كتاب اجاره 
اجاره يا به اعيان مملوكه از قبيل حيوان يا خانه و عقار و اثاث و جامه وامثال اينها تعلق مى گيرد و فائده تمليك منفعت را درمقابل عوض مى دهد، و يا متعلق به خود انسان مى شودمثل اينكه شخص آزاد خود را اجير غير كند براى اينكه عملى را براى او انجام دهد كه غالباتمليك عمل خود به غير را در مقابل اجرتى مقرر را مى دهد، گاهى هم مى شود كه فائده آنتمليك عمل نيست بلكه منفعت است مثل اينكه زنى خود را اجير كند براى رضاع نه ارضاعاجير كند براى اينكه شير پستان خود را در اختيار مستاءجر قرار دهد نه شيردان به كودكاو.
مساءله 1 - عقد اجاره عبارتى است مشتمل بر ايجاب بوسيله لفظ كه باظهورعرفيش دلالت كند بر اينكه گوينده آن خواسته است رابطه خاصى را برقرار كند كهنتيجه آن رابطه تمليك منفعت مال و يا تمليكعمل او در مقابل گرفتن عوضى معين است و قبول آن هم لفظى است كه رضايت مستاءجربآن معامله و به تملكش در برابر عوض را برساند، لكن عبارت صريح اين عقد درطرف ايجاب اين است : (اجاره دادم به تو اين خانه را و يا اين خانه را به تو كرايهدادم بفلان مبلغ (در فلان مدت ) البته با تعبير: (منفعت اين خانه را به تو تمليككردم ) نيز واقع مى شود به شرطى كه موجر منظورش از اين تعبير همان اجاره باشدلكن اين عبارت در رساندن عقد اجاره صحيح نيست ، و در اجراء عقد اجاره عربى بودن معتبرنيست بلكه هر لفظى كه معناى مورد نظر را برساند بهر زبانى و لغتى كه باشدكافى است و در اجاره افراد لال و امثال آن ها اشاره قائم مقام لفظ مى شود همچنانكه درعقد بيعشان چنين است ، و ظاهرا معامله معاطاتى در قسماول اجاره كه متعلق به اعيان مملوكه است جريان بيابد، و معاطاة در اجاره به اين تحقق مىيابد كه مالك عين منفعت دار خود را در اختيار مستاءجر قرار دهد باين قصد كه با اينكارمعناى اجاره - يعنى آن ربط خاص - را تحقق ببخشد، و مستاءجر هم به همين قصد عينمال موجر را تحويل بگيرد، و بعيد نيست كه معاطاة در قسم دوم اجازه نيزجريان بيابدباينكه موجر - كه فرضا كارگر است - خود را در اختيار صاحب كار قرار داده بعنواناجير شروع به انجام كار او كند.
مساءله 2 - در صحت اجاره چند چيز شرط است كه بعضى از آن مربوط به طرفينعقد موجر و مستاءجر است ، و بعضى ديگر مربوط بهمال مورد اجاره ، و بعضى از آن مربوط به منفعت آنمال ، و بعضى مربوط به اجرت است . اما دو طرف عقد اجاره معتبر است در آن دو همه آنشرائطى كه در دو طرف عقد بيع معتبرر بود از داشتن بلوغ وعقل و قصد و اختيار و نداشتن حجر بخاطر افلاس با سفاهت و نظائر آن دو و اما عين مورداجاره چند چيز در آن معتبر است : يكى اين كه معين شود، بنابراين اگر اجاره دهنده يكى ازدو خانه يا يكى از دو حيوان خود را اجاره دهد و آن را مشخص نكند اجاره صحيح نيست ، يكىديگر معلوم بودن آن است پس ‍ اگر مال مورد اجاره عين خارجى است يا بايد با مشاهده معلومگردد ويا با ذكر اوصافى از آن كه وجود آن اوصاف در رغبت مردم باجاره كردن چنانمالى مؤ ثر است ، و همچنين است آن مالى كه ازمحل انجام اجاره غائب است و يا مالى كلى است كه بايد با ذكر اوصاف آن چنانيش مشخص ومعلوم شود.يكى ديگر اينكه تسليم و تحويل دادن آن به مستاءجر براى موجر ممكن باشد،و بنابراين شرط اجاره دادن حيوان فرارى و امثال آن صحيح نيست .يكى ديگر اينكه مالىباشد كه استفاده از آن بقاء عين آن ممكن باشد، بنابراين اجاره دادن چيزى كه استفاده از آنممكن نيست باطل است مثل اينكه زمينى را براى زراعت اجاره دهد كه آب بر آن سوار نمى شودو آب باران هم سودى بحال زراعت آن ندارد و نه كافى آن است وامثال اين گونه اموال و همچنين اجاره دادن چيزى كه استفاده اش از بين بردن آنمال است نظير نان و شمع و هيزم براى سوزاندن .يكى ديگر از شرايطمال مورد اجاره اين است ملك اجاره دهنده باشد و يا اگر ملك او نيست در اجاره او باشد پساجاره دادن مال غير بدون اذن يا اجاره صاحبش جائز نيست .يكى ديگر جائز الانتفاع بودن آنمال است ، پس اجير كردن زن حائض براى اينكه خودش مسجد را جاروب كند جائز نيست و اماآن چه كه در منفعت معتبر است : يكى اين است كه مباح باشد، بنا براين اجاره دادن دكانبراى آن كه انبار شرابش كنند و يا در آن شراب بفروشند جائز نيست و نيز اجاره دادنحيوان و يا كشتى براى حمل شراب و اجاره دادن كنيز آوازه خوان براى خواندن آواز وامثال اينگونه منافعى كه مشروع نيست .يكى ديگرمال بودن آن منفعت است يعنى منفعتى باشد كه عقلا در ازاء آنمال بدهند، يكى ديگر تعيين نوع آن منفعت است و اين شرط در مورد مالى فرض دارد كهداراى چند منفعت باشد، بنابراين اگر فرضا اسبى را اجاره مى دهد بايد معلوم كند براىسوار شدن اجاره مى دهد و يا باربرى و يا گرداندن سنگ آسيا و يا غير اينها، بله اگرآنرا اجاره دهد براى همه انواع انتفاعات جائز است ، و در نتيجه مستاءجر همه منافعى كه درآن مال باشد را مالك مى شود.يكى ديگر معلوم كردن آن منفعت است يا باينكه زمان آن رامعين كنند مثل اينكه خانه را براى يك ماه سكونت اجاره بدهد و ياخود را اجاره دهد كه براىمستاءجر يك روز خياطى و بنائى و يا تعمير انجام دهد و ياعمل خود را معين كند مثلا اجير شود به اينكه يك پيراهن معين را با برش ‍ فارسى و يارومى بدوزد و زمان عمل را در صورتى كه در غرض مستاءجر دخالت ندارد معين نكند ولىاگر دخالت داشته باشد منتهاى آن زمان را نيز بايد معين كنند.و اما آن چه در اجرت معتبراست يك شرط است و آن معلوم بودن آن و تعيين مقدار آن بهكبل و وزن و عدد در مكيل و موزون و معدود است و اگر اجرت هيچ يك از اينها نبود تعيين آنبه شاهد يا توصيف است و اجرت هم مى تواند عينى خارجى باشد وهم كلى در ذمه و همعملى معين و هم منفعتى و يا حقى از حقوق قابلانتقال همچنانكه همه اينها مى تواند بهاى درمعامله بيع واقع شوند.
مساءله 3 - اگر حيوانى را براى باربرى اجاره كند لازم است آن جنسى كه قراراست بار حيوان كند را معين كند چون اغراض باختلاف آن اجناس مختلف است ، و همچنين معلومكند هرچند به مشاهده و تضمين كه چه مقدار از آن جنس را مى خواهد بار حيوان كند، و اگرآن را اجاره مى كند براى مسافرت بايد راه و نيز زمان حركت را ازاينكه شب است يا روز وچيزهاى ديگر از اين قبيل را معين كند، بلكه بايد راكب را نيز نشان صاحب حيوان بدهد و يابه امورى كه جهالت برطرف شود او را توصيف كند تا اجاره غررى نباشد.
مساءله 4 - هرجا كه معلوميت منفعت بحسب زمان باشد بايد زمان آن معين شود كه يكروز است يا يك ماه و يا يك سال و يا غير آن ، بنابراين اندازه گيرى بر زمانشكل نامعلوم (مثل مثلا برگشتن حاجيان ) صحيح نيست .
مساءله 5 - اگر صاحب خانه به مستاءجر بگويد مثلا هر مقدار خواستى در خانه منسكونت كن ماهى يك دينار بده اگر منظورش عقد اجاره باشد عقد اجاره اوباطل است .ولى اگر منظورش اذن دادن به وى در سكونت درمقابل پرداخت عوض باشد ظاهرا صحيح است ، و فرق آن با اجاره اين است كه در اجارهمستاءجر مالك منفعت است و در اباحه و اذان مالك نيست ، بله اگر از سكونت در آن خانهاستفاده كند و مالك خانه عوضى را معين كرده بود مالك و از او طلبكار مى شود، و همچنيناگر مستاءجر به اجير بگويد اگر اين جامه مرا با دوخت فارسى بدوزى يكدرهم ، واگر رومى بدوزى دو درهم مزد مى دهم اجاره اشباطل است ولى بعنوان جعاله صحيح است .
مساءله 6 - اگر حيوانى را از كسى اجاره كند براى اينكه او را و يا بار او را دروقتى معين تا مكانى معين حمل كند مثلا او را در روز عرفه به كربلا برساند ولىنرسانيد اگر اين نرساندن بخاطر تنگى وقت بوده و يا رساندنش از جهتى ديگر امكاننداشته اجاره باطل است ، و اما اگر وقت وسعت داشته و با اينحال نرسانده صاحب حيوان مستحق اجاره نيست حال چه اينكه در رساندن مستاءجر كوتاهىكرده باشد يا نه مثل اينكه راه را گم كرده باشد، و اگر حيوان شخصى را اجاره كندباينكه او را بمكانى برساند ولكن شرط كند كه در وقت معينى او را برساند ولى ممكننشود و يا اجير تخلف كند اجاره صحيح است و اجرت تعيين شده را بايد بپذيرد، چيزىكه هست بخاطر تخلف شرط مستاءجر حق فسخ دارد و اگر فسخ كرد اجاره معين شده را پس‍ مى گيرد و صاحب حيوان مستحق اجرت المثل است .
مساءله 7 - اگر در ايام زيارتى عرفه حيوانى را اجاره كند براى رفتن بهزيارت ولى به زيارت نرسد و زيارت از وى فوت شود اجاره صحيح است ، و صاحبحيوان مستحق همه اجرت است و مستاءجر خيارى هم ندارد چون فرض اين است كه در ضمن عقداجاره رساندنش بزيارت درروز عرفه را شرط نكرده بود و در بين هم انصرافى نسبتبه اين شرط نبود.
مساءله 8 - اتصال آغاز مدت اجاره با زمان بستن عقد شرط نيست ، پس اگر مثلا در ماهرمضان خانه خود را اجاره دهد براى ماه ذى الحجه صحيح است ، چه اينكه در اين فاصلهخانه اش باجاره ديگرى باشد يا نباشد، و اما اگر نام ماه ذى الحجه برده نشود عبارتعقد منصرف بهمان ماه رمضان يعنى زمان متصل به بستن عقد است ، و اما اگر براى يكماهاجاره بدهد لكن عبارت عقد طورى مطلق باشد كه هم ماهمتصل به زمان عقد از آن فهميده شود و هم ماه غيرمتصل اقوى بطلان عقد است .
مساءله 9 - عقد اجاره از دو طرف عقد يعنى موجر و مستاءجر لازم است و هيچ يك حق بهمزدن آنرا ندارند مگر از راه اقاله (يعنى درخواست و خواهش ) و يا وجود يكى از خيارات ،و ظاهرا همه خياراتى كه دربيع هست در اجاره نيز جريان دارد بجز خيار مجلس و خيار حيوانو خيار تاءخير، پس دراجاره خيار شرط و خيار تخلف شرط و خيار عيب و خيار غبن و خيار رؤيت و غير آن جارى است و بنابر اقوى اجاره معاطاتى مانند بيع معاطاتى لازم است (و هيچيك از دو طرف بدون يكى از اسباب نامبرده حق بهم زدن آن را ندارد،) لكن رعايت هماناحتياطى كه دربيع معاطاتى داشته در اجاره معاطاتى نيز سزاوار است .
مساءله 10 - اجاره با فروختن موجر عين مالى را كه اجاره دادهباطل نمى شود، در نتيجه آن مال منتقل به مشترى مى شود البته تا مدتى كه اجاره باقىاست مسلوب المنفعه مى باشد.بله اگر مشترى اطلاع از اين معنا نداشته كه فروشنده مبيعرا قبلا بديگرى اجاره داده خيار فسخ دارد، بلكه در صورتى هم كه مى دانسته لكنخيال مى كرده مدت اجاره كوتاه است بعدا معلومش ‍ شده كه طولانى است حق فسخ دارد، واگر مستاءجر در بين مدت اجاره آن را فسخ كرد و يا بعلتى فسخ شد منفعت آنمال در بقيه مدت متعلق به مالك قبلى يعنى موجر است نه به مالك فعلى كه مشترى است، و همان طور كه اجاره بخاطر فروختن مال به غير مستاءجرباطل نمى شود و با فروختنش ‍ بخود مستاءجر نيزباطل نمى شود، بنابراين اگر كسى خانه اى را اجاره كند و در بين مدت آن را خريدارىنمايد اجاره اش همچنان باقى است و مالكيتش ‍ نسبت به منفعت در بقيه مدت اجاره به سبباجاره است نه به تبعيت مالك بودن عين خانه در نتيجه اگر در اين بين اجاره فسخ شودمنفعت خانه در مدت باقى مانده بفروشنده بر مى گردد همچنانكه اگر در اين ميان معاملهبيع بخاطر يكى از اسباب فسخ شود ملك خانه بفروشنده بر مى گردد ولى منفعت آن دربقيه مدت اجاره ملك مستاءجر است .
مساءله 11 - ظاهر اين است كه اجاره اعيان بخاطر مرگ موجر و يا به خاطر مرگمستاءجر باطل نمى شود مگر آن كه ملكيت موجر نسبت به منفعت محدود به زمان حياتش باشدكه در اين فرض اگر بميرد اجاره اى كه بغير دادهباطل مى شود، مثل اينكه شخصى وصيت كند براى زيد كه مادام درحال حيات است فلان خانه اش را در اختيار او قرار دهند و سپس از دنيا برود و زيد خانهنامبرده را بديگرى اجاره دهد براى مدت دو سال و پس از گذشتنيكسال خودش از دنيا برود كه اجاره نسبت به يكسال باقيمانده باطل مى شود، بله اگر منفعت خانه در اين يكسال باقى مانده به ورثه صاحب وصيت و يا به كسى ديگر برگردد و آنها اجارهباقيمانده را امضاء كنند باطل مى شود، چون از آن به بعد مالك منفعت موقوفه بطن بعدىاست مگر آن كه بطن بعدى اجاره بطن سابق را امضاء كند، بله در يك صورت ديگر اجارهباطل نمى شود و احتياج به امضاء بطن لاحق هم ندارد و آن اين است كه متولى موقوفهبخاطر مصلحت وقف و مصلحت بطون آينده عين موقوفه را براى مدتى طولانى اجاره دهد كهبيشتر از عمر بطن موجود باشد اين اجاره نسبت به بطون لاحقه نيز نافذ و معتبر است ونامبردن متولى كه همان موجر است با بطن موجود در وقت بستن عقد اجارهباطل نمى شود.همه اينها درباره اجاره اعيان و املاك بود و اما درباره اجاره اشخاصبخاطر انجام كارى از كارها با مردن اجير اجارهباطل مى شود، بله اگر اجير عملى را تقبل كند يعنى انجام آن را بذمه بگيرد بعد ازمردنش اجاره باطل نمى شود و دينى بگردن او باقى مى ماند تا ازاموال وى آن را اداء كنند.
مساءله 12 - اگر ولى كودك خود آن كودك و يا ملك او را با رعايت مصلحت و غبطه اوبراى مدتى اجاره دهد و قبل از بسر رسيدن مدت اجاره كودك بحد رشد برسد مى توانداجاره رانسبت به مدت باقى مانده فسخ كند مگر آن كهقبل از رشد او مصلحت لازم الرعايتى سرپرست او را وادار كرده باشد كه ملك او را براىمدتى بيشتر از حد رشد او اجاره دهد به طورى كه اگر براى مدتى كمتر از آن اجاره مىداد آن مصلحت عايد وى نمى شد در اين صورت نمى تواند بعد از رسيدنش به حد رشداجاره وليش را فسخ كند.
مساءله 13 - اگر مستاءجر بعد از آن كه مالى را اجاره كرد عيبى در آن ببيند كهقبل از تاريخ وقوع اجاره در آن موجود بود و او نمى دانسته در صورتى كه وجود آن عيبباعث نقص منفعت او باشد مثلا حيوانى را اجاره كرده كه لنگ بوده و او نمى دانسته يا اينكهعيب موجب نقص در اجرت باشد مثل اينكه حيوان گوش بريده و يا دم بريده باشد كهدراين دو صورت مى تواند اجاره را فسخ كند، البته اين در اجاره اى است كه بر مالىمشخص و مثلا حيوانى معين واقع شده باشد و اما اگر بر مالى كلى واقع شده و فردى ازآن كلى كه تحويل گرفته معيوب باشد نمى تواند عقد اجاره را فسخ كند، بله مىتواند آن فرد را پس داده فردى سالم از موجر بگيرد مگر آنكه براى موجر امكانتعويض آن نباشد كه در آن صورت مستاءجر مى تواند اجاره را فسخ كند، اين دربارهمال مورد اجاره بود، اما اگر اجرت معيوب باشد در صورتى كه اجرت مالى مشخص و معينباشد و موجر در آن عيبى پيدا كند مى تواند اجاره را بهم بزند،حال آيا مى تواند فسخ نكند و تفاوت قيمت صحيح و معيوب را از مستاءجر مطالبه كند يانه ؟محل اشكال است ، و اما اگر اجرت مالى كلى بوده باشد موجر تنها مى تواند مطالبهبدل آن را بكند و حق ندارد عقد اجاره را فسخ نمايد مگر آن كهبدل آن متعذر باشد.
مساءله 14 - اگر غبن يكى از دو طرف موجر يا مستاءجر معلوم شود خيار غبن دارد، مگرآن كه در حين عقد سقوط خيار غبن را شرط كرده باشند.
مساءله 15 - در اجاره اعيان ، مستاءجر مالك منفعت آن عين و در اجاره اشخاص مالكعمل آن مشخص مى شود، و همچنين به مجرد بسته شدن عقد موجر و اجير مالك اجرت مىشوند اما هيچ يك از آن دو حق مطالبه ملك خود را ندارند مگر بعد از آن كه آن چه را انجامداده ايم تسليم مستاءجر كرده باشند، و اين تسليم هرچند بر آن دو واجب است اما اگرديدند طرف مقابل حاضر به تسليم نيست مى توانند از تسليم خوددارى كنند.
مساءله 16 - وقتى اجاره به عين تعلق گيرد تسليم منفعت آن به مستاءجر به ايناست كه عين را تسليم او كند، و اما در اجاره شخص تسليمعمل به اين است كه اجير آن عمل را باتمام برساند البته اين در اجاره اى است كه تعلقگرفته باشد بخود عمل مثل نماز و روزه و حج و كندن چاه در خانه مستاءجر وامثال اينها كه ربطى به حال مستاءجر در دست اجير نداشته باشد، كه اينگونه مواردقبل از اتمام عمل اجير مستحق مطالبه اجرت نيست و بعد ازعمل هم مستاءجر حق امروز و فردا كردن در پرداخت اجرت ندارد، مگر آن كه در ضمن عقد اجارهشرط كرده باشد كه مستاءجر همه اجرت و يا بعضى از آن راقبل از عمل بپردازد، حال چه به طور صريح شرط شده باشد و چه ضمنى مثلا معلوم براين باشد به طورى كه هر مستاءجرى خود را مستلزم بدادن آن بداند كه دراين صورت طبقآن عمل مى شود، و اما اگر متعلق به مال مستاءجر در دست اجير ارتباط داشته باشد، مثلامستاءجر جامه ى باجير داده باشد كه بدوزد و يا نقره اى داده كه آن را به صورتانگشتر ريخته گرى كند و امثال اين گونه اجاره ها آيا مانند نماز و روزه تسليم آنباتمام عمل است و يا به تحويل گرفتن جامه و نقره موردعمل است ؟ دو وجه بلكه دو قول است ، كه اول آن دو اقوى است ، و بنابراين اگر بعد ازاتمام شدن عمل جامه مثلا در دست خياط تلف شود و طورى تلف شود كه اجير ضامن آننباشد چيزى به عهده او نمى آيد و مستحق اجرتش هست ، بله اگر به طورى تلف شود كهاجير ضامن باشد در آن صورت بايد قيمت پارچه دوخته شده را بپردازد نه قيمتقبل از دوخت را، بنا بر هر دو وجه مطلب همين طور است ، زيرا بنابر هر دو وجه وصفدوخته شده به تبع ملكيت پارچه در ملك صاحب پارچه است .
مساءله 17 - اگر مستاءجر اجرت را پرداخته باشد و يا به موجب شرطى كه كردهاند حق داشته تاءخير بيندازد ولى موجر حاضر نيست عينمال مورد اجاره را تحويل دهد از طرف حاكم اجبار مى شود به اينكهتحويل دهد، و اگر اجبارش ممكن نبود مستاءجر حق دارد اجاره را فسخ نموده اجرت را اگرپرداخته پس بگيرد، وهم مى تواند اجاره را باقى بگذارد و عوض منفعتى كه از او فوتشده را از موجر مطالبه كند و همچنين است اگرمستاءجر بعد از تسليم موجروتحويل گرفتن از وى فسخ كند چه بلافاصله و چه بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره ،لكن اگر بعد از گذشتن مدتى فسخ كند اجاره نسبت به مدت باقيمانده فسخ مى شود ومال الاجاره نسبت به آن تعداد مدت بر مى گردد.
مساءله 18 - اگر مستاءجر حيوانى را از كسى اجاره كند وقبل از تحويل گرفتن يا بعد از آن در اثناء مدت اجاره حيوان فرار كند در صورتى كهمستاءجر در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد اجارهباطل مى شود.
مساءله 19 - اگر مستاءجر عين مورد اجاره را از موجرتحويل بگيرد ولى از منفعت آن استفاده نكند تا مدت اجاره تمام شود مثلا خانه اى را براىسكونت بمدت يكسال اجاره كند و آن را تحويل هم بگيرد ولى در آن سكونت نكند تا مدتسرآيد اگر اين سكونت نكردنش به اختيار خودش ‍ بودهمال الاجاره بعهده اش مستقر مى گردد، و در حكم همين مسئله است آن جائى كه موجر خانه راتحويل مستاءجر بدهد ولى او از تحويل گرفتن امتناع بورزد و از آن استفاده نكند تامدتسرآيد و در اجاره بر اعمال نيز اين حكم مى آيد به اين معنا كه اگر اجير خود را در اختيارمستاءجر قرار بدهد ولى مستاءجر از او كارى نخواهد مثلا خياط را اجير كرده تا لباسمعينى را در وقتى معين برايش بدوزد ولى مستاءجر لباس رابه او ندهد تا آن وقت معينتمام شود اجرت را بدهكار است حال چه اينكه اجير در مدت اجاره بكارى ديگر براى خودشيا براى غير مشغول شده باشد و يا در همه وقت بيكار باشد، و اگر اين خوددارىمستاءجر به خاطر عذرى بوده باشد اجاره باطل است و اجاره دهنده مستحق اجرتى نيستالبته اين در صورتى است كه عذر نامبرده عذرى عمومى باشد و با وجود آن عين مورداجاره قابل استفاده نباشد، مثلا حيوانى را از صاحبش اجاره كند كه تا شهر معينى بر اوسوار شود و ناگهان برف سنگينى ببارد كه نه آن حيوان و نه هيچ حيوان ديگر قادربه راه پيمودن نباشد و يا برف راه را ببندد و يا به علتى ديگر راه بسته شود، و ياخانه اى اجاره كند براى سكونت و ناگهان آن محله جبهه جنگ قرار بگيرد و يا باغ وحششود و امثال اين گونه عذرهاى عمومى پيش بيايد، و اگر اينگونه عذرها بعد از استيفاءمنفعت در مدتى از زمان اجاره اتفاق بيفتد اجاره تنها نسبت به بقيه مدتباطل مى شود، و اما اگر عذر عمومى نباشد بلكه مختص به مستاءجر باشد مثلا مريضشود به طورى كه نتواند سوار بر حيوان شود در اين صورت آيا اجارهباطل است يا نه ؟دو وجه است كه دوم آن خالى از رجحان نيست ، البته اين در صورتىاست كه شرط شده باشد كه خود او سوار شود كه در نتيجه اين شرط مستاءجر نتواندحيوان را به ديگرى اجاره دهد و از اين طريق منفعتى را كه مالك شده استيفاء كند، و گرنهاجاره قطعا باطل نيست .
مساءله 20 - اگر غاصبى عين مورد اجاره را غصب كند و نگذارد مستاءجر منفعت خود رااز آن استيفاء نمايد، در صورتى كه غصب قبل ازتحويل گرفتن بود چاره اش همان شق دوم است .
مساءله 21 - اگر عين مورد اجاره قبل از آن كه مستاءجر آن راتحويل بگيرد تلف شود اجاره باطل است ، و هم چنين اگر بعد ازتحويل گرفتن بدون فاصله معتنابه و يا قبل از فرا رسيدن زمان اجاره تلف شود، واگر در بين مدت اجاره تلف شود اجاره نسبت به مدت باقى ماندهباطل است و از مال الاجاره بمقدار آن مدت بر مى گردد اگر نصف مدت باقى مانده بنصف واگر درثلث باقيمانده ثلث مال الاجاره بر مى گردد و بهمين نحو، اين در صورتى استكه اجرت عين در همه مدت اجاره مساوى و يكسان باشد، و اما اگر تفاوت داشته باشد آنتفاوت نيز در تقسيم نسبت رعايت مى شود، مثلا اگر خانه اى را براى مدتيكسال اجاره كرده كه اجاره سه ماه زمستانش دو برابر اجاره سرفصل ديگر است فرضا اگر اجاره اش در سه بهار و تابستان و پائيز هزار تومان استدر سه ماه زمستان دو هزار تومان است و خانه در آخر پائيز تلف شد از اجرتى كه براىيك سال معين شده دو ثلث آن بر مى گردد و براى نه ماهى كه گذشته يك ثلث باقىمى ماند، در هر جائى هم كه نظير اين مورد است و در وسط مدت فسخى يا انفساخى پيشآيد بهمين حساب تفاوت قيمت در تقسيم به نسبت رعايت مى شود اين در صورتى است كهتمام عين مورد اجاره تلف شود، و اما اگر بعضى از آن تلف شود اجاره نسبت به آن چهتلف شده باطل مى شود چه اينكه تلف از اول امر باشد يا در اثناء مدت بهمان ترتيبىكه گذشت .
مساءله 22 - اگر خانه اى را اجاره كند و خانه منهدم شود در صورتى كه استفاده اىكه بخاطر آن اجاره شده به طور كلى از بين برود اجارهباطل مى گردد حال اگر اين انهدام قبل از تحويل دادن خانه و يا بعد از آن بلافاصله وقبل از آن كه در آن سكونت كند باشد تمامى اجرت بر مى گردد، و گرنه به نسبت و بههمان حسابى كه گذشت بر مى گردد، و اگر استفاده از خانه در جهت آن غرضى كه داشتنه در عين آن ممكن بود و آن استفاده از نظر عرف همقابل اعتناء بود عقد اجاره باطل نمى شود و مستاءجر مى تواند آن را فسخ كند و مى تواندباقى بدارد، و اگر فسخ كند حكم اجرتش طبق همان ترتيبى است كه گذشت ، و اگربعضى از اطاقهاى خانه منهدم شود در صورتى كه مالك مبادرت در تعمير آن كند بهطورى كه چيزى از منافع مستاءجر فوت نشود مستاءجر بنابر اقوى حق فسخ ندارد و اجارهخود به خود هم منفسخ نمى شود، و اگر مبادرت نكند اجاره نسبت به آن چه ويران شدهباطل و نسبت به اجرتى كه در مقابل آن واقع مى شود باقى است ولى مستاءجر بخاطرتبعض صفقه خيار دارد.
مساءله 23 - در هر موردى كه اجاره باطل مى شود اجاره دهنده از مستاءجر اجرتالمثل آن مقدار منفعتى را كه او استيفاء كرده و يا در دست او تلف شده و يا تلفش در ضمانتاو بوده را مستحق است ، و عين اين حكم در اجاره مشخص براىعمل نيز مى آيد يعنى مزدور آن مقدار عملى را كه انجام داده اجرةالمثل آن را از صاحب كار مستحق مى شود، و ظاهرا در اين حكم فرقى نباشد بين اينكه صاحبكار و كارگر عالم باشند به اينكه اجاره آن دوباطل بوده يا جاهل باشند، بله اگر بطلان اجاره بخاطر اين بود كه در آن اجرتى طىنشده يا اجرتى كه معلوم كرده اند عرفا ماليت نداشته در اين صورت اجير مستحق چيزىنيست ، و اما اگر چيزى را كه عرفا ماليت نداشته داراى ماليت مى پنداشته اند ظاهرا اجيرمستحق اجرة المثل هست .
مساءله 24 - اجاره مال مشاع جائز است چه اينكه اجاره دهنده جزئى مشاع از آن را مالكباشد و آن را اجاره دهد و يا مالك كل مال باشد و جز مشاعى از آن مثلا نصف آن يا ثلث آنرا اجاره دهد، لكن در صورت اول كه اجاره دهنده داراى شريك هست نمى تواند بدون اجارهشريكش همه ملك را در اختيار مستاءجر قرار دهد، و همچنين جائز است دو نفر مثلا خانه اى رابنحو اشتراك اجاره كنند و با تراضى يكديگر در آن سكونت كنند و يا اطلاقها و مرافق آنرا بين خود بطور عادلانه تقسيم نموده براى اينكه معلوم كنند كداميك كدام قسمت را برداردقرعه بيندازند، همانطور كه دو نفر كه مالك يك خانه هستند آن را بين خود تقسيم مى كنندو يا آن كه همه منافع و سكناى آن را بطور توافق بين خود تقسيم كنند يعنى قراربگذارند شش ماه يكى از آن دو در همه خانه سكونت كند و در شش ماه ديگر آن ديگرى ،همچنانكه اگر دو نفرى حيوانى را اجاره كردند براى سوار شدن به نوبت تقسيم منفعتسوار شدن آن جز به همين طريق توافق ممكن نيست بايد مثلا يك روز اين سوارش شود ويك روز آن يا يك فرسخ اين سوارش شود و يك فرسخ آن .
مساءله 25 - اگر عين مالى را اجاره كند و اجاره دهنده شرط نكند كه تنها خودش از آناستيفاى منفعت كند مستاءجر مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد يا به كمتر از اجرتى كهخودش داده و يا بيشتر و يا به مساوى آن ، اين حكم در اجاره غير اطاق و خانه و دكان ومزدور است ، و اما در آنها جائز نيست به بيشتر از آن چه خودش داده اجاره دهد مگر آن كهكارى در آن عين انجام داده باشد مثلا تعمير يا سفيد كارى و يا كار ديگرى از اينقبيل در آن كرده باشد هرچند كه جواز اين عمل هم در صورتى كه جنس اجاره اى كه مىگيرد غير جنس اجاره اى باشد كه داده بعيد نيست ، و نزديك تر به احتياط آن است كهكاروانسرا و آسيا و كشتى را هم ملحق بخانه و اطاق بدانيم هرچند كه ملحق نبودن آن هاخالى از قوت نيست ، و اگر خانه اى را مثلا به ده درهم اجاره كند نصف آن را خودش بنشيندو نصف ديگر را بدون اينكه كارى در آن كرده باشد به ده درهم اجاره دهد جائز است ، ومثل مسئله بالا يعنى اجاره دادن به بيشتر از آن چه اجاره كرده نيست و همچنين است اگردرنصف مدت خودش در آن بنشيند و در بقيه مدت آن را به ديگرى اجاره دهد به ده درهم ،بله اگر آن را در بقيه مدت و يا از ابتداء نصف آن را به بيشتر از ده درهم اجاره دهد جائزنيست .
مساءله 26 - اگر كارگرى عملى را تقبل كند و به گردن بگيرد و شرط نشدهباشد كه آن عمل را خودش انجام دهد هم در بين نباشد كه به معامله او چنين معنائى بدهدجائز است غير خود را براى انجام آن عمل اجير كند بهمان اجرت و يا بيشتر، و اما بهاجرتى كمتر جائز نيست مگر آن كه خودش در برابر سودى كه عايدش مى شود كارىكرده باشد يا قسمتى از آن عمل را هرچند اندك انجام داده باشد مثلا اگر خياط دوختن جامهاى را تقبل كند در برابر يك درهم سپس برش آن را خودش كرده باشد و يا مقدارى ازدوختنش را هرچند اندك را خود انجام داده باشد اشكالى ندارد كه ديگرى را اجير كند بردوختن آن جامه بمبلغى كمتر هرچند يك درهم يا يك ششم آن ، لكن در اينكه آيا جائز استبدون اذن صاحب پارچه آن پارچه و يا هر عين مورد اجاره ديگررا به دست اجير خود بدهديا نه اشكال است هرچند كه جواز آن خالى از وجه نيست .
مساءله 27 - كسى كه خود را به اين نحو اجير ديگرى كند كه همه منافع او در مدتاجاره متعلق به مستاءجر باشد جائز نيست در آن مدت براى خودش و يا براى غير كار كندنه بدون مزد و نه با مزد و گرفتن مزد هم نه به طريق جعاله و نه از راه اجاره ، بلهبعضى از كارهائى كه عقد اجاره او از آن انصراف دارد وشامل آن نمى شود و منافاتى هم با عمل مورد اجاره ندارداشكال ندارد، مثل اينكه مورد اجاره با تصريح دو طرف و يا با انصراف عقدشان تنهاشامل كارهاى روزانه بشود در اين صورت مانعى ندارد كه در شب بعضى ازاعمال را براى خودش يا براى غير انجام دهد، مگر آن كه شب كاريش باعث كم كاريش درروز بشود كه هرچند اين تاءثير اندك باشد جائز نيست ، بنابراين اگر در مدت اجارهكارى براى خودش يا براى غير انجام دهد كه اجاره اششامل آن بوده اگر براى خودش انجام داده مستاءجر خيار دارد بين اينكه اجاره را فسخ نمودهتمامى اجرتى را كه به كارگر داده برگرداند، البته اگر كارگر اصلا براى اوكار نكرده باشد و اگر كرده باشد به همان نسبت از اجرت را به حساب كرده بقيه رابر مى گرداند و بين اينكه اجاره اش را فسخ نكند و از كارگر اجرةالمثل عملى كه براى خود كرده را از او مطالبه كند، و همچنين اگر براى غير و بطورمجانى كار كرده ، و اما اگر براى غير بعنوان جعاله و اجاره كارى انجام داده باشد علاوهبر اينكه مى تواند اجرة المثل آن را از كارگرش مطالبه كند مى تواند جعاله يا اجاره اورا امضاء نموده اجرتى را كه او براى خودش معين كرده اين براى خودش ‍ بردارد.
مساءله 28 - اگر خود را اجير كند براى انجام عملى مخصوص كه آن را خودش ‍بطور مستقيم و در زمانى معين انجام دهد مانعى ندارد كه در آن مدت براى خودش يا براىغير كار كند البته كارى كه منافات با كار مستاءجر نداشته باشد، مثلا اجير شده استكه دريك روز براى مستاءجر خياطى و يا خطاطى كند ضمنا در همان روز اجير شود كه روزهنيابتى بگيرد در صورتى كه روزه گرفتنش او را در انجام خياطت براى مستاءجرشضعيف نمى سازد اشكال ندارد، و اما انجام خياطت و عملى از آن نوع و از غير آن نوع كهمنافى با اجير بودنش دارد چه براى خود و چه براى غير جائز نيست و اگر انجام داداگر از نوع همان عمل باشد مثل اينكه يك روز اجير شده براى كسى خياطى كند و در همانروز مشغول خياطى براى خودش يا براى غير نيز بشود چه مجانى و چه با اجرت حكمشهمان حكم صورت سابق است كه مستاءجر خيار دارد بين دو كار بين فسخ و ابقاء و گرفتناجرة المثل اگر مجانى بوده و بين سه كار يعنى فسخ و ابقاء و اينكه جعاله و اجارهمزدورش را امضاء نموده مزدى را كه او براى خود معين كرده وى براى خود بگيرد، و امااگر كارى كه براى خود يا غير كرده غير نوع آن كارى است كه براى انجامش اجير شدهمثلا اجير شده در خياطت ولى مشغول شده به كتابت و خطاطى مستاءجر بطور مطلق مخير بيندو امر است مطلقا (چه مجانى بوده باشد و چه با اجرت چه براى خود و چه براىغير) و آن دو امر اين است كه يا اجاره خود را فسخ و اجرتى را كه داده برگرداند و يااينكه اجاره را بحال خود باقى گذاشته عوض منفعتى را كه فوت شده از اجير بگيرد.
مساءله 29 - اگر خود را اجير ديگرى كند براى انجام دادن عملى ولى قيد مباشرترا در آن نياورند هرچند وقت عمل را تعيين كرده باشند و يا اينكه وقتعمل را تعيين نكنند ولى مباشرت را قيد كرده باشند جائز است در هر دو صورت خود رااجير شخص ديگر نيز بكند كه قبل از انجام عمل براى مستاءجراول نوع آن عمل و يا ضد آن را براى او بياورد.
مساءله 30 - اگر حيوانى را اجاره كند براى اينكه در وقتى معين به وسيله آن بارخود را به شهرى حمل كند لكن او در همان زمان عمدا يا اشتباها بجاى اينكه بارحمل كند سوار بر حيوان شود اجرت معين شده بر ذمه اش مستقر مى شود چون باتحويل گرفتن حيوان بر ذمه اش مستقر مى شود هرچند كه منفعت معين شده را از آن حيواناستيفاء نكند، حال مطلب در اين است كه آيا غير از اجرتى كه براىحمل بار تعيين شده است اجرت المثلى ديگر نيز به عهده او مى آيد بخاطر سوار شدن و درنتيجه دو اجرت به عهده او مى آيد و يا آنكه بجز تفاوت بين اجرتحمل و اجرت سوارى - اگر تفاوت داشته باشد - چيزى به عهده اش نمى آيد مثلا اگرحيوان را اجاره كرده باشد براى حمل به مبلغ پنج تومان تنها همان اجرت معين شده بهعهده اش ‍ مى آيد، از اين دو احتمال دومش خالى از رجحان نيست لكن نزديكتر به احتياطمصالحه است .
مساءله 31 - اگر خود را براى انجام عملى مشخص اجاره دهد و بدون دستور مستاءجرغير آن عمل را انجام دهد مثلا اجير شده بود تا جامه اى براى او بدوزد لكن او براى وىچيزى نوشته باشد مستحق هيچ اجرتى نيست چه اينكه عمدا باشد و يا اشتباها، و همچنيناگر حيوان خود را اجاره داده باشد براى حمل بار زيد و او بار عمرو راحمل كرده باشد مستحق اجرتى نيست نه اجرتحمل بار زيد - چون نكرده - و نه اجرت حمل بار عمرو - چون براى آن اجير نشده بوده -
مساءله 32 - اجير كردن زن جهت شير دادن بهطفل بلكه جهت شير خوردنش ‍ نيز جائز است به اينكه او را اجير كنند كه پستان خود را دراختيار طفل بگذارد و خودش هيچ كارى انجام ندهد، و در صحت اين اجاره اذن شوهر و رضايتاو شرط نيست حتى شوهر نمى تواند زن را از اجير شدن منع كند مگر آن كه اجير شدنشمانع از استمتاع وى از همسرش شود، البته اگر مانع شود صحت منوط به اذن و اجازهاوست ، و همچنين جائز است اجاره كردن گوسفند شيرده براى استفاده از شيرش و اجارهكردن چاه براى كشيدن آب آن و بلكه بعيد نيست كه اجاره كردن درخت براى استفاده از ميوهاش ‍ صحيح باشد.
مساءله 33 - اگر اجير شود در اينكه عمل معينى چون بنائى يا خياطت جامه اى معين ويا كارى ديگر راانجام دهد و در اجاره قيد نشده باشد كه اجير خودش آن را انجام دهد در اينصورت اگر شخصى ديگر بدون گرفتن مزد و بعنوان تبرع از اجير آن كار را انجام دهدمثل اين مى نمايد كه خود اجير آن را انجام داده باشد و مستحق اجرتى كه معين شده مىباشد، و اما اگر بعنوان تبرع از مالك بنا و جامه كار را انجام داده باشد مستحق اجرتىنيست بلكه اجاره بخاطر از بين رفتن محل آنباطل مى شود عامل هم مستحق اجرتى از مالك نيست .
مساءله 34 - جائز نيست انسان خود را براى انجام كارى كه بر خود او واجب عينىاست اجير غير كند مثلا اجير كسى بشود كه نمازهاى يوميه خودش را بخواند، عملى هم كهبه همان عنوان واجب كفائى انسان باشد مانندغسل دادن به ميت و كفن پوشاندن و دفن آن بنابراحتياط همين حكم را دارد، اما عملى كه واجبكفائى هست لكن نه به عنوان خود عمل بلكه به عنوان ديگر نظير حفظ نظام و برآوردنحاجت خلق از قبيل خياطى و كفش دوزى و طبابت وامثال آن اجير شدن در انجام دادنش و مزد گرفتن درمقابل آن اشكالى ندارد، همچنانكه اشكال ندارد كه كسى خود را اجير كند براى غير تا بهنيابت از او چه زنده باشد و چه مرده واجب شرعى او را بياورد البته آن واجبى كه نيابتدر آن مشروع باشد.
مساءله 35 - اجير شدن براى حفظ كالا از تلف شدن و نگهبانى خانه و بستان ازسرقت براى مدتى معين امرى است مشروع و جائز، و مى توان عليه اجير شرط ضمان كندبه اين معنا كه اگر مال تلف شد و يا به سرقت رفت او ضامن باشد هرچند كه هيچتقصيرى نداشته باشد و اجير درضمن عقد اجاره ملتزم شود به اينكه اگر كالايش تلفشد و يا چيزى از خانه يا بستانش ‍ به سرقت رفت خسارتش را بپردازد، بنابراين ضامنكردن ناطور (شبگرد) در برابر تلف مال امرى است مشروع به شرطى كه التزامبه نحو مشروعى انجام شده باشد.
مساءله 36 - اگر از كسى درخواست كند كه عملى را براى او انجام دهد و او هم اجابتكند و انجام دهد مستحق اجرت المثل عملش مى شود - البته در صورتى كه آنعمل از اعمالى باشد كه عرف براى آن مزد قائل است - وعامل هم به قصد تبرع انجامش نداده باشد، كه اگر به قصد تبرع و احسان انجام دادهباشد نه به قصد گرفتن مزد مستحق مزدى نمى شود هرچند كه درخواست كننده منظورشدادن مزد باشد.
مساءله 37 - اگر كسى را اجير كند براى مدتى معين كه برايش مباحاتى را حيازتكند مثلا براى مدت يكماه هيزم يا علف جمع كند و يا آب بياورد و مقصودش از اين استيجاراين باشد كه هرچه او جمع مى كند ملك وى باشد، در اين صورت هرچه را كه اجير بدستآورد ملك مستاءجر است كه آن مباح بر حالت اباحه خود باقى است هرچند كه مسئلهمحل اشكال است ، و اگر كسى را اجير كند براى جمع آورى مباحات نه به قصد اينكهمال او شود بلكه غرض عقلائيش تنها جمع كردن آن مباح است و اجير را براى همين منظوراجاره كرده باشد مالك آن نمى شود اجير هم اگر به قصد وفاى بعقد اجاره آن را جمعكرده باشد مالك نمى شود در نتيجه هركس ‍ مى تواند آن را تمليك كند.
مساءله 38 - اجاره كردن زمين براى زراعت گندم و جو بلكه هرحاصل ديگرى كه از آن بدست آيد در مقابل مقدارى معين از آنحاصل جائز نيست ، بلكه با اين منظور هم جائز نيست كه زمين را اجاره دهد درمقابل فلان مقدار گندم در ذمه لكن درضمن عقد شرط كند كه آن گندم را از گندم بدست آمدهاز آن زمين بپردازد، و اما اجاره دادن زمين بر زراعت گندم يا جو يا هر زرعى ديگر بدون قيدكردن و يا شرط كردن اين كه مال الاجاره را از همان زرع بپردازد جائز است .
مساءله 39 - مالى كه اجاره داده شده در مدت اجاره دست مستاءجر امانت است به اين معناكه مستاءجر ضامن تلف آن و ناقص شدنش نيست مگر آنكه تعدى و تفريط كرده يعنى بيشاز حد معمول آن را بكار زده باشد و يا در حفظ آن كوتاهى كرده باشد، و همچنين استمال مستاءجر در دست كسى كه خود را اجير او كرده تا در آنمال عملى انجام دهد مانند پارچه اى كه به او داده تا بدوزد و يا طلائى كه به او داد تاآن را بسازد اگر تلف شد در صورتى كه تعدى و تفريط نكرده باشد ضامن آن نيست ،بله اگر در رنگ كردن و يا دوختن و يا سفيد كردن و حتى در بريدن پارچه و در ريختهگرى طلا و امثال آن مال مستاءجر را فاسد كرده باشد ضامن است هرچند كه قصد افسادنداشته باشد، بلكه هرچند كه استادى ماهر باشد و در انجام كارش ‍كمال دقت نظر و احتياط را به كار بسته باشد، و همچنين است هر كسى كه خود را اجاره دادهباشد تا در مال مستاءجر كارى صورت دهد و آنمال را فاسد كرده باشد، كه از آن جمله است قصابى كه اجير شده حيوان كسى را ذبحكند و او بر غير وجه شرعى ذبح كرده به طورى كه حيوان را حرام كرده باشد كه بايدقيمت آن را به صاحب حيوان بپردازد، بلكه ظاهر در جائى هم كه تبرعا و بدون اجرتذبح كرده باشد حكم همين است .
مساءله 40 - ختنه گر هرچند حاذق باشد اگر در ختنه كردن كسى از حد تجاوز كندضامن است ، اما در صورتى كه تجاوز نكرده باشد لكن ختنه مضر بهحال كودك باشد و منجر به مرگ او شود در ضمانشاشكال است و به نظر ما ضامن نيست .
مساءله 41 - طبيب اگر به دست خود دارو به مريض بدهد ضامن است بلكه ضمان اودر صورتى هم كه به نحو متعارف نسخه داده باشد بعيد نيست هرچند خودش مباشرتىنداشته باشد، بله اگر به مريض بگويد فلان دارو براى فلان بيمارى نافع است ويا بگويد دواى تو فلان چيز است و دستور ندهد كه آن رااستعمال بكن اقوى آن است كه ضامن نيست .
مساءله 42 - اگر حمال پايش بلغزد و در نتيجه آن چه بر دوش دارد و يا آن چه برسر خود نهاده بشكند ضامن است ، به خلاف حيوان باربر كه براىحمل بارى اجاره شده كه اگر بلغزد و بار دوشش تلف و يا معيوب شود صاحب حيوانضامن نيست مگر آنكه علت لغزيدن حيوان صاحبش بوده باشد مثلا حيوان را بزند و يا درپرتگاهى براند و يا كار ديگرى كرده باشد.
مساءله 43 - اگر حيوانى را براى حمل بارى اجاره كند جائز نيست از آن مقدارى كهشرط شده و يا اگر شرط نشده بيش از مقدار متعارف بر آن حيوان بار كند، و اگر بكند وحيوان تلف يا معيوب شود ضامن است ، و همچنين اگر حيوان را بيش از آن مسافتى كه شرطشده ببرد.
مساءله 44 - اگر كسى اجير شود براى حفظ متاعى و دزد آن متاع را ببرد اجير ضامننيست مگر آن كه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد و يا مستاءجر در ضمن عقد شرط ضمانكرده باشد.
مساءله 45 - حمامى ضامن به سرقت رفتن لباس و ساير متعلقات مشترى نيست مگرآن كه مشترى آن را به دست حمامى امانت سپرده باشد و حمامى هم در حفظ امانت او كوتاهى ويا تعدى كرده باشد.
مساءله 46 - اگر زمين را براى زراعت اجاره كند و آفتىحاصل زمين را از بين ببرد اجاره باطل نمى شود و تلف شدنحاصل موجب كم شدن مال الاجاره نمى شود، بله اگر مستاءجر در ضمن عقد بر موجر شرطكرده باشد كه اگر آفتى حاصل مرا از بين برد به همان مقدار و يا نصف و يا ثلث اجرترا از او نگيرد و ذمه او را نسبت به آن برى كند صحيح و لازم الوفاء است .
مساءله 47 - جائز است اينكه زمين رابراى زراعت و يا كار ديگرى براى مدتى معلوماجاره دهد و اجرت آن را تعمير زمين قرار دهد مثلا نهر درآورد و يا قنات آن را لايه روبىكند و يا درخت بكارد و يا زمين را هموار كند و يا سنگ آن را جمع كند و يا اصلاحات ديگرىانجام دهد به شرطى كه تعميرات نامبرده را به طورى معين كنند كه جهالت و غررى لازمنيايد، و يا آن كه در عرف محل مشخص باشد به طورى كه احتياجى به تعيين آن نباشد.
كتاب جعاله قرارداد 
جهاله عبارت است از التزام به عوضى در قبال عملىحلال و مقصود، و يا عبارت است از انشاء التزام به آن ، و يا عبارت است از اينكه عوضىرا معين كند براى هر كسى كه عملى معين را براى او انجام دهد و اين سه تعريف تفاوتچندانى ندارند، به كسى كه ملتزم مى شود كه عوض را بدهدجاعل مى گويند، و كسى را كه عمل را انجام مى دهدعامل و عوض را جعل و يا جعيلة مى نامند، و اين معامله احتياج به ايجاب دارد، و ايجاب آن هرلفظى است كه اين التزام را برساند، و اين معامله دو قسم صورت مى گيرد: يكى عمومىبه اينكه جاعل بگويد هر كس حيوان گم شده مرا بياورد و يا هر كس لباس مرا بدوزد ويا مثلا هركس ديوار مرا بسازد من فلان مبلغ به او مى پردازم ، و يكى ديگر خصوصىبه اينكه جاعل به شخصى بگويد اگر حيوان مرا مثلا بياورى فلان مبلغ به تو مى دهمو احتياج به قبول ندارد حتى در صورت خصوصيش .
مساءله 1 - بين اجاره بر عمل و جعاله بر آن چند فرق هست : يكى اينكه در اجاره بهمحضى كه عقد خوانده شد مستاءجر مالك و طلبكارعمل از اجير مى شود و اجير هم مالك و طلبكار مزد از مستاءجر به خلاف جعاله كه در جعالهمادام عمل انجام نشده اجير مالك مزد نمى شود و مستاءجر هم بصرف خواندن ايجاب مالكعمل از اجير نمى شود چون جعاله بيش از اين اثر ندارد كهعامل بعد از انجام عمل مستحق و طلبكار جعل از جاعل شود، يكى ديگر اينكه اجاره از عقود استيعنى هم ايجاب مى خواهد و هم قبولى ولى جعاله بنابر اقوى از ايقاعات است و احتياج بهقبول ندارد.
مساءله 2 - جعاله مانند اجاره بر هر عملى صحيح است كه شرعاحلال باشد و در نظر عقلا نيز امرى مطلوب باشد، بنابراين جعاله برعمل حرام و نيز بر عمل لغو كه غرضى عقلائى بر آن مترتب نيست و دادنمال در مقابل آن سفاهت است باطل است ، مثل رفتن به جاهاى ترس آور و صعود بر قله كوههاو بناهاى بلند و پريدن از نقطه اى به نقطه ديگر مگر آنكه غرضى عقلائى بر آنمترتب شود.
مساءله 3 - همان طورى كه اجير شدن بر انجام واجبات عينى و بنابراحتياط برواجبات كفائى صحيح نبود و اين نوع اجاره به تفصيلى كه در كتاب اجاره گذشتباطل بود همچنين جعاله بر آن نيز باطل است و همه مسائلى كه در اين باره در اجاره گذشتدر جعاله نيز مى آيد.
مساءله 4 - همان شرائطى كه در كتاب اجاره براى موجر و مستاءجر گذشت يعنىبلوغ و عقل و رشد و قصد و اختيار و نداشتن حجر درجاعل نيز معتبر است ، و اما در عامل معتبر نيست تنها چيزى كه درعامل معتبر است اين است : حصول عمل از وى ممكن باشد و مانعى عقلى و شرعى نداشتهباشد، بنابراين اگر جاعل جعلى قرار دهد براى روفتن مسجد شخص جنب و حائض نمىتواند آن را انجام دهد و اگر انجام بدهد مستحق چيزى نيست ، اما نفوذ تصرف در او معتبرنيست بنابراين عامل مى تواند كودك مميز حتى بدون اذن ولى باشد بلكه اگر غير مميز ويا ديوانه باشد مستحق جعل مقرر مى شوند.
مساءله 5 - جهل به مقدار عملى كه در اجاره بخشوده نيست در جعاله بخشوده است ،بنابراين اگر جاعل بگويد هركس مثلا اسب فرارى مرا بياورد فلان مقدار به او مى دهمصحيح است گرچه معلوم نكند كه عامل چه مقدار راه بهدنبال اسب او طى كند و معين نكند كه اسب او چگونه اسبى است چون حيوانات در اين جهتمختلفند يك حيوان است كه به آسانى بدست مى آيد و تسليم مى شود، حيوانى ديگر بهدشوارى ، و همچنين در جعاله جائز است كه با يكجعل يكى از دو چيز را به طور مردد از عامل بخواهد مثلا بگويد هركس اسب مرا و يا الاغ مراپيدا كند و بياورد فلان مبلغ مى دهم و يا يكى از دو چيز مردد را با دوجعل مختلف بطلبد مثلا بگويد هركس ‍ اسب مرا بياورد ده تومان مى دهم و هركس الاغ مرابياورد پنج تومان مى دهم ، بله جعاله هرچيزمجهول و مبهم از هر جهت به طورى كه عامل نتواند آن راتحصيل كند جائز نيست ، مثلا بگويد: من گم شده اى دارم هركس آن را بياورد فلان مبلغ مىدهم و يا بگويد حيوانى از من گم شده هركس آن را بياورد فلان مبلغ مى دهم و به هيچوجه معين نكند كه آن چيز و يا آن حيوان چيست ، همه اينها شرائط درعمل بود، اما در عوض نيز شرائطى است ، مثل اينكه شرط است جنس و نوع و وصف آن بلكهحتى كيل و يا وزن و يا عدد آن معلوم بشود، بنابراين اگر بگويد هركس فلان كار رابكند آن چه در دست و يا در جيب دارم به او ميدهم چنين جعاله اىباطل است بله ظاهرا اين گونه جعاله كه بگويد هركس مثلا فلان ميوه باغ مرا بچيند چنددرصد آن را به او ميدهم صحيح است ، هرچند كهعامل ميوه باغ را نديده و جاعل آن را برايش توصيف نكرده باشد، و همچنين صحيح استاينكه به دلال بگويد اين كالاى مرا به فلان مبلغ بفروش هرچند بيشتر فروختىمال خودت (و اين مسئله در سابق نيز گذشت ).
مساءله 6 - هرجا كه جعاله باطل باشد عامل اجرتالمثل عمل خود را مستحق است ، و ظاهرا از آن قبيل است آن چه در عرفمعمول است كه مى گويند هركسى نشانى پسر گم شده مرا و يا حيوان گم شده مرا بمنبدهد يك شيرينى به او مى دهم و معمولا آن شيرينى را معين نمى كنند.
مساءله 7 - اين معنى معتبر نيست كه جعاله حتما مربوط به كسى باشد كهعمل مال او است ، بنابراين جائز است جاعل از مال خودش جعلى قرار دهد براى هر كس كهمثلا لباس زيد را بدوزد و يا حيوان گم شده او را پيدا كند.
مساءله 8 - اگر جاعل جعلى را براى شخص معينى قرار دهد ولى ديگرىعمل را انجام دهد شخص نامبرده مستحق جعل نيست زيراعمل را انجام نداده ، عامل هم مستحق جعل نيست براى اينكهجاعل براى او جعلى قرار نداده و از او نخواسته كهعمل را انجام دهد، در نتيجه او نظير متبرعى است كه داوطلبانه كارى را براى او انجام دادهاست ، بله اگر درجعاله مباشرت آن شخص قيد نشده باشد به طورى كه جعاله اششامل شود اين فرض را كه شخص مورد جعلشعمل او را به دست غير انجام دهد، مثلا غير را اجير و يا نائب خود كند و يا با او جعاله بهبندد و يا غير وى را كمك كند و بعنوان تبرع و احسان بوى آنعمل را انجام دهد در اين صورت مستحق جعل مقرر مى شود.
مساءله 9 - اگر جاعل با عامل جعاله كند بر اينكه عملى را انجام دهد بعدا معلوم شودكه قبلا شخص ديگرى آن را انجام داده ويا آن ديگرى بعد از وقوع جعاله تبرع و بدونچشم داشت عوض انجامش داده عمل او نه جعل دارد و نه اجرت .
مساءله 10 - عامل در صورتى كه قصد تبرع نداشته مستحقجعل مقرر هست هرچند كه بعنوان وفاى به جعالهعمل را انجام نداده باشد، بنابراين اين قيد در جعاله معتبر نيست كهعامل از التزام جاعل اطلاع داشته باشد بلكه اگرعمل را خطاء و غفلتا و حتى اگر بدون تمييز انجام داده باشد مثلا طفلى غير مميز و يامجنونى آن را انجام داده باشد على الظاهر همچنانكه قبلا هم گفتيم مستحقجعل هست ، بله اگر نشنود كه فلانى گفته هركس حيوان مرا بياورد فلان مبلغ باو مى دهمو به گفته مخبر اعتماد نموده حيوان را به صاحبش برساند و بعدا معلوم شود كه مخبردروغ گفته بوده مستحق جعلى نيست نه از صاحب حيوان و نه از مخبر دروغگو، بله اگر خبرمخبر باعث اطمينان او باشد بعيد نيست مخبر اجرتالمثل عمل او را ضامن باشد چون او باعث غرور وى شده .
مساءله 11 - اگر جاعل بگويد هركس مرا راهنمائى كند به اينكه گم شده ام كجاستفلان مبلغ به او ميدهم و كسى كه آن مال را در دست خود دارد راهنمائيش كند و بگويد دردست من است مستحق چيزى نيست ، زيرا تكليف واجب خود را انجام داده ، و اگر بگويد هركسمال مرا بمن برگرداند فلان مبلغ به او مى دهم در صورتى كه برگرداندن آنمال دشوار و هزينه بردار باشد مانند حيوان فرارىعامل اگر خودش آن را غصب نكرده باشد مستحقجعل هست ، و در صورتى كه مانند درهم و دينار برگرداندنش ‍ دشوار نباشد مستحق چيزىنيست .
مساءله 12 - عامل وقتى مستحق جعل است كهعمل را انجام داده باشد بنابراين اگر جاعل گفته باشد هركس حيوان فرارى مرا به منتحويل دهد فلان مبلغ به او مى دهم و عامل آن را تاداخل شهر بياورد و آن جا حيوان دوباره فرار كند مستحق چيزى نيست ، بله اگر گفته باشدهركس حيوان مرا تا شهر بياورد عامل مستحق جعل هست ، و اگر گفته باشد هركس بگويدحيوان من كجاست و مرا راهنمائى كند، راهنما مستحقجعل است هرچند كه اصلا قدمى در رساندن حيوان به صاحبش بر نداشته باشد.
مساءله 13 - اگر جاعل گفته باشد هركس حيوان مرا به من برگرداند فلان مبلغ مىدهم و چند نفر به كمك يكديگر حيوان را آورده باشند همه آنان درجعل شريكند اگر كارشان مساوى بوده جعل را به تساوى بين خود تقسيم مى كنند، و اگرمتفاوت بوده به نسبت كار تقسيم مى كنند.
مساءله 14 - اگر جاعل براى شخص معينىجعل قرار داده باشد براى ساختن ديوار و يا دوختن جامه اى سپس فرد ديگرى در انجامعمل با او شريك شود به نسبت عملى كه وى انجام داده ازجعل عامل كاسته مى شود بنابراين اگر بطور مساوىعمل را انجام داده اند عامل نصف جعل را مى برد و اگر متفاوت بوده به نسبت مى برد و امافرد ديگر مستحق چيزى نيست ، بله اگر در عقد جعاله قيد مباشرت آن شخص نشده و فردديگر هم به عنوان كمك به عامل و احسان به وى شركت كردهعامل همه جعل را مستحق مى شود.
مساءله 15 - جعاله قبل از تمام شدن عمل معامله اى است جائز از هر دو طرف هرچند كهعامل دست به كار عمل شده و آن را شروع كرده باشد، و معناى جائز بودن آن اين است كههم عامل مى تواند از انجام عمل منصرف شود و همجاعل از جعاله خود دست بردارد و در هر حال التزام خود رانقص كند، و اگر نقض كرد اگرقبل از شروع عامل به عمل باشد چيزى از جعل را مستحق نيست و اگر بعد از شروع بهعمل باشد بايد اجرت المثل آن مقدار كه عاملعمل كرده به وى بدهد، و اگر عامل نقض كرده باشد مستحق چيزى نيست ،احتمال اين هم هست كه بين اعمال عامل فرق بگذاريم و بگوئيم اگر عملى كه مورد جعالهواقع شده مثل خياطت جامه و بناى ديوار و امثال اينها است كه شروع به آن به معناى ايجادمقدارى از آن است از جعلى كه مقرر شده به همان نسبت مستحق مى شود، ولى اگرمثل پيدا كردن حيوانات فرارى است كه شروع به آن به معناى ايجاد مقدمات خارجى استچيزى از جعل را مستحق نيست ، البته اين فرق وقتى تمام است كهجاعل جعل خود را به شرط تمام شدن عمل قرار نداده باشد و گرنه خياطت وامثال آن نيز مانند پيدا كردن گمشده است كه تاحاصل نشود عامل مستحق چيزى نيست ، و ممكن است فرق در دو صورت را مخصوص جائى كنيمكه فسخ از ناحيه جاعل باشد و بگوئيم عامل درمثل بناى ديوار مستحق مقدارى از جعل مقرر است كه برابر با مقدار عملى باشد كه انجامداده و در مثل پيدا كردن گم شده و همچنين اتمام خياطت مستحق اجرتالمثل كارى است كه انجام داده ، و مسئله محل اشكال است و در هرحال ترك احتياط به تراضى و مصالحه سزاوار نيست .
مساءله 16 - اينكه گفتيم عامل در هر حال مى تواند دست از كار بكشد هرچند كه دستبه كار هم شده باشد تنها در موردى است كه منصرف شدن او از انجام كار ضررى بهحال جاعل نداشته باشد، و گرنه بعد از شروع درعمل واجب است آن را تمام كند مثلا اگر جعاله واقع شده باشد بر جراحى و بريدن چشم يابعضى از اعمالى كه بين اطباء در اين ايام متداول است براى طبيب جائز نيست بعد از شروعدر عمل آن را رها كند، در جائى كه صلاح و علاجى كهجاعل در نظر دارد با تكميل عمل حاصل مى شود و در صورتتكميل نشدن آن موجب فساد است و اگر رها كند نسبت به آن مقدارى كهعمل كرده مستحق چيزى نيست ، زيرا منظور از جعاله درامثال اينگونه كارها اتمام آن است ، بنابراين اگر اين گونهاعمال نظير خياطت فرض شود ظاهرا نسبت به آن چه انجام داده مستحقجعل هست لكن اگر ضررى متوجه جاعل شود طبيب بايد غرامت آن را بپردازد.