گفتارر در بيع صرف 
بيع صرف عبارت است از فروختن طلا به طلا و يا نقره و فروختن نقره به نقره و يابه طلا و در اين باب فرقى بين طلا و نقره مسكوك و غير مسكوك نيست حتىشامل گلابتون كه همان ابريشم طلاباف يا نقره باف است مى شود به اين معنا كه اگرگلابتن طلائى و يا نقره اى را به مثل آن بفروشند و معاوضه بين طلاى آن دو يا نقره آندو صورت بگيرد آن معامله نيز صرف است ، و اما اگر معاوضه بين پارچه آن دو واقعشود على الظاهر حكم صرف در آن جارى نمى شود و همچنين است اگر گلابتون درمقابل طلا ويا نقره فروخته شود، و شرط است در صحت بيع صرف اينكه قبض و اقباض ‍در مجلس معامله واقع بشود، بنابراين اگر قابل از قبض و اقباض متفرق شوند بيعباطل مى شود و اگر بعضى از كالا قبض بشود و مانعى نشود معامله تنها در آن چه قبضشده صحيح و در آن چه قبض نشده باطل است ، و همچنين است اگر طلا و يا نقره با چيزديگر غير آن دو جنس به يك معامله به طلا يا نقره فروخته شود و همه كالا قبض نشود يامتعرض نشوند معامله نسبت به طلا يا نقره باطل و نسبت به آن چه از غير اين دو جنس ‍ استصحيح است .
مساءله 1 - اگر دو طرف معامله به اتفاق و مصاحبت يكديگر مجلس معامله را ترك كنندهنوز بيع آنان باطل نشده ، بنابراين اگر قبل از جدا شدن از يكديگر قبض و اقباض كنندبيع صحيح است .
مساءله 2 - در معاوضه نقدين يعنى طلا و نقره تقابض وقتى شرط است كه آنمعاوضه خريد و فروش باشد اما اگر معامله ديگرى چون صلح و هبه عوض ‍ دار و غير آندو باشد در صحتش قبض و اقباض شرط نيست .
مساءله 3 - اگر معامله بر اسكناس و منات و نوت و ساير اوراق بهادارى كه در زمانما متعارف شده واقع شود چه يك طرفى باشد و چه طرفينى ظاهر اين است كه احكام بيعصرف بر آن جارى نيست ، ولكن تفاضل در آن به منظورربا (به اينكه اسكناس هزارتومانى را به يازده اسكناس صد تومانى بفروشد جائز نيست ) بنابراين است كه كسىكه مى خواهد با قرض دادن سود بدست آورد و به منظور فرار از ربا اسكناس را بهمبلغى بيش از آن بفروشد مرتكب ربا شده وعمل حرامى انجام داده و بيع او نيز باطل است ، و اگر فرض شود كه در موردى خاص معاملهدر واقع بين طلا و نقره انجام شده باشد و اسكناس حكم چك و سفته تجارتى را داشتهباشد در آن مورد احكام صرف جارى مى شود و ربا نيز راه مى يابد لكن چنين چيزى در آنموارد تنها فرضيه است و در امثال اين زمان واقعيت خارجى ندارد، و به همين جهت آن قبض واقباضى كه در معامله طلا و نقره معتبر است با دادن و گرفتن اسكناس صورت نمى گيرد.
مساءله 4 - ظاهرا در تحقق قبض اين كافى باشد كه بدهى بدهكار از ذمه او ساقطشود ديگر احتياج به قبض خارجى نيست ، بنابراين اگر زيد چند درهمى به عمرو بدهكاراست و عمرو همان را به وى به چند دينار بفروشد وقبل از جدا شدن دينار خود را از زيد تحويل بگيرد معامله صحيح است ، و در دادن درهم هابه همين مقدار كافى است كه زيد او را وكيل كند در اينكه درهم هايى را كه بدهكار است ازطرف وى خودش به خودش قبض ‍ دهد.
مساءله 5 - اگر با بيع صرف چند درهم را خريدارى كند و سپسقبل از آن كه آن را از فروشنده بگيرد و قبض كند به آن چند دينار بخرد معامله دوم صحيحنيست ، و اگر قبل از جدا شدن ازمجلس معامله اول قبض و اقباض صورت بگيرد معاملهاول صحيح ، و اگر قبل از تقابض از يكديگر جدا شوند آن نيزباطل مى شود.
مساءله 6 - اگر مشترى چند درهمى نقره از فروشنده طلب دارد و به او بگويد:(درهمهاى مرا تبدليل به دينار طلا كن ) و او هم با رضايتقبول كند ذمه خود آن چند درهم نقره را مبدل به دينارهائى كه طلا كند اگر معناى اين كلاممشترى اين باشد كه من تو را وكيل كردم تا (درمقابل درهم هائى كه از تو طلب دارمدينارهائى از خودت برايم بخرى ) درهم هايى را كه از تو طلب دارم به فلان مبلغدينار بفروشى صحيح است ، و گر نه بصرف اينكه رضايت دارد به اين آن را عوضكند و مشترى هم قبول كند مشكل است معامله واقع شود واحتمال اينكه سخن طلبكار غير از بيع عنوان ديگرى داشته باشد بعيد است .
مساءله 7 - درهم و دينارهاى ناخالص اگر در بين عموم مردم رواج داشته باشد بهنحوى كه بدانند ناخالص است صرافى و خرج كردن آن و معامله با آن جائز است ، وگرنه جائز نيست مگر بعد از آن كه وضع آن را به طرف اعلام نمايد، نزديكتر بهاحتياط آن است كه آن را بشكندهرچند كه به منظور غش ‍ و فريب ساخته نشده باشد.
مساءله 8 - از آن جا كه طلا و نقره از جنس ربوى هستند اگر هر يك از آن ها درمقابل جنس خودش فروخته شود بر دو طرف معامله لازم است معامله را طورى واقع بسازندكه گرفتار ربا نگردند به اين معنا كه تفاضلى (يعنى زيادتى يكى بر ديگرى )در كار نياورند و اين امرى است كه بر دو طرف معامله و مخصوصا صرافها سزاوار استدر آن اهتمام بورزند چون اگر از عمل صرافى نهى شده علتش را همين ذكر كرده اند كهصرافان سالم از خطر ربا نيستند.
مساءله 9 - ضميمه اى كه بغرض فرار از مثليت است مى تواند خليطى در طلا ونقره باشد كه خودش مستقلا ماليت داشته باشد بنابراين فروختن نقره ناخالص درمقابل نقره اى ديگر مثل آن جائز است هم به معادل آن و هم به بيشتر به شرطى كه مقصوداز ضميمه قرار دادن آن خليط فرار از ربا نباشد، و اگر آن ناخالص درمقابل نقره ناخالص فروخته شود بايد وزن نقره خالص ‍ بيشتر باشد تا آن مقدار زائددر برابر خليط قرار گيرد، و اگر معلوم نباشد چه مقدارش خليط و چه مقدارش نقره استبايد بغير آن جنس فروخته شود و اگر بخواهند درمقابل جنس خودش يعنى نقره بفروشد بايد به مقدارى باشد كه اجمالا بدانند وزن آنبيشتر از وزن نقره اى است كه در ناخالص ‍ هست ، و اين حكمشامل داد و ستد اشيائى كه طلاكارى و يا نقره كارى شده و يا به نحوى طلا و نقره در آنبه كار رفته نيز مى شود.
مساءله 10 - اگر نقره معينى را به نقره يا طلا مثلا خريدارى كند بعد معلوم شودنقره نبوده بلكه مس يا قلع و يا نظير آن است معاملهباطل است ، و نمى تواند از فروشنده بخواهد آن را عوض كند همچنان كه فروشنده نمىتواند او را به قبول آن ملزم كند، و اگر بعضى از آنها را تقلبى و بعضى را سالميافت معامله نسبت به تقلبى باطل و نسبت به بقيه صحيح است و مشترى مى تواند بهخاطر تبعض صفقه همه معامله را فسخ كند، فروشنده هم در صورتى كه بى اطلاع بودهمى تواند آن را به كسى كه از او خريده برگرداند همه اينها در فرضى بود كه نقرهاى معين خريده باشد، و اما اگر نقره اى كلى در ذمه بايع را خريدارى كند درمقابل طلا و يا نقره آن گاه بعد از تحويل گرفتن همه آن و يا بعضى از آن را غير جنسيافت اگر قبل از جدا شدن از فروشنده باشد فروشنده مى تواند آن را پس گرفته جنسمورد معامله را بخريدار بدهد مشترى هم مى تواند از او بخواهد كه آن را عوض ‍ كند، واگر اطلاعش از اينكه جنس قلابى است بعد از جدا شدن از فروشنده باشد معامله طبق آن چهقبلا بيان شد يا در همه كالا و يا در بعضى از آنباطل است ، اين در صورتى است كه كالا را غير جنس خريدارى شده بيابد، و اما اگر همانباشد لكن در آن چه تحويل گرفته عيبى نظير خشونت جوهر و يا خليط و عيار زيادتراز حد متعارف و يا اضطراب سكه و امثال اينها ببيند، در فرضاول كه كالا نقره مشخص خارجى باشد خريدار خيار دارد به اينكه همه جنس را بفروشدبرگرداند و يا همه را قبول كند، و نمى تواند تنها معيوب را برگرداند (مگر آن كهبخواهد نيمى از همه كالا را برگرداند نه خصوص معيوب را) البته اشكالى كه درخيار عيب ذكر شد اينجا نيز متوجه است ، و نيز بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى نمىتواند از فروشنده مطالبه تفاوت قيمت كند در صورتى كه هر دو عوض يعنى ثمن ومثمن از يك جنس باشند مثلا هر دو نقره باشند و يكى از آن دو خشونت جوهر و يا اضطرابسكه (ناخالصى ) داشته باشد براى اينكه از گرفتن تفاوت قيمت ربا لازم مى آيد،و اما اگر از دو جنس باشد مثلا نقره را بطلا خريده باشد مى تواندقبل از جدا شدن از فروشنده تفاوت قيمت بگيرد و اما بعد از جدا شدناشكال دارد مخصوصا اگر تفاوتى كه مى خواهد بگيرد از جنس ‍ طلا و نقره باشد لكناقوى آن است كه مى تواند بگيرد مخصوصا اگر تفاوت از غير جنس بوده باشد، و اما درفرض دوم كه كالاى مورد معامله كلى در ذمه باشد و فروشنده جنس معيوب باو داده باشدبعيد نيست كه مشترى مخير باشد بين اينكه همان معيوب را با همان قيمت تعيين شده نگهدارد و بين اينكه قبل از جدا شدن از او بخواهد كه آن را عوض كند و بدون عيب باو بدهد، واما بعد از جدا شدن محل اشكال است و آيا حق دارد تفاوت قيمت را مطالبه كند يا نه نداشتنچنين حقى بذهن نزديك تر است حتى در غير هم جنس نظير نقره بطلا و حتىقبل از جدا شدن .
مساءله 11 - جائز نيست اينكه انگشتر و يا گلوبندى را از ريخته گرو سازنده آنخريدارى كند بطلا و يا نقره ساخته نشده با وزنى بيشتر كه بيشترى آن درمقابل اجرت سازنده قرار بگيرد، بلكه يا بايد آن را به جنس ديگرى غير از طلا و نقرهخريدارى كند و يا آن كه ساخته شده را بخرد درمقابل هم وزن آن از جنس ساخته نشده آن و اجرتى را براى ساختنش معين نمايد، بله اگرمثلا نگين انگشتر از خود سازنده باشد و چيزى باشد غير از جنس حلقه آن جائز است آنانگشتر را كه مثلا دو مثقال نقره است خريدارى كند به سهمثقال نقره تا يك مثقال آن در برابر نگين قرار بگيرد البته به شرطى كه منظور از اينمعامله فرار از ربا نباشد.
مساءله 12 - اگر از زيد چند دينار طلب داشته باشد و در دفعاتى خورده خورده ازاو درهمهائى را گرفته باشد در صورتى كه زيد آن را به عنوان پرداخت بدهى خودداده و طلبكار به عنوان دريافت طلب خود گرفته باشد در هر دفعه بهر مقدار كهگرفته از دينارهايش طبق قسمت بازار روز كم مى شود، و اما اگر او بعنوان قرض داده واين نيز باين عنوان گرفته ذمه اش به درهمهاى زيدمشغول و ذمه زيد نيز به دينارهاى وى مشغول باشد هريك مى تواند طلب خود را ازديگرى مطالبه نمايد، و اما اينكه هريك از دو طرف بخواهد طلب خود از ديگرى را پرداختبدهى خود به ديگرى حساب كند هرچند با تراضى يكديگر باشدمشكل است ، همچنانكه فروختن يكى از آن دو نقدينه را به نقدينه ديگرمحل اشكال است ، پس چاره اى جز اين نيست كه با هر يك ديگرى را ازطلب خود برئى الذمهكند و يا آن كه معامله را به شكل صلح انجام دهد نه خريد و فروش ، بله اگر درهم هائىراكه به تدريج گرفته به عنوان استيفاء و نيز بعنوان قرض نبوده بلكه به عنوانامانت بوده و مجموع آن ها به حسب محاسبه برابر دينارهايش كه در ذمه زيد است رسيده مىتواند آن دينارها را در هنگام حساب و فاء به امانتهائى كه گرفته قرار دهد، همچنانكهمى تواند آن دينارها كه در ذمه زيد است را به درهمهاى موجود بفروشد و بهرحال بايد هنگام محاسبه قيمت ها دينارها و درهمها در نظر گرفته شود و اختلاف قيمتى كهقبلا داشته اند را نبايد در نظر بگيرند.
مساءله 13 - اگر مقدار معينى سكه طلا يا نقره به زيد قرض بدهد و يا چيزى را دربرابر مقدارى معين سكه مثلا فلان مقدار ليره بطور نسيه بفروشد و در روز سررسيد آنقرض و آن نسيه قيمت سكه بالا رفته و يا پائين آمده باشد غير از عين آن سكه را نمىتواند مطالبه كند و نبايد گران شدن يا ارزان شدن را در نظر بگيرد.
مساءله 14 - فروختن يك مثقال نقره خالص را به ريخته گر مثلا در برابر يكمثقال نقره اى كه عيارى قيمتى دارد بشرط اينكه خريدار انگشتر را براى فروشندهبريزدجائز است ، و همچنين جائز است اينكه به ريخته گر بگويد: براى من انگشترىبسازد تا اينكه بيست مثقال نقره اعلا در برابر بيستمثقال نقره پست به تو بفروشم ، كه در هيچ يك از اين دو صورت ربا لازم نمى آيد بهشرطى كه منظور از اين كار فرار از ربا نباشد.
مساءله 15 - اگر مثلا ده روپيه را به يك ليره منهاى يك روپيه بفروشد صحيحاست در صورتى كه هر دو بدانند روپيه به حسب نرخ روز چه نسبتى با ليره دارد و درنتيجه بفهمند چه مقدارى استثناء شده و نيز به شرطى صحيح است كه منظور از اين داد وستد فرار از ربا نباشد.
گفتار در سلف پيش خريد 
سلف كه آن را سلم نيز گويند عبارت است از اينكه چيزى را بعنوان كلى در ذمه فروشندهنقدا خريدارى كند كه فروشنده آن را بعد از مدتىتحويل دهد برعكس معامله نسيه كه جنس در آن نقد و بهاى آن بعد از مدتى معين پرداخت مىشود، كه در اين معامله خريدار را (مسلم ) با كسره لام و بها را (مسلم ) با فتحه لام وفروشنده را (مسلم اليه ) و كالا را (مسلم فيه ) مى گويند، و اين معامله احتياج داردبه ايجاب و قبول و در اين معامله هر يك از فروشنده و خريدار صلاحيت دارند كه طرفايجاب و قبول قرار گيرند، اگر فروشنده خواست طرف ايجاب واقع شود ايجاب را بهلفظ بيع و امثال آن تعبير مى كند و مى گويد: (يك وزنه گندم چنين و چنانى را به توفروختم به مبلغ فلان كه آن را بعد از گذشت فلان مدتتحويل دهم ، مشترى در پاسخ مى گويد: (قبول كردم و يا مى گويد: (خريدم )، واگر مشترى طرف ايجاب واقع شود ايجاب خود را به لفظ سلم يا سلف تعبير نموده ومى گويد: (تو را سلم و يا سلف كردم صد تومان را در برابر يك وزنه گندم چنين وچنانى كه بعد از گذشت فلان مدت تحويل دهى ) در پاسخ او مسلم اليه كه همانفروشنده است مى گويد: (قبول كردم )، و سلف كردن هر چيزى كه غير طلا و نقرهباشد به هر مبلغى كه آن نيز غير طلا و نقره باشد جائز است به اين معنا كه هم كالا ازغير آن دو جنس باشد و هم بهاء به شرطى كه جنس آن دو مختلف باشد و يا اگر كالا وبها هر دو از يك جنسند مكيل و موزون نباشند همچنانكه سلف كردن يكى از دو جنس طلا و نقرهرا در غير آن دو جنس و نيز سلف كردن يكى از آن دو در يكى از آن دو مطلقا جائز نيست ، چهبه طلا باشد و چه به نقره ، و چيزى كه صفاتشقابل ضبط نيست و به خاطر همان صفات است كه رغبت مشترى به آن و همچنين بهاى آن كمو زياد مى شود و جز از راه مشاهده آن صفات تشخيص ‍ داده نمى شود، نظير جواهر و لوءلوء و مزرعه و زمين و نظائر آن ممكن است ، به اين معنا كه صفات خوب و بد آن كه قيمتكالا بخاطر اختلاف آن مختلف مى شود به مقدارى كه طرفين بدانند چه خريدند و چهفروختند نه به مقدارى كه آن را عزيز الوجود كند ممكن است ، مانند ميوه باغ و بستان وحبوبات چون گندم و جو و برنج و امثال آن بلكه حتى شمردنيها چون تخم مرغ و گردوو بادام و امثال آن و نيز مانند انواع حيوان و جامه و نوشيدنيها و داروها چه مفردات آن و چهتركيباتش كه سلف كردن آن ها جائز است .
در بيع سلف چند شرط است :  
اول اينكه جنس و خصوصيات كالاى مورد معامله را به مقدارى كه جهالتى باقى نماندبيان كنند.دوم : اينكه قبل از جدا شدن دو طرف معامله از يكديگر در همان مجلس خريدارىمعامله را بفروشنده بدهد، پس اگر مقدارى از بهاء را بپردازد معامله فقط بهمان مقدارصحيح و در بقيه باطل است ، و اگر بهاى معامله طلبى باشد كه خريدار در ذمهفروشنده دارد اگر مدت آن طلب هنوز نرسيده نمى تواند آن را بهاء قرار بدهد و اما اگرسر آمده باشد على الظاهر جائز است آن را بهاء قرار دهد هرچند كه اين كار خالى ازاشكال نيست ، پس نزديك تر به احتياط آن است كه چنين نكنند و اما اگر بهاى معامله راوجهى كلى در ذمه مشترى قرار دهند آن گاه آن را با مالى كه وى در ذمه بايع دارد حسابكنند از آن اشكال سالم مى مانند.سوم : اينكه مقدار كالاى مورد سلف با معيار خودش كه ياكيل است و يا وزن و يا شماره معين گردد.چهارم : اينكه مدتى كه فروشنده بايد بعد ازگذشتن آن كالا را تحويل دهد با معيارى مضبوط كه يا روز است يا ماه و ياسال و امثال آن معين كنند و اگر مدت سر آمد رافصل درو و يا چيدن و امثال آن قرار دهند معاملهباطل است ، و در مدتى كه مقرر مى كنند فرقى نيست بين اندك آن چون يك روز و نصف روزو بين بسيار آن چون بيست سال .پنجم : اين كه كالاى مورد معامله چيزى باشد كه در سررسيد و هنگام پرداخت و در شهرى كه قرار مى گذارند يا شرط مى كنند پرداخته شوديافت بشود و جنسى نباشد كه در آن زمان و آن مكان ناياب شود بلكه تسليمش مقدور و ازنايابيش ايمن باشند.
مساءله 1 - احتياط آن است كه در بيع سلف شهرى كه بايد كالا در آنتحويل شود را معين كنند مگر آن كه شواهدى در كار نباشد كه براى خريدار و فروشندهمسلم و يقينى كند كه محل تحويل جنس همان محل معامله و يا فلان شهر است كه در اين صورتتعيين آن محل لازم نيست .
مساءله 2 - اگر مدت تحويل را يك و يا دو ماه قرار دهند در صورتى كه وقوع معاملهدر اول ماه بوده باشد مدت يك و يا دو ماه هلالى خواهد بود نه مدت شصت روز، و به كمبودو تماميت ماه توجه نمى شود، و اگر در بين ماه بوده اقوى آن است كه ايامى از ماه دوم بهماه اول تلفيق شود به اين معنا كه از ماه بعدى ايامى كه از ماهاول فوت شده به روى ايام بعد از معامله حساب مى كنند، مثلا اگر معامله در روز دهم ماهواقع شود و مهلت تحويل هم يكماه باشد دهم ماه بعدى مدت سر مى رسد و همچنين اگر چندماه بوده باشد، در نتيجه چه بسا مى شود كه مدتتحويل سى روز نمى شود براى اينكه ماه اول بيست و نه روز بوده ، لكن نزديكتر بهاحتياط اين است كه با هم توافق و سازش كنند چون بعضى ها فتوى داده اند كه بايد درفرض بالا سى روز شمرده شود.
مساءله 3 - اگر سر رسيد مدت را ماه جمادى يا ماه ربيع قرار دهند كه هر يك دو ماهندجمادى اولى و ثانيه و ربيع اول و ثانى و قيد كنند كه كدام جمادى و كدام ربيعسررسيد باشد قرار آن دو طرف حمل به نزديك تر مى شود، و همچنين اگر سررسيد راپنج شنبه و يا جمعه قرار دهند اولين جزء از هلال ماه در فرضاول و اولين روز پنج شنبه يا جمعه درفرض دوم مهلت سر مى رسد.
مساءله 4 - اگر كالائى را به بيع سلف خريدارى كندقبل از فرا رسيدن مدت نمى تواند آن را بفروشد نه به فروشنده و نه به غير او، چهاينكه به همان بهاى اول باشد و چه به بهائى ديگر و چه اينكه مساوى با آن باشد ويا كمتر و يا بيشتر، بله بعد از آن كه مدت فرا رسيد مى تواند آن را بفروشد چه اينكهكالا را از فروشنده تحويل گرفته باشد يا نگرفته باشد چه بخواهد بفروشندهبفروشد و چه بغير او، چه به جنس بهائى كه خود پرداخته و يا به جنس ‍ ديگر چهبرابر با آن بها باشد و چه كمتر يا بيشتر به شرطى كه مستلزم ربا نباشد.
مساءله 5 - اگر فروشنده بعد از فرا رسيدن مدت كالا راتحويل خريدار بدهد و خريدار آن را از حيث صفت و يا مقدار كمتر از آن چيزى كه خريدهببيند واجب نيست آن را قبول كند، واما اگر مثل آن يافت واجب است قبولش ‍ كند همانطور كهساير ديون نيز چنين است ، و همچنين است اگر آن كالا را مافوق و بهتر از آن كالائى يافتكه خريدارى كرده باينكه همه صفات كالاى خريدارى شده را داشته باشد باضافهكمالى زائد، و اما در غير اينگونه اختلافها مثل اينكه اسب چموشى را به بيع سلف خريدهباشد و فروشنده بخواهد اسب تربيت شده بوىتحويل دهد، و يا فرضا يك خروار گندم خريده باشد و فروشنده بخواهد بيشتر از آن راتحويل دهد على الظاهر قبول آن واجب نيست .
مساءله 6 - اگر هنگام سررسيد مدت فروشنده به بيع سلف بخاطر عارضه اىنتواند جنس را تحويل خريدار دهد مثلا آفتىحاصل زراعت او را از بين ببرد و يا او نتواند آن را به دست بياورد و يا در شهر نايابشود و ممكن هم نباشد از شهر ديگر وارد كند و يا عذر ديگرى در كار باشد تا مدتبگذرد مشترى داراى خيار مى شود مى تواند معامله را فسخ نموده بهائى را كه داده وسرمايه اى را كه پرداخته پس بگيرد، و يا آن كه صبر كند تا زمانى كه فروشنده ممكنبه تحويل جنس بشود، و بنابر اقوى نمى تواند فروشنده را ملزم كند باينكه قيمتروزى را بپردازد كه مدت تحويل سر مى رسد.
گفتار در مرابحه و مواضعه و توليه 
آن چه را دو طرف معامله انجام مى دهد دونحو است : يكى اينكه كارى به جز مقاوله و گفتگوانجام ندهند يعنى تنها كالاى مورد معامله و بهاى آن را معلوم كنند و سخنى درباره اينكهفروشنده خودش چند خريده و آيا در اين معامله سود مى برد و يا زيان به ميان نياورند، ومعامله را بر روى كالائى معين و يا بهائى معين واقع مى سازند اين قسم خريد و فروش رامساومه مى گويند كه بهترين نوع معامله است .دوم اينكه سود يا زيان از لحاظ داشتن ونداشتن لحاظ شود، در اين صورت است كه خريد و فروش سه قسم پيدا مى كند.يكى اينكه فروشنده كالا را بهمان مبلغ كه خودش خريده به اضافه سودى معين بفروشد، دوماينكه كالا را ارزانتر از قيمت خريد بفروشد، و سوم اينكه بهمان مبلغ بدون كم و كاستبفروشد، كه اولى بيع مرابحه يعنى داراى سود و دوم بيع مواضعه يعنى به كمتر ازخريد و سومى بيع توليت ناميده مى شود، و در تحقق اين عناوين ناچار بايد طرفين معاملهمعين كنند كه كداميك از اين سه عنوان را در نظر دارند و نيز ناچار بايد در قسماول مقدار سود، و در قسم دوم مقدار نقصان را معلوم كنند. در قسماول بگويد قبول كردم ، و در قسم دوم فروشنده بگويد: اين كالا را بهمان مبلغ كه خريدهام با فلان مقدار كاست به تو فروختم و در سومى بگويد اين كالا را بهمان مبلغى كهخريده ام به تو فروختم .
مساءله 1 - اگر فروشنده در قسم اول يعنى بيع مرابحه بگويد: اين كالا را بهتو فروختم صد تومان با سود ده درصد، و در قسم دوم بگويد با نقيصه ده در صداگر درحال معامله بداند كه بالاخره به چه بهائى فروخته معامله اش بنابر اقوىصحيح است ولى با كراهت ، بلكه در صورتى كه هم كه نداند بعد از ضميمه شدن سودويا كم شدن نقصان بهاى معامله چقدر مى شود صحت خالى از قوت نيست .
مساءله 2 - اگر پول رائج در بازار چند قسم باشد كه قيمت آن ها با يكديگر وصرف كردن آن مختلف باشد لاجرم بايد در هنگام معامله معين كنند كه با كدامپول رائج مى فروشد و مى خرد و صرف آنپول چقدر مى شود، و همچنين لازم است شروط معامله و مدتى را اگر دارد معين كنند و هرچيزديگرى كه چون شروط و مدت بخاطر آن قيمت معامله تفاوت پيدا مى كندرا ذكر كنند.
مساءله 3 - اگر كالائى را با بهائى معين خريدارى كرده و كارى كه باعث زيادىقيمت آن باشد بر روى آن انجام نداده باشد وقتى مى خواهد آن را به بيع مرابحه يامواضعه و يا توليه بفروشد راءس المالش همان بهائى است كه خود او پرداخته جائزنيست بگويد به بهائى ديگر خريده ام ، و اما اگر كارى بر روى آن انجام داده كه قيمتآن اضافه شده اگر آن كار را خودش كرده باشد جائز نيست مزد كارش را روى بها بكشدمثلا اگر صد تومان خريده و مزد عملش ده تومان بوده بگويد من اين را صدو ده تومانخريده ام و يا راءس ‍ المالم صدو ده تومان است ، بلكه عبارت صادق او اين است كهبگويد قيمت خريد اين كالا صد تومان است منتهى بقدر ده تومان روى آن كار كرده ام ، و امااگر آن كار را اجيرى انجام داده جائز است مزد او را ضميمه بهاء نموده بگويد كه اين كالابراى من به مبلغ صد و ده تومان تمام شده ولى جائز نيست بگويد صدو ده تومان خريدهام و يا راءس المالم صدو ده تومان بوده ، و اگر جنس معيوبى بخرد و سپس بخاطر خيارعيبى كه داشته از فروشنده ارش يعنى تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد هم مىتواند واقع قضيه را به مشترى بگويد و هم مى تواند مقدار ارش را از پولى كه داده كمكند و بگويد راءس المالم فلان مقدار بوده است و جائز نيست هنگام خبر دادن از ثمن وبهاى معامله همان بهاى اولى را بدون كم كردن ارش را نام ببرد، و اما اگر فروشنده بعداز آن كه معامله به مبلغى معين تمام و انجام شد از بابتفضل مقدارى از ثمن را به مشترى ببخشد مشترى وقتى ميخواهد آن را به راءسالمال بفروشد مى تواند همان ثمن اصلى را خبر دهد و بخشش ‍ فروشنده خود را كم نكند.
مساءله 4 - جائز است متاعى را بفروشد و همانرا دوباره با قيمتى بيشتر و يا كمتربخرد به شرطى كه در معامله اول اقدام به معامله دوم شرط نشود كه اگر شرط نكردهباشد هرچند كه در نيت آن دو باشد هر دو معامله صحيح و جائز است ، و اين خود حيله اى استبراى كسى كه مى خواهد سرمايه خريد خود را بافروش كالا به مبلغى اضافى زيادكند كالا را به پسر خود مى فروشد به مبلغى بيش از آن چه خريده و سپس آن را به آنمبلغ مى فروشد و به مشترى خبر ميدهد كه راءس المالم درخريد فلان مبلغ بوده و او درصورتى كه معامله اش با پسرش جدى باشد در اين خبرش هرچند دروغ نگفته و در هرحال فروشش به آن مبلغ اضافى صحيح است لكن خيانت و غش نسبت به فروشنده است كهارتكابش جائز نيست ، بله اگر اين كار با توطئه قبلى و به منظور حيله انجام نشدهباشد جائز است و هيچ محذورى در آن نيست .
مساءله 5 - اگر معلوم شود كه فروشنده در اخبار به راءس المالش دروغ گفته(و كالا را به آن مبلغى كه گفته نخريده بود) معاملهباطل نيست لكن مشترى خيار پيدا مى كند اگر خواست معامله را با همان بها امضاء كند واگر خواست فسخ مى كند، و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه فروشنده عمدا دروغ گفتهباشد و يا اشتباه كرده باشد و ياغلطى را مرتكب شده باشد، و آيا در صورت تلف شدنكالا خيار مشترى ساقط مى شود يا نه اشكال است ، و ساقط نشدن آن بعيد نيست .
مساءله 6 - اگر تاجر كالائى را به دلال بدهد كه آن را به فلان قيمت به فروش‍ برساند و اگر زيادترفروخت از آن خودش باشد مثلا به او بگويد اين را به دهتومان بفروش كه راءس المال من است و زيادتر از ده تومانمال خودت در اين صورت جائز نيست آن را به بيع مرابحه يعنى با سود بفروشد يعنىراءس ‍ المال را همان ده تومان قرار داده مقدارى را بعنوان سود بر آن بيفزايد، بلكه لازمآن است كه يا آن را بعنوان مساومه يعنى بدون ذكر مقدار راءسالمال و مقدار سود بفروشد و يا واقع مطلب را براى مشترى بيان كند و بگويد كه تاجردر مقابل آن ده تومان از من مى خواهد و من فلان مقدار سود براى خودم مى خواهم ، كه در اينصورت اگر زيادتر از ده تومان بفروشد زياديش ‍ از آن خودش خواهد بود و اگر بهمانده تومان بفروشد معامله اش صحيح و همه ده تومان از آن تاجر است و خود او چيزى مستحقنيست هرچند كه نزديكتر به احتياط اين است كه تاجر او را راضى كند و اما اگر به كمتراز ده تومان بفروشد بيع او فضولى است كه موقوف به اجازه تاجر است .
مساءله 7 - اگر كسى كالا و يا خانه و يا چيز ديگرى را بخرد جائز است ديگرى رادر آن معامله و بهمان مبلغى كه داده شريك خود كند يا با مناصفه باينكه نصف بها را از اوبگيرد و يا به مثالثه باينكه يك سوم بها را از او گرفته و در يك سوم كالا شريكشكند و يا به نسبتى غير اين دو، و اين كار را جائز است با لفظ تشريك انجام دهد يعنىبه او بگويد تو را در اين كالا شريك كردم كه نصف آن درمقابل نصف بهاء و يا ثلث آن در برابر ثلث بهاء از آن تو باشد و او در پاسخبگويد قبول كردم ، و اما اگر اسمى از نسبت نبرد و تنها بگويد تو را شريك كردم بعيدنيست كه اين عبارت منصرف به مناصفه باشد، و آيا اينعمل بيع است و يا عنوان مستقل دارد؟هردو محتمل است و بنابراينكه بيع باشد بيع توليتاست .
گفتار در فروش ميوه جات 
فروختن خرما بربالاى نخل و ساير ميوه ها بر روى درخت را در عرف امروز ضمان مىنامندكه شامل فروختن زراعت و سبزيجات نيز مى شود.
مساءله 1 - فروختن ميوه بر بالاى نخل و ساير درختانقبل از آن كه ظاهر شود و همچنين بعد از ظهور وقبل از شروع به رسيده شدن براى يك سال جائز نيست بدون ضميمه ، و اما فروختن آندر مدت دو سال و بالاتر و همچنين فروختن يكساله آن با ضميمه چيز ديگر است ، و امابعد از ظهور آن و شروع به رسيده شدن و يا براى دوسال و يا با ضميمه فروختنش بدون اشكال است ، و بدون اين سه قيدمحل اختلاف است اقوى آن است كه با كراهت جائز است ، و بعيد نيست كه كراهت اين معاملهمراتبى داشته باشد يعنى هر چه به رسيدن نزديكتر شود كراهتش كمتر شود.
مساءله 2 - علامت شروع به رسيدن در خرما قرمز شدن و يا زرد شدن آن و در غير آنبسته شدن هسته پس از ريختن گل آن است به طورى كه از آفت ايمن شده باشد.
مساءله 3 - درضميمه اى كه ذكرش گذشت هرجا مورد حاجت شد معتبر است اينكه چيزىباشد كه اولا فروختن آن به تنهائى جائز باشد و در ثانى اينكه در ملك مالك ميوهباشد، و از چيزهائى كه مى تواند ضميمه واقع شود تنه خود درخت است به اينكه صاحبميوه درخت و ميوه را با هم بفروشد، و در اين صورت آيا معتبر است كه مقصود اصلىفروختن درخت و ميوه تابع آن باشد يا نه ؟اقوى آن است كه معتبر نيست .
مساءله 4 - اگر بعضى از ميوه هاى باغ ازگل درآمده باشد جائز است ميوه همه باغ يعنى آن چه فعلا ازگل درآمده و آن چه بعدا در همان سال مى آيد را براى يكسال بفروشد، چه اينكه از يك درخت باشد يا چند درخت و چه اينكه درختان ميوه همه از يكنوع باشند و يا انواع مختلف باشد، و همچنين جائز است ميوه رسيده يك باغ را با ميوهباغى ديگر كه نرسيده فروخت .
مساءله 5 - اگر درختى در سال دو نوبت ميوه بياورد ظاهرا همين به منزله دوسال است در نتيجه جائز است ميوه دو نوبت آن راقبل از ظهور و پيدايش ‍ فروخت .
مساءله 6 - اگر ميوه يكسال و يا چند سال درخت را فروخت و پس از آن تنه و ريشهدرخت را به شخص ديگر بفروشد معامله باشخصاول كه ميوه را خريده باطل نمى شود در نتيجه ريشه و تنه درخت بدون ثمره چند سالهمنتقل به مشترى دوم مى شود، و اگر جاهل باشد به اينكه ميوه به ديگرى فروخته شدهاختيار فسخ پيدا مى كند و همچنين بيع ميوه نه با مرگ فروشندهباطل مى شود و نه با مرگ مشترى آن بلكه ملكيت ميوه با مرگ خريدار به ورثه او وملكيت ريشه و تنه با مرگ فروشنده منتقل به ورثه او مى شود، همان تنه مسلوب المنفعهتنه اى كه يك سال يا چند سال ميوه اش
متعلق به ديگرى است .
مساءله 7 - اگر ميوه را بعد از ظهور و يا بعد از شروع به رسيدن بفروشد سپس ‍قبل از تحويل دادن آن به مشترى (كه در باب قبض گفتيمتحويل در مثل آن به معناى تخليه است ) آفتى آسمانى چون تگرگ و يخ زده گى و ياآفتى زيمنى چون طوفان آن را از بين ببرد خسارت متوجه فروشنده است ، و ظاهرا غارتشدن و به سرقت رفتن و آفتهاى ديگر نظير اينها نيز ملحق به آفت است ، بله اگر تلفكننده ميوه شخصى معين باشد مشترى مخير بين فسخ و امضاء معامله است اگر امضاء كردبدل آن ميوه را از شخص تلف كننده مطالبه مى كند، و اما اگر تلف بعد ازتحويل دادن باشد خسارت از مال مشترى است و مشترى حق ندارد آن را از بايع مطالبهكند.
مساءله 8 - جائز است فروشنده ميوه سهمى مشاع از ميوهمثال يك سوم و يا يك چهارم آن را و يا مقدارى معين چون يك من و يا دو من را براى خوداستثناء كند همچنانكه جائز است ميوه يك درخت معين را و خرماى يكنخل معين را براى خود استثناء كن ، و اگر باغ با درخت دچار كسادى و نقص ‍ شود درصورت اول كه مقدارى را بطور مشاع استثناء كرده به نسبت آن مقدار باكل ميوه ها از سهم فروشنده نيز كاسته مى شود، و در فرض دوم كه درختى و نخلى معين رااستثناء كرده احتياط آن است كه با يكديگر مصالحه كنند.
مساءله 9 - جائز است فروختن ميوه بر درخت و خرما برنخل را بهر چيزى كه صحيح باشد در انواع بيعها بهاء قرار گيرد چه نقدينه باشد وچه كالا و چه چيز ديگر، بلكه جائز است آن را فروخت به منافع واعمال و امثال آن دو، بله جائز نيست خرماى بر بالاىنخل را به خرما فروخت چه اينكه خرماى هماننخل باشد و يا خرماى نخل ديگر بالاى آن و خرماى چيده شده كه آن را بيع مزاينه مىنامند، و نزديكتر به احتياط آن است كه ميوه ساير درختان را نيز ملحق به خرماىنخل بدانيم كه نبايد آن را به جنس خودش فروخت هرچند كه ملحق نبودنش اقوى است ، بلهاقوى آن است كه ميوه درختى را جائز بفروشد به مقدارى ازميوه همان درخت .
مساءله 10 - جائز است اينكه ميوه خريدارى شده خود را بفروشد به زيادتر و ياكمتر از آن چه خريده چه قبل از تحويل گرفتن آن و چه بعد از آن .
مساءله 11 - تخم افشان زراعت را قبل از آن كه ظهور يافته باشد (باصطلاح اززمين سردرآورده باشد) جائز نيست بفروشد، و در اينكه آيا صلح بر آن جائز است يا نهوجهى است ، و در جواز اينكه آن را به تبع زمينش بفروشد البته به اين معنا كه زمين كالاباشد و خريدار شرط كند كه زراعت هم از آن او باشداشكال هست ، و اما بعد از ظهور و پيدايش سبزى آن جائز است بعنوان علف فروخته شودكه اگر مشترى آن را به اين عنوان خريده باشد بايدقبل از پيدايش سنبل آن را بچيند، چه وقت چيدنش شده باشد و چه نشده باشد، البته ايندر صورتى است كه مدت باقيماندنش در زمين را معين كرده باشند، و اما اگر ذكر مدتنكرده باشند خريدار مى تواند از چيدن آن تا رسيدن وقت چيدنش خوددارى كند، و وقتىزمان چيدنش رسيد بر مشترى واجب است آن را بچيند مگر آن كه فروشنده بر باقيماندنشراضى باشد، و اگر راضى نباشد و مشترى هم اقدام بچيدن آن نكند بايع مى تواندخودش آن را بچيند و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر امكان دارد قبلا از حاكم اجازهبگيرد، و نيز مى تواند آن را در زمينش باقى بدارد و از مشترى مطالبه اجاره زمين خودكند اجاره آن مدت زائدى كه در زمينش مانده ، و اگر ماندنش در زمين نقصى بر آن وارد آوردهباشد مى تواند مطالبه آن را بكند، و اگر آن را نچيند تا به سنبله بنشيند آيا آن سنبلهملك مشترى است و يا ملك خريدار و يا هر دو در آن شريكند؟وجوهى است و احوط اين است كهطرفين مصالحه كنند، همانطور كه فروختن زراعت بعنوان علف جائز است فروختن آن ازاصل نيز جائز است نه بعنوان علف و بشرط قطع كردنش ، كه در اين صورت زراعت ملكمشترى است اگر خواست بعنوان علف آن را مى چيند و اگر خواست باقى مى گذارد تاسنبل كند.
مساءله 12 - فروختن سنبل قبل از پيدا شدن و روئيدنش و نيزقبل از بسته شدن دانه آن جائز نيست ، و بعد از بسته شدن دانه جائز است چه زراعتىمانند جو باشد كه دانه هايش پيدا و بدون غلاف است يا زراعتى چون گندم كه دانه هايشپوشش دارد، چه اينكه سنبل تنها مورد معامله باشد و چه با بوته آن چه سر پا و چهبعد از درو، و فروختن آن بدانه اى از جنس خود آن به اينكه مثلا سنبلهاى زمين گندمى رابگندم و سنبلهاى زمين جوى را بجو بفروشد بنابراحتياط جائز نيست ، و اين همان معامله اىاست كه در اصطلاح آن را محاقله مى نامند، و در اينكه محاقلهشامل فروختن سنبله گندم به جو و سنبه جو به گندم هم بشوداشكال است ، لكن احتياط ترك نشود خصوصا در فروختن سنبله جو به گندم ، و اقوى آناست كه اين حكم شامل غير گندم و جو از قبيل برنج و ذرت و غير آن دو نمى شود هرچند كهاگر جارى بدانيم به احتياط نزديك تريم ، بله اقوى آن است كه جائز نيست سنبله را بههموزن گندمى كه از آن به دست آيد بفروشند.
مساءله 13 - فروختن ميوه هاى جاليزى امثال خيار و بادنجان و خربزه راقبل از درآمدن از گل جائز نيست ، و بعد از درآمدن و منعقد شدن آن جائز است آن را بهشكل يك چين و دو چين مشخص فروخت و اما اينكه يك چين از خيار مثلا چه مقدار است وشامل چه خيارهائى مى شود تشخيص آن با عرف و عادت جاليزكاران است و ظاهرا آن چه ازآن ها بعنوان نوبر برداشت مى شود يك چين بحساب نمى آيد.
مساءله 14 - فروختن ميوه جاليزى چون خيار و خربزه وقتى جائز است كه مشاهدهشده باشد و معلوم شود در زير برگها چه قدر خيار هست ، و اينكه بعضى از آنها درزير برگها پنهان شده مشاهده نشود ضررى ندارد همان طور كه نرسيدن بعضى ازخيارها و يا همه آنها بحد چيدن ضررى ندارد.
مساءله 15 - اگر حاصل جاليز چيزى است كه مقصود اصلى قسمت زيرزمينى آن استمانند هويج و شلغم جواز فروختن آن قبل از كندنشمشكل است ، بله در مثل پياز كه قسمت پيداى آن نيز مطلوب است جائز است فروختن همان قسمتبه تنهائى و نيز منضم به آن چه در زير زمين است .
مساءله 16 - جائز است فروختن پيازچه و تره و نعناع بعد از آن كه بالا آمد به يكچين و دو چين ، و همچنين برگ درخت توت و درخت حناء آن هم به يك چين و دو چين و مرجع وتشخيص دهنده اينكه يك چين برگ توت يا برگ حناءشامل چه برگهائى مى شود عرف و عادت است و از بين رفتن بعضى از برگها مضر بهصحت معامله نيست بعد از آن كه مقدارى براى چيدن موجود باشد هرچند كه وقت چيدن آن مقدارنرسيده باشد كه آن مقدار موجود ضميمه آن چه موجود است به نسبت مى شود.
مساءله 17 - اگر نخلى يا درختى يا زراعتى ملك دو نفر باشد كه مثلا هر يك نصفآن را مالك باشد جائز است هريك سهم شريك خود را با تخمين معلوم نموده از او بخرد،باين طريق كه مجموع ميوه دو سهم را تخمين زده خريدارتقبل مى كند كه همه ميوه ها از آن او باشد و آن گاه نصف همان مجموع تخمينى را بوىبدهد حال چه اينكه بعد از چين نصف بدست آمده زيادتر از نصف تخمين شده باشد يا كمتراز آن كه اين معامله در صورت راضى بودن شريك صحيح است ، و ظاهرا اين معامله يك نوعمعامله مستقلى غير از بيع و صلح و امثال آن است ، همچنانكه ظاهرا اين معامله صيغه خاصىندارد پس طرفين به هر تعبيرى كه مقصودشان را به وضوح برساند و عرف هم همانمقصود را از آن تعبير بفهمد مى توانند صيغه را جارى كنند.
مساءله 18 - اگر كسى از كنار نخل و يا درخت ميوه اى بگذرد و مقصودش از عبور ازآن جا خوردن ميوه نباشد جائز است ازآن ميوه به مقدارى كه احتياج دارد و سير شود بخوردولى نمى تواند چيزى از آن را با خوب ببرد، و نيز نمى تواند شاخه اى را بشكند ياميوه اى را ضايع كند و ظاهرا فرقى بين ميوه هاى ريخته شده زير درخت و ميوه بالاى درختنيست ، و نزديك تر به احتياط آن است كه در خوردن به مقدارى اكتفاء كند كه علم بهكراهت مالك پيدا نشود.
گفتار در فروش حيوان 
مساءله 1 - هر حيوانى كه در ملك فروشنده باشد همان طور كه مى تواند همه آن رابفروشد مى تواند سهمى نظير نصف يا چهار يك آن را بفروشد، اما بعضى معين آن نظيرسر و يا پوست و يا دست و پا و يا نصفى كه مثلا سر در آن قرار دارد در صورتى كهگوشت حيوان حلال و خوردنى نباشد و يا اگرحلال گوشت است كسى آن را به منظور گوشتش نمى خرد بلكه منظور سوارى وباربرى آن و گرداندن سنگ عصارى و امثال آن است فروختنش ‍ جائز نيست ، بله اگرحيوان حرام گوشت قابل تذكيه باشد جائز است پوست آن را بفروشند و همچنين است اسبو الاغ كه مقصود از آنها گوشت آنها نيست كه اگر بخواهند براى پوستش ذبح كنندفروختنش جايز است ، اما اگر مقصود از ذبح آن خودش و گوشتش باشدمثل حيواناتى كه قصابها مى خرند و مردم گوشت آنها را از آنان مى خرند ظاهرا فروختنقسمت معينى از لاشه آن جايز است ، بنابراين اگر فروشنده حيوان را ذبح كرد مشترىقسمت خريدارى خود را بر مى دارد، و اگر زنده آن را فروخت مشترى نسبت به آن چهمال اوست در بهاى آن شريك است به اين معنا كه معلوم كنند اگر اين حيوان ذبح شده بودقيمت سر و پوست آن مثلا در مقابل قيمت بقيه اش چه نسبتى داشت به همان نسبت از بهائىكه فروشنده گرفته سهم وى مى شود، و همچنين است در جائى كه فروشنده حيوانگوشتى را بفروشد و سر و پوست آن را استثناء كند، و يا دو نفر يا چند نفر شريكشوند و يكى از شركاء هنگام خريدن شركت خود را مشروط كند به اينكه مثلا سر و پوستحيوان و يا كله پاچه آن را باو بدهند و يا كسى كه حيوانى را خريده ديگرى را در سر وپوستش مثلا با خود شريك سازد،كه معامله در همه اينها كه منظور ذبح حيوان است صحيحاست اگر حيوان ذبح شد شريك معين قسمت اختصاصى خود را بر مى دارد و گرنههمانطور كه گفتيم شريك است .
مساءله 2 - اگر شخصى به ديگرى بگويد: حيوانى را باشركت من بخر همين كلامتوكيل او است در خريدن گوسفند، بنابراين اگروكيل آن حيوان را به حسب دستور وى خريدارى كند حيوان مشترك بين آن دو است به دو نصف، مگر آن كه پيشنهاد كننده خلاف دو نصف را تصريح كند (مثلا بگويد: حيوانى را بخرو مرا يك پا شريك كن )، و اگر ماءمور حيوان را خريد و بهاى سهم آمر را هم داد نمىتواند آنرا از وى مطالبه كند مگر آن كه قرينه اى در كار باشد كه بفهماند منظور آمراين بود كه سهم وى از بهاء را نيز از طرف او بپردازد مثلا ماءمور در نقطه اى دور از آمربوده و فروشنده هم تا همه پول را نمى گرفته حيوان را نمى داده در اين صورت(معناى پيشنهاد آمر همين است كه سهم من از بهاى حيوان را از طرف من بپرداز) و خريدارمى تواند پولى را كه به حساب او پرداخته از او مطالبه كند.