه واقعى اختلاف بهم نرساند و موجب جهالت نگردد.
مساءله 1 - جائز است مشترى بقول فروشنده كه ميگويد كالاى مورد معامله فلان مقداراست اكتفاء و اعتماد كند و بهاى جنس را بر اساس وزنى و عددى و كيلى كه فروشنده گفتهبپردازد، چيزى كه هست اگر بعدا خلاف گفته او كشف شد مشترى حق خيار پيدا مى كند،اگر فسخ كرد كه همه كالا را پس مى دهد و همه بها را پس مى گيرد، و اگر امضاء كردبهاى مقدار ناقص ‍ بهمان قيمتى كه معامله بر اساس آن واقع شده را از فروشنده پس ‍ مىگيرد.
مساءله 2 - در چيزهائى كه بطور متعارف با بار خريد و فروش مى شود نظير كاهو بوته سوزاندنى و علف و بعضى از انواع چوب سوزاندنى براى تعيين مقدار آنمشاهده كافى است ، بله اگر در بعضى از مناطق بطور كلى چوب را با بار بفروشند درآن جا مشاهده كافى است ، و مانند آن است بسيارى از مايعات و دواهاى در بسته در شيشه وقوطى كه خريدو فروش آن ها به همين نحو متعارف است و مادام كه در آن ظرف ها استخريد و فروش با مشاهده بى اشكال است ، بلكه على الظاهر گوسفند ذبح شده (كهقبل از ذبح معدود و بعد از كندن پوستش موزون است ) مادام كه پوستش كنده نشده مشاهدهدر خريد و فروش كافى است ولى بعد از كندن پوست بايد بوزن فروخته شود، وخلاصه كلام اينكه گاه مى شود كه كالائى وضعش به اختلافاحوال و محل ها مختلف مى شود در محلى موزون است و در محلى ديگر موزون نيست در حالىموزون و در حالى ديگر غير موزون است ، معدود هم همين طور وضعش مختلف مى شود.
مساءله 3 - ظاهر اين است كه در معامله زمين كه قيمت و سنجش آن با متر و ذرع اندازهگيرى مى شود مشاهده كافى نيست ، بلكه بايد طرفين معامله بر مساحت آن اطلاع پيداكنند، و همين طور است بسيارى از پارچه هاى نبريده و ندوخته ، بله اگر در بعضى ازطاقه هاى پارچه اى متر خاصى متعارف باشد (مانند طاقه عبا و چادر) خريد و فروشبدون متر كردن جائز است به شرطى كه طرفين به همان اندازه متعارف تاءكيد داشتهباشند (و بدانند طاقه اى كه معامله مى كنند يك عبا مى شود) همان طور كه اعتماد بهگفته فروشنده (به اينكه چند متر است ) كفايت مى كند.
مساءله 4 - اگر شهرها در سنجش كالائى اختلاف داشته باشند مثلا مردم يكجا آن رابا وزن بسنجند و مردم جاى ديگر آن را با شمردن بسنجند ظاهرا ملاك همان شهرهاست كهمعامله در آن انجام مى شود.سوم از شرائط عوضين شناسائى آن و شناسائى اوصافىاست كه بلحاظ بود و نبود آن اوصاف قيمت كالا و بها مختلف مى شود و رغبت ها نسبت بهآن تفاوت پيدا مى كند، و اين شناسائى يا به وسيله مشاهده است و يا به وسيله توصيفىاست روشن كه جهالت را برطرف بسازد، و لازم نيست مشاهده در هنگام معامله باشد قبلا هماگر ديده و مورد معامله هم چيزى باشد كه عادة تغيير پيدا نمى كند مادام كه يقين بهتغيير پيدا نكرده كافى است ، اما اگر در مورد معامله چيزى است كه در معرض دگرگونىاست در كفايت مشاهده قبلى آن اشكال هست بلكه جائز نبودن چنين داد و ستدى به نظر نزديكمى رسد.چهارم اينكه مورد معامله ملك طلق باشد (يعنى كسى بجز مالك حقى بآن نداشتهباشد) بنابراين فروختن آب و علف و بوته سوزاندنىقبل از آن كه آن را با حيازت بملك خود درآورد و ماهى و حيوان وحشىقبل از آن كه به وسيله شكار ملك خود كند جائز نيست ، و نيز فروختن زمين هاى مواتقبل از آن كه به وسيله احياء بملك خود درآورد جائز نيست ، بلكه اگر در زمينى مباح و غيرغصبى چاهى حفر كند و يا نهرى بكشد و آبى مباح چون آب شط وامثال آن رادر آن جارى سازد مالك آب آن مى شود مى تواند آن چاه و آن نهر را بفروشد وهمچنين فروختن چيزى كه به گرو داده شده بدون اذن و يا اجازه گرو گيرنده جائز نيستو اگر گرو دهنده مال مورد گرو را بفروشد و سپس با پرداخت بدهى خود آن را آزاد كندظاهرا معامله اش صحيح است و در صحتش احتياج به اجازه گرو گيرنده ندارد، و همچنينجائز نيست فروختن وقف مگر در بعضى از موارد (كه ذيلا مى آيد انشاء الله ).
مساءله 5 - در چند مورد فروختن وقف جائز است يكى زمانى كه وقف خراب شود بهطورى كه ديگر با بقاء عين آن انتفاع از آن ممكن نباشد نظير تير پوسيده و حصير كهنه وخانه خراب شده اى كه حتى از زمين آن نشود بهره گرفت ، و خانه اى هم كه خراب نشدهلكن به جهت ديگرى انتفاع از آن اصلا ممكن نيست و ملحق به خواب است و يا وقفى كه ازانتفاع معتد به خارج شده به طورى كه عرف آن را فائده نمى داندمثل اينكه خانه موقوفه منهدم شود و به صورت يك عرصه در آيد كه ممكن است آن را بهمبلغ ناچيزى اجاره كنند و آن زمين موقعيتى دارد كه اگر فروخته شود با آن خانه اىخريدارى مى شود كه سودش يا مثل سود خانهاول در حال آبادنيش باشد و يا نزديك به آن مقدار، البته همه اين ها در صورتى است كهاميد برگشتن موقوفه بحال اول در بين نباشد و گرنه اقوى آن است كه فروختن آنجائز نيست ، همچنانكه اگر منفعت مال موقوفه اندك شود كه فروختن آن جائز نيست ،همچنانكه اگر منفعت مال موقوفه اندك شود اما نه بحدى كه عرف آن را مانند بى منفعتبداند على الظاهر فروختنش جائز نيست هرچند ممكن باشد با بهاى آن چيزى خريدارى كردكه سودش بيشتر باشد، همه اينها در فرضى است كهمال موقوفه در حال حاضر خراب شده يا از سوددهى درآمده باشد، اما اگر فعلا آباد استلكن باقى ماندنش به خرابيش مى انجامد در جواز فروختن آناشكال است مخصوصا (فرضى كه به خراب انجاميدنش قطعى نباشد بلكه مظنون موجهباشد، بلكه در اين صورت جائز نبودن خالى از قوت نيست ، همچنانكه بدوناشكال جائز نيست فروختن آن در صورتى كه بعد از خراب شدنش بشود بشكلى ديگر ازآن فائده برد.يكى ديگر از مواردى كه فروختنمال موقوفه جائز است جائى است كه خود واقف شرط كرده باشد كه اگر سودمال موقوفه اندك شد و يا ماليات آن زياد شد و يا بين موقوف عليهم اختلاف افتاد و ياضرورت و حاجت شديدى براى آنان پيش آمد مى توانند آن را بفرووشند كه در اينصورت هم گفتن اينكه مانعى از فروش آن و تبدليش به چيز ديگر نيست خالى ازاشكال نيست .
مساءله 6 - فروختن زمينى كه در اصطلاح فقه آن را (مفتوحة عنوة ) مى گويندجائز نيست و آن زمينى است كه در صدر اسلام در دست كفار بوده و در آن زمان آباد هم بودهو لشگر اسلام آن را با جنگ فتح نموده باشد كه چنين زمينى ملك عموم مسلمين است كه تاابد به همين حال باقى است و در اختيار كسى كه آن را آباد كند هست و خراج مالياتش را مىگيرند و صرف مصالح مسلمين مى كنند، اما زمين هائى كه در آن زمان كه فتح مى شد مواتبوده و پس از فتح احياء شد ملك احياء كننده آن است ، و با همين حكم است كهمشكل خانه ها و عقار و بعضى از زمين هاى اقطاعى كه بآن ملك مى كنندحل مى شود، چون اين احتمال پيش مى آيد كه متصرف آن در آن زمين ها لابد كارى كرده كهمالك آن شده پس مادام كه يقين برخلاف آن پيدا نشده جاىحمل به صحت هست و به ملكيت آن حكم مى شود. پنجم از شراط عوضين قدرت بر تسليماست ، و بنابراين اگر پرنده كسى فرار كرده باشد نمى شود آن را در هوا فروخت ، وهمچنين جائز نيست ماهى ملكى خود را كه در درون آب فرار كرده ، و حيوانى كه از دستصاحبش گريخته و فروشنده قادر به گرفتن وتحويل دادن آن نيست فروخت ، اما در صورتى كه مشترى مى تواند آن را بدست بياوردظاهرا فروختنش جائز و بيع آن صحيح است .
گفتار در خيارات كه چند قسم است 
اول : خيار مجلس  
هرگاه خريد و فروشى صورت بگيرد مادام كه خريدار و فروشنده از يكديگر جدا نشدهاند خيار دارند يعنى مى توانند معامله را فسخ كنند و جدا شدن امرى است عرضى كه ممكناست حتى به يك گام تحقق بيابد كه اگر تحقق يافت خيار مجلس از هر دو طرف ساقطشده معامله لازم مى گردد، و اما اگر باتفاق يكديگر مجلس معامله را ترك كنند مادام كه ازهم جدا نشده اند خيار باقى است .
دوم : خيار حيوان 
كسى كه حيوانى را خريدارى كند از حين عقد تا سه روز خيار دارد، و در ثبوت اين خياربراى فروشنده كالا در صورتى كه بهاى كالاى او حيوان باشداشكال هست ، بلكه نبودن اين خيار براى فروشنده خالى از قوت نيست .
مساءله 1 - اگر مشترى در حيوانى كه خريده در مدت سه روز تصرفى كند كهنوعا دلالت بر رضاى او دارد و غالبا اين نوع تصرفات كاشف از رضايت است ، خيارشساقط مى شود مثل اينكه اسبى را كه خريده نعل كند و يا سم آن را بتراشد و يا موىحيوانى را قيچى كند و يا آن را رنگ كند بلكه حتى اگر موى آن را رنگ كند وامثال اينگونه تصرفات خيارش ساقط مى شود، و چنان نيست كه مطلق تصرف حتى سوارشدن بر حيوان به مقدار غير قابل اعتناء و آب و علف دادن به آن باعث سقوط خيار گردد.
مساءله 2 - اگر حيوان در مدت خيار تلف شود ازمال فروشنده تلف شده است ، در نتيجه معاملهباطل مى شود و مشترى به فروشنده مراجعه نموده بهاء معامله را اگر داده پس مى گيرد.
مساءله 3 - اگر در مدت سه روزى كه مشترى خيار دارد عيبى در حيوان پديد آم د ومشترى در پيدايش آن عيب هيچ گونه دخالت نداشته باشد پيدايش ‍ آن عيب خيار را از بيننمى برد مشترى باز هم مى تواند فسخ نموده حيوان را به صاحبش برگرداند.
سوم : خيار شرط 
يعنى خيارى كه به حسب اصل شرع در معامله نيست بلكه دو طرف معامله و يا يك طرف درضمن عقد آن را شرط كرده ، ممكن هم هست خيار را براى شخص ثالث شرطكنند، و اين خيارمدت مقررى ندارد بلكه اختيار با خود آنان است كه مدت را كم بگيرند و يا زياد، البتهبايد مقدار مدت معين و مضبوط باشد و همچنين معين كنند كه آغاز خيار از ابتداء معامله تافلان مدت باشد يا مثلابعد از يكماه آغاز و تا فلان مدت ادامه داشته باشد، بله اگر درمدت معينى مثلا يك ماه خيار دارند و ديگر توضيح ندادند كهمتصل به معامله باشد يا بعد از چند روز آغاز شود ظاهرا چنين شرطىاتصال آن به عقد است .
مساءله 1 - جائز است طرفين عقد يا يكى از آن دو اين طور براى خود شرط خيار كندكه من با شخص ثالث مشورت مى كنم و يا از او دستورى مى گيرم هرچه او دستور داد ياصلاح دانست عمل ميكنم اگر گفت فسخ كن مى كنم و اگر گفت آن را بر هم نزن نمى زنمكه در اين صورت قول آن شخص ثالث متبع است البته در اين قسم شرط تعيين مدت لازماست پس قبل از دستور او صاحب شرط نمى تواند عقد را فسخ كند، البته اگر دستورفسخ داد واجب نيست او را اطاعت كند بلكه مى تواند فسخ كند و مى تواند نكند، پس اگرفروشنده عليه مشترى مثلا شرط كرد سه روز مهلت داشته باشند تا با دوستش و يا بادلال مشورت كند اگر صلاح دانستند ملتزم به بيع شود وگرنه حق بر هم زدن آن راداشته باشد معنا و برگشت اين شرط به اين نيست كه فروشنده بطور مطلق براى خودخيار را شرط كرده باشد چه دلال صلاح بداند و چه نداند بلكه برگشتش بقرار دادنخيار است در يك صورت و آن صورتى است كهدلال معامله رابراى وى صلاح نداند كه تنها در اين فرض خيار دارد.
مساءله 2 - اشكالى نيست در اينكه خيار شرط مختص به خريد و فروش ‍ نيست ،بلكه در بسيارى از عقود و معاملاتى كه به حسباصل شرط لازمند راه دارد، همچنانكه اشكالى نيست در اينكه شرط در ايقاعات (كهيكطرفى است ) نظير طلاق و آزاد كردن برده و برى نمودن ذمه بدهكار وامثال آن جريان ندارد.
مساءله 3 - در خريد و فروش جائز است فروشنده تا مدتى معين براى خود خيارقرار دهد باين نحو كه اگر تا اين مدت عين بهائى را كه گرفته ويامعادل آن را بمشترى برگرداند حق داشته باشد كه معامله را فسخ كند كه در اين صورتاگر در آن مدت همه بهاء را برنگرداند بيع لازم مى شود، و اينگونه بيع را در عرفبيع خيارى مى نامند و ظاهرا اين نيز صحيح باشد كه براى فروشنده شرط كنند كهاگر قسمتى از بهاء را هم برگرداند حق فسخ همه معامله و يامعادل آن مقدار بهاء را داشته باشد، و در برگرداندن بهاء همين مقدار كافى است كهفروشنده وظيفه خود را در رساندن بهاء به مشترى انجام بدهد هرچند كه مشترى ازگرفتن آن خوددارى كند، پس اگر فروشنده بهاى معامله را نزد فروشنده حاضر كند وبه وى عرضه كند به طورى كه او بتواند آن را بردارد ولى برندارد و ازقبول آن امتناع بورزد بايع مى تواند فسخ كند.
مساءله 4 - درآمد كالا و منافع آن در مدت خيار متعلق به مشترى است ، همچنانكه تلفآن بعهده مشترى است ، و اگر تلف شود خيار فروشنده از بين نمى رود به شرطى كهخيار بايع مربوط به فسخ عقد باشد، كه اگر فسخ كردمثل كالا و يا قيمت آن را از مشترى مى گيرد، و اما منظورش از خيار برگرداندن عين كالاباشد با تلف شدن كالا خيار هم ساقط مى شود، و برفرض دوم كه منظور از خياربرگرداندن عين كالا باشد مشترى نمى تواند در مدت خيار آن را به ديگرىانتقال دهد و يا تلف كند اما بنا بر فرض اول بعيد نيست كه جائز باشد.
مساءله 5 - آن بهائى كه فروشنده شرط كرده برگرداند اگر كلى در ذمه وىباشد مثل اينكه مثلا هزار درهم به زيد بدهكار بوده بعدا خانه خود را به او مى فروشد.در مقابل همان هزار درهمى كه از او طلب دارد آن گاه براى خود خيار شرط مى كند كه اگرهزار درهم را برگرداندم حق فسخ داشته باشم در اين فرض برگرداندن بهاء به ايناست كه همان را بمشترى بدهكار بود برگرداند هرچند كه با دادن خانه و بهاء قراردادن بدهى ذمه اش برى شده بود.
مساءله 6 - اگر در بيع شرط فروشنده اصلا بهاء را دريافت نكرده باشد چهاينكه بهاء مورد معامله چيزى كلى در ذمه مشترى باشد و چه چيزى شخصى و موجود در نزداو آيا قبل از آن كه مدت معين شده سرآيد فروشنده خيار دارد و مى تواند فسخ كند يا نه ؟دو وجه است ، كه وجه اول آن خالى از رجحان نيست و اگر فروشنده بهاء را دريافت كردآيا براى معامله لازم است عين آن را به مشترى برگرداند يانه ؟ در صورتى كه بهاىمورد معامله مبلغى يا چيزى كلى باشد لازم نيست كه عين آن چه گرفته را برگرداند بلكهكافى است فرد ديگرى را كه مصداق فروشنده كلى مورد معامله باشد برگرداند مگر آنكه مشترى تصريح كرده باشد كه هرگاه فروشنده بخواهد فسخ كند بايد عين آن چه ازوى گرفته برگرداند، و اما اگر بهاى مورد معامله مبلغى و چيزى شخصى باشد رد ثمنتحقق نمى يابد مگر به رد عين آن ثمن در نتيجه اگر رد آن ممكن نبود مثلا عين آن را تلفكرده و يا از دست داده بود خيارش ساقط مى شود مگر آن كه هنگام معامله با مشترى شرطكرده باشد كه اگر نتوانستيم عين اين ثمن را برگردانمبدل آن را بر مى گردانم ، بله اگر بهاى معامله چيزى مانندپول نقد باشد كه فائده متعارف آن منحصر باشد در خرج كردن نه در نگه داشتن ممكناست بگوئيم از مثل عبارت : (اگر پولت را برگردانم حق فسخ داشته باشم ) اينبه ذهن مى رسد كه اگر اين مبلغ را برگردانم نه عين اينپول را مگر آنكه مشترى خلاف اين را تصريح كند.
مساءله 7 - رد ثمن همان طور كه با رساندن آن به مشترى مى شود با رساندن آنبه وكيل مطلق او و يا به كسى كه وكيل او است در خصوص پس گرفتن ثمن و نيز بارساندن آن به ولى او اگر بخاطر غيبت و يا حاكم ولى او باشد محقق مى شود، بله درصورتى هم كه عدول مومنين ولى او شده باشند با رساندن به آنان اگر مورد ولايتآنان باشد تحقق مى يابد البته اين در صورتى است كه خيار مشروط به رد ثمن بدونهيچ قيد و يا حداكثر با اين قيد باشد كه آن را به مشترى برساند، و اما اگر شرط شدهباشد كه آن را به خودمشترى و بدست او برساند رساندنش بدستوكيل و ولى كافى نيست .
مساءله 8 - اگر ولى چيزى را با بيغ خيارى براى مولى عليه خود بخرد وقبل از اينكه مدت خيار بپايان برسد و بهاء را به مشترى برگرداند مولى عليه از تحتولايت او خارج مى شود ظاهر اين است كه اگر فروشنده بهاء را به مولى عليهبرگرداند رد ثمن تحقق يافته و مى تواند معامله را فسخ كند و رساندن آن به ولىسابق كه فعلا ولايت ندارد كافى نيست و اگر يكى از دو نفرى كه بر شخص ولايتدارند مانند پدر مثلا براى آن كس چيزى را به بيع خيار خريدارى كند آيا فروشنده مىتواند ثمن را به ولى ديگر مثلا به جد برگرداند و معامله را فسخ كند؟بعيد نيستبتواند خصوصا در صورتى كه دسترسى به مشترى كه درمثال ما پدر است نداشته باشد، اما اگر حاكم با ولايتى كه نسبت به كسى دارد براى اوچيزى به بيع شرط بخرد اقوى آن است كه رد فروشنده به حاكمى ديگر يا امكان ردبه حاكم خريدار كافى نباشد، بله اگر دسترسى به حاكماول ندارد كافى است ثمن را به حاكمى ديگر رد كند و معامله را فسخ نمايد، در اينجا نيزمانند مسئله قبلى وقتى مى تواند به حاكم ديگر رد كند كه در معامله شرط نشده باشد كهبه شخص ‍ حاكم خريدار رد نمايد، كه اگر چنين شرطى شده باشد با رد به حاكمديگر نمى تواند فسخ كند.
مساءله 9 - اگر فروشنده (كه براى خود خيار راشرط كرده ) از دنيا برود خيارشرط او مانند ساير خيارات بورثه او منتثل مى شود، و آنان حق دارند اگر خواستند بهاىمعامله را به خريدار رد نموده معامله را فسخ كنند و كالاى فروش رفته به آنان برگرددو طبق قواعد ارث بين آنان تقسيم شود همچنانكه در بهائى كه بايد رد كنند همه شريكندو مطابق سهم الارث خود آن را مى پردازند، و اما اگر در چنين معامله اى مشترى از دنيا برودظاهرا جائز است فروشنده بهاء را بورثه برگردانيده معامله را فسخ كند، بله اگرمشترى در معامله شرط كرده باشد كه بهاء را بشخص او برگرداند و بدست خود او بدهدعلى الظاهر ديگر ورثه او نمى توانند قائم مقام او در گرفتن بهاء باشند ودر نتيجهبا مرگ او خيار فروشنده ساقط مى گردد.
مساءله 10 - در بيع شرط همان طور كه جائز است فروشنده براى خود خيار راشرط كند مشترى نيز مى تواند خيار را براى خود شرط كند كه هرگاه در مدت مقرر كالارا بفروشنده برگرداند حق فسخ داشته باشد و اگر چنين كند ظاهر و منصرف از اينشرط بدون توضيح اين است كه عين كالا را برگرداند پس با برگرداندنبدل آن رد كالا تحقق پيدا نمى كند هرچند كه عين كالا تلف شده باشد اگر آن كه در متنعقد تصريح كرده باشند باينكه با برگرداندن عين كالا و يابدل آن حق فسخ داشته باشد، و نيز جائز است هم فروشنده براى خود شرط خيار كند وهم خريدار.

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation