خاتمة  
امانت دو نوع است : امانت مالكى و امانت شرعى ، امانت مالكى آن چيزى است كه يا خود مالكو يا غير او به اذن او آنرا نزد كسى امانت سپرده باشدحال چه اينكه عمل مالك تنها عنوان امانت سپارى را داشته باشد همچنانكه دروديعه چنين است، و يا امانت سپارى به تبع عنوان ديگرى كه مقصود بالذات آن بوده صورت گرفتهباشد نظير امانتى كه بعد از تحقق رهن و عاريه و اجاره و مضاربه پيدا مى شود، كهمقصود اولا و بالذات اين عناوين است لكن عين مال در دست طرف امانت مالكى مى شود چونخودمالك آن را به دست طرف داده و حفظ آن را به وى سپرده به طورى كه ديگر خود اومراقبتى نسبت به آن مال ندارد.و اما امانت شرعى آن چيزى است كه استيلاى امين برمال و دست گذاشتنش بر آن به استيمان مالك و به اذن او نباشد، و اگرمال غير در دست او قرار گرفته بعنوان تجاوز و عدوان نيز نبوده باشد بلكه يا بهطور قهر در دست او واقع شده باشد مثل اينكه باد جامه غير را به خانه او انداخته و ياسيل مثلا فرش او را به زمين او آورده و در تحت تسلط او قرار داده باشد، و يا مالك بدوناطلاع آن را تسليم وى كه او نيز بى اطلاع است كرده باشد،مثل اينكه مشترى از فروشنده صندوقى مى خرد و سپس در آن چيزى ازاموال فروشنده را مى يابد و يا فروشنده بخاطر اشتباه در حساب بيش از حق مشترى جنسبه او بدهد و يا مشترى بيش از حق فروشنده به اوپول بدهد، و يا با رخصتى از شرع بوده مثل اينكه متاعى و پولى و يا حيوانى را جستهو يا از دست دزد يا غاصب درآورده تا به صاحبش برساند، و همين طور است آن چه كهشخص مكلف آن را از دست كودك نابالغ يا ديوانه مى گيرد تامال آن دو در دست آن ها تلف نشود و به عنوان حسبه آن را حفظ مى كند تا به ولى آن دوبرساند، و نيز آن چه از اموال محترم مردم كه در معرض هلاك و تلف واقع شده و مكلف آنرا مى گيرد تا از تلف حفظ شود مانند حيوانى كه مالكش معلوم است و چون در معرضدرندگان يا در مسير سيل واقع شده آن را مى گيرد كه در همه اين موارد عينمال مردم در دست مكلف و تحت استيلاى او امانت شرعى است و بر او واجب است آن را حفظنموده در اولين زمان ممكن بصاحبش ‍ برساند هرچند كه صاحبش آن را مطالبه نكند، و اگردر حفظ آن كوتاهى نكند و در آن تعددى ننمايد و با اينحال تلف شود، البته اين احتمال هم هست كه رساندنش به صاحب آن واجب نباشد تنها اينمقدار واجب باشد كه بصاحب آن اعلام كند كه مالش در دست وى است و بين آنمال و صاحب آن حائل نشود به طورى كه هر وقت صاحبش خواست مى تواند آن راتحويل بگيرد البته اين احتمال خالى از قوت نيست ، و اگر عينى ازمال مردم به تبع عنوانى ديگر امانت مالكى باشد نظير عين مورد اجاره بعد از تماميت مدتاجاره و عين مرهونه بعد از فك رهن و مال مضاربه در دستعامل بعد از فسخ مضاربه آيا باز هم امانت مالكى است و يا امانتى شرعى است : دو وجهبلكه دو قول است كه وجه اول خالى از رجحان نيست .
كتاب مضاربه 
مضاربه كه آن را قراض هم مى گويند عقدى است كه بين دو نفر منعقد مى شود بر ايناساس كه سرمايه تجارت از يكى از آن دو باشد وعمل تجارت از ديگرى ، كه اگر سودى حاصل شود هر دو در آن شريك باشند و اگرقرارشان بر اين باشد كه سود حاصل تمامش مخصوص صاحب سرمايه باشد آن رابضاعة مى گويند، و از آن جا كه مضاربه از عقود است لذا محتاج به ايجاب وقبول است ايجاب از ناحيه صاحب سرمايه و قبول از طرفعامل ، و در ايجاب آن هر عبارتى كه با ظهور عرفيش اين معنا را برساند كافى استمثل اينكه مالك بعامل بگويد (ضاربتك ، با تو مضاربه كردم ) و يا (قارضتك ، باتو قراض نمودم ) و يا (عاملتك على كذا، تو راعامل بر اين سرمايه كردم ) و عامل هم در مقامقبول بگويد: (قبلت ، قبول كردم ) و امثال آن .
مساءله 1 - در طرفين عقد مضاربه شرط است كه بالغ وعاقل و داراى اختيار باشند، و در خصوص صاحبمال شرط است اينكه بخاطر افلاس ممنوع التصرف درمال خود نباشد، و در خصوص عامل شرط است اينكه قدرت تجارت با راءسالمال (سرمايه ) را دارا باشد كه اگر از تجارت با سرمايه بطور كلى ناتوانباشد مضاربه باطل است ، و اگر نسبت به بعضى از آن عاجز باشد (ولى بتواند بانيمى از آن تجارت كند) بعيد نيست كه مضاربه نسبت به همان مقدار صحيح و نسبت بهبقيه باطل باشد لكن بى اشكال نيست ، بله اگر در بين تجارت ناتوانى عارض شودبنابراقوى از همان حين مضاربه با تفصيلى كه گفتيمباطل مى شود، يعنى اگر از تجارت با كل سرمايه عاجز شودكل مضاربه باطل است و اگر نسبت به بعضى از آن عاجز شود نسبت به همانباطل مى شود.در راءس المال شرائطى است : يكى آن كه عين باشد، پس مضاربه با منفعتو با دين صحيح نيست چه اينكه دين بگردن عامل باشد و يا غيرعامل ، مگر آن كه اول طلبكار دين را از بدهكارتحويل بگيرد سپس به او بدهد براى مضاربه ، شرط ديگرش اينكهپول نقره اى يا طلائى باشد پس مضاربه با طلا و نقره غير مسكوك و با شمش از آن دوو با انواع كالا صحيح نيست ، بله جواز مضاربه بامثل ورقهاى بهادار و امثال آن از پولهاى غير طلا و نقره خالى از قوت نيست و همچنينپول سياه . شرط ديگرش اين است كه معين باشد پس مضاربه با سرمايه مبهم ونامعلومش ‍ مثل اينكه مالك به عامل بگويد: (با تو مضاربه مى كنم با يكى از اين دوسرمايه ) صحيح نيست و بايد مقدار و وصف سرمايه معلوم باشد.ودر سود شرط آن استكه معلوم باشد پس اگر مالك به عامل بگويد: (از سودحاصل سهم تو آن مقدارى باشد كه فلانى باعامل خود قرار گذاشته ) و مقدار آن را معلوم نكنند مضاربهباطل است ، و اينكه سهم بندى در سود به طور مشاع ازقبيل نصف و يك سوم و امثال آن باشد پس اگر مالك بهعامل بگويد: (با تو مضاربه مى كنم بر اين قرار كه از سودحاصل از تجارت صد تومان سهم تو و بقيه از آن من باشد) و يا به عكس يعنى صدتومان سهم من و بقيه از تو باشد، و يا بگويد سهم تو از سود نصف آن باضافه دهتومان مثلا و بقيه از آن من باشد) صحيح نيست .شرط ديگر در سود اين است كه بينعامل و مالك تقسيم شود پس اگر سهمى از آن را براى بيگانه از مضاربه قرار دهندصحيح مضاربه باطل مى شود مگر آن بيگانه هم در كار تجارتعامل عملى و دخالتى داشته باشد.
مساءله 2 - در مضاربه شرط است كه بهره گيرى از سرمايه از راه تجارت و داد وستد باشد، پس اگر سرمايه اى را به كشاورز بدهد تا آن را صرف در زراعت كند وحاصل بين او و كشاورز تقسيم شود و يا سرمايه را به صنعت گر بدهد تا آن را درحرفه خود مصرف كند و سود حاصل مشترك بين آن دو باشد صحيح نيست و مضاربه واقعنمى شود.
مساءله 3 - پولهاى ناخالص اگر با همان ناخالصى رايج باشد مضاربه با آنجايز است و در مضاربه شرط نيست كه سرمايهپول خالص و بدون غش باشد، بله اگر پول تقلبى باشد واجب است آن را بشكنند و هيچمعامله اى با آن جائز نيست و مضاربه نيز با آن صحيح نيست .
مساءله 4 - اگر بر عهده كسى دينى وطلبى داشته باشد جائز است كسى راوكيل كند كه او آن طلب را از آن شخص بگيرد وسپس با خودش بر سر آن سرمايه عقدمضاربه ببندد ايجاب عقد را به وكالت از طرف او بخواند و از طرف خودشقبول نمايد، و همچنين اگر مديون خود عامل باشد مالك مى تواند باو وكالت دهد كه دينخود را در پول نقدى معين براى وى معين كند آن گاه برسر آن سرمايه مضاربه نمودهايجاب و قبول را خودش بخواند.
مساءله 5 - اگر مالك كالاهائى را در اختيارعامل قرار دهد و بگويد: اينهارا بفروش و بهاى آن مضاربه باشد صحيح نيست مگر آن كهبعد از فروخته شدن آن ها عقدى مستقل بر مضاربه ببندد.
مساءله 6 - اگر تور ماهى گيرى را بهعامل بدهد كه هر چه ماهى در آن افتاد نصف آن از او و نصف ازعامل باشد اين معامله مضاربه نيست بلكه معامله فاسدى است ، و هر چه صيد در آن بيفتدبه مقدارسهم عامل كه قصد كرده مال او باشد ملك او است و آن چه كه قصد كردهمال صاحب تور باشد مالكيت او محل اشكال است ، واحتمال دارد همچنانكه قبل از صيد از مباحات بود مباح باقى بماند چيزى كه هست اجرتالمثل تور را بايد به مالك بپردازد.
مساءله 7 - اگر مالك مالى را به عامل بدهد كه با آن درختان خرما يا گوسفندانىبخرد بر اين قرار كه ميوه نخل و بهره گوسفندان را بين خود تقسيم كنند اين معاملهمضاربه نيست ، بلكه معامله فاسدى است و ميوهنخل و نتاج گوسفند ملك صاحب مال است ، و عامل تنها مستحق اجرةالمثل عملش ‍ مى باشد.
مساءله 8 - مضاربه همچنانكه با مال مفروز و مشخص صحيح است بامال مشاع نيز صحيح است ، پس اگر مبلغى معين مشترك بين دو نفر باشد يكى از آن دوشريك مى تواند بعامل بگويد: (با تو مضاربه كردم به سهمى كه از اين پولها دارم) و همچنين اگر همه پولها ملك خودش باشد مثلا هزار دينار پيش روى خود دارد وبعامل بگويد: (با تو مضاربه كردم به نيمى از اين پولها) صحيح است .
مساءله 9 - فرقى نيست بين اينكه بعامل بگويد: (اينمال را به عنوان قراض ‍ بگير براى هر يك از من و تو نصف ربح ) و يا اينكه بگويد:(...سود بين من و تو تقسيم شود) و يا بگويد: (... نصف سود از آن تو باشد) ويا (...نصف سود از من باشد) كه ظاهر همه اين عبارتها اين است كه براى هر يك نصفسود قرار داده شده ، و همچنين فرقى نيست بين اينكه بگويد: (اين را به عنوان قراضبگير و نصف سودش از آن تو) و يا بگويد: (...و سود نصفش از تو) زيرا عرف ازهمه اين عبارتها يك چيز مى فهمد.
مساءله 10 - جائز است در يك سرمايه كه متعلق به يك مالك است چندعامل شركت كنند و نيز جائز است عاملها شرط كنند كه سودحاصل را بعد از سهم مالك به تساوى ببرند و يا بهتفاضل يعنى يكى از ديگرى ببرد هرچند كه ارزشعمل هر دو در كار تجارت يكسان باشد و اگر مالك به آن دوعامل بگويد: (من با شما دو نفر قراض ميكنم باينكه نصف سودمال شما دو نفر باشد در اين صورت بايد سود را به تساوى ببرند.و همچنين جائز استمالك سرمايه متعدد و عامل واحد باشد، سرمايه ملك دو نفر باشد و هردو با يك نفر قرارمضاربه منعقد سازند، به اينكه نصف سود حاصل سهمعامل باشد و نصف ديگر سهم دو سرمايه كه به طور مساوى بين خود تقسيم كنند و يايكى از آن دو مالك بر اساس نصف سود قرار ببندد و مالك ديگر بر اساس ثلث ، بهاين معنا كه عامل از سود حاصل به يك مالك نصف سود بدهد و به مالك ديگر دو ثلثبپردازد و يك ثلث براى خود بردارد، مثلا اگر سودحاصل از دو سرمايه دوازده است كه قهرا شش سهم آن سود يك سرمايه و شش سهمديگرش سود سرمايه ديگر است از يكى از اين دو سود نصف بردارد كه سه سهم است واز ديگرى ثلث بردارد كه دو سهم است و در نتيجه از دوازده سهم به پنج سهممال عامل مى شود و سه سهم مال آن مالكى مى شود كه با وى قرار نصف بسته بود و چهارسهم مال مالك ديگرى مى شود كه با وى قرار ثلث بسته شود، بله اگر در استحقاقعامل نسبت به سهم اين شريك و آن شريك اختلافى نباشد (باين معنى كه با هر دو برنصف قرار بسته باشد) و تفاضل تنها در سهم دو شريك باشد مثلا قرار گذاشتهباشد كه نصف سود مال عامل باشد و نصف ديگر كه سهم سرمايه است بين دو شريك بهتفاضل تقسيم شود و با اينكه سرمايه هر دو مساوى است يك سوم اين مالك بگيرد و دوسوم آن مالك و در همان مثال بالا شش سهم عامل ببرد و دو سهم يك مالك و چهار سهم مالكديگر، در صحت چنين مضاربه اى دو وجه بلكه دوقول است كه قول به بطلان اقوى است .
مساءله 11 - عقد مضاربه عقدى است جائز از هر دو طرف يعنى هم مالك سرمايه مىتواند آن را فسخ كند و هم عامل ، چه قبل از شروععامل در عمل و چه بعد از آن چه قبل از حصول سود و چه بعد از آن چه اينكه همه سرمايهنقد شده باشد و چه اينكه در آن اجناس باشد كه هنوز بفروش ‍ نرفته ، بلكه اگر مالكو عامل مدتى را براى مضاربه خود شرط هم كرده باشند مى توانندقبل از تمام شدن آن مدت مضاربه را فسخ كنند.و اگر در ضمن عقد شرط كرده باشند كهآن را فسخ نكنند اگر معناى اين شرط و مقصود آن دو اين باشد كه مضاربه آنان عقدىلازم باشد به طورى كه با فسخ هيچ يك از آن دو منفسخ نشود و شرط خود را كنايه اى ازاين منظورشان قرار دهند ودركلامشان قرينه اى باشد بر اين مقصود دلالت كند بنابراقوى عقدشان باطل است ، و اما اگر منظورشان تنها تعهد سپردن به يكديگر است كه آنرا فسخ نكنند عقدشان اشكال ندارد و بعيد نيست كهعمل باين تعهد واجب باشد، و همين طور عمل به اين تعهد واجب است در جائى كه اين تعهد رادر ضمن عقدى لازم قرار دهند (مثلا مالك خانه اىبعامل فروخته و يا صلح كرده در ضمن عقد بيع شرط كند و بگويد بشرطى اين خانه رابه تو فروختم كه مضاربه اى را كه با توكرده ام فسخ نكنى ) اشكالى نيست دراينكه وفاى به آن التزام واجب است .
مساءله 12 - على الظاهر معاطات و همچنين فضوليت در مضاربه نيز جريان مىيابد، بنابراين مضاربه بدون عقد و بطور معاطات نيز صحيح است ، همچنانكه فضولىآن صحيح است حال چه اينكه فضولى سرمايه مالك را بهعامل قراض بدهد و يا عمل عامل را به مضاربه بگذارد با اينكه نه مالك از اين معامله خبرداشته باشد و نه عامل و همينكه آن را اجازه كنند معامله صحيح است .
مساءله 13 - مضاربه با مرگ هر يك از مالك وعامل باطل مى شود، و در اينكه آيا اگر مالك از دنيا رفت ورثه او مى تواند عقدى را كهاو با عامل بسته اجازه دهند و در نتيجه مضاربه همچنان باقى بماند يا خير؟اقوى آن استكه نمى توانند.
مساءله 14 - عامل امين است و بنابراين ضمانى بر او نيست يعنى اگر سرمايه مالكدر دست او تلف ويا معيوب شد چيزى بعهده او نيست مگر آن كه در آن تعدى و يا در حفظ آنكوتاهى كرده باشد، همچنانكه اگر از ناحيه تجارت خسارتى بر سرمايه وارد شدضامن نيست و همه خسارت بر صاحب سرمايه وارد مى شود، و اگر مالك سرمايه عليهعامل شرط كند كه او در ضرر تجارت شريك باشد همچنانكه در سود آن شريك است درصحت اين شرط دو وجه است كه اقوى آن است كه صحيح نيست ، بله اگر برگشت اينشرط به اين باشد كه در فرض ورود خسارتى بر سرمايه مالكعامل از كيسه خود مقدار معينى مثلا نصف آن را بپردازد (اگر اين شرط صرف قولى باشدكه عامل به مالك بدهد لازم الوفاء نيست ) ولى اگر شرطى باشد در ضمن عقد ديگرىاز عقود لازمه در آن صورت وفاى به آن لازم است ، بلكه اگر درضمن عقد جائزى همشرط شود بعيد نيست وفاى به آن مادام كه آن عقد جائز باقى است لازم باشد چيزى كههست عامل مى تواند با فسخ عقد جائز موضوع وفاى به آن شرط را از بين ببرد همچنانكهاگر اين شرط را به نحوى در ضمن عقد شرطك كند كه بعيد شمرده نشوداشكال ندارد بشرطى كه برگشت آن به اين باشد كه خسارت بعد از آن كه در ملك اوپيدا شد بعهده عامل منتقل مى شود به طور شرط نتيجه .
مساءله 15 - بر عامل واجب است كه بعد از انعقاد عقد مضاربه به وظيفه خود قيام كندو هر كارى كه معمولا تجار چنين مال التجاره اى درمثل چنان شهرى و در مثل چنان زمانى و امثال چنين عاملى انجام مى دهند را انجام دهد، مثلا اگرقماشى است به منظور عرضه كردن به مشترى يك طاقه و دو طاقه آن را جلو مشترى بازكند دوباره به پيچد و پول آن را گرفته در محفظه اى كه مخصوصپول است بگذارد و هر اجيرى كه معمولا ديگران براى اين تجارت مى گيرند ازقبيل دلال و ترازودار و حمال و امثال آن را بگيرد، و اجرت آن ها را ازاصل مال بپردازد بلكه على الظاهر اگر همه اين كارها را خودش انجام دهد و قصد تبرعنداشته باشد جائز است اجرت خود را نيز حساب كند و بردارد، بله اگر براى انجامكارى كه معمولا خود تاجر انجام مى دهد اجير بگيرد اجرت آن را بايد خودش بپردازد.
مساءله 16 - در صورتى كه عقد مضاربه مطلق باشد يعنى در عقد شرط نشود كهدر چه جنسى تجارت كند عامل مى تواند هر نوع تجارتى كه مصلحت ديد بكند و باهركسى كه صلاح ديد داد و ستد نمايد حتى از نظر بهاى كالا هم آزاد است ، و واجب نيستكه حتما جنس را در مقابل پول بفروشد بلكه مى تواند درمقابل آن جنس ديگر بگيرد همه اينها زمانى است كه عقد مضاربه انصراف به كالاى خاصو داد و ستدى خاص نداشته باشد، و اگر مالك عليهعامل شرط كند كه فلان جنس را نخرد و يا جنس خاصى را بخرد و يا به فلان شخص يافلان فاميل نفروشد و يا شرطى ديگر كند جائز نيستعامل او را مخالفت نمايد وگرنه ضامن تلف و ضرر خواهد بود، لكن اگر در همين فرضمخالفت تجارت سود آورد شريك مالك در سود خواهد بود طبق قرارى كه گذاشته اند.
مساءله 17 - جائز نيست عامل راءس المال را بامال ديگرى كه از خود او و يا غير او است مخلوط كند مگر آن كه از مالك اذن خاص و يا عامداشته باشد، كه اگر بدون اذان او مخلوط كند ضامنمال مالك و خسارتى كه بر او وارد آيد مى باشد، لكن اگر با اينحال با مجموع دو سرمايه تجارتى كرد و سودىحاصل شد آن سود به نسبت دو سرمايه تقسيم مى شود.
مساءله 18 - اگر در عقد نسبت به نقد و نسيه قيدى نشده و عقد از اين نظر مطلقباشد جائز نيست جنس را به نسيه بفروشد خصوصا در بعضى از اوقات و به بعضىاز اشخاص مگر آن كه در آن شهرو يا در خصوص آن جنس دادن نسيه متعارف بين تجارباشد به طورى كه عقد مطلق هم منصرف به آن وشامل آن باشد، و اما اگر چنين انصرافى نباشد و نسيه بفروشد ضامن است ، لكن با اينحال اگر نسيه فروخت و بعدا پول آن را وصول كرد و سودىحاصل شد طبق قرارى كه در مضاربه دارند بينعامل و مالك تقسيم مى شود.
مساءله 19 - عامل نمى تواند سرمايه را به سفر خشكى و دريائى ببرد و درشهرى ديگر غير شهر صاحب سرمايه به تجارت بپردازد مگر آنكه مالك اجازه صريحداده و يا عقد منصرف به آن باشد چون متعارف تجارت چنان است ، پس اگر بدون اذن وبدون انصراف سرمايه را بيرون ببرد ضامن تلف و خسارت آن است ، لكن با اينحال سودى حاصل شد بين آن دو تقسيم مى شود و همچنين اگر مالك گفته بود به فلانشهر سفر كن ولى او به شهر ديگرى سفر كرده باشد.
مساءله 20 - در صورتى كه مالك اجازه نداده باشدعامل نمى تواند در حضر از مال قراض خرج كند هرچند اندك باشد حتىپول خوردى كه به سقاء مى دهند، و همچنين در سفر اما اگر با اذن او باشد مى تواند ازسرمايه مخارج خود را بردارد مگر آن كه مالك در عقد مضاربه به عليهعامل شرط كرده باشد كه هزينه او به عهده خود او باشد، و منظور از مخارج و هزينهعبارت از هر چيزى است كه محتاج به آن باشد از خوردنى ها و نوشيدنى ها و پوشيدنىو مركب و آلات و ادوات سفر چون مشك و خورجين و كرايه خانه وامثال آن با رعايت آن حد و اندازه اى كه لائق بهحال او است و يا رعايت ميانه روى در خرج ، كه اگر در خرج اسراف كند به حساب خود اوحساب مى شود، و اگر در خرج كردن بر خود سخت بگيرد و قناعت كند و يا اصلا خرجنكند به خاطر اينكه ميهمان ديگرى بوده نمى تواند آن چه را خرج نكرده به نفع خودحساب كند، و در كار مضاربه اگر به كسى جائزه يا هديه اى دهد و يا ميهمانى كند اينگونه مخارجش نفقه حساب نمى شود، و بايد اين گونه مخارج را از كيسه خود دهد مگر آنكه بخاطر مصلحت تجارت بوده باشد كه در اين صورت به حساب مخارج تجارت حسابمى كند.
مساءله 21 - منظور از سفرى كه گفتيم مجوز خرج كردن از راءسالمال است سفر عرفى است نه سفر شرعى كه عبارت است از هشت فرسخ ، در نتيجه اگرسفر كمتر از اين مسافت باشد نيز مجوز آن مخارج هست ، همچنانكه مجوز مخارج در اياماقامتش در شهرها به خاطر عوارض سفر هست مثل اينكه ده روز در شهر بماند براى رفعخستگى يا به انتظار پيدا كردن هم سفر يا امن شدن راه وامثال آن و يا به خاطر امورى كه مربوط به تجارت است ازقبيل دادن ماليات و گرفتن خروجى ، و اما اگر بماند براى اينكه در آن جا تفرج كند ويا براى شخص خود كاسبى كن و يا كار ديگرى كه ربطى به تجارتش نداشته باشدعلى الظاهر نبايدمخارج آن ايام را به حساب مضاربه بياورد بلكه بايد از كيسه خودبدهد، البته اين زمانى است كه ماندنش در آن شهر بعد از تمام شدن كارهاى مربوط بهمضاربه و به خاطر اغراض نامبرده باشد، و اما اگر هنوز كار مضاربه به او تمام نشدههم براى اتمام آن مانده و هم براى رسيدن به اغراض شخصى بعيد نيست كه وظيفه اينباشد كه مخارج اقامه اش بين هر دو منظور تقسيم شود، لكن نزديكتر به احتياط اين استكه همه آن را ازكيسه خود بپردازد و اگر اتمام كار مضاربه متوقف بر بقاء و اقامهنباشد و ماندنش تنها به خاطر اغراض شخصيش باشد مخارج اقامه اش به عهده خود اواست ، و اما هزينه برگشتن او به حساب مضاربه است اگر رفتنش تنها به خاطر آن بودههرچند در خلال مسافرت غرضى ديگر برايش پيدا باشد هرچند كه نزديكتر به احتياطآن است كه در اين صورت نيزمخارج را تقسيم كند و از اين هم نزديكتر به احتياط آن استكه همه را به حساب خود حساب كند.
مساءله 22 - اگر براى دو نفر يا بيشترعامل شود و يا هم عامل مالك شود و هم عامل خودش مخارج بين دو صاحب سرمايه تقسيم مىشود، و آيا تقسيم را به نسبت سرمايه انجام دهند و يا به نسبت عملى كه براى هر يك ازآن دو سرمايه انجام مى يابد؟محل تاءمل و اشكال است ، بدين جهت احتياط ترك نشود اگرسرمايه دوم از خود عامل است ملاحظه كند بين آن دو نوع تقسيم هركدام هزينه كمترى براىغير دارد طبق آن تقسيم كند، واگر صاحب هر دو سرمايه غير خود او است و اوعامل هر دو سرمايه است بين آن دو صاحب سرمايه صلح برقرار سازد و بين خود و آن دونيز مصالحه كند.
مساءله 23 - در استحقاق هزينه تجارت اين شرط معتبر نيست كه نشانه هاى سودتجارت نمودار شده باشد، بلكه عامل هزينه تجارت را ازاصل سرمايه مى دهد هرچند كه تجارت سودى نياورد، بله اگر خرج را برداشت و بعد ازفروش جنس سودى حاصل شد آن چه براى هزينه كردن از سرمايه برداشته به وسيلهسود جبران مى شود، همچنانكه ساير غرامتها و خسارتها جبران مى شود و سرمايه بهطور كامل به مالك رد مى شود اگر چيزى باقى ماند بين آن دو طبق قرارداد تقسيم مىگردد.
مساءله 24 - آنچه به حسب فهم عرف از معناى مضاربه (يعنى تجارت كردن باسرمايه ديگرى ) فهميده مى شود اين است كهعامل مى تواند به يكى از دو نحو مالى را بخرد، يكى اينكه مثلا از سرمايه مالك هزاردينار جدا كرده در دست خود بگيرد و بگويد جنس تو را به اين هزار دينار خريدم ، دوماينكه مانند ساير مردم آن را به هزار دينار كلى و در ذمه خود بخرد مقيدا به اينكه آن كلىرا با سرمايه اى كه مالك بوى داده بپردازد، و اما اينكه جنسى را به هزار دينار كلى درذمه مالك بخرد و سپس در مقام پرداخت آن را ازمال مضاربه بپردازد و اگر مال مضاربه تلف شده بود مالك آن را از كيسه خود بپردازداز عقد مضاربه چنين چيزى فهميده نمى شود، و به همين جهت اگر اين طور معامله كرد وقبل از پرداخت بهاى جنس مال مضاربه از بين برود مالك بدهكار نيست بنابراينعامل مى تواند در هر معامله و خريدى كه دارد مبلغى از سرمايه جدا نموده و آن جنس را بآنمبلغ شخصى بخرد و اين گونه معامله هرچند كه غير متعارف است لكن يقينا عقد مضاربهشامل آن مى شود چون مصداق يقينى تجارت بامال غير است ، و البته آن چه گفته شد در صورتى است كه عقد مضاربه مطلق باشديعنى مالك نحوه خريدن را معين و شرط نكرده باشد، و اما اگر معين كنند آن چه معين شدهمتبع است .
مساءله 25 - عامل نمى تواند ديگرى راوكيل خود در تجارت كند يعنى بدون اذن مالك تجارت بامال مضاربه را به ديگرى محول سازد، بله براى انجام مقدمات تجارت و بلكه در انجامبعضى از معاملات كه متعارف بازار اين است كه انجام آن را به دلالها واگذار نمايند مىتوانند وكيل و يا اجير بگيرد، و همچنين جائز نيستعامل با شخصى بر سر همان سرمايه كه از مالك گفته عقد مضاربه ببندد و يا ديگرىرا شريك خود كند مگر آن كه مالك اذن بدهد و اگر اذن داد وعامل با كسى مضاربه بست برگشت اين مضاربه به فسخ مضاربهاول و ايقاع مضاربه جديد بين مالك و عامل دوم و يا بين مالك و بينعامل اول با شركت عامل دوم است ، و اما اگر مقصود از مضاربه دوم اين باشد كهعامل دوم عامل عامل اول باشد اقوى اين است كه صحيح نيست .
مساءله 26 - على الظاهر شركت كردن يكى از دو طرف مضاربه عليه ديگرى درضمن عقد صحيح است ، مثل اينكه يكى بر ديگرى شرط كند كه مالى به او بدهد و ياجامه اى براى او خياطت كند.
مساءله 27 - على الظاهر عامل به محض ظهور فائده و سود تجارت مالك سهم خودمى شود و مالك شدنش موقوف بر اين نيست كه سرمايه را نقد كند يعنى جنس را بهفروش برساند و نيز موقوف بر اين نيست كه آن سود را بين او و مالك تقسيم كردهباشند، بلكه او مالك سهم خود هست هرچند نقد و تقسيم نشده باشد، همچنانكه على الظاهراو در عين مال موجود به نسبت سهم خودش با مالك شريك است و بنابراين حق دارد كه ازمالك مطالبه كند براى تقسيم اقدام كند و نيز مى تواند در حصه خود تصرف كند يعنىآن را بفروشد و يا صلح كند و همه آثار ملكيت بر آن بار مى شود يعنىقابل ارث است و خمس و زكات به آن تعلق مى گيرد و باعث استطاعتعامل براى حج مى شود و اگر ورشكست شد حق غرما و طلبكاران متعلق به آن حصه مىشود و همچنين ساير آثار ملكيت بر آن مترتب مى گردد.
مساءله 28 - اشكالى نيست در اينكه ضرر و خسارت وارده برمال مضاربه مادام كه مضاربه باقى است با سود آن جبران مى شود چه اينكه سودقبل از ضرر حاصل شده باشد و چه بعد از آن ،بنابراين آن چه در مسئلهقبل گفتيم عامل به محض ظهور فائده مالك سهم خود از آن مى شود اين ملكيت وى نسبت بهسود ملكيتى متزلزل است زيرا اگر ضررى و خسارتى پيش آيد همه سود يا بعضى از آنرا از بين مى برد و اين تزلزل همچنان باقى است تا سود مستقر شود، و استقرار سودوقتى به طور قطع حاصل مى شود كه همه مال التجاره بفروش رسيده وپول آن نقد شده و مضاربه به فسخ و سود تقسيم شده باشد كه بعد از آن ديگرجبرانى نيست ، و در استقرار آن بدون اجتماع اين سه شرط (يعنى نقد شدن و فسخ وتقسيم ) وجوهى و اقوالى است كه اقواى از آن وجوه اين است كه بعد از فسخ و قسمتاستقرار حاصل مى شود هرچند كه جنس نقد نشده باشد، بلكه بعيد نيست كه با فسخ ونقد شدن نيز حاصل بشود هرچند كه سود تقسيم نشده باشد بلكه تحقق استقرار بفسختنها و يا به تمام شدن مدت مضاربه اگر برايش ‍ مدت گذاشته اند خالى از وجه نيست.
مساءله 29 - همچنانكه سرمايه خسارتش در تجارت به وسيله سود جبران مى شودتلف شدن آن نيز با سود جبران مى شود چه اينكه تلف بعد از جريانش در تجارتباشد و چه قبل از آن يا قبل از شروع به تجارت ، چه اينكه همه آن تلف شود يا مقدارىاز آن ، بنابراين اگر كالائى را به هزار دينار در ذمه خود بخرد و سرمايه هم هزاردينار بوده باشد و در اين هنگام تلف شود آن گاهقبل از پرداخت بهاى كالا آن را به دو هزار دينار بفروشد هزار دينار آن را بفروشنده مىدهد و هزار دينار ديگر جبران راءس المال شده آن را به مالك مى پردازد، بله اگر تمامىسرمايه قبل از شروع بتجارت تلف شود مضاربهباطل مى شود مگر آن كه تلف آن به ضمان باشد و تلف كننده محكوم به پرداخت غرامتشباشد كه اگر اين غرامت ممكن الوصول باشد مضاربهباطل نيست .
مساءله 30 - اگر در مضاربه فسخى يا انفساخى رخ بدهد اگرقبل از شروع در تجارت و مقدمات آن باشد اشكالى پيش نمى آيد نه چيزى عايدعامل مى شود و نه چيزى به عهده اش مى آيد، و همچنين است اگر بعد از تمام شدن يك دورهتجارت و نقد شدن پول و فسخ و انفساخ رخ دهد چون اگر ربحى عايد شده كه آن راتقسيم مى كنند و اگر نشده مالك راءس المال خود را بر مى دارد نه چيزى عايدعامل مى شود و نه چيزى به عهده اش مى آيد، و اما اگر فسخ يا انفساخى در اثناءعمل و بعد از مشغول شدن عامل به تجارت پيش آيد اگرقبل از حصول ربح باشد چيزى عايد عامل نمى شود اجرت آن مقدار عملى را هم كه كردهمستحق نيست چه اينكه فسخ از ناحيه خود او باشد يا از ناحيه مالك و يا آن كه عقدمضاربه به علتى خود به خود منفسخ شود چيزى هم به عهده او نمى آيد، حتى درصورتى كه خودش در سفرى كه به اذن مالك رفته بود مضاربه را فسخ كند به همينجهت ضامن مخارجى كه براى سفر از سرمايه كرده نيست ، و اگر درمال مضاربه چيزى به غير از پول باشد عامل حق ندارد بدون اذن مالك در آن تصرف كندهمچنانكه مال حق ندارد او را الزام كند به اينكه آنمال را بفروشد و نقد كند، و اگر فسخ يا انفساخ بعد ازحصول ربح رخ دهد اگر بعد از نقد شدن سرمايه باشد كهعمل تمام شده و ربح تقسيم مى شود و هر يك سهم خود را مى برد، و اگرقبل از نقد شدن باشد طبق دستورى كه گذشتعمل مى كنند در آن جا گفتيم عامل سهم خود از سود را به مجرد ظهورش مالك و شريك در آنعين نقد نشده مى باشد اگر در همين حال راضى به تقسيم شد و يا راضى شدند كه بعداز فروش و نقد شدن پولش تقسيم كنند كه اشكالى پيش نمى آيد، و اما اگرعامل اصرار به فروختن آن داشت بر مالك واجب نيست تقاضاى او را بپذيرد، همچنانكهاگر مالك چنين تقاضائى داشت بر عامل واجب نيستقبول كند هرچند كه قبلا گفتيم ملكيت عامل نسبت به سود وقتى مستقر مى شود كه سرمايهنقد شده باشد، چيزى كه هست اگر قبل از تقسيم خسارتى بر سرمايه وارد آيد واجب استاز سود جبران شود لكن در سابق گفتيم كه مناط در استقرار ملكيتعامل چيست .
مساءله 31 - اگر در سرمايه ديونى بر عهده مردم باشد آيا بعد از فسخ و انفساخبر عامل واجب است آن مطالبات را وصول كند يا نه ؟واجب نبودنش با قواعد سازگارتراست مخصوصا در صورتى كه فسخ از ناحيهعامل نباشد، لكن ترك احتياط سزاوار نيست مخصوصا اگر خودعامل فسخ كرده باشد و مالك از او خواسته باشد كه مطالبات راوصول كند نزديكتر به احتياط وصول كردن اوست .
مساءله 32 - بعد از فسخ و يا انفساخ برعامل بيش از اين واجب نيست كه براى مالك راه دريافت سرمايه اش را بازبگذارد، پس براو واجب نيست كه سرمايه را به مالك برساند حتى اگرمال را با اجازه مالك بشهرى ديگر غير شهر وى فرستاده باشد، بله اگر بدون اذن اوفرستاده واجب است بر عامل كه آن را به مالك برگرداند حتى اگر مستلزم دادن اجرتىباشد بايد اجرت را بدهد و مال را به صاحبش برساند.
مساءله 33 - اگر مضاربه فاسد واقع شود همه سود از آن مالك مى شود اگراذنى كه به عامل براى تجارت داده در چارچوب مضاربه نباشد، وگرنه معامله اى كهكرده از آن جا كه به حسب فرض مضاربه نيست معامله اى است فضولى و منوط به اجازهمالك ، بعد از آن كه اجازه داد سود معامله از آن اوست چه اينكه هر دوجاهل به فساد باشند و چه هر دو عالم و چه يكى عالم و ديگرىجاهل ، چيزى كه هست در صورت جهل عامل به فساد مستحق اجرةالمثل عملى است كه انجام داده حال چه اينكه مالك عالم بوده باشد ياجاهل بلكه در صورتى هم كه عامل آگاه بفساد بوده باشد استحقاق اجرتش خالى از وجهنيست ، البته اين در صورتى است كه سهم عمل از ربحى كهحاصل شده بفرض كه مضاربه صحيح بود برابر با اجرةالمثل يا بيشتر باشد كه او در هر دو فرض علم و جهلش همان اجرتالمثل را مستحق است ، و اما اگر مضاربه هيچ سودى نياورد و اگر آورده سهمعامل كمتر از اجرت المثل عمل او باشد، بعيد نيست كه در صورت بى بهره بودن تجارتمستحق چيزى نباشد و در صورت كمتر بودن سهم سودش از اجرتالمثل مستحق همان سود كمتر باشد، واما در صورت جهلش به فساد احتياط آن است كه بامالك مصالحه كنند بلكه اين احتياط مطلقا ترك نشود و در هرحال عامل ضامن تلف و نقصى كه بر راءس المال وارد آيد نيست ، بله بنابر اقوى ضامنمخارجى كه در سفر براى خود مى كند هست هرچند كهجاهل به فساد باشد.
مساءله 34 - اگر كسى با مال غير بدون اينكه وكالت يا ولايت نسبت به او داشتهباشد مضاربه كند اين مضاربه فضولى است ، اگر مالك اجازه دهد مضاربه براى اوواقع مى شود و خسارتى اگر وارد شد بر او است و اگر سودى به دست آمد بين او وعامل طبق قرارى كه دارند تقسيم مى شود، و اگر اجازه نداد و فضولى را رد كرد اگر اينرد قبل از آن باشد كه عامل با او معامله اى كرده باشدمال خود را از او مطالبه مى كند و بر عامل واجب است آن را به وى رد كند و اگرمال تلف يا معيوب شود مالك مى تواند هم به فضولى مراجعه كند و هم بهعامل اگر به فضولى مراجعه كرد ديگر فضولى نمى تواند بهعامل مراجعه كند و اگر مالك به عامل مراجعه كرد و خسارتش ‍ را گرفتعامل به فضولى مراجعه مى كند البته اين زمانى است كهعامل اطلاع نداشته باشد كه مضاربه فضولى است و اما اگر بداند قرار ضمان بر هريك از آن دو است كه مال در دستش تلف و يا معيوب شده در نتيجه مفروض به عكس مى شوديعنى اگر مالك به عامل رجوع كرد به فضولى رجوع نمى كند ولى اگر مالكبفضولى مراجعه كرد و خسارتش را گرفت فضولى بهعامل رجوع مى كند و اگر رد مالك مضاربه فضولى را بعد از آن بود كهعامل ضراب با آن مال معامله اى انجام داده آن معامله نيز ماننداصل مضاربه فضولى است اگر مالك اجازه كرد معامله براى او واقع مى شود و همه سوداز او و همه خسارت نيز از كيسه اوست و اگر آن معامله را رد كرد درباره گرفتن سرمايهاش بهر يك از عامل و مضارب فضولى مى تواند مراجعه كند همچنانكه در تلف آن گذشتو مالك اينكار را هم مى تواند بكند كه اگر ديد معامله سودآور است آن را اجاره كند و اگرديد زيان آور است رد كند و مصلحت خود را ملاحظه كند اگر ديد فائده دارد امضاء كند واگر نه رد كند، اين حال مالك با هر يك از عامل و مضارب بود و اماحال عامل با مضارب ؟اگر عامل هيچ عملى را انجام نداده و تجارتى نكرده كه مستحق چيزىنيست و همچنين اگر عمل كرده و آگاه از اين بوده كهمال مالك غير مضارب است ، و اما اگر كارى انجام داده ولى نسبت به اينكهمال ملك غير است بى خبر بوده مستحق اجرة المثل عملش مى باشد كه بايد از مضارببگيرد.
مساءله 35 - اگر عامل سرمايه را از مالكتحويل گرفت ديگر نمى تواند تجارت با آن راتعطيل نموده آن را به مدتى كه عادة سرمايه رامعطل نمى گذارد، و اگر تاءخير انداخت سست عنصر و مسامحه كار شمرده مى شود نزد خودنگه ندارد، كه اگر چنين كند و سرمايه تلف شود ضامن آن است ، لكن مالك غير ازاصل مال حق مطالبه چيز ديگر از او را ندارد يعنى نمى تواند بگويد سود سرمايه مراكه در صورت تجارت كردن عايدم مى شد به من بده .
مساءله 36 - اگر به اذن مالك جنسى را نسية خريدارى كند بدهكاريش در ذمه مالكاست و طلبكار حق دارد هم به وى رجوع كند و هم بهعامل ، خصوصا در جائى كه عامل جاهل به حال بوده و چون طلبكار رجوع كرد بهعامل عامل به مالك رجوع مى كند، و اگر طلبكار اطلاع نداشته باشد از اينكه خريدار جنساو را براى غير خريده بحسب ظاهر متعين اين است كه تنها بهعامل رجوع كند هرچند كه به حسب واقع بتواند به مالك هم رجوع كند.
مساءله 37 - اگر مالك با عامل بر سر پانصد تومان مثلا مضاربه كند و مبلغ رابه او تحويل دهد و او با آن تجارت كند و در اثناء تجارت پانصد تومان ديگر به اوتحويل دهد براى مضاربه ، ظاهر اين است كه دو مضاربه انجام يافته بهمين جهت ضرردر يكى از دو تجارت به وسيله نفع تجارت ديگر جبران نمى شود، و اما اگر ازاول بر سر هزار تومان مضاربه كند و پانصد تومان آن را بدهد و اومشغول تجارت بشود سپس پانصد تومان ديگر به او برساند يك مضاربه انجام يافتهدر نتيجه خسارت هر يك با سود ديگرى جبران مى شود.
مساءله 38 - اگر راءس المال مشترك بين دو نفر باشد و هر دو مالك با شخص ‍مضاربه كنند آن گاه يكى از آن دو شريك مضاربه را فسخ كند تنها نسبت به سهم اوفسخ مى شود، و اما نسبت به سهم ديگرى آيا مضاربه باقى است يا آن هم منفسخ مى شودمحل اشكال است .
مساءله 39 - اگر مالك با عامل در مقدار راءسالمال نزاع كند و هيچ كدام شاهدى نداشته باشندقول عامل مقدم است ، حال چه اينكه مال موجود باشد و يا تلف شده بضمانتعامل درآمده باشد البته اين مقدم بودن قول عامل در جائى است كه برگشت نزاع بمقدارسهم عامل از سود نباشد وگرنه مسئله قابلتفصيل هست .
مساءله 40 - اگر عامل ادعاء كند كه سرمايه تلف شده و يا ادعاء كند كه تجارتشضرر كرده و يا مطالباتش وصول نشده و فرضا تلف و ضرر و عدموصول مطالبات بدون ضمانت او بوده ولى مالك ادعاى خلاف آن كند و از هيچ طرف بينهنباشد قول عامل مقدم است .
مساءله 41 - اگر درباره مقدار سود اختلاف كنند و بينه اى در هيچ طرف نباشدقول عامل مقدم است ، چه اينكه در اصل به دست آمدن سود اختلاف كنند و يا در مقدار آن بلكهحال چنين است اگر عامل بگويد من مثلا هزار تومان سود برده ام لكن در تجارت بعدىمعادل همان مبلغ ضرر كرده ام .
مساءله 42 - اگر مالك و عامل در مقدار سهمعامل اختلاف كنند مثلا عامل بگويد قرار بود نصف سود از من باشد و مالك بگويد قرار برثلث بود و بينه اى هم از هيچ يك از دو طرف در بين نباشدقول مالك مقدم است .
مساءله 43 - اگر تلف و يا خسارتى برمال وارد آيد و مالك ادعا كند اين به خاطر خيانت ياسهل انگارى عامل در حفظ آن بوده و بينه اى هم نباشدقول عامل مقدم است ، و همچنين اگر مالك عليه او ادعاء كند كه عليه او شرطى كرده و اومخالت نموده و يا ادعا كند شرطى را كه معترف به آن استعمل نكرده ، مثل اينكه ادعا كند كه من شرط كرده بودم فلان جنس را نخرد و او خريد و ضرركرده و عامل منكر اصل اين اشتراط باشد و يا اگر معترف به آن است منكر مخالفت با آنباشد.بله اگر اختلافشان در عملى باشد كه شرعاعامل نمى تواند بدون اذن مالك انجام دهد مثل اينكه مالك ادعاء كند سرمايه را به سفربرده و يا جنس را نسية داده و در نتيجه سرمايه تلف شده و يا تجارت ضرر كرده ولىعامل ادعاء كند كه اين كارها را به اذن مالك انجام داده و مالك منكر آن باشدقول مالك مقدم است .
مساءله 44 - اگر عامل ادعا كند كه سرمايه را به مالك رد كرده و مالك منكر آنباشد قول منكر مقدم است .
مساءله 45 - اگر عامل مال التجاره اى را بخرد و همينكه احساس كرد معامله سودمندنيست ادعا كند كه من اين را براى خودم خريده ام و مالك ادعا كرد كه خير براى قراضخريده اى و يا عامل چون ديد كالا ضرر مى كند ادعاء كرد كه من اين را براى قراض خريدمو مالك ادعاء كند كه براى خودت خريده اى قولعامل با سوگند او قبول است .
مساءله 46 - اگر تلف يا خسارتى پيش آيد مالك ادعاء كند كه من سرمايه را بهتو قرض داده ام و عامل ادعا كند كه قراض - مضاربه - داده اى ، در اينجا دواحتمال هست يكى اينكه بگوئيم مورد تداعى است يعنى هر يك ادعائى جداگانه دارد، درنتيجه بايد مالك عامل را قسم دهد و عامل مالك را واحتمال هست قول عامل مقدم باشد چون برگشت تداعى آن دو بيك دعوى است كهعامل مدعى آن است كه ضامن تلف نيست و مالك مدعى ضمان آن است ، و اگر سودى به دستآيد مالك ادعا كند كه با عامل قراض ‍ كرده و عامل ادعا كند كه سرمايه را به عنوان قرضداده (در نتيجه مالك از سود سهم نمى برد) اينجا نيز به لحاظ ظاهر كلامشاناحتمال تداعى و تحالف هست و هم به لحاظ برگشت دو كلام به يك ادعاء و انكار،احتمال آن هست كه قول مالك مقدم باشد و شايد در هر صورتاحتمال دوم به نظر نزديكتر باشد.
مساءله 47 - اگر مالك ادعا كند كه مال را بعنوان بضاعت - كه دراول كتاب معنايش گذشت - بعامل داده و عامل مستحق چيزى از سود نيست وعامل ادعاء كند كه به عنوان مضاربه داده و در سود سهيم است على الظاهرقول مالك با سوگندش مقدم است و بايد قسم بخورد كهمال را به عنوان مضاربه نداده آن گاه همه سود را اگر سودى باشد مى برد واحتمال تحالف در اينجا ضعيف است .
مساءله 48 - جائز است جعاله كردن برعمل تجارت با سرمايه اى و قسمتى از سود تجارت راجعل آن قرار دادن به اينكه جاعل بگويد: اگر با اين سرمايه من تجارت كنى و سودىبدست آورى نصف سود را به تو مى دهم و يا ثلث آنمال تو باشد، و اين معامله جعاله است كه فايده مضاربه را ميدهد لكن شرائطى كه درمضاربه هست در آن نيست يعنى ديگر لازم نيست سرمايه حتى نقدينه باشد بلكه با جنسدين و منفعت نيز جائز است .
مساءله 49 - پدر و جد مى توانند با مال صغير مضاربه كنند البته در صورتىكه مفسده نداشته باشد ولى علاوه بر مفسده نداشتن ، اين احتياط ترك نشود كه رعايتمصلحت را هم بكنند، و همچنين جائز است مضاربه دادنمال صغير براى قيم شرعى چون وصى و حاكم شرعى البته به شرطى كه ايمن ازتلف شدن مال بوده و ملاحظه و مصلحت او را بنمايند، بلكه جائز است براى كسى كهوصى ثلث ميت است كه آن ثلث را به عنوان مضاربه در مصارفى كه براى ثلث معينشده بدهد البته چنانچه ميت وصيت به آن كرده باشد يا امر ثلث را كلا به او واگذاركرده باشد.
مساءله 50 - اگر عامل از دنيا برود و مال مضاربه نزد او باشد اگر ورثه بدانندآن مال عينا در تركه وى موجود است كه اشكالى پيش نمى آيد، و اما اگر يقين به وجود آندارند لكن به طور يقين نمى دانند چيست به اين معنا كهمال مضاربه مخلوط با مال خود عامل شده و يا بااموال ديگرى كه نزد او بوده از قبيل امانت ها يا اجناس ديگران ومال مضاربه با آن ها مشتبه شده باشد با چنين ارثى همان معامله مى شود كه با نظائرشاز موارد اشتباه اموال متعدد مى شود، حال آيا علاج كار با بكار بستن قرعه و يا برقراركردن مصالحه بين صاحبان اموال است ، و يا تقسيممال است بر اساس نسبتى كه با هم دارند؟وجوهى است كه رجوع به قرعه اقوى آنه وبرقرار كردن مصالحه احوط آنها است ، بله اگر ميت هم طلبكارانى دارد و هممال مضاربه اى نزدش بوده كه عين آن مشخص نيست آنمال مانند ساير اموال متعلق حق همه طلبكاران مى شود.
همچنين است اگر جنس و مقدار مال را بدانند ولى مشتبه شده با مالى كه از همان جنس نزد ميتبوده حال يا ملك خودش بوده يا از غير كه اگر اين دومال ممزوج بهم نشده باشد اقوى آن است كه در اينجا نيز قرعه بكار رود مخصوصا درصورتى كه از نظر خوبى و بدى آن مختلف باشند، و اگر ممزوج شده باشد مجموع دومال مشترك بين صاحبان آنها مى شود كه به نسبت سهمشان بين آنها تقسيم مى شود.
و اگر بدانند كه مال مضاربه در بين اموال ميت نيست واحتمال دهند شايد آن را به صاحبش برگردانده و يا بدون تفريط او يا تفريط غير اوتلف شده ظاهر اين است كه ميت محكوم به ضمان نمى شود و همه اموالش متعلق ورثه اواست ، آن جا هم كه چنين عملى ندارند بلكه احتمال بقاء آنمال را در بين اموال ميت بدهند همين حكم را دارد و اگر ورثه بدانند كه مقدارى ازمال مضاربه قبل از مرگ عامل داخل در اجناس باقيمانده بعد از مرگش بوده ولى ندانند كهآن هنوز هم باقى است و يا عامل آن را قبل از مرگش بمالك رد كرده و يا تلف شدهمحل اشكال است ، هرچند كه حكم به ارث بودن همهاموال او خالى از قوت نيست و نزديكتر به احتياط اين است كه اگر در بين ورثه شخصىيا اشخاصى قاصر نباشند آن مقدار از مال ميت خارج نموده بصاحبش برسانند.