مساءله 67 - جاى هيچ اشكالى نيست كه وقف بعد از تمام شدنش باعث ميشود ملك واقفاز عين موقوفه زايل شود، مگر در وقف منقطع الآخر كه قبلا گذشت و گفتيم كه در بعضىاز اقسامش تاءمل هست ، همچنانكه جاى هيچ اشكال و شكى نيست كه در وقف بر جماعت عامه ازقبيل مساجد و مشاهد و پلها و خانات (كاروانسراها) و معابر و مدارس و همچنين موقوفات آنهاعين موقوفه ملك احدى نيست بلكه فك ملك و تسبيل منافع بر جهات معين ، آن چهمحل اشكال است وقف خاص است نظير وقف بر اولاد و نيز وقف عام است كه بر عناوين وقف مىشود نظير فقرا و علماء و امثال اينها كه آيا اين دو قسم هم مانند وقف بر جهات است كهرقبه موقوفه در ملك احدى نيست حال چه اينكه وقف منفعت باشد تا موقوف عليهم منافع آنرا استيفاء كنند يا خود آن منافع را مثلا ميوه درخت را بخورند يا آن را اجاره دهند و يابفروشند و يا وقف انتفاع باشد، مثل اينكه خانه را وقف كرده باشد براى سكناى ذريه اشو يا كاروانسرايى را وقف كند براى سكونت فقراء و يا بگوئيم موقوف عليهم مالك رقبهموقوفه هستند، چيزى كه هست ملكيت آنان مطلق و آزاد نيست و ياتفصيل دهيم بين وقف منفعت و وقف انتفاع در دومى بگوئيم نظير وقف بر جهات عامه است كهاحدى مالك آن نيست ولى وقف منفعت اين طور نباشد و يا فرق بگذاريم بين وقف خاص ‍ ووقف عام در وقف خاص بگوئيم موقوف عليهم مالك موقوفه هستند ولى ملك غير طلق و دروقف عام بگوئيم همانند وقف بر جهات كسى مالك آن نيست ؟ اينها وجوهى هستند و بعيد نيستكه حقيقت وقف از نظر اعتبار و تصوير در همه اقسامش اين باشد كه عينمال دست نخورده بماند تا همواره منافعش به موقوف عليهم برسد، و بنابراين عين ملكموقوف عليهم نيست و از ملك واقف نيز خارج مى شود مگر در بعضى از صور وقف منقطعالآخر كه بيانش گذشت .
مساءله 68 - تغيير وقف و ابطال رسم آن و از بين بردن عنوانش جائز نيست هرچندبه اينكه عنوانى ديگر به آن بدهند مثلا خانه را كاروانسرا يا دكان را خانه كنند، بلهاگر وقف وقف منفعت باشد و عنوان فعلى آن هيچ سودى هرچند اندك نداشته باشد بعيدنيست جائز باشد آن را به عنوانى ديگر كه سودآور باشدتبديل كنند، مثل اينكه باغى وقفى به خاطر خشكيدن چشمه اش و يا به خاطر عارضىديگر خشك شود هيچ سودى براى موقوف عليهم نداشته باشد به خلاف اينكه اگر آن راخانه و يا كاروانسرا كنند سودآور مى شود.
مساءله 69 - اگر موقوفه خراب و منهدم گردد و عنوان اولى خود را از دست بدهدمثلا اگر باغ بوده درختانش ريشه كن و يا خشك شود و اگر خانه بوده ديوارهايش فروريزد و آثارش محو گردد و اگر تعمير آن و اعاده اش بصورتاول ممكن است ولو به دادن اجاره و امثال آن لازم است چنين كنند و بنابراحتياط همين متعين است ،و اگر ممكن نباشد دو احتمال بلكه دو قول هست يكى اينكه بگوئيم عرصه آن از وقفيتخارج مى شود دوم اينكه بگوئيم همچنان وقف هست و بايد به وجهى ديگر هرچند از طريقزراعت كردن در آن و امثال آن از عرصه آن بهره كشى كنند وقول دوم اقوى است و نزديكتر به احتياط آن است كه دوباره آن را وقف قرار داده و درمصرف و كيفيات مصرف عوائد آن رعايت مطابقت با وقفاول را بنمايند.
مساءله 70 - اگر ملك هاى وقفى جهت بقاى آنها و استفاده از آنها محتاج تعمير و مرمت واصلاح باشند پس اگر واقف براى آن ها چيزى قرار داده است كه مصرف شود، بايد همانرا انجام داد وگرنه بايد احتياطا از نماى آنها در آن مصرف نمود و بر حق موقوف عليهممقدم داشت و براى موقوف عليهم احتياط اين است كه به آن راضى باشند.و اگر بقاى آنهابر فروش بعضى از آنها متوقف باشد، جايز است .
مساءله 71 - اوقاف بر جهات عامه كه در سابق گفتيم ملك احدى نمى شود ازقبيل مساجد و مشاهد و مدارس و معابر و پلها و امثال اينها فروختنش جائز نيست ، اين عدم جوازنسبت به مساجد و مشاهد بدون اشكال و نسبت به مدارس و بقيه بنابر احتياط است هرچند كهخراب و مندرس شود به طورى كه اميدى به اينكه روزى دوباره سودى براى جهت موردنظر دارا شود و در بين نباشد و به همان حال خرابى باقى بماند، اين نسبت به اعيان آنموقوفات است اما نسبت به متعلقات اين اماكن ازقبيل آلات و فرش و پارچه هاى روى ضريح مادام كه با بقاء آنها انتفاع از آنها ممكنباشد فروختنش جائز نيست ، و اگر در آن محل آن انتفاعى كه براى آن وقف شده ممكن نباشدلكن در همان محل به نحوى ديگر ممكن است مورد استفاده قرار گيرد بايد در آن وقف شدهممكن نباشد لكن در همان محل به نحوى ديگر ممكن است در همان جا گسترده شود بايد بههمان حال در آن جا باقى بماند و اگر فرض شود كه در آن مسجد يا آن مشهد به هيچ وجهمحتاج پهن كردن آن فرش نيست لكن احتياج به پرده اى دارد كهمحل را از سرما و گرما حفظ كند همان فرش را به صورت پرده مورد استفاده قرار مى دهندو اگر فرض شود كه حتى براى پرده نيز احتياجى به آن فرش نيست و به كلى از حيزانتفاع خارج شده و باقى ماندنش جز ضايع شدن و ضرر تلف ندارد آن را درمحل ديگرى نظير محل اصليش مى برند، مثلا اگر جزء اثاث مسجدى بوده به مسجدديگرش مى برند و اگر از مشهدى به مشهدى ديگرش ‍ مى برند و اگر فرض شود كهمساجد و مشاهد ديگر نيز احتياجى به آن ندارد آن را در مصالح عامه به كار مى زنند، همهاينها در صورتى است كه انتفاع از آن يا بقاء آن ممكن باشد و اما اگر فرض شود كهجز با فروختنش قابل استفاده نيست و اگر آن را نفروشند ضايع و تلف مى شود آن را مىفروشند و بهاى آن را صرف محل خودش مى كنند و اگرمحل خودش احتياج به بهاى آن ندارد خرج محلىمثل آن مى كنند و اگر مثل آن نيز احتياجى به آن بهاء ندارد طبق دستور فعلى در مصالحعمومى خرج مى شود.
مساءله 72 - همان طور كه فروختن اين گونه اوقاف جائز نيست ظاهر اين است كهاجاره دادن آن نيز جائز نمى باشد، و اگر غاصبى يكى از اين اماكن را غصب كند و منفعتىغير آن منافع مورد نظر در وقف را از آن استيفاء كند مثلا مسجد يا مدرسه را خانه مسكونىكند بعيد نيست اينكه اجرت المثل را آن را اگر مدرسه يا كاروانسرا يا حمام بوده بپردازدو اما اگر مسجد يا مقبره يا مشهد بوده يا پل وامثال اينها بوده اجرت المثل ندارد، لكن اگر در دست غاصب تلف شده باشد ظاهرا ضامن آناست و قيمت آن را از تلف كننده مى گيرد و صرف در ساختنبدل آن و مثل آن مى شود.
مساءله 73 - اوقاف خاصه از قبيل وقف بر اولاد و اوقاف عامه اى كه بر عناوينىچون فقراء وقف شده اند نقل دادن آن با هيچ يك ازنواقل از قبيل بيع و هبه و امثال آن جائز نيست ، مگر به خاطر بعضى از عوارض كه ذيلاذكر مى شود.اول اينكه موقوفه به طورى خراب شود كه اعاده آن بهحال اولش و استفاده از آن به هيچ وجه ممكن نباشد و تنها راه استفاده از آن فروختن و انتفاعبا بهاى آن باشد نظير حيوانى به علتى ذبح شده و نيز چوبى كه پوسيده شده وحصير كهنه و امثال آن كه بايد فروخته شود و باپول آن چيزى خريدارى شود كه موقوف عليهم از آن بهره ببرند و اگر نگوئيم اقوى ونزديك تر به احتياط آن است كه چيزى بخرند كه الاقرب فالاقرب به موقوفهاول بوده باشد.دوم اينكه به خاطر ويرانى و يا علتى ديگر آن طورى كه بايد مورداستفاده قرار نگيرد به طورى استفاده فعلى از آن نسبت به عين موقوفهمثل آن در حكم عدم استفاده باشد كه در اين گونه موارد نيز فروختنش جائز است ، بهشرطى كه اميدى به برگشتن آن به حال اول نرودمثل اينكه خانه منهدم و بستان خشكيده شود و به صورت عرصه در آيد و نشود از آناستفاده كرد مگر به صورت بسيار ناچيز كه در حقيقت در حكم عدم استفاده باشد ولى اگرفروخته شود ممكن است با پول آن خانه اى يا بستانى ديگر و يا ملك ديگرى كه منفعتشبرابر منفعت خانه و بستان باشد خريد و يا اگر منفعتش به آن مقدار نيست به مقدارى استمعتنابه و اگر فرض شود كه اگر فروخته شود با بهاى آن تنها چيزى مى توانخريد كه منافعش برابر همان منافع ناچيز موقوفه خراب است و يا نزديك به آن ، دراين صورت فروختنش جائز نيست و بايد به همانحال باقى بماند سوم اينكه موقوفه اى است كه واقف در ضمن عقد وقف قيد كرده باشدكه اگر روزى حادثه اى رخ داد و باعث شد كه منفعت موقوفه ناچيز شود و يا ماليات آنو يا مخارج نگهدارى آن زياد شود و يا وقوع اختلاف در بين موقوف عليهم رخ دهد و ياضرورتى و حاجتى براى آنان پيش آيد و يا علتى ديگر فروختن آن را ايجاب كند مانعىاز فروختن آن نيست ، بنابراقوى در چنين مواردى بيع موقوفه جائز است چهارم اينكه بينموقوف عليهم آن چنان اختلافى بيفتد كه بيم تلفاموال و حتى خونريزى برود و اين خطر ريشه كن نشود مگر به فروختن موقوفه ، كه دراين صورت موقوفه را مى فروشند و بهاى آن را بين موقوف عليهم تقسيم مى كنند، بلهاگر فرض ‍ شود صورتى كه با فروش موقوفه و خريدن ملكى ديگر و وقف كردن آناختلاف برطرف مى شود متعين است كه چنين كنند آن موقوفه رامى فروشند و با بهايشعينى ديگر مى خرند و يا آن را با اين معاوضه مى كنند و سپس صيغه وقفيت آن را مىخوانند براى نسلهاى بعدى عهده دار فروختن موقوفه و خريدن ملكى ديگر و يا معاوضهآن با اين و وقف كردن عين جديد حاكم شرع و يا منصوب از طرف حاكم شرع است مگراينكه موقوفه از طرف واقف متولى منصوب داشته باشد.
مساءله 74 - اشكالى نيست در اينكه جائز است اجاره دادن موقوفه اى كه وقف منفعتشده باشد نه وقف انتفاع حال چه اينكه وقف خاص باشد يا وقف عام بر عناوين يا عام برجهات و مصالحى عمومى از قبيل دكان و مزرعه اى كه وقف شده باشد بر اولاد يا برفقراء و يا جهات عامه ، چون مقصود واقف رسيدن نفع به موقوف عليه بوده و اين غرضبا دادن اجاره و امثال آن حاصل مى شود به خلاف وقفى كه منظور واقف انتفاع موقوف عليهاز وقف باشد مثلا خانه را وقف كرده باشد براى مسكنى و مانند مدرسه و مقبره وپل و كاروانسرا براى سكناى طلاب و دفن اموات و عبور هر رهگذر كه ظاهر اين است كهاجاره دادن آنها در هيچ حالى از احوال جائز نيست .
مساءله 75 - اگر بعضى از وقف به طورى خراب شود كه قبلا گفتيم و فروختنش ‍جائز است و قسمتى ديگر از وقف احتياج به تعميردارد تا داراى منفعت شود، در چنينفرضى اگر ممكن است همين قسمت محتاج به تعمير را با درآمد خودش تعمير كند احتياط آناست كه چنين كنند و بهاى قسمت فروخته شده را صرف خريدن ملكىمثل آن كه فروخته شده بنمايد و اگر ممكن نباشد (مثلا درآمد آن كافى در هزينه تعميرشنباشد) بعيد نيست بگوئيم نزديكتر به احتياط و بهتر آن است كه بهاى فروخته شده راصرف تعمير آن قسمت محتاج به تعمير كنند، و اما اينكه طورى صرف تعمير كنند كهدرآمد آن بيشتر شود جائز بودنش بعيد است ، بله اگر بهاى نامبرده به مقدارى نباشد كهبا آن ملك جديدى بخرند آن را صرف تعمير قسمت ديگر مى كنند هرچند تعميرى كه درآمدآن را زياد كند.
مساءله 76 - اشكالى نيست در اينكه جدا كردن وقف از ملك طلق چنانكه ملكى مشتركبين آن دو باشد جائز است و متصدى اين جداسازى از طرف وقف متولى آن و يا موقوفعليهم و از طرف ملك طلق مالك آن است ، بلكه ظاهر در مواردى كه هر دو طرف شركتواقفى و موقوف عليهمى باشد اين است كه جداسازى آن دو از يكديگر جائز استمثل آن جا كه دو نفر مالك در خانه اى شريكند و هر يك سهم مشاع خود را وقف بر اولاد خودكند، بلكه بعيد نيست در آن جا هم كه وقف و موقوف عليه متعدد و واقف يكنفر باشد نيزجداسازى جائز باشد مثل آن جائى كه شخصى نصف مشاع خانه خود را وقف بر مسجد ونصف ديگرش را وقف بر يكى از مشاهد كند، و اما در اوقافى كه واقف و موقوف يكى استولى موقوف عليهم نسلهاى متوالى باشند تقسيم آن بين موقوف عليهم جائز نيست ، بلكهاگر ميانه ارباب وقف نزاعى افتد كه به خاطر آن بيع وقف جائز مى شود و جز از طريقتقسيم آن نزاع ريشه كن نمى گردد تقسيم جائز مى شود لكن اين تقسيم نسبت به بطونآينده نافذ نيست (و آنها مى توانند تقسيم را بر هم زنند) و شايد برگشت اين قسمت بهقسمت منافع باشد و ظاهرا تقسم منافع مطلقا (چه اينكه نزاعى در بين باشد يا نباشدجائز است و اما تقسيم عين موقوفه نسبت به بطون لاحقه اقوى آن است كه مطلقا جائزنيست .
مساءله 77 - اگر بطن موجود ملك وقفى را اجاره دهد و در بين مدت اجاره همه منقرضشوند اجاره نسبت به مدت باقيمانده باطل مى شود مگر آن كه بطن بعدى آن را تنفيذ كندكه در اين صورت بنابراقوى صحيح است ، و اما اگرمتولى آن را اجاره داده باشد و دراجاره دادنش مصلحت وقف را اجاره نسبت به آن بطون نيز صحيح است و احتياجى به اجارهآنان ندارد.
مساءله 78 - براى واقف جائز است توليت موقوفه و نظارت بر آن را براى هميشهيا مدتى معين براى خود قرار بدهد چه مستقلا و چه با شركت فرد معين ديگر، و همچنينجائز است آن را به همين نحو براى غير قرار بدهد بلكه حتى جائز است مسئله تعيين متولىرا به عهده غير بگذارد در نتيجه متولى كسى خواهد بود كه آن غير معين كرده است ، بلكهجائز است كسى را متولى قرار دهد و به او اختيار دهد كه براى بعد از خودش متولى معينكند و همچنين مقرر بدارد كه هر متولى براى بعد از خودش جانشين معين كند.
مساءله 79 - اينكه گفتيم واقف مى تواند توليت را براى خودش يا غير قرار دهدفقط در زمان وقف كردن و خواندن عقد وقف است ، و اما بعد از تمام شدن عقد وقف واقف مانندساير مردم هيچ ارتباطى با موقوفه ندارد به كلى از آن بيگانه است نه مى تواندتوليت معين كند و نه اگر معين كرد او را عزل نمايد مگر آن كه اختيارعزل كردن متولى را هم در ضمن عقد وقف براى خودش ‍ قرار داده باشد به اينكه درحال وقف شخص را متولى كرده باشد و گفته باشد هر وقت بخواهم تو راعزل مى كنم .
مساءله 80 - اشكالى نيست در اينكه در مواردى كه حتى حق توليت و اظهار نظر رابراى خود قرار مى دهد شرط نيست كه عادل باشد و اقوى آن است كه در مواردى هم كهبراى غير قرار ميدهد عدالت او شرط نيست ، بله آن چه در متولى معتبر است دو چيز استيكى امانت و ديگر از عهده برآمدن ، بنابراين جائز نيست توليت وقف را مخصوصا در وقفجهات مصالح عامه به كسى واگذار كند كه يا خائن است و اعتبارى و تولى به كارشنيست و يا اگر امين است از عهده اداره موقوفه بر نمى آيد، و نيز جائز نيست آن را بهديوانه و طفل حتى مميز واگذار نمايد البته اگر منظورش اين باشد كه مادام ديوانه وكودك تحت ولايت قيم است قيم او بعمل توليت بپردازد و از تحت ولايت بيرون آمد خودشمباشرت كند ظاهرا جائز است هرچند طفل غير مميز باشد بلكه جواز قرار دادن آن براىمجنونى كه اميد بهبودى در آن هست بعيد نيست در نتيجه مادام كه بهبودى نيافته ولى اوقائم مقام او مى شود.
مساءله 81 - اگر واقف توليت موقوفه را براى كسى قرار دهدقبول آن بر وى واجب نيست ، حال چه اينكه در مجلس اجرا و عقد وقف حاضر باشد و يا غائببوده بعدا به اطلاعش رسيده باشد حتى اگر بعد از مرگ واقف هم مطلع شودقبول آن واجب نيست و اگر توليت براى چند نفر به ترتيب قرار دهد و بعضى از آنانقبول كند بر نفر بعدى او واجب نيست قبول كند و وقتى متولى توليت راقبول نكند موقوفه بدون متولى منصوب خواهد شد، و اما اگرقبول كرد آيا جائز هست كه خود را عزل كند همچنانكه در وكالت چنين است ووكيل مى تواند خود را عزل كند و يا جائز نيست ؟ دوقول است احتياطى كه نبايد ترك شود اين است كه خود راعزل نكند و كسى كه در مرحله بعد است اگر توليت راقبول كرد وظائفش را با مراجعه به حاكم و منصوب شدن ازقبل او انجام ميدهد.
مساءله 82 - اگر واقف توليت را براى دو نفر قرار دهد اگر هر يك رامستقل قرار دهد هر يك مستقلا عمل مى كند و لازم نيست به آن ديگرى مراجعه نمايد و اگريكى از آن دو از دنيا برود و يا از اهليت توليت خارج شود ديگرى منفرداعمل مى كند، و اگر هر يك از آن دو را مستقل قرار نداده باشد هيچ يك نمى تواند مستقلاعمل كند، و همچنين است در صورتى كه عقد وقف را از اين نظر مطلق آورده باشد و از جهتاستقلال و عدم استقلال ساكت گذاشته باشد قرائناحوال هم دلالت بر استقلال نداشته باشد در نتيجه اگر در چنين وضعى يكى از متولياناز دنيا برود ويا از اهليت توليت ساقط شود بنابراحتياط اگر نگوئيم اقوى حاكم شرعفرد ديگرى را همراه او مى كند.
مساءله 83 - اگر واقف وظيفه متولى و كار او را معين كند كه همان متبع خواهد بود، واما اگر معين نكرده باشد وظيفه او همان كارهاى متعارفى است كه انجامش براىامثال ملك موقوفه لازم است ، از قبيل تعميرات و اجاره دادن و گرفتنمال الاجاره و تقسيم آن بين موقوف عليهم و پرداخت ماليات وامثال آن ، همه اين كارها لازم است با رعايت احتياط و مراعات مصلحت وقف و مصلحت موقوفعليهم انجام پذيرد و احدى حق ندارد مزاحم او شود حتى موقوف عليهم ، و براى واقف جائزاست توليت بعضى از امور موقوفه را به شخصى و توليت بعض ديگر امور را بهشخصى ديگر بدهد مثلا تعمير موقوفه و به دست آوردن منافع آن را به كسى واگذاركند و حفظ منافع و تقسيم آن بين موقوف عليهم را به كس ديگر، و يا ملك وقفى و حفظ آنرا به فردى بسپارد و تصرفات در آن را به ديگرى واگذاردحال اگر واقف بعضى از امور موقوفه از قبيل تعمير و بدست آوردن منافع را نام ببرد وفردى را متولى در آن بكند ولى جهات ديگر ازقبيل حفظ و قسمت درآمد در بين ارباب وقف را نام نبرد وقف او در غير جهاتى كه ذكر كردهبدون متولى منصوب است كه در مسئله 87 حكم آن مى آيد.
مساءله 84 - اگر واقف سهمى از منافع را براى متولى معين كند كه همان متعين است واجرت عملش همان است بيش از آن نمى تواند بردارد هرچند كه كمتر از اجرتالمثل باشد، و اما اگر معين نكرده باشد اقرب آن است كه مستحق اجرتالمثل مى باشد.
مساءله 85 - متولى حق ندارد منصب توليت را به ديگرى واگذار كند هرچند كهخودش از اداره موقوفه عاجز شده باشد، مگر آن كه واقف هنگام نصب او به توليت اجازهآن را به وى داده باشد، بله او مى تواند در بعضى از كارهائى كه وظيفه خود اوستوكيل بگيرد مگر آن كه واقف شرط كرده باشد كه كارهاى وقف به دست خود او انجام شود.
مساءله 86 - براى واقف جائز است كسى را به عنوان ناظر بر متولى معين كند اگرمعلوم شود كه منظورش از تعيين ناظر اين است كه صرفا از كارهاى متولى آگاه باشد واطمينان پيدا كند به اينكه كارها درست انجام مى شود در اين صورت متولىمستقل در تصرفات خود هست و اجازه ناظر در صحت و نفوذ كارهايش معتبر نيست تنها اطلاعاو لازم است ، و اما اگر منظورش ‍ اعمال نظر و تصويب ناظر باشد متولى هيچ تصرفىرا بدون اذن و تصويب ناظر نبايد انجام دهد و اگر واقف هيچ يك از اين دو را معين نكردهباشد مراعات اين دو امر لازم مى شود يعنى ناظراستقلال متولى را و متولى تصويب ناظر را مراعات نمايد.
مساءله 87 - اگر واقف اصلا متولى معين نكند بنابراقوى متولى آن در اوقات عامهحاكم يا منصوب از طرف اوست ، و همچنين در اوقات خاصه نسبت به امورى كه مصالح وقفو مراعان بطون بعدى ، و اما نسبت به كارهائى كه در بهره دهى فعليش دخالت دارد ازقبيل لايه روبى نهرها و يا شق نهر جديد و شخم زدن و كشت و برداشتحاصل و تقسيم آن و كارهاى جزئى ديگر به عهده موجودين از موقوف عليهم است .
مساءله 88 - در موقوفاتى كه گفتيم توليت آن با حاكم و يا منصوب از طرفحاكم است اگر حاكم و يا منصوب او نبود و دسترسى به يكى از آن دو ممكن نبودعدول مؤ منين متولى خواهند بود.
مساءله 89 - در مواردى اختيار به دست حاكم است فرقى نيست بين اينكه واقف متولىمعين نكرده باشد و يا معين كرده لكن متولى اهليت توليت را نداشته و يا اگر داشته ازدست داده است ، پس اگر واقف توليت موقوفه اشت را به فردى از اولادش داده كهعادل بوده و فاسق شده مثل جائى است كه اصلا كسى را معين نكرده .
مساءله 90 - اگر واقف توليت موقوفه اش را به دست دو نفرعادل از فرزندش ‍ مثلا داده باشد و فعلا بيش از يك نفرعادل وجود ندارد حاكم عادلى ديگرضميمه او مى كند، و اما اگر اصلا عادلى در ميانهفرزندان او نباشد آيا بر حاكم لازم است نصب دو نفرعادل و يك نفر امين كافى است هرچند كه عادل نباشد نزديكتر به احتياط آن است كه دو نفرنصب كند لكن اقوى كفايت يك نفر امين است .
مساءله 91 - اگر موقوفه اى احتياج به تعمير داشته باشد و درآمدى كه صرفتعمير آن شود ندارد براى متولى جائز است به اين قصد فرض كند كه بعد از رسيدنموقوفه به بهره دهى از بهره آن و يا از درآمد موقوفات آن موقوفه قرض خود رابپردازد، بنابراين متولى باغ وقفى براى تعمير آن قرض مى كند به اين نيت كه وقتىببار نشست قرض خود را از آن عايدات بدهد و متولى مسجد و يا مشهد و يا مقبره وامثال آن قرض مى كند به اين قصد كه قرض ‍ خود را از موقوفات اين اماكن بپردازدبلكه حتى جائز است از مال خودش ‍ خرج تعمير بكند به قصد اينكه بعدا آن را از عوائدوقف يا موقوفاتش ‍ بردارد، و اما اگر قرض كند و يا ازمال خود خرج نمايد بدون قصد اينكه بعدا آن را بردارد، بعدا جائز نيست بردارد.
مساءله 92 - وقف بودن ملكى يا مالى از چند طريق ثابت مى شود: يكى شياعى كهبراى انسان يقين و يا حداقل اطمينان بياورد. دوم اقرار كسى كهمال وقفى را در اختيار دارد و يا اقرار ورثه او بعد از مرگش سوم اينكه ببينيم كه ملك درتصرف وقف است يعنى آنهائى كه اين ملك را در اختيار دارند معامله وقف باآن مى كنند كسىهم معارض عمل آنها نيست چهارم گواهى دادن و شاهدعادل .
مساءله 93 - اگر كسى اقرار كند به اينكه اين ملك كه در دست من است وقف است وسپس ادعاء كند كه اقرار قبلى من مصلحتى بود و در واقع ملك موقوفه نيست ادعايش شنيدهمى شود، لكن اگر شخص صلاحيت دارى با ادعاء او مخالفت كند او بايد طبق موازينقضاءادعاى خود را اثبات كندبه خلاف صورتى كه عقد وقف را واقع سازد و قبض نيزصورت بگيرد آن وقت ادعاء كند كه من در اين كارها قصد جدى نداشته ام كه اين ادعا بههيچ وجه از او مسموع نيست همچنانكه در هيچ عقد و ايقاع مسموع نيست .
مساءله 94 - همان طور كه معامله وقفيت كردن متصرفين يكى از ادله وقفيت است مادام كهخلاف آن ثابت نشود، همچنين عمل متصرفين از جهت ترتيب و تشريك و كيفيت مصرف و غيراينها دليل بر كيفيت است و ديگران بايد از چگونگى معامله متصرفين در موقوفه پيروىكنند تا زمانى كه يقين به خلاف آن حاصل شود.
مساءله 95 - اگر ملكى به دست كسى است كه به عنوان ملكيت در آن تصرف مى كندلكن ديگران يقين كنند و يا يقين داشته باشند كه اين ملك در سابق وقف بوده جائز نيست وصرف اين يقين ملك را از دست او بگيرند مگر آنكه ثابت شود كه فعلا نيز وقف است ، وهمچنين اگر شخصى ادعا كند كه فلان ملك در سابق و چندنسل قبل از اين وقف اولاد بوده نسلا بعد نسل و اين ادعا را ثابت هم بكند مگر آن كه ثابتكند كه فعلا نيز وقف است ، بله اگر ذواليد درمقابل مدعى خود كه مى گويد اين ملك مال من است بگويد: اين ملك در دست من است از تونيست بلكه وقف بوده است چيزى كه هست مجوز بيعحاصل شد و موقوف عليهم آن را به من فروختند حكم يد (كه اماره مالكيت است ) از يد اوساقط مى شود و ملك را از او مى گيرند و او را ملزم مى كنند تا ثابت كند موقوف عليهممجوز فروش را داشته اند و نيز ثابت كند كه وى آن را از آنان خريده است .
مساءله 96 - اگر كتاب و يا قرآن و يا غير اين دو در دست كسى باشد و او ادعاىملكيت آن را داشته باشد لكن بر آن مال نوشته شده است كه اين كتاب مثلا وقف است بهصرف اين نوشته حكم به وقفيت آن نمى شود، و بنابراين مى توان آن كتاب را از وىخريد بله ظاهر اين است كه مثل اين نوشته عيب و نقصى براى كتاب وامثال آن است و اگر مشترى از چنين نوشته اى در كالا بى خبر بوده باشد وقتى با خبرشود خيار عيب دارد و مى تواند معامله را فسخ كند.
مساءله 97 - اگر در تركه ميت ورقه اى به خط خود او يافت شود كه در آن نوشتهفلان ملك را وقف كرده و قبض و اقباض را هم انجام داده به صرف اينكه نوشته حكم بهوقفيت آن نمى شود مگر زمانى كه با آن نوشته يقين و ياحداقل اطمينان حاصل شود، زيرا ممكن است نويسنده آن مينوتى نوشته تا هنگام وقف كردنطبق آن عمل كند و چنين چيزهائى بسيار اتفاق مى افتد.
مساءله 98 - زمانى كه عين موقوفه از اعيانى باشد كه زكات به آن تعلق مىگيرد مثلا گاو و گوسفند و يا شتر باشد بر موقوف عليهم دادن زكات آن واجب نيستهرچند كه سهم هر يك از آنان به حد نصاب برسد، و اما اگر عوائد آن جنس زكوى باشدمثلا حاصل زمين موقوفه انگور يا خرما باشد و در وقف خاص دادن زكات بر هر يك ازسهمش به حد نصاب برسد واجب است زيرا ملكى است طلق به خلاف وقف عام حتىمثل وقف بر فقراء كه در همين فرض نيز دادن زكاتش واجب نيست براى اينكه مادام كه بهدست يكى از فقراء نرسيده ملك احدى از فقراء نيست ، بله اگر از حاصلى كه بالاى درختاست و هنوز زكات به آن تعلق نگرفته سهمى به قدر نصاب را به فقيرى بدهند وحاصل در ملك فقير به حد تعلق زكات به تفصيلى كه در كتاب زكات گذشت برسدواجب است زكاتش را بپردازد.
مساءله 99 - وقتى كه در بين بعضى ازطوائفمعمول است كه مثلا گوسفند و يا گاوى را در نظر مى گيرند و الفاظى كه در بين خودآنان متعارف است به زبان مى آورند و مقصودشان اين است كه اين حيوان دچار آفت نشود،هرچه مثلا گوساله نر زائيد در راه خدا قربانى شود و هرچه ماده آورد براى صاحبشبماند گوساله نر زائيد در راه خدا قربانى شود و هرچه ماده آورد براى صاحبش بماند
- و يا الفاظ ديگرى نظير اينها ظاهرا باطل است چون شرائط وقف صحيح را ندارد.
خاتمه  
مشتمل بر دو امر است : يكى درباره حبس و ملحقات آن است ، و ديگرى درباره صدقه .
گفتار در حبس و همسانانش  
مساءله 1 - جائز است اينكه شخصى ملك خود را بر هر آن چه وقف بر آن صحيح استحبس كند يعنى منافع آن صرف در مصرف موردنظرش بر شخص يا مكان مورد نظرشبشود، پس اگر ملك خود را حبس كند كه عوائد آن صرف در راهى از راه هاى غير و محلى ازمحل هاى عبادات نظير كعبه مظلمه و يا مساجد و مشاهد مشرفه شود اگر حبس را مطلق كردهباشد و يا قيد دوام كرده باشد براى هميشه حبس شده و بعد از قبض دادن ديگر نميتواندبرگشت كند وبه ملك خودش برگرداند و بعد از او هم به وارثش ‍ نمى رسد و اما اگرمدت معينى راذكر كرده باشد تا آن مدت تمام نشده نمى تواند برگشت كند بعد از تمامشدن مدت خود به خود به ملك مالك و يا وارث او بر ميگردد و اگر آن را بر شخص معينىحبس كند در صورتى كه مدتى را معين كرده باشد و يا گفته باشد تا آن شخص در حياتاست اين ملك حبس بر او است حبس تا انقضاء آن مدت لازم است حتى اگر مالك كه همان حابساست قبل از سرآمدن مدت از دنيا برود و حبس تا آخر مدت خودش باقى است ، و اما اگر مدتذكر نكرده باشد حبس مادام كه حابس زنده است لازم است و بعد از مرگش ميراث مى شود، وهمچنين است حال آن جائى كه حبس بر عنوان عام نظير فقراء شده باشد اگر محدود بهحدى باشد تا انقضاء آن حد لازم است و بعد از آن به ملكيت حابس يا وارثش بر مى گرددو اگر وقتى معين نكرده باشد مادام كه حابس زنده است لازم است .
مساءله 2 - اگر سكناى خانه اش را مثلا براى كسى قرار داده باشد به اين معنا كهاو را مسلط بر سكونت آن خانه كرده ملكيت خانه را براى خود قرار داده باشد بهعمل او سكنى گويد حال چه اينكه ذكر مدتى نكرده باشدمثل اينكه بگويد: (تو را در خانه خود سكنى دادم ) و يا بگويد: (سكناى خانه منمال تو) يا آن كه مقدار و مدت آن را معلوم كند به عمر خودش يا عمر طرفمقابل و بگويد: (سكناى خانه من از آن تو تا چندى كه من زنده ام ) و يا (يا تا چندىكه زنده اى ) و يا زمان سكونتش را ذكر كند مثلا بگويد (سكناى خانه ام تا يكسال يا دو سال براى تو) و براى هر يك از اين دو قسم اسم خاص است .اولى را كهاصلا ذكر مدت نمى كند سكنى و دومى را كه مدت عمر خودش و يا عمر طرفمقابل قرار ميدهد عمرى و سومى را كه در آن مدت به يكسال يا دو سال تعيين مى شود رقبى مى گويند.
مساءله 3 - هر يك از اين سه صورت احتياج به عقد دارد يعنى ايجاب وقبول مى خواهد ايجاب را مالك و قبول را ساكن مى گويند، و ايجاب آن عبارت است از هرعبارتى كه تسليط نامبرده را مى رساند مثل اينكه در اولى بگويند: (تو را در اين خانهام سكنى دادم ) و يا بگويد: (سكناى اين خانهمال تو) و يا هر عبارت ديگر كه در هر زبانى اين معنا را افاده كند، و در عمرى جمله(مادام كه من زنده ام ) و يا (مادام كه تو زنده اى ) را اضافه كند، و در وقتى رقبىجمله (يكسال ) و يا (دو سال ) را اضافه كند، البته براى ايجاب عمرى و رقبىدو عبارت ديگرنيز هست و آن اين است كه در عمرى بگويد: (اعمرتك هذاالدار عمرك ) ويا (اعمرتك هذا الدار عمرى ) ويا بگويد: (اعمرتك هذا الدار ما بقيت ) و يا(اعمرتك هذا الدار ما بقيت ) و به جاى مابقيت ) بگويد: (ما عشت ) و يا (ما عيشت) و امثال اينها و در قسم سوم بگويد: (ارقبتك مدة فلان ) و اماقبول در اين سه نوع حبس عبارت است از هر لفظى كه رضاى طرف مضمون ايجاب رابرساند.
مساءله 4 - در هر يك از سه نوع حبس نامبرده شرط است كه خانه بقبض ساكن دادهشود، اما اينكه آيا اين شرط شرط صحت عقد است و يا شرط لزوم آن دو وجه است و اولىآن دو بعيد نيست ، و بنابراين اگر مالك خانه راتحويل ساكن ندهد و از دنيا برود عقد باطل است همچنان كه در وقف چنين است على الظاهر.
مساءله 5 - اين سه عقد عقودى است لازم كهعمل به مقتضاى آن واجب است ، و مالك نمى تواند از عقدى كه بسته برگردد و ساكن را ازخانه بيرون كند در نتيجه در سكناى مطلق كه قسماول بود از آن جا كه ساكن مستحق مسماى اسكان است هرچند يك روز با همان يكروز عقد لازممى شود، و مالك نمى تواند از سكناى وى به اين مقدار جلوگيرى كند و در زائد بر يكروز هر وقت بخواهد مى تواند معامله را بر هم بزند، و در عمرى و رقبى به مقدارى كهذكر شده معامله لازم است يعنى در عمرى تا چندى كه مالك و يا ساكن زنده است و در رقبىتا چندى كه مدت معين شده تمام نشده است .
مساءله 6 - اگر كسى خانه خود را سكنى يا عمرى يا رقبى براى شخص اينعمل خانه او را از ملكش خارج نمى سازد، و مى تواند در عين اينكه سكناى آن را به غير دادهبفروشد و فروختن آن عقده هاى سه گانه راباطل نمى كند، بله ساكن همچنان مستحق سكونت در آن خانه است به همان نحوى كه برايشقرار داده و همچنين مشترى نيز نمى تواند آن راباطل كند، و به فرضى كه جاهل بوده به اينكه فروشنده آن را سكناى عمرى يا رقبىكرده خيار فسخ دارد يا معامله رافسخ كند و يا به همان قيمت و به همين وضعقبول كند، بله در سكناى مطلق كه گفتيم همينكه مسما بهعمل آيد عقد باطل مى شود اگر منظور فروشنده فسخ سكنا باشد سكنا منفسخ مى شود ومشترى مسلط بر منافع خواهد بود و ديگر خيارى نخواهد داشت .
مساءله 7 - اگر در عمرى مدت سكنا طول زندگى مالك باشد وقبل از مرگ ساكن از دنيا برود تا چندى كه مالك زنده است ورثه ساكن مالك سكناى آنخانه هستند، و اگر عكس اين بود يعنى مدت سكناىطول حيات ساكن بود و مالك قبل از ساكن از دنيا برود ورثه او نميتوانند ساكن را بيرونكنند مگر بعد از مرگ ساكن كه از دنيا برود ورثه اش حق سكنى ندارند مگر آن كه در عقدگفته باشد تا چند كه تو زنده اى و بعد از تو اعقاب تو در اينجا سكونت كنند در اينصورت ورثه ساكن مى توانند در آن جا بمانند، وقتى از ساكناول هيچ نسلى و عقبى باقى نماند و همه منقرض شدند آن وقت خانه به ورثه مالكمنتقل مى شود.
مساءله 8 - آيا مقتضاى اين عقود سه گانه تمليك سكنى است ، به اين معنا كهبرگشت اين تمليك تنها به تمليك خصوص منفعت باشد و در نتيجه ساكن در صورتاطلاع عقد بتواند به هر نحوى كه دلش خواست از منفعت آن استفاده كند چه خودش چه غيرش، غير هم هر كس كه باشد هرچند اجنبى و نيز بتواند آن را اجاره يا عاريه بدهد و اگرمدت عمر مالك بود و ساكن از دنيا رفت ورثه او بتوانند آن را به ارث ببرند يا آن كهچنين اقتضائى ندارد بلكه اقتضايش بيش از اين نيست كه سكناى در خانه داشته باشد واو وى را بيرون نكند بدون اينكه منافع را ملك او كرده باشد، اگر مقتضاى اين عقود سهگانه همين مقدار باشد در صورتى كه در عقد قيدى و توضيحى نيامده باشد براىساكن اين مقدار جائز است كه خودش و اهلش و فرزندانش و خادم وخادمه و دايه فرزند وميهمانانش در آن جا سكونت كنند، بلكه اگر خانه جاى بستن حيوان را نيز دارد حيواناتش همدر آن جا جاى دهد و غير اينها كه گفته شد را در آن جا ساكن نكند مگر آن كه در عقد شرطاين معنا شده باشد ويا مالك راضى باشد و نيز جائز نيست خانه را اجاره يا عاريه بدهدو اگر ساكن از دنيا برود ورثه اش اين حق را ارث ببرند، و يا آن كه مقتضاى اين عقودچيزى نظير اباحه است (آن طور كه ميزبان طعامش را براى ميهمان مباح مى كند) كه اگراين باشد لازمه اش مانند احتمال دوم خواهد بود به جز يك لازمه و آن مسئله ارث بردن بودكه بنابر احتمال دوم ورثه ساكن اين حق را ارث مى بردند و بنابرايناحتمال اصلا حقى براى ساكن نيست بلكه تنها حكم اباحه است وارث نمى رود، بعيد نيستاز اين سه احتمال اولى اقرب باشد مخصوصا در جائى كه مالك در سكنا گفته باشد:(مال تو باشد سكناى اين خانه ) همچنين در عمرى و رقبى لكن با اينحال مسئله خالى از اشكال نيست .
مساءله 9 - هر متاعى و ملكى كه وقف كردنش صحيح باشد عمرى كردنش نيز صحيحاست چه ملك صحرا باشد و چه حيوان و چه اثاث يا غير آن و ظاهرا رقبى هم به حكمعمرى است و بنابراين رقبى نيز در هر چيزى كه وقفش صحيح باشد صحيح است و اماسكنا فقط مخصوص مسكن است .
گفتار در صدقه  
نصوص بسيارى در استحباب و تشويق مردم بدادن صدقه وارد شده است مخصوصا دراوقاتى مخصوص چون جمعه و عرفه و ماه رمضان ، و نيز بر طوائف مخصوصى چونهمسايگان و ارحام حتى در خبر آمده : (هيچ صدقه اىقبول نيست از كسى كه رحمى از ارحام او محتاج باشد) و ازرسول خدا (ص ) نقل شده كه فرمود خدائى كه هيچ معبودى جز او نيست به وسيله صدقهيقينا در دو بلا را دفع مى كند و از سوختن و غرق شدن و زير آوار ماندن و از ديوانهشدن جلوگيرى مى كند و تا هفتاد نوع از بلايا را برشمرد - و نيز در حديث آمده كه اگرروز را با دادن صدقه افتتاح كنيد نحوست آن روز را دفع كرده ايد و اگر شب را باصدقه آغاز كنيد نحوست شب را دفع كرده ايد، و نيز آمده كه صدقه شبانه غضبپروردگار را خاموش ‍ و گناه عظيم را محو و حساب را آسان مى سازد و صدقه روزمال را ثمربخش ‍ و عمر را طولانى مى كند و هيچ عملى بر شيطان سنگين تر از دادنصدقه به مؤ من نيست و نيز آمده كه صدقه در دست پروردگارمتعال واقع مى شود قبل از آن كه در دست بنده قرار گيرد، و از امام على بن الحسين عليهالسلام آمده كه هرگاه صدقه ميداد دست خود را مى بوسيد مى پرسيدند چرا دست خود رامى بوسى مى فرمود: براى اينكه صدقه قبل از آن كه به دستسائل برسد در دست خدا واقع مى شود.نظير اين مطلب از غير آن جناب نيزنقل شده و از رسول خدا (ص ) روايت شده كه فرمود: هر احسانى صدقه است چه به فقيرباشد و چه به غير فقير.پس (تا ميتوانيد) صدقه دهيد هرچند كه به نيمه خرمائى باشدو از آتش بپرهيزيد هرچند به تكه خرمائى زيرا خداىعزوجل همان اندك را تربيت مى كند و رشد مى دهد آن چنان كه دامدار شما گوساله و كرهاسب خود را تربيت مى كند و اين رشد دادنش تا روز قيامت ادامه دارد و تا در آن روز آن رابه تمام و كمال به صاحبش برگرداند در حالى كه از كوهى بسيار بزرگ همبزرگتر شده ، و رواياتى ديگر كه در اين باب ذكر شده است .
مساءله 1 - در صدقه دادن قصد قربت لازم است و بنابراقوى در آن عقد كهمشتمل بر ايجاب و قبول است معتبر نيست بلكه به طور معاطات كافى است ، و در نتيجه باهر لفظى و عملى كه مال را تحت تسلط و اختيار گيرنده قرار دهد محقق مى شود، البتهدهنده آن بايد قصد تمليك مجانى با نيت قربت را داشته باشد تنها چيزى كه بعد از آنچه گفته شد معتبر است قبض ‍ و اقباض است .
مساءله 2 - بعد از آنكه گيرنده صدقه آن راتحويل گرفت براى دهنده آن جائز نيست بداده خود برگردد و بنابر اصح هرچند كهگيرنده از ارحام دهنده نباشد و با او بيگانه باشد.
مساءله 3 - صدقه هاشمى براى هاشمى ديگرحلال است همچنان كه براى غير هاشمى بطور مطلقحلال است يعنى حتى زكات واجب و زكات فطره ، و اما صدقات غير هاشمى براى هاشمىتنها در مستحب آن حلال است و اما صدقه واجب او چه زكات مالى باشد و چه بذلى براىوى حلال نيست و اما غير اين دو از واجبات مالى ازقبيل مظالم و كفارات و امثال آن ها ظاهر اين است كه نظير صدقات مستحبى است كه غير سيدهاشمى مى تواند به او بدهد هرچند كه نزديكتر به احتياط ندادن و منزه داشتن آنان ازچنين اموالى است .
مساءله 4 - در دهنده صدقه چند شرط معتبر است : 1 - اينكه بالغ باشد.پس ‍ صدقهكودك حتى ده سال صحيح نيست (در نتيجه گيرنده مالك آن نمى شود).2 -عقل و 3 - محجور نبودن چه اينكه حجرش بخاطر ورشكستگى باشد يا به خاطر سفاهت .
مساءله 5 - در گيرنده صدقه مستحبى فقر و ايمان و حتى اسلام شرط نيست ، پسمى توان به بى نياز هم صدقه داد، و نيز صدقه دادن به كافر ذمى و مخالف در مذهبجائز است هرچند از ارحام دهنده نباشند، بله جائز نيست صدقه را به ناصبى و كافرحربى بدهند هرچند كه از ارحام دهنده باشند.
مساءله 6 - صدقه سرى افضل است ، چون در حديث آمده كه صدقه پنهانى آتشغضب پروردگار را خاموش مى سازد و شعله گناه را نيز خاموش مى كند آن چنان كه آبآتش را مى نشاند، نيز آمده كه صدقه پنهانى هفتاد نوع از بلاها را دفع مى كند، بلهاگر اين عمل باعث تهمت شود يعنى اطرافيان انسان بگويند فلانىبخيل است تاكنون ديده نشده چيزى به فقيرى بدهد جائز است آن را علنى بپردازد تا ازخود رفع تهمت كند و نيز اگر باعث شود كه ديگران باو اقتدا كنند و در نتيجهگرفتارى يك تهى دست حل شود علنى دادنش عيب ندارد، و در اين دو صورت پنهان داشتنتاءكيد ندارد، البته اين درباره صدقات مستحبى بود و اما در صدقه واجب بهتر اظهار آناست به طور مطلق ، چه پاى تهمت و اقتداء ديگرى درميان باشد و يا نباشد.
مساءله 7 - كمك كردن و واسطه شدن در اينكه صدقه اى به بيچاره اى برسدمستحب است چون از رسول خدا (ص ) روايت شده كه در خطبه اى فرمود: اگر كسى بهنيابت از صاحب مال صدقه اى به فقير بدهد نظير اجر صاحبمال را داد حتى اگر واسطه چهل نفر باشد و در دست آنها بگردد تا چهلم آن را به فقيربساند، همه آن چهل نفر اجر كامل را خواهند داشت (نه اينكه اجر صدقه بين آنها تقسيم )قرآن كريم فرموده (آن چه نزد خدا است ماندنى تر است براى كسانى كه تقوا پيشهكنند و احسان نمايند و اهل دانش ‍ باشند).
مساءله 8 - خريدن و قبول هبه كردن از فقير آن چه را كه او به صدقه گرفتهاست و به دست آوردن آن به هر طريق ديگر شديدا مكروه است ، بلكه بعضى از فقهاءفتوى به حرمت اين عمل داده اند، بله اگر فقيرى از دنيا برود و صدقاتى كه گرفتهبارث به وارثش برسد اشكال ندارد.
مساءله 9 - دست رد به سينه سائل زدن و او را محروم برگرداندن كراهت دارد هرچندكه به احتمال قوى بى نياز باشد، بلكه بهتر آن است چيزى به او داده شود هرچند اندك.
مساءله 10 - سؤ ال و دريوزگى بدون احتياج كراهت شديد دارد، در صورت حاجتنيز چنين است ، بلكه بعضى در صورت اولقائل به حرمت شده اند، چون در حديث از آن نهى شده است ، در خبر آمده (كسى كه قوتسه روزش را دارد و در عين حال از مردم سؤ ال مى كند روز قيامت خدا را ديدار مى كند درحالى كه گوشتى بر صورتش نيست .