كتاب حواله و كفالت 
حقيقت حواله عبارت است از منتقل كردن جاى بدهى خويش از ذمه خود به ذمه ديگرى ، و قوامآبر سه نفر است يكى محيل (حواله دهنده كه مديون بهمحتال است ) دوم محتال كه طلبكار از محيل است و سوممحال عليه كه بايد آن حواله را به محتال بپردازد، و در هر سه آنان معتبر است كه بالغو عاقل و رشيد و مختار باشند و در خصوص محتال يعنى گيرنده حواله معتبر است كه بهعلت افلاس محجور عليه نباشد، و همچنين در محيل معتبر است كه به همان علت محجور عليهنباشد مگر درصورتى كه بر سر كسى حواله دهد كه او به وى بدهكار نباشد و حوالهدهنده و قبولش وظيفه گيرنده آن است و اما محال عليه - كه حواله به سر اوست - طرف عقدنيست هرچند كه قائل باشيم قبول او نيز معتبر است ، و در ايجاب اين عقد هر لفظى كه اينتعويض ذمه را برساند كافى است مثل اينكه بگويد: ععع (احتك بما فى ذمتى من الدينعلى فلان ) عععع يعنى (آن چه را كه از مال تو بر ذمه من است حواله دادم برسدبهفلان كس ) و هر عبارت ديگرى كه اين معنا را برساند، و درقبول آن نيز هر عبارتى كه رضايت محتال به حواله را برساند كافى است و معتبر استدر عقد حواله همه آن چه كه در ساير عقود معتبر است كه بنابر احتياط يكى از آنها تنجيزو قطعى بودن حواله است .
مساءله 1 - در صحت حواله علاوه بر آن چه گذشت چند چيز ديگر معتبر استاول اينكه آن مالى كه به خاطر آن حواله داده مى شود در ذمه حواله دهنده ثابت باشد پسحواله غير آن هرچند سببش محقق شده باشد مانندمال الجعالة قبل از انجام عمل صحيح نيست تا چه رسد به چيزى كه حتى سببش هم محقق نشدهمثل اينكه امروز به خاطر پولى كه فردا مى خواهد از كسى قرض كند به او حواله دهد كهاز فلان كس بگيرد.دوم اينكه آن دينى و مالى كه به خاطر آن حواله ميدهد شخص و معينباشد، و منظور ما از معين بودن آن معلوم بودن مقدار و جنس آن نيست بلكه منظور اين استكه ابهام و ترديد در آن نباشد، و اما معلوم بودن مقدار يا جنس آن نزدمحيل يا محتال ظاهرا معتبر نيست بنابراين اگر در واقع معين و معلوم باشدمجهول بودنش نزد آن دو ضررى ندارد مخصوصا در صورتى كه برطرف شدن جهالتممكن باشد.سوم رضايت محال عليه است كه رضايت وقبول او در موردى كه ذمه او به مثل آن چه بر سر او حواله داده شدهمشغول باشد بنابراحتياط معتبر است و در موردى كه ذمه او برى باشد و يا اگرمشغول است به چيزى غير آن چه بر سرش حواله داده شدهمشغول باشد بنابر اقوى معتبر است .
مساءله 2 - در صحت حواله اين قيد معتبر نيست كهمحال عليه بدهكار محيل باشد، پس بنابراقوى حواله بر سر كسى كه بدهكارمحيل نيست صحيح است .
مساءله 3 - در آن بدهى كه به خاطر آن حواله داده مى شود فرقى نيست بين اينكهعينى باشد ثابت درذمه حواله دهنده و يا منفعتى و يا عملى باشد كه مباشرت شخص وى درآن قيد نشده باشد، بنابراين كسى كه ذمه اش ‍مشغول نشده به دوختن يك جامه و يا زيارت يك امام يا نماز يا حج يا قرائت قرآن وامثال آن صحيح است همه اين نام برده ها را حواله دهد به كسى كه ذمه اش براى اومشغول به آن اعمال نيست ، و نيز در آن بدهى فرقى نيست بين اينكه مانند گندم و جو مثلىباشد و يا مانند گوسفند وفرش ‍ و جامه قيمى باشد البته در قيمى بايد مقدار رفعجهالت توصيف شود، پس ‍ اگر حواله دهنده به علتى چون بيع مسلم بدهكار گوسفندىشده موصوف به صفاتى مشخص مى تواند به طلبكار حواله گوسفندى بدهد موصوفبه همان صفات بر سر كسى چه اينكه او هم چنين گوسفندى را به وى بدهكار باشد ويا بدهكار نباشد.
مساءله 4 - در جائى كه بدهى به بدهكار باطلبى كه ازطلبكار دارد و آن را بهطلبكار خود حواله مى دهد از يك جنس باشد اشكالى نيست در اينكه حواله صحيح است ، امادر صورت اختلاف كه فرضا حواله دهنده بدهكار درهم است و از كسى ديگر دينار طلبدارد و به اولى بر سر دومى دينار حواله چند صورت دارد، يكى اينكه حواله مى دهد بهاولى كه بجاى درهمش از دومى دينار بگيرد.دوم اينكه حواله درهم بدهد كه ازمحال عليه درهم بگيرد و محال عليه بجاى دينارى كه به عهده اش هست درهمتحويل او بدهد سوم اينكه حواله درهم بدهد كه او ازمحال عليه درهم بگيرد و ديناى كه از او طلب دارد همچنان بهحال خود باقى بماند و خلاصه اينكه حواله هيچ ارتباطى با بدهىمحال عليه نداشته باشد اشكالى نيست در اينكه حواله به نحواول و همچنين به نحو سوم صحيح است ، و نظير حواله دادن بر سر كسى است كه بدهكاردهنده نيست ، و اما صورت دوم مورد اشكال است پس نزديكتر به احتياط آن است كه اگرخواست چنين كند اول به وسيله معامله اى شرعى دينارى را كه ازمحال عليه طلب دارد به درهم تبديل كند آن گاه حواله درهم بر سرش بدهد هرچند كهاقوى آن است كه با تراضى طرفين حواله صحيح است .
مساءله 5 - هرگاه حواله به طور جامع شرائط صورت به پذيرد موجب برى شدنذمه حواله دهنده از دينى كه بگيرنده حواله بدهكار است مى شود هرچند كهمحتال يعنى گيرنده حواله ذمه او را برى نكند و بجاى حواله دهنده ذمهمحال عليه كه حواله بر سر اوست بهمان مبلغى و جنسى كه به وى حواله شده بدهكارمحتال مى شود، اين وضع محيل با محتال و محتال بامحال عليه است ، و اما حال محال عليه با محيل به اين شرح است كه اگر حواله بهمثل همان چيزى است كه محال عليه بدهكار محيل بوده وقتى آن را بدارنده حواله بپردازد ذمهاش از بدهيش به محيل برى مى شود (او به محيل گندم بدهكار بود و بهمحتال گندم داد)، و همچنين است اگر او گندم بدهكار بوده و بنحواول و دوم با تراضى طرفين چيز ديگرى بپردازد، و اما اگر به نحو سوم صورتبگيرد (يعنى گندمى كه محال عليه به محيل بدهكارر است بهحال خود بماند و او از كيسه خود حواله وى را بپردازد) و يا آن كه اصلامحال عليه به وى بدهكار نبوده باشد ذمه محيلمشغول مى شود به آن چه محال عليه بدارنده حواله پرداخته ولو اينكه طلبى از او داشتهباشد كه آن در جاى خودش باقى است .
مساءله 6 - بر محتال واجب نيست حواله محيل را بپذيرد هرچند كه حواله بر سرشخصى توانگر و خوش حق و حساب باشد، و اما اگرقبول كرد لازم و غير قابل برگشت است هرچند كه حواله بر سر فقيرى تهى دستبكشدبه شرطى كه محتال باآگاهى از تهى دستى او پذيرفته باشد، و اما اگرمحتال بى خبر بوده بعدا بفهمد كه در تاريخى كه حواله صادر شده فقير و بى چيزبوده حق فسخ دارد و بعد از فسخ به حواله دهنده مراجعه نموده طلب خود را از خود اومطالبه مى كند و اگر در همين بين محال عليه توانگر شود خيار فسخمحتال از بين نمى رود همچنانكه اگر در آن تاريخ توانگر بوده و بعد از صدور حوالهفقير شده باشد خيار فسخى ندارد.
مساءله 7 - حواله نسبت به هر سه طرف لازم و غيرقابل برگشت است مگر نسبت به محتال در يك صورت و آن زمانى است كه معلومش شودمحال عليه شخص تهى دستى بوده و او نمى دانسته كه در اين صورت همان طور كه قبلااشاره كرديم محتال خيار فسخ دارد، و منظور از تهى دستىمحال عليه اين است كه چيزى زائد بر مستثنيات دين كه وافى بوجه الحواله باشد رامالك نباشد، و اما در بقيه صور حواله لازم است چيزى كه هست هر يك از سه طرف مىتواند در ضمن عقد براى خود شرط خيار كند.
مساءله 8 - ترامى در حواله جائز است و آن اين است كه بدهكار به زيد او را حوالهدهد بر سر عمرو و عمرو هم او را حواله دهد بر سر بكر و او بر سر خالد و همچنين كه دراين صورت محتال يك نفر است و آن زيد است ومحال عليه متعدد صورت ديگر ترامى اين است كهمحتال متعدد و محال عليه يك نفر باشد مثل اينكه در همانمثال بالا بدهكار به زيد او را حواله دهد به عمرو و زيد عين اين حواله را بدهد بدستطلبكارى كه دارد تا او به عمرو (محال عليهش ) رجوع كند طلبكار او نيز همان حواله رابدهد بدست طلبكار خودش تا او به عمرو رجوع و حواله را دريافت كند كه در اين فرض‍ محال عليه چندين محتال يكنفر است و آن عمرو است .
مساءله 9 - اگر بدهكارى كه به طلبكار حواله داده بعد از حواله خودش بدهى خودرا بپردازد ذمه محال عليه برى مى شود، حال اگر اين پرداخت به درخواستمحال عليه بوده باشد محيل حق دارد، به او رجوع نموده وجه الحواله را خودش از او بگيردو اما اگر تبرعى و داوطلبانه باشد حق رجوع ندارد.
مساءله 10 - اگر بدهكار بر سر كسى حواله دهد كه او به وى بدهكار نباشد و اونيز قبول كرده باشد آيا به صرف اينكه مورد حواله او قرار گرفته مى تواند به اومراجعه نموده وجه الحواله را از او مطالبه كند يا خير وقتى مى تواند كه بدهى او را بهمحتال پرداخته باشد؟ آن چه به ذهن نزديكتر است شق دوم است .
مساءله 11 - اگر فروشنده دينى را كه به كسى دارد حواله به مشترى دهد و يامشترى بهاى كالاى خريدارى خود را حواله دهد كه فروشنده از شخص ‍ ديگر بگيرد بعدادر هر دو فرض معلوم شود كه معامله خريد و فروشباطل واقع شده حواله نيز باطل است ، به خلاف اينكه در همين دو فرض معامله صحيحواقع شود لكن به علتى فسخ گردد كه بعد از فسخ حواله همچنان به اعتبار خود باقىاست و به تبع بهم خوردن خريد و فروش بهم نمى خورد.
مساءله 13 - اگر نزد وكيل يا امين خود مالى معين و خارجى داشته باشد و طلبكارخود را حواله به وى دهد كه آن مال به او تحويل دهد طلبكار هم اين حواله راقبول كند بر آن وكيل يا امين واجب است آن مال را به وىتحويل دهد، و اگر او تحويل ندهد محتال حق دارد بهمحيل مراجعه نموده حق خود را از وى مطالبه نمايد چون ذمه او هنوزمشغول است .
گفتار در كفالت  
كفالت عبارت است ازتعهد به احضار شخص نزدمكفول له به دليل اينكه مكفول له حقى بر او دارد و اين كفايت از عقود است يعنى ايجاب وقبول مى خواهد، ايجاب آن از طرف كفيل و قبول كننده آنمكفول له يعنى صاحب حق است ، و در ايجاب اين عقد هر عبارتى كه آن تعهد را برساندكافى است مثل اينكه بگويد: (كفلت لك نفس فلان - كفالت كردم برايت شخص فلانىرا) و يا بگويد: (انا كفيل لك باحضار فلان - منكفيل توام به احضار فلان كس ) مكفول له هم در قبولش عبارتى بگويد كه رضايتش ‍را به اين كفالت افاده كند.
مساءله 1 - در كفيل معتبر است اينكه بالغ وعاقل و مختار و تواناى بر احضار مكفول باشد، اما درمكفول له بلوغ و عقل معتبر نيست و بنابراين جائز است براى كودك و ديوانهكفيل شداگر ولى آنها قبول كند.
مساءله 2 - اشكالى نيست در اينكه در كفايت رضايتكفيل و مكفول له معتبر است ، و اما در مكفول اقوى آن است كه رضايت او شرط نيست و او طرفعقد كفالت نيست بله با رضايت او احكام ديگرى زائد بر احكام كفالت ملحق به كفالت مىشود، و احتياط اين است كه بگوئيم رضايت او نيز معتبر است و اينكه او را طرف عقدبدانيم و بگوئيم عقد كفالت مركب است از يك ايجاب (از ناحيهكفيل ) و دو قبول يكى از ناحيه مكفول له و ديگرى از ناحيهمكفول .
مساءله 3 - هر كس كه حقى مالى بر گردن داردكفيل بدن او شدن صحيح است ، و علم به مبلغ آن حق مالى شرط نيست ، بله شرط است كهآن حق مالى ثابت در ذمه و به نحوى باشد كه ضمانت از آن صحيح باشد، بنابرايناگر شخصى كفيل شود در اينكه كسى را حاضر كند كه به هيچ كس بدهكار نيست كفالتشباطل است هرچند كه سبب بدهكار شدنش موجود شده باشد،مثل كسى كه گفته است هركس فلان كار مرا انجام دهد فلان مبلغ مى دهم ولى كسى تاكنونبه اين جعاله عمل نكرده كه در اين مثال سبب بدهكارى كه همان جعاله است محقق شده لكنكسى به آن عمل نكرده تا وى بدهكارش باشد پس كفالت براى احضار او صحيح نيست ، وهمچنين صحيح است كفالت هر كسى كه مى بايستى در مجلس شرع نزد حاكم شرعى حاضرشود مثل اينكه كسى عليه او نزد حاكم ادعائىقابل قبول كرده باشد هرچند كه هنوز اقامه بينه عليه او براى اثبات حق خود نكردهباشد پس صحيح است شخصى كفيل چنين كسى شود، و همچنين صحيح است كفالت كسى كهمحكوم به عقوبتى شده زيرا حقى از حقوق خلق به گردنش آمده مانند كسى كه محكوم بهقصاص شده ، و اما كسى كه عقوبتى از حقوق خدا به گردن او آمده مثلا محكوم به حد ياتعزير شده كفيل او شدن صحيح نيست .
مساءله 4 - در صورتى كه حق ثابت بر عهدهمكفول مدت نداشته و يا اگر داشته تمام شده باشد كفالت از او هم بدون مدت صحيحاست و هم با مدت ، و در چنين فرضى اگر ذكرى از مدت در عقد نيايد آن كفالت بدون مدتخواهد بود، و اگر مدت معين كنند (و كفيل بگويد متعهد مى شوم مديون را در راءس فلانمدت معين كنند (و كفيل بگويد متعهد مى شود مديون را در راءس فلان مدتتحويل دهم ) لازم است آن مدت را به نحوى تعيين و مشخص كند كه در كم و زيادى آناختلاف نشود.
مساءله 5 - عقد كفالت از عقود لازم است يعنى هيچ يك از دو طرف حق فسخ آن را نداردمگر با اقاله (يعنى خواهش يك طرف و قبول طرف ديگر، و در اين عقد براىكفيل و همچنين مكفول له جائز است كه براى خود در ظرف مدتى معين خيار قرار دهد.
مساءله 6 - هرجا و هر زمان كه كفالتى جامع الشرايط تحقق يابد براىمكفول له جائز است مكفول را ازكفيل مطالبه كند و بخواهد كه او را فورا احضار كن ، اگرمكفول حاضرو در شهر بود بر كفيل واجب است او راتحويل مكفول له بدهد و اگر تحويل داد به طورى كه در دسترس او قرار گرفت ذمهكفيل برى مى شود و اگر از تحويل دادن طفره برودمكفول له مى تواند شكايت نزد حاكم ببرد و حاكم او را زندانى مى كند تامكفول را تسليم كند و يا حقى كه از قبيل بدهى به گردن او هست بهمكفول بپردازد، و اما در حقى نظير حق قصاص و كفالت از زوجه راه چاره فقطتحويل دادن است حاكم او را زندانى مى كند تا او را حاضر نمودهتحويل دهد و اما اگر در شهر نيست و غائب است اگر معلوم باشد كه در كجاست و براىكفيل هم ممكن باشد او را حاضر كند بر حاكم است كه مدت زمانى به وى مهلت دهد كهبراى رفتن و برگشتن او كافى باشد مانند صورتى كهمكفول در شهر است زندانى مى شود، و اما اگر طورى غائب شده كه كسى از او و از جاى اوخبر ندارد اگر اميد هست كه با جستجو پيدا شود بعيد نيست كه بگويم حاكم بايد او راتكليف به احضار كند و به همين منظور او را زندانى كند خصوصا در جائى كه به خاطرسهل انگارى او بدهكار توانسته باشد پنهان شود، و اما الزامكفيل به اينكه بدهكارى مكفول را او بپردازد محلتاءمل است ، بله اگر خودش داوطلبانه و به منظور خلاصى از زندان آن را بپردازد آزادمى شود اين در فرضى بود كه اميد آن باشد كه با جستجو يافت شود، و اما اگر اين اميددر بين نباشد ديگر حاكم او را تكليف به احضار وى نمى كند و اقرب آن است كه بايد اورا ملزم به پرداخت دين كند خصوصا اگر فرار او به خاطرسهل انگارى وى بوده باشد يعنى مكفول له مطالبه احضارمكفول را كرده باشد و او در اينكار آن قدر مسامحه كند تامكفول بگريزد، بله اگر اين نوميدى به حسب عادت از همان هنگام عقد كفالت وجود داشتهباشد صحت اصل عقد مشكل مى شود، اما اگر درحال عقد اميد يافتنش بوده بعدا نوميدى عارض شده باشد ظاهر اين است كه عقد صحيحواقع شده و به خاطر عروض نوميدى بطلان عارض بر عقد نمى شود مخصوصا اگر ايننوميدى را سهل انگارى كفيل به وجود آورده باشد پس در چنين وضعى بعيد نيست كهبگوئيم حاكم بايد او را ملزم به پرداخت بدهى بكند و يا او را زندانى كند (مخصوصادر صورت سهل انگاريش ) تا با پرداخت آن بدهى خود را رها سازد.
مساءله 7 - اگر كفيلمكفول خود را حاضر نكرد و در نتيجه مال را از او گرفتند در صورتى كه وى بدون اذنمكفولش او را كفالت كرده بود و يا مال را پرداخته بود نمى تواند بهمكفول مراجعه نموده ، مالى را كه داده از او مطالبه كند، و اگرمكفول اذن به پرداخت آن داده بود مى تواند از او بگيردحال چه اينكه اذن در كفالت هم داده باشد يا نه ، و اما اگر اذن در كفالت داده بود ولىاذن بپرداخت مال را نداده بود آيا كفيل مى تواند به او رجوع كند يا خير بعيد نيست كهتفصيل دهيم و بگوئيم اگر كفيل مى توانسته مكفول را احضار كند وپول را از او بگيرد و نكرده نمى تواند به او رجوع كند و اما اگر اينكار برايش ‍ امكاننداشته و به ناچار خودش پرداخته مى تواند.
مساءله 8 - اگر كفيل براى تحويل دادن مكفولش جائى را معين كرده باشد همانجامتعين است ، و تحويل دادن مكفول در جاى ديگر بر او واجب نيست هرچند كهمكفول له مطالبه كند، همچنانكه اگر كفيل بخواهدمكفول له را در جاى ديگر تحويل مكفول له بدهدقبول آن بر مكفول له واجب نيست ، و اما اگر عقد كفالت را از نظرمحل تحويل دادن مكفول مطلق بگذارند يعنى جاى معينى را براى آن اختصاص ندهند اگر عقدكفالت را در محل زندگى مكفول له و يا در وطن او واقع ساخته باشند واجب است در همانجاتحويل دهد زيرا عقد منصرف به همانجا است ، و اگر عقد را در بيابانى و يا در شهرغربتى واقع ساخته باشند كه مكفول له قصد ندارد در آن جا مستقر شود اگر قرينه اىدر عقد بود كه بفهماند منظور تحويل دادن در چه نقطه اى است كه به همان قرينهعمل مى شود و گرنه كفالت از اصل باطل است هرچند كه حكم كردن به بطلان در اينصورت بطور مطلق مشكل است .
مساءله 9 - بر كفيل واجب است كه براى احضارمكفول بهر وسيله مشروعى متوسل شود هرچند كه اين وسيلهتوسل و كمك گرفتن از شخص قاهر و ظالمى باشد مگر آن كهتوسل به چنين كسى مفسده اى دينى و يا ضررى دنيوى داشته باشد كه در اين صورتواجب نيست ، و اگر مكفول غائب است و آوردنش محتاج مخارجى است در صورتى كه كفالتبه اذن مكفول بوده مخارج به عهده مكفول است و اگر آن مخارج راكفيل داده و قصدش ‍ تبرع نبوده مى تواند بهمكفول رجوع نموده از او بگيرد (با اشكالى كه در بعضى از مخارج هست ) و اما اگر بدوناذن مكفول بوده همه به عهده كفيل است .
مساءله 10 - كفيل (كه ذمه اش مشغول است به اينكهمكفول را تحويل دهد) به حاضر ساختن مكفول و يا حاضر شدن خود او و تحويلش بهمكفول له و يا تسليم كردن مكفول خود را از طرفكفيل به مكفول له تسليمى تمام و كامل ذمه اش برى مى شود، اما اگرمكفول خودش حاضر شود و خود را نه از طرفكفيل تحويل مكفول له كند ظاهرا ذمه كفيل برى نمى شود، و همچنين است اگرمكفول له خودش او را دستگير كند و يا بدون اكراه او را حاضر در محكمه نمايد به طورىبتواند حق خود را از او بگيرد، بله مكفول له حقى را كه به عهدهمكفول داشت به وى ببخشد و ذمه اش را برى كند و يا حقى را كه به گردنكفيل داشت كه همان كفالت است به كفيل ببخشدآن وقت ذمهكفيل برى مى شود.
مساءله 11 - اگر طلبكار (مكفول له ) حقى كه برمكفول دارد - و به خاطر احقاق آن كفيل گرفته - به وسيله بيع يا صلح يا حوالهمنتقل بغير كند كفالت باطل مى شود.
مساءله 12 - اگر كفيل يا مكفول از دنيابرود كفالتباطل مى شود به خلاف اينكه اگر مكفول له از دنيا برود كه حق او از كفالتمنتقل به وارثش ‍ مى شود.
مساءله 13 - كسى كه بدهكارى را به زور و يا به اجبار از دست طلبكارش رهاساخته و فرارى دهد ضامن احضار اوست ، و اين ضمان همچنان هست تا آن طلبى كه طلبكاردارد بپردازد كه اگر پرداخت ضمانتش از بين مى رود، اين درباره بدهى پولى بود و امادرباره حقوقى چون حق قصاص در صورت دسترس بودن جانى وى ضامن احضار او هست واما درغير اين صورت محل اشكال است .و اگر قاتلى را كه در دست صاحب خون گرفتارشده از دست او برهاند ضامن احضار وى است و اگر جانى مرده باشد و يا به هيچ وجهدسترسى به وى نباشد خون بها را از او مى گيرند اين درقتل عمدى است ، واما در جناياتى كه تنها ديه به گردن جانى مى آيد بعيد نيست كه حكمبدهكارى را داشته باشد كه گفتيم فرارى دهنده ضامن احضار اوست و اگر خودش وجهالضمان را بپردازد ضمانش ساقط مى شود.
مساءله 14 - ترامى كفالت جائز است و آن اين است كه شخصىكفيل زيد شود و شخص ثالثى كفيل آن كفيل و شخصى چهارمىكفيل اين كفيل شود و همچنين و چون كفالتهاى بعدى همه فرع كفالت اولى است و هر لاحقىهم فرع سابقى است پس اگر طلبكار (مستحق )كفيل اولى را بريى الذمه كرد و يا كفيل اولىمكفول اولى را حاضر ساخت و يا يكى از آن دو از دنيا رفتند هم بريئى الذمه مى شوند، واگر مستحق يكى از كفيل هاى وسط را بريئى الذمه كرد تنها او وكفيل هاى بعد از او بريئى الذمه مى شوند نه قبلى ها و همچنين اگركفيل وسط از دنيا رفت كفيل هاى او كه فرع اويند آزاد و بريئى الذمه مى شوند.
مساءله 15 - متعرض كفالت شدن كراهت دارد چون از امام صادق عليه السلام روايتشده كه فرمود كفيل شدن خسارت است و غرامت است و ندامت .
كتاب وكالت 
وكالت عبارت است از اينكه انسان كار خود را به ديگرى واگذار كند كه تا زنده استانجام دهد و يا تا زنده است يكى از امور او را راه بياندازد، (مثلا تجارتش را بچرخاند ياملكش را اداره كند)، و وكالت از آن جا كه عقدى است از عقود احتياج به ايجاب وقبول دارد، و ايجابش هر عبارتى است كه اين مقصود را برساند،مثل اينكه به وكيلت بگوئى : (من تو را وكيل كردم ) و يا (تو در انجام فلان كاروكيل منى ) و يا (انجام فلان كار را به تو واگذار كردم ) وامثال اينها بلكه ظاهرا همين هم كافى باشد.كه بگويد فلان كار مرا انجام بده مثلا خانهام را بفروش و منظورش اين باشد كه من اينكار را به تو واگذار كردم ، وقبول وكالت نيز هر عبارتى است از وكيل كه رضايت او را بر وكالت افاده كند، بلكهعلى الظاهر همين مقدار كافى در قبول باشد كهوكيل بعد از ايجاب شروع به انجام آن عمل كند بلكه اقوى آن است كه اصلا ايجاب وقبول لفظى نمى خواهد و به طور معاطاة نيز واقع مى شود به اينكه متاعى را به اوبدهد تا بفروشد او هم آن را تحويل بگيرد، بلكه بعيد نيست كه با نامه نيز تحقق پيداكند يعنى موكل به شخص بنويسد كه فلان كار را ووكيل هم به مضمون نامه راضى شود هرچند كه مدتى نامه دير بدستش رسيده باشد پسبنابراين بين ايجاب موالات معتبر نيست ، و سخن كوتاه اينكه در وكالت قيد و شرطهاىساير عقود نيست حتى اگر وكيل بپرسد (آيا منوكيل تو باشم در فروختن خانه ؟) و صاحب خانه بگويد: (آرى ) وكالت صحيح وتمام است هرچند كه ما اين و امثال اين را در ساير عقود كافى ندانسته ايم .
مساءله 1 - بنابر احتياط در وكالت تنجز و قطعيت شرط است ، به اين معنا كهاصل وكالت را مشروط به شرطى نكنند مثلا نگويد: (هرگاه فلانى آمد تووكيل منى ) و يا (زمانى كه قرص ماه آينده طلوع كرد تووكيل منى در فلان كار)، بله در متعلق وكالت شرط آوردناشكال ندارد مثل اينكه موكل بگويد: (تو در فروش خانه ام وكيلى لكن به شرطى كهوقتى فلانى آمد بفروشى ) و يا به شرطى كه در فلان زمان بفروشى .
مساءله 2 - شرط است در موكل و وكيل اينكه بالغ وعاقل و قاصد و مختار باشند، پس وكيل گرفتن ووكيل شدن كودك و ديوانه و كسيكه او را تهديد كرده اند صحيح نيست ، بله بنابر اقربوكيل در خواندن عقد شرط نيس بالغ باشد پس مى شود كودك مميزى كه شرايط را مىداند و رعايت مى كند را وكيل كنند در اينكه عقد وكالت را بينموكل و وكيل اجراء كند، و در موكل شرط است اينكه در آن مالى كه براى تصرف در آنوكيل مى گيرد جائز التصرف باشد پس كسى كه به خاطر سفاهت يا افلاس محجورعليه شده نميتواند در آن مالى كه از آن محجور شدهوكيل بگيرد اما در كارهاى ديگرى چون طلاق اشكال ندارد، يكى ديگر اينكه انجام آنعمل ولو با واسطه برايش جائز باشد پس اگر درحال حرام باشد نمى تواند در اجراء عقد نكاح و يا خريدن شكاروكيل بگيرد. و در وكيل شرط است كه به حكمعقل و شرع بتواند عمل مورد وكالت را انجام دهد پس اگر محرم است نمى تواندوكيل كسى شود كه براى او كارى انجام دهد كه شرعا براى خودش جائز نيست مثلا شكاراو را بفروشد و يا نگه بدارد و يا عقد نكاح واقع سازد.
مساءله 3 - در وكيل اسلام شرط نيست پس وكالت كافر و بلكه مرتد و حتى مرتدفطرى براى مسلمان و كافر جائز است مگر دركارهائى كه وقوعش از كافر صحيح نيستمثل اينكه قرآنى را براى كافر خريدارى كند و يا حقموكل خود را از مسلمانى استيفاء كند و يا به وكالت از طرف او با مسلمانى مخاصمه نمودهدر دادگاه عليه او طرح دعوى كند هرچند كه موكل او مسلمان باشد.
مساءله 4 - وكالت محجور عليه براى موكلى كه خودش محجور عليه نيست صحيحاست چه اينكه حجر وكيل بخاطر سفاهت باشد يا به خاطر فلس .
مساءله 5 - اگر بعضى از تصرفات كودك ده ساله در اموالش نظير وصيت كردنبه كار خداپسندانه اش را صحيح بدانيم جائز است براى انجام آن گونه كارهايشوكيل بگيرد.
مساءله 6 - آن چه كه در ابتدا در وكيل وموكل شرط است در استدامه نيز شرط است ، پس اگر ديوان يا بيهوش شوند و ياموكل و يا در آن چه وكيل گرفته محجور عليه شود بنابراحتياط وكالتباطل مى شود، و اگر موانع نامبرده از بين برود و بخواهد وكالت را ادامه دهند احتياج بهتوكيلى جديد دارد.
مساءله 7 - شرط است در عملى كه براى انجام آنوكيل مى گيرند اينكه عملى جائز باشد و نيزموكل سلطنت شرعى بر آن چه برايش وكيل مى گيرند داشته باشد، پس اگردرعمل معصيت مانند غصب و دزدى و قمار و امثال اينهاوكيل بگيرد وكالت باطل است همچنانكه وكيل گرفتن بر فروختنمال ديگران بدون داشتن ولايت برآنان جائز نيست ، و اما اينكه خودموكل قادر بر آن كار مشروع باشد معتبر نيست پس كسى كه خودش نمى تواندمال خود را از غاصب بگيرد جائز است كسى را كه به اين كار قادر استوكيل بگيرد.
مساءله 8 - اگر وكيل بگيرد براى انجام كارى كه به حسب شرع و يا به حسبعقل امكان ندارد مگر بعد از واقع شدن امرى كه درحال وكالت گرفتن واقع نيست ، مثل اينكه وكيل بگيرد براى اينكه زنى را كه فعلاهمسرش نشده طلاق بدهد و يا وكيل بگيرد براى اين كه زنى كه در عقد ديگرى و يا درعده ديگرى است براى او تزويج كند اشكالى نيست در اينكه چنين وكالتى براى بعد اززوال مانع و به تبع زوال مانع ، جائز است مثل اين كه او راوكيل كنند در اينكه اول آن زن را به عقد او درآورد و سپس طلاق دهد و يا او راوكيل كند در اينكه نخست مالى را براى او بخرد و سپس آن را بفروشد وامثال اينها، همچنانكه ظاهرا جائز باشد كسى را بر انجام امرى كلىوكيل كند كه مثالهاى بالا يكى از مصاديق آن كلى باشدمثل اينكه او را وكيل در تمامى امور خود كند كه قهراوكيل در اموالى هم كه بعدها از طريق ارث ياهبه يا بيع يا رهن يا غير اينها صاحب آن مىشود و فعلا مالك او نيست خواهد بود، و اما وكيل گرفتن در انجام خصوص آن گونه كارهابدون انجام مقدمه آن و يا حصول آن مقدمه محلاشكال است بلكه ظاهرا اين است كه جائز نباشد بدون فرق بين آن كه مقدمه اشقابل توكيل نباشد مثل بسر رسيدن عده و يا قابل باشد، پس جائز نيست كسى راوكيل كند در اينكه زنى را كه در عده است بعد از عده اش وزنى را كه شوهر دارد بعد ازطلاق شوهرش به عقد وى درآورد و همچنين زنى كه هنوز براى خود نكاح نكرده طلاق دهد ويا كالائى را كه بعدا خواهد خريد برايش بفروشد وامثال اينها.
مساءله 9 - در عمل موردوكالت شرط است اينكه عملى باشدقابل واگذار كردن به غير يعنى مباشرت شخصموكل در آن معتبر نباشد، پس اگر موكل عملى را به عهده گرفته به قيد اينكه خودشانجام دهد وكيل گرفتن در آن جائز نيست ، و اما عبادات بدنى چون نماز و روزه و حج و غيراينها توكيل در آنها صحيح نيست هرچند كه فرضا نيابت از مكلف زنده را در آن صحيحبدانيم نظير نيابت در حج از زنده اى كه قادر به انجام آن نيست و يا نيابت از ميت در نمازو غير آن چون نيابت به حسب اعتبار غير وكالت بله وكالت در عبادات مالى چون دادن زكاتو خمس و كفارات و يا رساندن آن به مستحق صحيح است .
مساءله 10 - گرفتن وكيل در همه عقود چون بيع و صلح و اجاره و هبه و عاريه ووديعه و مضاربه و مزارعه و مساقات و قرض در رهن و شركت و ضمانت و حواله و كفايت ووكالت و نكاح صحيح است ، هم براى اين كهوكيل طرف ايجاب قرار گيرد و هم براى اينكه طرفقبول واقع شود و همچنين در وصيت و وقف و طلاق و برئى كردن ذمه بدهكار و استفاده از حقشفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در جائى كه موكل خيار دارد و اسقاط آن و ظاهرا گرفتنوكيل در رجوع به مطلقه رجعيه صحيح است ، البته اين در صورتى است كهتوكيل را به نحوى انجام دهد كه صرف وكيل گرفتن تمسك به زوجيت نباشد و گرنههمين وكيل گرفتن رجوع شمرده مى شود و ديگر موردى براى انجام وكالت باقى نمىگذارد، و بعيد نيست كه گرفتن وكيل در نذر و عهد و ظهار صحيح باشد اما در سوگند ولعان و ايلاء و شهادت و اقرار صحيح نيست هرچند كه صحيح نبودن آن در اخيرىمحل اشكال است .
مساءله 11 - وكيل گرفتن در قبض و اقباض در مواردى كه قبض و اقباض لازم است ،مانند رهن و قرض و صرف نسبت به دو عوض و بيع سلف نسبت به بهاء و در ايفاء ديونو استيفاء و غير اينها صحيح است .
مساءله 12 - گرفتن وكيل در طلاق جائز است چه اينكه شوهر حاضر باشد يا غائببلكه اين نيز جائز است كه شوهر زن خود راوكيل كند در اينكه خودش خود را طلاق دهد به اينكه زن كسى راوكيل كند تا از قبل خود او و يا از قبل شوهرش او را طلاق دهد.
مساءله 13 - وكيل گرفتن در حيازت مباحات جائز استمثل اينكه شخصى را وكيل كند تا برايش آب بكشد يا هيزم جمع كند و كارهاى ديگرى ازاين قبيل انجام دهد پس اگر شخصى را وكيل در اينگونه كارها بگيرد و آنوكيل چيزى را به وكالت از طرف او حيازت كند او مالك آن چيز مى شود.
مساءله 14 - در عملى كه برايش وكيل گرفته مى شود شرط است كه معين و مشخصباشد يعنى مجهول و مبهم نباشد پس اگر بگويد تو راوكيل كردم كه كارى از كارهاى مرا انجام دهى صحيح نيست ، بله ، تعميم آن به بيانى كهمى آيد اشكال ندارد.
مساءله 15 - وكالت يا براى انجام كار خاصى است و يا عمومى و يا مطلق است ،اول آن وكالتى است كه براى تصرف محدود و معين در چند چيز صورت بگيردمثل اينكه او را وكيل كند در خريدن خانه معين كه اينطور وكالت هيچ اشكالى در صحتشنيست و دومى به سه نحو تصور مى شود يكى اينكه عمومى از جهت تصرف و خصوصىاز جهت متعلق باشد مثل اينكه او را وكيل كند در تمامى تصرفات كه در خانه معين او ممكنهست كه وكالت در تصرف عمومى است اما مورد تصرف خصوص خانه معين است .قسم ديگرعكس اين صورت است مثل اينكه او را وكيل كند در تمامى اموالش ولى در خصوص فروختنآنها نه تصرفى ديگر.سوم اينكه از هر دو جهت عمومى باشد هم از جهت تصرف و هم ازجهت متعلق مثل اينكه او را وكيل كند در اينكه هرگونه تصرف ممكن را در همهاموال او بنمايد و يا آن چه از اموال دارد را در هر كارى كه تعلق به او دارد صرف كندبه طورى كه حتى شامل تزويج براى او و طلاق همسر او نيز بشود.در سومى يعنى آنجائى كه وكالت مطلق باشد نيز سه صورت بالاقابل تصور است چون گاه مى شود كه وكالت از جهت نوع تصرف مطلق است يعنى قيدىندارد ولى از جهت مورد مقيد به خانه موكل است ،مثل اينكه به وكيل بگويد: (تودر امر خانه منوكيل هستى ) و همچنين است اگر بگويد: (تووكيل منى در فروختن خانه من ) و اين صورتمقابل صورتى است كه نوع تصرف در آن قيد شده باشد مثلا بيع را مقيد به بهائىمعين و يا به شخصى معين كرده باشد.و گاهى عكس اينمثل اينكه بگويد: (تو وكيل منى در فروختن يكى ازاملاك من ) و يا (تووكيل منى در فروختن ملك من ).و گاهى از هر دو جهت مطلق استمثل اينكه بگويد: (تو وكيل منى در تصرف در اموالم ) گاه هم مى شود كهتوكيل به نحو تخيير است يعنى وكيل را مخير بين چند كار مى كندحال يا مخير در خصوص تصرف مى كند ولى متعلق متعين است ،مثل اينكه بگويد:(تو وكيل منى در اينكه خانه مرا بفروشى يا صلح كنى يا ببخشى يااجاره دهى ، يا فقط مخير در خصوص متعلق مى كند ولى تصرف را مشخص مى سازدمثل اينكه بگويد (تو وكيل منى در فروش اين خانه من و يا اين حيوان من و يا اين فرش من )مثلا و ظاهرا همه اين صور صحيح باشد.
مساءله 16 - بر وكيل لازم است كه در آن چه مربوط به وكالت اوست تنها آنتصرفى رابكند كه صريح عقد وكالت و يا ظاهر آنشامل آن است هرچند كه قرائن حالى و مقالى اين ظهور را به عقد وكالت داده باشد هرچندكه عادت جارى در بين عرف اين باشد كه وقتى كسىوكيل در كارى شد وكيل در لوازم آن نيز باشد، مثلا عادت بر اين جارى باشد كه اگرموكل كالاى خود را به وكيل خود بدهد كه آن را بفروشد و ياپول خود را به او بدهد.كه فلان چيز را برايش بخرد وحاصل كلام اينكه آن چه وكيل انجام ميدهد بايدمشمول عقد وكالت بوده باشد.
مساءله 17 - اگر وكيل مخالفت كند كه عقد وكالتشامل آن نمى شده ، اگر از امورى است كه انجام آن به طور فضولى نيز صحيح استصحت آن موقوف به اجازه موكل است حال چه اينكه خلاف او به طور مباينه باشد، يعنىكارى كرده باشد كه ضد دستور موكل است مثل اينكه او وكيلش كرده بود در اين كه خانهاو را بفروشد و او خانه را اجاره داده و يا به طور مباينه نباشد بلكه به بعضى ازخصوصيات باشد مثل اينكه او وكيلش كرده بود در اين كه خانه را نقد بفروشد و او نسيهفروخته يا وكيلش كرده بود با خيار بفروشد و او بدون خيار فروخته و حق فسخ براىموكل قرار نداده كه در همه اين صور صحت معاملهوكيل موقوف به اجازه موكل است . بله اگر از عقد فهميده نشود كهشامل فاقد خصوصيت نيزهست به حسب ظاهر معاملهوكيل صحيح است ، مثل اين كه او را وكيل كرده بود در اينكه كالايش ‍ را به يك ديناربفروشد و وكيل آن را به دو دينار فروخته كه ظاهراحال موكل و بلكه معلوم از حال او اين است كه چنين معامله اى نيزمشمول وكالت اوست براى اينكه منظور او از قيد كردن يك دينار اين بوده كهوكيل به كمتر از آن نفروشد نه اينكه به زيادتر نفروشد، و از اينقبيل است جائى كه او را وكيل كرده باشد در فروختن كالايش در بازارى معين و به بهائىمعين و او آن را در بازارى ديگر به همان بهاء فروخته باشد براى اينكه همه مى دانندمنظور از چنين قيدى اين است كه جنس به قيمت خودش فروش برود نه به كمتر اين بهحسب ظاهر است ، اما صحت واقعى چنين معامله اى تابع واقع است و اگر فرض شود كهوكيل احتمال عقلائى بدهد كه موكلش براى فلان غرض عقلائى اين قيد را آورده باز همتجاوز از آن جائز نيست و اگر تجاوز كند عقد معامله اى كه كرده به حسب ظاهر فضولىاست و به حسب واقع تابع واقع است .
مساءله 18 - كسى كه ولى صغير است يعنى پدر و جد او جائز است در آن كارهاىصغير كه وى نسبت به آنها ولايت دارد وكيل بگيرد.
مساءله 19 - براى وكيل جائز نيست كه ديگرى را در انجام كارى كه خودش ‍وكيل انجام دادنش شده وكيل كند نه وكيل از طرف خود و نهوكيل از طرف موكلش مگر به اذن موكل كه به اذن او هر دو قسمتوكيل براى او جائز است ، حال اگر موكل يكى از آن دو قسم را تعيين كند كه همان متبعاست و ديگر تعدى از آن جائز نيست و اگر بهوكيل گفته باشد (من تو را وكيل كردم در اينكه غير خودت را براى انجام فلان كاروكيل كنى بدون اشكال اجازه در توكيل غير را داده و اما اگر گفته باشد: (غير خودت راوكيل كن ) هرچند كه اين نيز ظهور در اين معنا دارد لكن خالى ازتاءمل نيست .
مساءله 20 - اگر وكيل دوم وكيل از موكل باشد نه ازوكيل خود در عرض وكيل خواهد بود پس وكيل اول نمى تواند او راعزل كند و با عزل شدن او اين عزل نمى شود بلكه حتى اگروكيل اول از دنيا برود و دومى همچنان وكالتش ‍ باقى است ، اما اگروكيل از طرف خود او باشد او حق دارد وى را عزل كند و وكالتش تابع وكالت او است درنتيجه اگر موكل او را عزل كند و وكالتش تابع وكالت او است در نتيجه اگرموكل او را عزل كند و يا عمر او سرآيد وى خود بخودمنعزل مى شود و بعيد نيست كه در اين صورت نيزموكل حق داشته باشد او را عزل كند هرچند وكيلاول عزلش نكند نباشد.
مساءله 21 - جائز است دو نفر و بيشتر از طرف يك نفر و در انجام يك كاروكيل شوند، حال اگر موكل در كلام خود تصريح كند به اينكه هر يك از آن دو نفرمستقل در انجام آن كارند و يا كلام او ظهور دراين معنا داشته باشد همان متبع است و هر يكمستقلا و بدون مراجعه به ديگرى مى تواند آن كار رافيصل دهد وگرنه براى هيچ يك جائز نيست به تنهائى اقدام كند هرچند در صورتى كهديگرى غائب يا عاجز باشد حال چه اينكه در شق دوم تصريح كرده باشد به اينكه بايدآن كار را انجام دهند و يا كلامش مطلق باشد مثلا بگويد: (من شما دو نفر راوكيل خود كردم ) و يا عبارتى نظير اين ، و در اين فرض اگر يكى از آن دو از دنيا بروددر صورتى كه اجتماع هر دو را شرط كرده باشد و يا معناى اطلاق كلامموكل اجتماع باشد وكالت به كلى باطل مى شود و در صورتى كه يكى يكى راوكيل كرده باشد وكالت ديگرى باقى است .
مساءله 22 - وكالت عقدى است كه هم از طرفموكل جائز و قابل فسخ است و هم از طرف وكيل ، بنابراينوكيل مى تواند در حضور موكل و هم در غياب او خود راعزل كند همچنانكه موكل مى تواند او را عزل كند، لكنمنعزل شدن وكيل به خاطر عزل موكل مشروط به اين است كهوكيل مطلع از عزل خود بشود سپس اگر موكل او راعزل بكند ولى به اطلاع او نرسانده ولو به اعلام شخصى موثق بگوش او نرسيدهباشد منعزل نمى شود در نتيجه اگر در همين فاصله كارى انجام داده باشد (مثلا معامله اىكرده باشد) آن معامله نافذ است .
مساءله 23 - وكالت هم با مرگ وكيلباطل مى شود و هم با مرگ موكل هرچند كه وكيل از مردن او خبردار نشده باشد، و نيز باجنون هر يك از آن دو چيزى كه هست بطلان وكالت با جنون اطباقى بنابر اقوى و باجنون ادوارى (يعنى گاهگاهى ) بنابر احتياط است همچنانكه با بيهوشى هريك از آن دوبنابر احتياط است ، و همچنين وكالت با تلف شدن متعلقش و با انجام يافتن آن به دستموكل باطل مى شود (هرچند كه شخص موكل آن را انجام ندهد بلكه به ديگرى گفته باشدانجام دهد) مثلا وكيل گرفته باشد در اينكه فلان متاع او را بفروشد آن گاهقبل از اقدام وكيل خودش آن را بفروش برساند و يا كارى كند كه منافات با توكيلشداشته باشد مثل اينكه در همان مثال همان متاع را وقف كند.
مساءله 24 - گرفتن وكيل در خصومت و مرافعه هم براى مدعى صحيح و جائز است وهم براى مدعى عليه (منكر) بلكه مباشرت افراد صاحب مروت و آبرومند و دارندگانمناصب عليه در كار منازعه و مرافعه مكروه است مخصوصا اگر طرف دعوى آنان افرادبددهن و بى شرم باشند و در گرفتن وكيل رضايت طرف دعوى معتبر نيست و او نمىتواند و حق ندارد بگويد: من حاضر نيستم باوكيل تو طرف دعوى شوم .
مساءله 25 - وكيل اگر منصوب از طرف مدعى باشد وظيفه اش اين است كه ادعاىمدعى عليه را نزد حاكم مطرح كند وبر آن اقامه بينه (شاهد) نموده شاهد راتعديل نمايد (يعنى به عدالت آنان شهادت دهد)، و در جائى كه بايد منكر را قسم بدهد،قسم بدهد و از حاكم بخواهد كه عليه او حكم كند و خلاصه كلام اينكه هر كارى كه وسيلهاثبات است انجام دهد، و اگر وكيل منصوب از قبل مدعى عليه باشد وظيفه اش اين است كهدعوى مدعى را انكار كند و در عدالت شاهدهاى وى خدشه نمايد و براى خدشه خود اقامهشهود كند تا بتواند بينه مدعى را از اعتبار بيندازد و از حاكم بخواهد شهادت شاهدانش رابشنود و طبق آن حكم كند و حاصل كلام اينكه در دفع ادعاى مدعى هركار معتبرى كه مىتواند انجام دهد.
مساءله 26 - اگر منكر بدهى مثلا در اثناء دفاع وكيلش ازاو ادعاء كند كه من بدهىمدعى را پرداخته ام و يا مدعى آن بدهى را به من بخشيد مثلا و ذمه مرا برى ء كرد بهمحضى كه چنين حرفى را بزند اين منكر مدعى مى شود و مدعى قبلى منكر (قبلا مدعى مىگفت من طلب دارم و منكر مى گفت طلبى ندارى ولى اكنونموكل كه همان منكر قبلى است اقرار دارد كه بدهكار بوده لكن ادعاء مى كند كه پرداخته ام ومدعى قبلى پرداختن او را منكر است )، در نتيجه وظيفهوكيل هم اين مى شود كه شاهد بياورد بر اين كهموكل من دين او را پرداخته و ساير وظائفى را كه قبلا دربارهوكيل مدعى بيان كرديم انجام دهد، در مقابل وظيفه خصم او هم وظائف منكر يعنى مدعى عليهمى شود.
مساءله 27 - اگر وكيل يكى از دو طرف دعوى عليه موكلش اقرارى كند نافذ نيست وبه اقرارش اخذ نمى شود پس اگر وكيل مدعى از زبانش درآيد كهموكل من طلب خود را گرفته و يا بدهكار را ابراء كرده يا حواله او را پذيرفته و يا برسر مال مورد دعوى مصالحه اى انجام داده ، و يا بگويد حق او مدت دار بوده و يا اينكهشاهدهاى موكل من فاسق نيستند و در مقابل وكيل مدعى عليه (منكر) اگر از دهانش درآيد كه حقبا مدعى است اين اقرار از هيچ يك از اين دو وكيل نافذ ومقبول نيست ، و خصومت به اين اقرار فيصل نمى يابد بلكه همچنانبحال خود باقى است چه اينكه در مجلس حكم اقرار كنند و چه در جاى ديگر اثرى كه براين اقرار مترتب مى شود اين است كه وكالت اوباطل مى شود زيرا به اقرار او موكلش در اين خصومت ظالم است .
مساءله 28 - كسى كه وكيل در خصومت شده حق ندارد از طريق صلح از حق موكلشصرف نظر كند و يا ذمه مدعى عليه او را برى نمايد مگر آن كه از طرف موكلش همانطور كه وكيل در خصومت شده وكيل در اينگونه كارها نيز شده باشد.
مساءله 29 - موكل مى تواند دو نفر و بيشتر راوكيل در خصومت كند مانند ساير كارها پس اگر تصريح نكرده باشد به اينكه يكايكآنان مستقل در كارند و نيز كلامش ظهورى در اين معنا نداشته باشد هيچ يك از وكلاءمستقل از ديگرى نيست بلكه بايد با مشورت يكديگر كار كنند و از بينش يكديگر استفادهنمايند و يكديگر را در طرح دعوى و اثبات آن يارى نمايند.
مساءله 30 - اگر شخصى در حضور حاكم كسى راوكيل خود كند تا در هر خصومتى كه پيش مى آيد از او دفاع كند و يا تنها در يك خصومتمعين حق او را استيفاء نمايد آن گاه وكيل خصمى را براىموكل خود به محكمه بياورد و عليه او در حضور حاكم طرح دعوى كند حاكم دعوى او رابايد بشنود، و همچنين حاكم دعويش را مى شنود اگر نزد او ادعاى وكالت در دعوى را بكندو بر گفته خود نزد حاكم شاهد بياورد، و اما اگر ادعاى وكالت كند ولى شاهد نياوردچنانچه خصم موكلش را نزد حاكم حاضر نكرده باشد و يا اگر حاضر كرده خصم وكالتاو را تصديق نكند حاكم دعوى او را نمى شنود، ولى چنانچه خصم تصديق كند وكالت اورا على الظاهر دعويش ‍ مسموع است ، لكن به صرف تصديق وكالت او ثابت نمى شودبدين معنى كه حجت بر عليه خود او نيز باشد، بنابراين اگر موازين حكم به حقانيتمدعى كند، مدعى عليه ملزم به دادن حق است .و اما اگر حكم كند كه حق با مدعى عليه استمدعى محكوم نمى شود زيرا او مى تواند منكر وكالت شود، در نتيجه دعوايشبحال خود مى ماند، و مدعى عليه يا وكيل مدعى حق دارد كه اقامه بينه بر ثبوت وكالتكند، و اگر وكالت با اقامه بينه ثابت شود حقانيت مدعى عليه در ماهيت دعوى واضح مىشود.
مساءله 31 - اگر كسى را وكيل كند در طرح دعوى و اثبات حقى كه بر خصم خوددارد وكيل نمى تواند بعد از اثبات آن حق راتحويل بگيرد، بنابراين محكوم عليه مى تواند ازتحويل دادن حق به وى امتناع بورزد.
مساءله 32 - اگر او را وكيل كند در اينكه حقى كه به عهده شخصى دارد استيفاءنمايد ولى آن شخص منكر آن حق شود وكيل حق ندارد با او مخاصمه نموده در محكمه عليهاوطرح دعوى كند و حق موكل را ثابت نمايد مگر آنكه از طرف موكلشوكيل براى اين كار نيز شده باشد.
مساءله 33 - وكيل گرفتن هم با حق العمل و هم بدون آن جائز است و در صورتاول به محضى كه وكيل عمل مورد قرارداد را انجام داد مستحقجعل (يعنى فرد معين شده ) مى باشد، پس اگر بهوكيل گفته باشد فلان مبلغ به تو مى دهم درمقابل اينكه فلان چيز را برايم بفروشى و يا بخرى همينكهوكيل آن معامله را انجام داد مستحق جعل مى شود، هرچند كهموكل در صورت خريد كالا را و در صورت فروش بها راتحويل نگرفته باشد و همچنين اگر او را وكيل كرده باشد در مرافعه و تثبيت حق كهاگر حق موكلش ‍ را در محكمه ثابت كرد اجرت عملش را مستحق مى شود هرچند كه موكلشهنوز حق را از طرف نگرفته باشد.
مساءله 34 - اگر او را وكيل كرده باشد در اينكه طلبش را از شخصىوصول كند و آن شخص قبل از پرداخت دين از دنيا برودوكيل نمى تواند از ورثه او مطالبه دين كند، مگر آنكه وكالتششامل آن نيز شده باشد (مثلا گفته باشد دين مرا از فلان شخص بگيرد و اگر مرد ازورثه اش بگيرد).
مساءله 35 - اگر او را وكيل كرده باشد در اينكه طلبى را كه از زيد دارد استيفاءكند و او براى مطالبه آن نزد زيد آيد و زيد به او بگويد اين پولها را بگير و بدهىمرا به فلانى (كه همان موكل وكيل است ) بپردازد همپول را تحويل بگيرد و هم وكيل موكل اول دروصول طلب اوست و هم وكيل زيد زيد در پرداخت بدهى او و مادام كه بدهى زيد را ندادهپولى كه در دست اوست همچنان در ملك زيد است ، چيزى كه هستوكيل از آن جهت كه هم وكيل گيرنده است و هم وكيل دهنده مى تواند بعد ازتحويل پول از مديون آن را با خودش دستگردان كند يعنى يكدست خود را دست بدهكارفرض كند و دست ديگرش را دست طلبكار و پول را از آن دست به اين دست خود دهد بهنيت استيفاء دين طلبكار، مگر آن كه توكيل مديون به نحوى باشد كهشامل قبض وكيل نشود كه در اين صورت مادام كهپول در دست وكيل است و به نحوى كه گفتيمتحويل دست طلبكار نشده ، زيد مى تواند آن را استرداد كند و اگرپول در دست وكيل تلف بشود دين بحال خود باقى است و اما اگر زيد آن طور كه در بالاگفتيم نگفته باشد بلكه گفت باشد اين را بابت طلبى كه از طرف فلانى مطالبه مىكنى بگير وكيل هم آن را بگيرد در حقيقت طلبكار اصلىپول خود را گرفته و ذمه زيد برى مى شود و ديگر زيد نمى تواند آن را از دستوكيل پس بگيرد زيرا ملك طلبكارش شده است .
مساءله 36 - وكيل نسبت به آن چه از موكلش در دست دارد امين است يعنى اگر تلفشده ضامن نيست مگر آن كه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد و يا بيش از حد متعارف بكارشبسته باشد، مثل اينكه جامه امانتى را پوشيده و يا حيوان را سوار شده باشد با اينكهوكيل بود آن دو را بفروشد لكن به خاطر اين تفريط و تعدى وكالتشباطل نمى شود، بنابراين اگر همان جامه كه پوشيده بود بفروشد بيعش صحيح استهرچند كه اگر قبل از فروختن تلف مى شد ضامن بود لكن همينكه آن راتحويل مشترى دهد عهده اش از ضمانت آزاد مى شودبلكه بعيد نيست كه با عقد بيعضمانتش برطرف شود.
مساءله 37 - اگر صاحب مال كسى را وكيل كند در اينكهمال معين او را بدون گرفتن شاهد به وديعه بسپارد ووكيل او را به امانت به دست كسى داد و ان شخص منكر آنمال شد وكيل ضامن نيست ، بله اگر وكيلش كرده باشد كه با گرفتن شاهد به امانتبسپارد و او بدون شاهد به امانت سپرده ضامن است ، و همچنين است اگر او راوكيل در اداء دين كرده باشد و او هم اداء دين او كرد ولى شاهد نگرفت و سپس طلبكار منكراداء آن شد.
مساءله 38 - اگر او را وكيل كند در اينكه كالائى برايش بفروشد و يا جنسى رابرايش بخرد اگر تصريح كرده باشد به اينكه به غير بفروشد و از غير بخرد نمىتواند آن كالاى فروشى را خودش بخرد و يا جنس خود را براى او بخرد و مسئله روشناست ، همچنانكه اگر وكالت را به عبارتى آورده باشد كه همشامل غير مى شود و هم شامل خود وكيل مسئله بىاشكال است ، و اما اگر مطلق ذكر كرده باشد مثلا گفته باشد، (تووكيل منى در اينكه اين جنس را برايم بفروشى و يا فلان كالا را برايم بخرى ) آياشامل خود وكيل نيز مى شود، تا بتواند جنس او را بفروشد و يا متاع خود را براى او ازخودش ‍ بخرد و يا شامل او نمى شود، دو وجه بلكه دوقول است كه وجه اول اقوى است منتهى وجه دوم احوط است .
مساءله 39 - اگر موكل و وكيل در اصل وكالت اختلاف كنندقول منكر وكالت مقدم است ، و اگر در تلف و يا كوتاهىوكيل در حفظ امانت موكل اختلاف كنند قول وكيل مقدم است ، و اگر در پرداختمال به موكل اختلاف كنند ظاهر اين است كه حق تقدم باقول موكل باشد مخصوصا در صورتى كه وكالت باجعل و قرارداد صورت گرفته باشد، و همچنين است اختلافى كه ممكن است بين وصى وموصى له به اين شكل اتفاق بيفتد كه موصى له بگويدمال فلان ميت را كه وصيت كرده بود به من بدهى ، نداده اى و وصى بگويد داده ام ، و نيزاختلافى كه ممكن است بين ولى كودك حتى پدرو جد او با كودك بعد از بلوغش رخ بدهدكودك بگويد مال مرا به من نداده اى و ولى او بگويد داده ام كه در همه اين مواردقول منكر مقدم است ، بله اگر اولياء از يكطرف و مولى عليه از طرف ديگر باهم اختلافكنند در دادن خرجى به خود مولى عليه يا به متعلقات او در زمان ولايتشان ولى بگويدداده ام و كودك بعد از بلوغ منكر آن شود ظاهر اين است كهقول اولياء به شرطى كه قسم بخورند مقدم است .