كتاب شركت 
شركت عبارت است از اينكه يك چيزى متعلق به دو نفر يا بيشتر باشد، و اين شركت يا درعين است يا در دين و يا در منفعت و يا در حق ، و سبب شركت گاهى ارث است و گاهى عقدىاست كه نتيجه اش انتقال است مثل اينكه دو نفر با هم مالى را بخرند و يا آن را اجاره كنند ويا آن را به وسيله مصالحه با حقى مشترك بدست آورند، شركت دو سبب ديگر دارد كهمختص به اعيان است : يكى حيازت است مثل اين كه دو نفر به اشتراك درخت جنگلى رابياندازند و يا به اتفاق دلو آبى را از چاه بالا آورند، دوم امتزاجمثل اينكه آبى كه از يكى است با آبى از ديگرى ممزوج و يا سركه اين با سركه آنممزوج شود چه اينكه اين امتزاج قهرى باشد و يا عمرى و اختيار، البته سبب ديگرى هستكه آن را تشريك مى گويند و عبارت است از اينكه شخصى را شريك درمال خود كند كه اين با عقد شركت به وجهى تفاوت دارد.
مساءله 1 - امتزاج گاهى باعث شركت واقعى و حقيقى مى شود، و آن در جائى است كهدو مايع هم جنس به طور تام و كامل به هم مخلوط شوند چون آب با آب و يا روغن با روغنو گاهى با غير متجانس مانند امتزاج روغن گردو با روغن بادام مثلا كه چنين خلطى امتياز آندو از يكديگر را عرفا به حسب واقع از بين مى برد هرچند كه به حسبعقل ذرات آن دو از هم متمايز باشند، و اما مخلوط شدن جامدهاى آرد شده چون آرد گندم دراينكه آيا مخلوط شدن آنها با يكديگر باعث شركت واقعى مى شود يا نهمحل تاءمل و اشكال است و بعيد نيست كه شركت در آن ظاهرى باشد و گاهى باعث شركتظاهرى حكمى مى شود مانند مخلوط شدن گندم با گندم و جو با جو، بنابر اقوى و از همينقبيل است مخلوط شدن گياهان دانه دار چون خشخاش با ارزن و كنجد با كنجد، و اما بااختلاط آن بغير جنس خود ظاهرا شركت تحقق نمى يابد و بايد از راه صلح وامثال آن چاره كار را بكنند، همچنانكه احتياط تخلص به صلح وامثال آن است در خلط گردو با گردو و بادام با بادام و همچنين درهم و دينارشبيه بهم كهبطورى مخلوط شده باشند كه امتيازى نمانده باشد، و اما در اختلاط آن چه كه قيمى استنظير جامه هاى شبيه بهم و گوسفندان و امثال آن شركت تحقق نمى يابد، نه واقعا و نهظاهرا و علاج در آنها با قرعه است و يا مصالحه .
مساءله 2 - جائز نيست بعضى از شركاء بدون رضايت بقيه درمال اشتراكى تصرف كنند، حتى اگر يكى از دو شريك به ديگرى اجازه تصرف دهد خوداو نمى تواند بدون اذن ماءذون در آن مال تصرف نمايد، بر ماءذون هم واجب است از نظركم و كيف به آن تصرف كه اذن آذن شامل آن مى شود اكتفاء كند، بله البته در صورتاطلاق عبارت : اذن در هر تصرفى اذان در لوازم آن نيز هست ، كه اين لوازم در موارد مختلفاختلاف دارد و بايد موارد را لحاظ كرد زيرا بسا مى شود كه اذن آذن بشريك به اينكه درخانه اشتراكى سكونت كند شامل سكونت زن و فرزند او نيز بشود بلكهشامل آمد و شد دوستان او و ميهمانانش به مقدارمعمول مى شود كه در اين صورت همه اين تصرفات جائز است ، مگر آنكه عبارت آذن همهو يا بعضى از آن لوازم را نفى كند كه معيار همان عبارت است .
مساءله 3 - كلمه (شركت ) همانطور كه به معناى بالا اطلاق مى شود و آن معناعبارت بود از اينكه يك چيز ملك دو نفر يا بيشتر باشد، بر معنائى ديگر نيز اطلاق مىشود و آن عبارت است از عقد بستن دو نفر يا بيشتر بر معامله اى (مثلا خريد خانه اى ) بامال مشترك كه اين قسم شركت را شركت عقدى و اكتسابى مى نامند، و ثمره آن اين استبراى شركاء جائز باشد تصرف در آن مال مشترك به اينكه با آن تكسب كنند (مثلا آنخانه را اجاره دهند) و زيان و سودش به نسبت سرمايه اى كه گذاشته اند بين آن هاتقسيم شود، و عقد شركت محتاج به ايجاب و قبول به اينكه يا بگويند: (اشتركنا - باهم شريكيم ) و يا يكى به ديگرى بگويد: شريك من باش ديگرى هم بگويدقبول كردم و بعيد نيست كه معاطاة در آن جريان يابد به اينكهمال خود را روى هم بريزند به اين قصد كه شريك باشند و با آن كسب كنند.
مساءله 4 - در شركت عقد همه آن شرايطى كه در عقود مالى معتبر بوده معتبر است ازقبيل بلوغ و عقل و قصد و اختيار و محجور نبودن به خاطر ورشكستگى و سفاهت .
مساءله 5 - شركت عقدى صحيح نيست جز دراموال چه نقدينه و چه جنس ‍ كه آن را شركت عنان مى گويند، و اما شركت دراعمال كه آن را شركت در ابدان مى نامند صحيح نيست ، و شركت در ابدان به اين است كهدو نفر با هم عقد به بندند كه اجرة عملشان مشترك بين آن دو باشد چه اينكه عملشان ازيك نوع باشد چون دو نفر خياط و يا مختلف باشد چون شركت بدنى يك خياط با يك نساج، و از همين قسم است اينكه دو نفر هيزم جمع كن با هم عقد به بندند كه هرچه هيزم جمع مىكنند بين آن دو مشترك باشد كه اينگونه شركتها صحيح نيست و بصرف اين قراردادشركتى بين آن دو تحقق نمى يابد، بلكه هر يك از آن دو مالك همه اجرت خويش و مالك آنچيزى است كه حيازت كرده ، بله اگر يكى از آن دو نصف منفعت خود در مدت كسبش و يا مثلاتا دو سال را مصالحه كند با نصف منفعت ديگرى دراين مدت و آن ديگرى هم اين مصالحه راقبول كند صحيح است ، آن وقت هر يك از آندو شريك اجرت و حيازت ديگرى در آن مدت هست، و همچنين شركت حاصل مى شود اگر يكى از آن دو نصف منافع خود را با درآمدهاى ديگرىدر آن مدت مصالحه كند منتهى در مقابل عوضى يعنىمثل يك دينار و طرف مقابل هم همين كار را بكند يعنى نصف درآمدهاى ديگرى در آن مدت رامصالحه كند بيك دينار.يكى ديگر از شركتهاى نامشروع شركت در وجوه است كه صحيحنيست ، و مشهورترين معناى آن به طورى كه ديگران حكايت كرده اند اين است : دو نفر موجهو آبرومند در بين مردم و تهى دست از مال عقد شركت با يكديگر به بندند كه هر يككالائى را نسيه و در ذمه بفلان مدت بخرند و اين دو كالا مشترك بين آن دو باشد سپسبفروشند و بهاى آن را بپردازند هرچه سود باقى ماند بين آن دو تقسيم شود، و اينگونهشركت صحيح نيست و چنانچه بخواهند صورت شرعى به آن بدهند راهش اين است كه هريكديگرى را وكيل كند در اينكه آن چه مى خرد براى دو نفر و در ذمه دو نفر بخرد و در نتيجهسود و زيان اين دو معامله مشترك است بين هردو.يكى ديگر از شركتهاى ناصحيح شركتمضاربه است ، و آن اين است كه دو نفر عقد مى بندند بر اينكه هر درآمدى و سودى كهعايد يكى شد ديگرى هم شريك او باشد چه از راه تجارت باشد يا زراعت يا خريد وفروش يا ارث يا وصيت يا غير اينها و همچنين هر ضرر و غرامتى كه متوجه يكى شد بينآن دو مشترك باشد، بنا بر آن چه گذشت شركت عقديه صحيح منحصر شد در شركت عنان.
مساءله 6 - اگردو نفر در يك عقد خود را اجاره دهند براى انجام يكعمل معين اجرتى كه مى گيرند مشترك بين آن دو است ، و همچنين است اگر هر دو با هم چيزىاز مباحات را حيازت كنند، مثلا با هم درختى را بكنند و يا آبى را با يك ظرف و به يكباراز چاه بيرون آورند كه مشترك بين آن دو است ، و اين شركت از باب شركت ابدان نيست تاباطل باشد اجرتى هم كه از عمل آب كشى و نيز آن چه را با هم حيازت مى كنند مشترك بينآن دو است كه به نسبت عملشان بين آنها تقسيم مى شود، و اگر نسبت عملشان معلوم نشوداحتياط آن است كه مصالحه كنند.
مساءله 7 - در عقد شركت عنانى شرط است اينكهقبل از عقد يا بعد از آن سرمايه كه از هر دو است با هم ممزوج شود مزجى كه ديگر اين ازآن تشخيص داده نشود، حال چه اينكه سرمايه آن دوپول باشد و يا جنس ، چيزى باشد كه بصرف امتزاج شركت قهرىحاصل بشود چون مايعات و يا نشود چون امتزاج درهم با دينار، مثلى باشند يا قيمى و دراجناس مختلفى كه امتزاج رافع تمييز در آنها جريان ندارد، احتياط آن است كه براىحصول شركت به يكى از اسباب شركت توسل جويند و اما اگرمال قبل از ايقاع عقد مشترك بوده مثلا موروث بوده ايقاع عقد شركت بر آن كافى است ، وفايده اين عقد اين است كه در مثل چنين مالى طرفين به يكديگر اذن در تجارت را داده اند.
مساءله 8 - عقد شركت خودش و اطلاقش مجوز اين نيست كه هر يك از دو شريك درمال ديگرى تصرف كند و با آن تكسب كند مگر آنكه قرينه اى حالى و يا لفظى بر آندلالت كند، مثل آن جائى كه قبل از عقد شركتحاصل بوده و بر چنين مالى عقد شركت به بندند و در جائى كه چنين دلالتى دربيننباشد ناچار بايد هريك از ديگرى اذن تصرف بگيرد و در حدود و اندازه تصرف اذنصاحب مال متبع است ، و اگر در عقد شرط كنند كهعمل از يكى باشد يا از هر دو باشد همان شرط متبع است و بايد طبق آن رفتار كرد، اين ازحيث عامل بوده و اما از حيث عمل و تكسب در صورتى كه اذن مطلق باشدعامل با سرمايه مشترك هر رشته كسبى كه مصلحت بداند مى تواند انتخاب كند مانندعامل در مضاربه ، و اگر مطلق نباشد و رشته خاصى را قيد كرده باشند نظير خريدنگوسفند ياطعام و فروختن آن و ياخريد و فروش قماش يا غير آن بايد به همان اكتفاءنشود و سرمايه اشتراكى را بكارى ديگر نزند.
مساءله 9 - از آن جا كه هر يك از دو شريك حكموكيل و عامل شريك ديگررا دارد وقتى عقد شركت بستند براى مطلق تكسب و يا تكسبىخاص بايد در آن رشته كسب به مقدار متعارف اكتفاء شود، پسعامل نمى تواند نسيه بفروشد يا سرمايه را با خود به سفر ببرد مگر آن كه نسيهفروشى و نيز همراه بردن سرمايه در سفر متعارف باشد، كه البته موارد مختلف است ودر تصرفهاى غيرمتعارف احتياج به اذن خاص دارد و براى هر دو همه تصرفهاى متعارفاز نظر اينكه چه جنسى را معامله كند و از چه كسى بخرد و به چه كسى بفروشد وامثال ذلك جائز است ، بله اگر جنس خاصى را معين كرده باشند مخالفت جائز نيست مگربه اذن شريك ، و اگر از آن چه معين كرده اند و يا از آن چه كه متعارف است تجاوز كند وتجارت ضرر كند و يا مال تلف شود ضامن خسارت و تلف آن است .
مساءله 10 - اگر مطلق و بدون قيد و شركتى منعقد شود اقتضاء دارد كه سود وزيان متوجه هر دو شريك به نسبت مال آنها بشود، اگر مالشان برابر است سود و زيانرا برابر ببرند و اگر برابر نيست طبق نسبت سرمايه شان تقسيم كنند،حال چه اينكه عمل از يكى باشديا از هر دو و اگر از هر دو است چه اينكه كارشان مساوىباشد يا يكى بيشتر از ديگرى باشد.و اگر در ضمن عقد شرط كنند كه با تساوىسرمايه سود يكى بيش از ديگرى باشد و يا شرط كند به اينكه سرمايه يكى بيشتراست سود را برابر ببرند در هر دو شرط اگر آن كه بيشتر سود مى بردعامل باشد و يا كارش بيشتر از ديگرى باشد بدوناشكال شرط صحيح است ، و اما اگر سهم بيشتر از سود را براى كسى قرار دهند كهعامل نيست و يا اگر هست عملش بيشتر از عمل ديگرى نيست در صحت عقد و شرط هردو و يابطلان هر دو و يا صحت عقد و بطلان شرط اقوى است كهقول اول اقوى است .
مساءله 11 - كسى كه طرف دو شريك عامل در تجارت شده امين است ، به اين معنا كهاگر سرمايه تلف شود او ضامن نيست مگر آن كه تعدى يا كوتاهى كرده باشد و اگرامين ادعا كند كه سرمايه تلف شده قولش قبول است ، و همچنينقول او پذيرفته است اگر شريك عليه او ادعا كند كه تو تعددى كرده اى و يا در حفظسرمايه كوتاهى نموده اى و او منكر تعدى و تفريط باشد.
مساءله 12 - عقد شركت از هر دو طرف جائز است ، در نتيجه هر يك از آن دو طرف آنرا فسخ كند منفسخ مى شود، و على الظاهر در شركت عقدىاصل شركت با فسخ باطل مى شود و اما در شركتهاى قهرى چون ممزوج شدن گردوى اينبا گردوى بادام اين با بادام آن درهم اين با درهم آن و دينار اين با دينار آن اگربخواهند شركت را بهم بزنند، بايد هر كسىمال خود را از ديگرى جدا كند.و چون ممكن نيست راه چاره مصالحه است و همچنين شركت بامرگ يكى از دو شريك و يا جنون او و يا بيهوش شدن او و نيز با ورشكستگى و ياسفاهتش بهم مى خورد و بعيد نيست كه بگوئيماصل شركت در همه اين صور باقى مى ماند لكن شريك ديگر نمى تواند در آنمال مشترك تصرف كند.
مساءله 13 - اگر براى شركت خود مدتى معين كنند باعث آن نمى شود كه شركت درآن مدت لازم شود، بلكه همچنان عقدى است جائز و هريك از طرفين مى تواندقبل از تمام شدن مدت آن را فسخ كنند، مگر آن كه در ضمن عقد لازمى شرط كرده باشندكه شركت خود را فسخ نكنند كه در اين صورت وفاى به آن شرط واجب است بلكه وهمچنين در ضمن عقدى جائز كه مادام آن عقد جائز باقى است و فسخ نشده وفاى به آنشرط واجب است .
مساءله 14 - اگر معلوم شود كه عقد شركتباطل انجام شده معاملاتى كه قبل از علم به بطلان واقع شده محكوم به صحت است مگر آنكه اذن در تصرفى كه در هنگام انعقاد شركت به يكديگر دادند اذنى باشد مقيد بهشركتى كه با عقد صورت بگيرد و يا عقد آن صحيح باشد و يا در غير اينصورت عقد هرعقد شركتى مى بسته اند قيد صحت عقد را ذكر مى كردند البته اين زمانى است كه هر يكاز آن دو تجارتى مستقل كرده باشند، و اما اگر باتفاق معامله اى كرده باشند در صحت آنهيچ اشكالى نيست و بنابر صحيح بودن معاملات قبلى سود و زيان آنها به نسبت سرمايههر يك تقسيم مى شود و هريك از آن دو مستحق اجرتالمثل عمل خود نسبت به سرمايه ديگرى از ديگرى مى باشد.
گفتار در قسمت 
قسمت عبارت است از معين كردن سهم تك تك شركاء به معناى معين كردن چيزى كه به حسبواقع معين نيست ، نه به معناى تشخيص چيزى كه به حسب ظاهر نامعلوم و به حسب واقعمعلوم و معين است و اين قسمت نه بيع است و نه هيچ معاوضه اى به همين جهت نه خيار مجلسو خيار حيوان كه از خصائص بيع است در آن جارى است و نه رباء در آن راه دارد هرچند كهربارا نسبت به همه معاوضات تعميم دهيم .
مساءله 1 - در قسمت لازم است ميانه سهام شركاءتعديل كرد، و تعديل سهام به چند طريق ممكن است : يكى قسمت افراز، و يكى قسمتتعديل و يكى هم قسمت رد، قسمت افراز مخصوص مثليات است چون حبوب و روغن ها وسركه و شير و امثال اينها كه به حسب اجزاء آن به وسيلهكيل و وزن و يا شمردن و يا مساحت تقسيم مى شود و نيز در بعضى از قيمى هاى متساوىالاجزاء مانند يكطاقه از قماش و يك قطعه زمين بايد كه قيمت اجزاء آن برابر باشد وقسمت تعديل مخصوص بسيارى از كالاهاى قيمى است كه اجزاء آن برابر هم نيستند مانندگوسفندان و كشتزارها و درختان كه بايد به حسب قيمت بين ابعاض آن برابرى برقرارنمود مثلا اگر دو نفر در سه گوسفند شريكند گوسفندان را قيمت كنند كه چه بسا مىشود قيمت يك گوسفند برابر قيمت دو گوسفند بشود در نتيجه يك گوسفند سهم يكشريك و دو گوسفند ديگر سهم شريك ديگر بشود، و قسمت رد مخصوص ‍ بعضى ديگراز كالاهاى قيمتى است كه ابعاض آن با هم برابر نمى شوند و ناچار بايد يكى بهديگرى مابه التفاوت بپردازد مثل جائى كه دو نفر در دو گوسفند شريك باشند كه قيمتيكى پنج دينار و قيمت ديگرى چهار دينار باشد بهاى هر دو نه دينار و سهم هر يك چهارو نيم دينار است در نتيجه آن كه گوسفند پنج دينارى را مى برد بايد نيم دينار بهديگرى بپردازد.
مساءله 2 - ظاهرا جريان قسمت رد در همه صور شركت كه تقسيم پذير باشد ممكناست حتى در مثلياتى كه از يك جنسند، به اين صورت كه همان جنس واحد را غير متساوىتقسيم مى كنند و آن كسى كه زيادتر را مى برد به ديگرى كه كمتر از حق خود بردهپول مى دهد و نقص آن را با پول جبران مى كند، و همچنين در جائى كه شركت در سهگوسفند باشد كه قيمت يكى از آنها برابر قيمت دوراءس ديگر است به اينكه گوسفندگرانتر را با يكى از آن دو به يك شريك بدهند و يكى ديگر به شريك ديگر سپساولى كمبود دومى را با پول جبران كند و بدين ترتيب در همه صورعمل شود به خلاف قسمت تعديل كه در بعضى از صور جارى نمى شود مانندمثال اول ، همچنانكه قسمت افراز در بعضى از صور امكان ندارد مانندمثال دوم ، گاهى مى شود كه در تقسيم يك شركت هر سه صورت جريان يابدمثل اينكه دو نفر در يك وزنه گندم كه قيمتشمعادل با ده درهم است و در يك وزنه جو كه قيمتش برابر پنج درهم است و در يك وزنهنخود كه قيمتش ‍ پانزده درهم است شريك باشند اگر هر سه جنس را تقسيم كنند با قسمتافراز تقسيم كرده اند و اگر گندم و جو را به يك شريك و نخود را به شريك ديگردهند با قسمت تعديل تقسيم كرده اند و اگر نخود و جو را به يكى بدهند و گندم را باپنج درهم كه از او گرفته باشند به ديگرى بدهند با قسمت رد تقسيم كرده اند، واشكالى نيست كه در صورت راضى بودن آن دو هر سه نحو قسمت صحيح است الا قسمت ردبا امكان آن دو نحو ديگر كه مورد اشكال است بلكه ظاهرا صحيح نباشد، بلكه اگر اينكار را با مصالحه اى كه فايده قسمت رد را داشته باشد انجام دهنداشكال ندارد (به اين معنا كه صاحب نخود و جو به صاحب گندم بگويد مصالحه كردمحقى را كه در گندم دارم به حقى كه تو در نخود و جو دارى و او همقبول كند).
مساءله 3 - در قسمت اين شرط معتبر نيست كه مقدار سهام را معلوم كنند و بفهمند مثلابه هرشريكى چند كيلو رسيده پس اگر سه نفر در خرمنى گندم شريك باشد كه وزن آنمعلوم نيست و آن را با پيمانه اى كه معلوم نباشد چند كيلو گندم مى گيرد به سه قسمتمساوى تقسيم كنند كافى است ، و نيز اگر عرصه زمينى متساوى الاجزاء ملك سه نفرباشد و آن را با چوب و يا طنابى كه معلوم نيست چند متر است به سه قسمت برابرتقسيم كنند صحيح است هرچند كه نفهمند كه به هر يك چند متر رسيده .
مساءله 4 - اگر يكى از دو شريك از شريكش بخواهد كهمال مشترك را به يكى از اقسام تقسيم كند اگر قسمت رد را بخواهد و يا تقسيم باعث ضررشريكش باشد شريكش حق امتناع دارد و مجبور به قسمت نمى شود بلكه بايد رضايتشحاصل شود، و اين نحو قسمت قسمت تراضى مى باشد به خلاف جائى كه قسمت رد رانخواهد و تقسيم باعث ضرر شريكش نباشد كه شريك او مجبور بهقبول مى شود و اين قسم تقسيم را قسمت اجبار مى گويند،حال اگر مال مشترك مالى باشد كه بيش از يك قسيم تقسيم نمى پذيرد يا قسمت افرازدر آن ممكن است يا تعديل اشكالى پيش ‍ نمى آيد، و اما اگر مالى باشد كه هر دو قسم رامى پذيرد حال اگر شريك قسمت افراز را پيشنهاد كند شريك ممتنعش مجبور بهقبول مى شود به خلاف اينكه قسمت تعديل را طلب كند كه شريكش مجبور بهقبول نمى شود، بنابراين اگر دو نفردر انواعى كالاى متساوى الاجزاء شريك باشندمانند گندم و جو و خرما و مويز آن گاه يكى از ديگرى بخواهد كه تك تك آن كالاها را بهطور قسمت افراز تقسيم كند او نمى تواند امتناع بورزد و حاكم مجبورش مى كند به قسمت، و اگر از او بخواهد به نحو قسمت تعديل به حسب قيمت تقسيم كند مى تواندقبول نكند و حاكم مجبور به قبولش ‍ نمى كند و همچنين اگر بين دو شريك دو قطعه زمينيا دو خانه يا دو مغازه مشترك باشد و يكى از ديگرى بخواهد كه هر يك از آن دو عليحدهتقسيم شود اگر آن ديگرى امتناع بورزد اجبارش مى كنند ولى اگر بخواهد به نحوتعديل قسمت شود شريكش مجبور به قبول نمى شود، بله اگر قسمت كردن آن عليحدهمستلزم ضرر شريك باشد و تقسيمش به نحوتعديل ضررى نداشته باشد ممتنع از قسمت تعديل مجبور مى شود و از قسمت به نحواول مجبور نمى شود.
مساءله 5 - اگر دو نفر در خانه اى دو طبقه شريك باشند و قسمت آن به نحو افرازيعنى به نحوى كه به هر يك از دو شريك به مقدار سهمش از هر دو طبقه برسد ممكنباشد، و به نحو تعديل نيز كه اگر به يكى از طبقه بالا كمتر از سهمش برسد ازطبقه پائين تر بيشتر از سهمش برسد ممكن باشد، و به اين طور هم ممكن باشد كه طبقهبالا به يكى برسد و طبقه پائين به ديگرى ، آن گاه يكى از آن دو از ديگرى بخواهدكه زمين يا خانه يا مغازه را به نحو اول تقسيم كند و فرضا ضررى هم براى او نداشتهباشد آن ديگرى مجبور به قبول مى شود، و اما اگر اين را بخواهد كه به يكى از دوطريق دوم و سوم تقسيم شود شريكش مجبور نمى شود، البته اين زمانى است كه همان طوركه فرض كرديم تقسيم به نحو اول هم ممكن باشد و هم ضررى براى شريك نداشتهباشد وگرنه به يكى از دو طريق دوم و سوم تقسيم مى شود كه طريق دوم مقدم بر سوماست و مخالف و ممتنع از آن مجبور مى شود، بخلاف طريق سوم كه ممتنع از آن مجبور نمىشود مگر آن كه راه منحصر در همان طريق شود كه اگر مستلزم ضرر و رد نباشد ممتنعشاجبار مى شود، و اگر مستلزم باشد همانطور كه قبلا هم گفتيم اجبار نمى شود و اينمطالب در امثال مقام نيز جريان دارد.
مساءله 6 - اگر منزلى كه داراى چند خانه است و يا كاروان سرائى كه داراى چندحجره است متعلق به جماعتى باشد و بعضى تقاضاى قسمت كننده باقى مجبور به تقسيممى شوند مگر اينكه مستلزم ضرر باشد بخاطر اينكه جا كم و شركاء زياد مى باشند.
مساءله 7 - اگر بستان داراى نخل و درختانى مشترك بين دو نفر باشد تقسيم درختانآن به نحو تعديل قسمت اجبارى است ، بخلاف اينكه يكى از آن دو بخواهد زمينش جدا ودرختانش جدا تقسيم شود كه اين قسمت قسمت تراضى است و ممتنع از آن مجبور نمى شود.
مساءله 8 - اگر زمينى مزروع مشترك بين دو نفر باشد جائز است زمين را عليحده وزراعت را عليحده تقسيم كنند چه اينكه زراعتشقصيل باشد و يا سنبل كرده باشد و اين نحو تقسيم قسمت اجبار است ، و اما تقسيم زمين وزراعت يكباره قسمت اجبار نيست و ممتنع از آن مجبور نمى شود بلكه قسمت تراضى است مگرآن كه تقسيم خالى از ضرر منحصر به همين نحو قسمت باشد كه در اين صورت ممتنع ازآن اجبار مى شود، اين در صورتى است كه زرع آن به صورتقصيل و يا سنبل باشد، و اما اگر تنها بذرافشانى شده و يا مختصرى هم سبز شدهباشد لكن به طور كامل و همه دانه هايش ‍ از زمين بيرون نيامده باشد تقسيم كردن زمين اوبه تنهائى و باقى ماندن زرعش بر اشتراك و اشاعه اشكالى ندارد، و احتياط اين استكه زراعت را به مصالحه افراز كنند و اما تقسيم زمين با زرع آن به طورى كه زرع ازتوابع زمين باشد محل اشكال است .
مساءله 9 - اگر دكانهائى متعدد و پهلوى هم و يا جداى از هم مشترك بين چند نفرباشد اگر ممكن باشد تك تك آنها تقسيم شود و بعضى از شركاء همين را بخواهند وبعضى ديگر خواهان قسمت تعديل باشند تا بهر يك از شركاء يك دكان شش دانگ و يابيشتر برسد خواسته اول مقدم است و ديگران مجبور بهقبول آن مى شوند مگر آنكه تقسيم خالى از ضرر منحصر باشد بهمان نحوهتعديل كه در اين صورت همگى مجبور به قبول آن مى شوند.
مساءله 10 - اگر حمام و چيزى شبيه آن كه بدون ضررقابل قسمت نيست مشترك بين چند نفر باشد ممتنع از تقسيم مجبور به تقسيم مى شود، بلهاگر ملك مشترك آن قدر بزرگ باشد كه بعد از تقسيم هم بدون ضررقابل بهره بردارى به صورت حمام باشد ولو به اينكه گلخنى جداگانه براى آنقسمت بسازند و يا چاه فاضل آب ديگرى برايش حفر كنند اقرب آن است كه ممتنع ازتقسيم اجبار مى شود.
مساءله 11 - اگر يكى از دو شريك مالك مثلا ده يك از خانه اى مشترك باشد و آن همقابل سكونت نباشد و در نتيجه بعد از تقسيم تنها او متضرر مى شود نه مالك بقيه اگراو خواستار قسمت باشد (براى اينكه بخواهد در سهم خود استفاده اى غير سكونت بكند)شريكش مجبور به تقسيم مى شود، ولى اگر شريك او خواستار تقسيم باشد او مجبوربه قبول نمى شود.
مساءله 12 - در ضررى كه گفتيم مانع اجبار مى شود همين مقدار كافى است كهتقسيم باعث نقصى در عين مال شود و يا قيمت آن را پائين بياورد به مقدارى كه عادةقابل گذشت و مسامحه نباشد هرچند كه عين مال بكلى از قابليت انتفاع نيفتد.
مساءله 13 - در قسمت بايد نخست سهام راتعديل نموده و سپس با قرعه سهم هر يك را معلوم كرد، اما كيفيتتعديل چنين است كه اگر سهام شركاء مساوى هم باشد مثلا شركاء دو نفرند و هر يك داراىنصف مال مشترك باشد و يا سه نفر باشند و هر يك مالك ثلث آن باشد و همچنين چهار نفرو بالاتر آن مال مشترك را بعدد سهام تقسيم مى كنند و براى هر قسمتى علامتى مىگذارند كه ممتاز از ساير قسمت ها باشد، مثلا اگرمال مشترك زمينى باشد كه همه اطراف آن از نظر مرغوبيت يكسانند آن را به سه قسمتمساوى تقسيم مى كنند، و هر يك را با علامتى مشخص ساخته (مثلا حرف الف را مشخصهقطعه اول و حرف جيم را مشخصه قسمت دوم و حرف سين را علامت قسمت سوم قرار داده قرعهمى كشند و هر يك از شركاء يكى از سه قرعه را بر مى دارد صاحب قرعه الف صاحبزمينى است كه به حرف الف مشخص شده و صاحب قرعه سين مالك زمين به اين علامت وصاحب قرعه جيم مالك زمين داراى علامت جيم مى شود) و اگر مالك مشترك خانه اى باشد كهمثلا داراى چهار اتاق است و قسمت افراد بدون ضرر در آن ممكن نباشد آن خانه را به چهارقسمت متساوى القيمه و هرقسمتى را به علامتى مشخص مى سازند نظير قطعه شرقى وغربى و شمالى و جنوبى و هر قسمت بحدود كذائى آن گاه قرعه مى اندازند، اگر سهاممتفاوت باشد مثلا شركاء سه نفر باشند يكى مالك سدس آن و ديگرى مالك ثلث آن وسومى مالك نصف باشد سهام را طبق كمترين سهم يعنى يك ششم مى گيرند و هر يك از آنشش سهم را با علامتى مشخص ‍ مى كنند و طبق دستور بالاعمل مى كنند.و اما كيفيت قرعه انداختن در فرضاول كه سهام برابر بودند بعدد شركاء رقعه درست مى كنند مثلا اگر دو نفرند دو رقعهو اگر سه نفرند سه رقعه ، و همچنين آن گاه مخيرند بين اينكه اسم شركاء را در آنهابنويسند مثلا در يكى بنويسند زيد و در ديگرى عمرو و در سومى بكر و يا اسم سهام رادر آن نوشته در يكى بنويسند اول و در ديگرى دوم و همچنين ، آن گاه آن را بهم زده پنهانمى كنند و به كسى كه رقعه ها را نديده مى گيرند يكى از آنها را بردار اگر اسمشركاء را در آن نوشته شده سهمى را در نظر مى گيرند و مى گويند اين سهم (مثلاقسمت جنوبى خانه ) از آن هر كس كه رقعه اول بنام او درآيد، شخص بى خبر رقعه رابيرون مى كشد نام هر كس در آن بود قسمت جنوبىمال او مى شود، پس قسمت ديگر خانه را بنام كسى كه نوبت دوم بنامش قرعه درآيد قرارمى دهند و همچنين ، و اگر نام سهام را در قرعه ها نوشته اند هنگام بيرون آوردن بنام يكىاز صاحبان سهام مثلا بنام صاحب زيد در مى آورند و نوبت ديگر بنام عمرو كه قهرا بقيهسهم بكر خواهد شد. و در فرض دوم كه سهام متفاوت است همان طور كه درمثال بالا گفتيم سهام را طبق كمترين سهم قرار مى دهند كه يك ششم است ، و در اين جا تنهابايد نام شركاء در قرعه ها نوشته شود نه نام سهام مثلا سه عدد قرعه تهيه كرده و دريكى مى نويسند زيد و در ديگرى عمرو و در سومى بكر و همان طور كه در بالا گفته شدآن را پنهان نموده به شخص ناآگاه مى گويند قرعه را بردارد، و همگى قصد مى كنندكه اين قرعه به نام هر كس در آمد سهم شماره يك به بالا از آن او باشد اگر بنامصاحب سدس درآمد سهم شماره يك از آن او مى شود و بار دوم اگر بنام صاحب ثلث درآمدسهم شماره دو و سه از آن او مى شود، قهرا شماره چهار و پنج و ششمال صاحب نصف خواهد شد و ديگر احتياجى نيست به اينكه قرعه سوم را بيرون آورد، واگر نوبت دوم اسم صاحب نصف درآمد سهم شماره دو و سه و چهار را مى برد و بقيهمال صاحب ثلث مى شود و اگر اولين بار نام صاحب ثلث درآمد سهماول و دوم از آن او مى شود آن گاه يك قرعه ديگر بيرون مى آورد براى سهم شماره سهاگر نام صاحب سدس در آن بود شماره سوم مال او مى شود و سه سهم بقيهمال صاحب نصف است ، و اگر نام صاحب نصف درآمد شماره سه و چهار و پنجمال او و ششمى مال صاحب سدس مى شود، و در مفروض ديگر به همين قياسعمل مى شود.
مساءله 14 - ظاهرا در قرعه كيفيت خاصى معتبر نيست ، زيرا قرعه تنها منوط بر ايناست كه تقسيم كننده و صاحبان قسمت حاضر باشند به اينكه تعيين سهم هر يك منوط بهامرى شود كه خواست مخلوق در آن هيچ دخالتى ندارد و آن عبارت است از خواست خداىتعالى و خلاصه حاضر شوند مسئله تعيين سهام را بخداىجل شاءنه واگذار كنند حال چه اينكه بنوشتن چند قرعه باشد و يا به علامت نهادن درريگ يا برگ يا چوب و يا غير اينها باشد.
مساءله 15 - اقوى اين است كه با قرعه زدن بهمان نحوى كه گذشت كار قسمتتمام مى شود و بعد از قرعه ديگر تراضى جديدى شرط نيست تا چه رسد به اينكهبگوئيم لازم است هر يك رضايت خود را بدانچه قرعه معلوم كرده اعلام نموده انشاء كنندهرچند كه اينكار در قسمت رد باحتياط نزديكتر است .
مساءله 16 - اگر يكى از شركاء بخواهد كه در بهره بردارى ازمال مشترك با يكديگر مهاياة كنند و نوبت بگذارند مثلا اگر خانه است يكماه اين در خانهسكونت كند و يكماه شريكش و يا اگر دو طبقه است يكى همه طبقه فوقانى را بردارد وديگرى همه طبقه پائين را بر شريك او واجب نيست اين تقاضا را بپذيرد، و اگرنپذيرفت حاكم نمى تواند او را مجبور كند، بله اگر تراضى در بين باشد صحيح استلكن لازم (و غير قابل تغيير) نيست در نتيجه هر يك كه نخواست مى تواند آن قرار را بهمبزند، آن چه گفتيم درباره شركت در عنان بود اما در شركت منافع افراز و جدا كردنمنحصر در مهاياة است لكن اين مهاياة نيز مانند بالا لازم و غيرقابل فسخ نيست ، بله اگر حاكم شرعى در موردى به منظور قطع نزاع بين دو شريكحكم به مهاياة كرد لازم است و ممتنع از آن مجبور بهقبول مى شود.
مساءله 17 - قسمت در اعيان بعد از انجام و قرعه لازم و غيرقابل فسخ است و احدى از شركاء نمى تواند آن راابطال و فسخ كند بلكه ظاهرا نمى توانند حتى با تراضى يكديگر آن راابطال و فسخ كنند زيرا على الظاهر اقاله و بهم زدن در قسمت مشروع نيست ، و اما قسمتبدون قرعه لازم بودنش محل اشكال است .
مساءله 18 - قسمت در دين هاى اشتراكى مشروع نيست بنابراين فرضا زيد و عمروبه خاطر عاملى كه موجب شركت است ماند ارث با هم مطالباتى نزد مردم دارند و بخواهندآن را قبل از وصول بين خود تقسيم نموده مثلا بعد ازتعديل مطالبات در شهر را يكى و مطالبات روستا را ديگرى بردارد اين تقسيم باعثمفروز شدن دو حق از يكديگر نيست بلكه همچنان هر دو در هر دو نوع مطالبات به نحواشاعة شريكند، بله اگر دو نفر شريك باشند در دينى كه بر يكنفر دارند و يكى از آندو سهم خود را از مديون دريافت بدارد به اين معنا كه طلبكار هنگام گرفتن قصد كند كهاين اداء بدهيش بوى باشد ظاهرا با اينكار سهم او تعين پيدا مى كند و سهم شريكش درذمه بدهكار باقى مى ماند (و بعبارت ديگر آن چه در ذمه بدهكار باقى مى ماند سهمشريك ديگر مى شود).
مساءله 19 - اگر يكى از دو شريك ادعا كند كه در تقسيم و يا درتعديل اشتباه شده و شريك ديگر منكر آن باشد ادعاى او جز با بينه پذيرفته نمىشود، اگر اقامه بينه كرد آن تقسيم نقض مى شود و دوباره بايد تقسيم شود و اگربينه نداشت مى توان منكر را سوگند دهد.
مساءله 20 - اگر دو شريك خانه اشتراكى خود را تقسيم كنند و به هر شريكىاتاقى بيفتد و آب بام يكى بر بام ديگرى بريزد و دومى نمى تواند شريك اولى را ازجريان آب بامش بر بام خود منع كند مگر آن كه هنگام تقسيم شرط كرده باشند كه بامبلند هريك افتاد مجراى آبش را از بام كوتاه برگرداند، نظير اين مسئله خانه مشتركىاست كه راه عبور يك سهم در سهم ديگر قرار داشته باشد.
مساءله 21 - تقسيم ملك موقوفه در بين موقوف عليهم جايز نيست مگر در زمانى كهبين آنان نزاع و ناسازگارى باشد به طورى كه اين ناسازگارى به ويرانىموقوفه بيانجامد و نزاع و غائله آنان جز از راه تقسيم برطرف نگردد، كه در اينصورت ملك در بين موجودين از بطن حاضر تقسيم مى شود، ولى اين تقسيم براى بطنبعدى نافذ و معتبر نيست مگر آن كه تقسيم نامبرده در بطن بعدى از نظر تعداد موقوفعليهم موافق با مقتضاى وقف باشد كه در اين صورت و مادام كه مخالف با مقتضاى وقفنباشد به اعتبارش باقى است ، بله اگر مال موقوفه مشترك با مالى طلق باشد جداكردن آن از مال طلق صحيح نيست مثل جائى كه ملكى مشاع نصف مشاع آن طلق و نصف ديگرشوقف باشد، بلكه على الظاهر جدا كردن ملك وقف از ملك وقفى ديگر جائز است و اين درجائى فرض دارد كه شخصى نصف ملك خود راوقف بر زيد ونسل او و نصف ديگرش را وقف برعمرو و ذريه او كند، و يا در جائى كه ملكى مشترك بيندو نفر باشد و هر يك از آن دو سهم خود را وقف بر فرزنداننسل بعد نسل خود كند، كه در اينگونه موارد جائز است ملك يك وقف را از وقف ديگر جدا و آنراقسمت كرد و متصدى قسمت بطن موجود از موقوف عليهم و ولى بطون آينده است .